قال الشيخ فالح – حفظه الله - في محاضرة ( الجواب المنيع على الإثارة والاستفزاز والتشنيع )( ) ، ما نصّه :
( ... - أيضاً - الجرح والتعديل .. أنا سألني سائل( ) ، قال الجرح : كذا ، فقلت لـه : لا تقل الجرح لأنه لا يتكلم عن علم المصطلح ، ولا يتكلم عن رواية ، وإنما يتكلم عن كلام في أهل البدع ، أنا لا أنفي قضية أنه يسمى جرحاً ولكن أريد أن أعلِمَ ذلك السائل بأن هذا من باب الفتوى ، وأنه يُسأل أهل العلم عن أهل البدع ويُسألون عن الأحكام والحلال والحرام وما إلى ذلك ، وأن مما ينبغي أن يعلمه أن يُفرّق بين علم الرواية وبين الفتوى ، وهناك فروق واضحة جلية يعرفها أهل العلم ربما وقع في كتاب ( منهج أهل السنّة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف )( ) للشيخ ربيع - حفظه الله - التفريق بينهما ، لأنه هناك عندما قرّر أنه لا يلزم ذكر سبب الجرح قال : ( إن هذا الرأي الرشيد ورأي جمهور العلماء من خيار الأمة - محدثين وفقهاء - ) ، وهو فرَّق بين المحدثين وبين الفقهاء ، وكذلك الشيخ الألباني لـه كلام في هذا ، فرَّق شيخ الإسلام ابن القيم - رحمه الله - ، فرّق ابن دقيق العيد ، فرَّق أهل العلم .. ، من المؤسف أن قضية التفريق ينكرها - أيضا - الشيخ أحمد النجمي( ) - حفظه الله - ونرى أنه ينبغي أن يُراجع في هذه المسألة ، وكذلك قضية الجرح وأنـه لا بد أن يُفسَّر ، علـيه كذلك أن يراجع كلام الشيخ ربيع في كتابه ( منهج أهل السنَّة والجماعة ) ، وعلى الشيخ ربيع أن يرجع في كلامه وقد قرّر ونقل عن أهل العلم أنه لا يلزم التفسير إذا كان المسؤول أو المفتي عالماً بالجرح ، قرَّر أن هذا رأي الجمهور !! ، وأنه لا يلزم أن يبـيّن الجرح ، فنحن نسأل الشيخ ربيعاً فنقول : هل أنت رجعت عن كلامك هذا ؟ ، ثم لو رجع عن كلامه وهو قد قرَّر أن هذا كلام أهل العلم فما الذي يُؤخذ به ؟ ، هل بكلام الشيخ ربيع الذي الآن يُحاكم إليه أو يؤخذ بكلامه الأول الذي قرَّره في كتابه ( منهج أهل السنَّة والجماعة ) ؟ ، وواضح عند المبتدئة الفرق بين الجرح والتعديل وبين الفتوى ، وقد يقال إنه جرح أو تعديل ، ولكن الجرح والتعديل إذا أردنا به ما في علم الرواية ، فإن له ضوابطه التي لا تنطبق على الفتوى ، الفتوى لها ضوابطها وقد يجتمعان .
ثم إن الشيخ ربيعاً أخذ عليّ أنني أقول : ( ما يقال متوسط ومتشدد ومتساهل ) ، نعم أنا أعني هذا على أنه متشدد ومتوسط ومتساهل في علم الرواية ، وننظر من الذي يُأخذ بقوله ، فإذا وَثَّق المتشدد عضضنا وشددنا عليه ، وإذا جرَّح نذهب للمتوسط ، وإذا كان جرح المتشدد والمتوسط في علم الراوية والذي عدَّل هو المتساهل فلا نأخذ كلامه ، هذا معروف عند أهل العلم ، هذه موازين ، لكن هذا ما يقال بالنسبة للفتوى ما يقال : هذا مفتٍ متشدد ، هذا مفتٍ متوسط ، هذا مفتٍ متساهل .
أنا أريد أن أعلم إخواننا وشبابنا على أن لا يضحك عليهم الحزبيون وغيرهم بأن يخلطوا بين علم الرواية وبين علم الفتوى ، وإذا أفتى عالم من علمائهم قالوا : هذا ليس من أهل الجرح والتعديل وربما يخالفه غيره ، أو إذا تكلم طالب علم قالوا أنت لست من أهل الجرح والتعديل ، وللأسف لقد رأيت وثيقة كانت قد كتبت في لندن وكان كتبها أبو الحسن المأربي ومن معه في ذلك الوقت وربما أيدها فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ، ثم رأيت له كلاماً مسجلاً - أيضاً - وإذا به ينصح شخصاً ويقول لـه( ) : ( العلماء منهم المتوسط ومنهم المتشدد ومنهم المتساهل ، لا تأخذ بكلام أي عالم حتى تنظر هل هو متشدد أو متوسط أو متساهل ) ، ولكن ننظر لهذه القاعدة هذا خطأ لا شك فيه ، وأهل العلم يرون أنه قد أخطأ من يقول هذا الكلام ، وقلت أنا : إننا نحن نتمسك بكلام المتشدد ، أخذ الشيخ ربيع هذا عليّ على أساس أنه يتكلم عن علم الرواية ، وما طريقه السماع ، والذي أقصده أنا أن المتشدد هو المتمسك بالسنَّة ، هو العالم المتمسك بالنصوص ، هذا الذي أقصده أنا ، وأساء فهم هذا ونشره ، المتمسك أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز ، أمثال الشيخ ابن عثيمين ، أمثال الشيخ الألباني ، أمثال المفتي آل الشيخ ، أمثال صالح الفوزان ، أمثال الحيدان ، وغيرهم من علمائنا الآفضل ، وأمثال الشيخ ربيع – أيضاً - باستثناء مثل هذه المسائل ) اهـ .
قلت في ( التنكيل بما في لجاج أبي الحسن من الأباطيل ، ص 10 ) :

( ولكن الفتنة التي ضربت أطنابها في قلوب حزبه أرتهم أن هذا البيان غير كافٍ [ وشرعوا يطالبون ببـيان هذه الأصول ومن أين أخذتها ] . [ ومع علمي أن هذا لا يلزمني ] فقد قمت بتوضيح أهمها مع بيان مخالفاته لها ولا يزال إلى الآن من أشد الناس مخالفة لها على بطلانها لكنه لا يخالفها طلباً للحق والعدل وإنما إمعاناً منه في الظلم والفتن لأن أصوله مع فسادها لا تسمح له بمقاومة أهل الباطل فضلاً عن أهل الحق ) .
وقال ربيع المدخلي نفسه في ( التثبت في الشريعة الإسلامية ، ص 7-8 ) :
( وأرى أن أسوق بعض النصوص في وجوب قبول أخبار الآحاد وفي المراد بالتثبت الذي شرَّعه الله وفَهِمَهُ علماء الأمَّة ليظهر للقاري مدى بعد هذه الفئة عن نصوص الكتاب والسنَّة وأصول أهل السنَّة وفِقهِ وتطبيق عُلماء الأمَّـة وأصولهم .
... قال العلامة القرطبي - رحمه الله - في تفسير قول الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } ( 16 / 312 ) : " في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلاً لأنه إنما أمَر فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق ، ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعاً ، لأن الخبر أمانة والفسق قرينة يـبطلها " .
وقال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية في ( 7 / 350 ) من تفسيره : " يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليُحتاط له ، لئلا يحكم بقوله فيكون - في نفس - الأمر كاذباً أو مخطئاً ، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه . وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين ، ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال .
لاحتمال فسقه في نفس الأمر ، وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق وهذا ليس محقق الفسق لأنه مجهول الحال وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري ، ولله الحمد والمنة " .
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في كتابه ( أضواء البيان ، 7 / 626-627 ) في تفسير هذه الآية بعد ذكر سبب نزولها : " وهي تدل على عدم تصديق الفاسق في خبره ، وصرح تعالى في موضوع آخر بالنهي عن قبول شهادة الفاسق ، وذلك في قوله : { ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون } ، ولا خلاف بين العلماء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره ، وقد دلت هذه الآية من سورة الحجرات على أمرين : الأول منهما : أن الفاسق إن جاء بنبإ ممكن معرفة حقيقته ، وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذب فإنه يجب فيه التثبت .
والثاني : هو ما استدل عليه بها أهل الأصول من قبول خبر العدل لأن قوله تعالى : { إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا } يدل بدليل خطابه ، أعنى مفهوم مخالفته أن الجائي بنبإ [ إن كان غير فاسق بل عدلا لا يلزم التبين ] في نبئه على قراءة : فتبينوا . ولا التثبت على قراءة : فتثبتوا ، وهو كذلك ، وأما شهادة الفاسق فهي مردودة كما دلت عليه آية النور المذكورة آنفاً " .
وقال العلامة ابن قدامة - رحمه الله - : " فأما التعبد بخبر الواحد سمعاً فهو قول الجمهور خلافاً لأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر .. "إلى أن قال : " ... دليل ثالث : [ أن الإجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به ] عن ظنه فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى " . انظر ( 1/277-278) من المصدر السابق ذكره ) .انتهى
وجاء في كتابه ( منهج أهل السنَّة والجماعة في النقد ، ص141 – 142 ) مـا يلي :
قال الحافظ ابن الصلاح - رحمه الله - : ( قُلتُ : ولقائل أن يقول : إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورّد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح والتعديل ، [ وقَلَّ ما يتعرضون فيها لبيان السبب ] ، بل يقتصرون على مجرد قولهم : فلان ضعيف ، وفلان ليس بشيء ، ونحو ذلك ، أو هذا حديث ضعيف ، وهذا حديث غير ثابت ، ونحو ذلك . [ فاشتراط بيان السبب ] يفضي إلى تعطيل ذلك ، وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر ، وجوابه أن ذلك ، وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به ؟ فقد اعتمدناه في أن توقفنا في قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك ؟ بـناء على أن ذلك أوقَـع عندنا فيهم ريـبة قوية يوجب مثلها التوقف ) .
فقال العراقي متعقبا ابن الصلاح : ( ومما يدفع هذا السؤال رأساً أو يكون جوابا عنه : أن الجمهور إنما يوجبون البيان في جرح من ليس عالـما بأسباب الجرح والتعديل ، [ وأما العالم بأسبابهما ، فيقبلون جرحه من غير تفسير ] ، وبيان ذلك أن الخطيب حكى في " الكفايـة " عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه حكى عن جمهور أهل العلم : إذا جَرَّح من لا يعرف الجرح ، يجب الكشف عن ذلك .
قال : ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن .
قال القاضي : [ والذي يقوي عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالـما ] كما لا يجب استفسار المعدل عما به صار المزكي عدلا إلى آخر كلامه ، وما حكيناه عن القاضي أبي بكر هو الصواب ) . انتهى من مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح ، ص141 .
ثم علَّق على هذا الكلام بما يلي :
( فأنت تـرى أنهم لا يشترطون في الجارح أن يذكر الجوانب المشرقة في المجروح ، [ وأن العالم بأسباب الجرح والتعديل يؤخذ كلامه مسلّما ] عند جمهور العلماء ، ويجب الكشف عن جرح غير العالم بأسباب الجرح والتعديل ، ولا يتهمون أحدا بأنه ظالم إذا اقتصر على الجوانب المظلمة .
[ هذا هو المنهج الرشيد الذي يجب أن يعرفه الشباب السلفي ] ، المنهج الذي دل عليه الكتاب والسنَّة ، وسلكه خيار الأمَّة - محدثوها وفقهاؤها - ، ومن شَرطِ تطبيق هذا المنهج أن يكون الناقد مريدا بذلك وجه الله والنصيحة لله ولكتابه وصيانة دين الله وما حواه من عقائد وشرائع وعبادات ) اهـ .
( منهج أهل السنَّة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف ، ص142 ) .
وقال ابن كثير - رحمه الله - :
( [ أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلّما من غير ذكر الأسباب ] ؛ وذلك للعلم بمعرفتهم وإطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن , واتصافهم بالانصاف والديانة ). انظر : ( علوم الحديث ، ص 222 ) ، وراجع أيضا : ( قاعدة في الجرح والتعديل ، ص 52 ) و( طبقات الشافعية الكبرى ، 2/21 - 22 ) و( شرح النخبة ، ص 73 ) .
وقال الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله - : ( [ وتُسلِّم لهم ، فَهُم أهل الفن وأعلم بعلمهم ] ولست أدعوك إلى التقليد فإن هذا ليس من باب التقليد ولكنه من باب قبول خبر الثقة والله سبحانه وتعالى يقول : { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } ، مفهوم الآية : أنه إذا جاءنا العدل فإننا نأخذ بخبره . والله أعلم ) . ( غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل ، ص96 ) .
وهذه جلسة جمعت بين الشيخ فالح وربيع ومحمد المدخليين:
السائل( محمد المدخلي):وهذا يقول هل يعاب فضيلة الشيخ حفظكم الله ، يعاب على طلاب العلم ، أن يسئلوا العلماء والمشايخ الفظلاء ، إقامة الدليل وبيان الحجة في الحكم على الشخص بعينه؟

ثانياً: وهل يعد ذلك مخالفاً لما أمر الله به في قوله تعالى : (فإسئلوا أهل الذكر)؟

أجاب عليه ربيع -:

[ضحك ربيع وقال]: هذه من......(1) هذه الأيام ، لا مانع بطلب الدليل ، لكن بأدب ،لا بالتعنت ولا بالشك فهو من باب ليطمئن قلبي.

الشيخ فالح حفظه الله:
السؤال الذي يتكرر دائماً هو السؤال عن الوجوب وهو الإلزام ، هل يلزم ويجب على المُستفتىَ ؟

ربيع:
المُستفتِي أم المُستفتىَ ؟

الشيخ فالح:
هل عليه أن يبين الدليل دائماً وجوباً؟

ربيع:
والله إيراد الدليل الذي يساعد على إقناع النَّاس – بارك الله فيك- لأن ما كل الناس يقبلون كلام هذا المتكلم ، وقد يكون ثقة عند هذا ، وليس ثقة عند ذاك ، فإبتعاداً عن الشبهات والشكوك ، [[فالأحسن والأفضل أن يُقرن الإنسان المسألة بدليلها]] ، خاصة في الأعراض التي حرَّمها الله تبارك وتعالى فليس من السلف تتكلم في عالم عنده منزلة عند الناس وتقول فلان مبتدع ، بس وتسكت ،اٍِه البيان أحسن وأقطع للشبهات فالمتكلم المفتي يجب أن يكون دارساً لحال الشخص عارفاً بواقعه والأسباب بدَّعُوهُ بها حتى يقبل كلامه فيثقُ في كلامه، فالناس ما عندهم إستعداد جميعاً ، فهذا الذي يثقُ فيك قد يقبل كلامك ويأخذه ثقةً فيك ، وقد – بارك الله فيك- يكون آخرون كثير ممن لا يقبل هذا الكلام إلاَّ مقرون بدليله فنحطاط نحترم كلماتنا وأحكامنا – بارك الله فيك- ونقرنها بالأدلة لرد الشبهات والشكوك هذا ما يبدو لي والله أعلم فمن عنده ردٌ على السؤال فاليتفضل.

الشيخ فالح:
هو هذا الذي أشار إليه الشيخ ، ذكره بن القيّم رحمه الله في إعلام الموقعين ، ولكن الكلام في الوجوب وأنه فعلاً تعليمٌ للناس ونشر للعلم ولكن بالنسبة للوجوب فظاهر الأدلة أنه إذا سُئل العالم ، الكلام على أن الذي يُسئل يكون عالم ربَّاني يُسئل :
( فإسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون...) فإذا كان عالماً فعلاً فهنا بن القيّم - رحمه الله - أشار إلى ما ذكره الشيخ وأ،ه ينبغي ويحسُن وإذا سئل وطلب بالدليل أن يبيّن لكن إذا أفتى العالم الذي فرضُ الذي يستفتيه وينتهي إلى ما قالهُ هذا يكفي ، كنَّا نناقشُ الشيخ الألباني - رحمه الله - في هذه المسألة ونحن شباب وأيضاً وكنا نرى مثل ما يقول بعض الناس '' نحن لا نقلد ،ونأخذ بالدليل'' وكان الشيخ رحمه الله يقول:'' وحتى ولو بينت لي هذا اللّّهم من باب العلم وإلاّ حتى لو بينت له وأتيته بأدلتك على فتواك وهو لم يستطيع أن يتنفذ الحكم منها إذاً تعود المسألة على أنه إستفتى العالم وتؤخذ فتواه ''والتفصيل الذي ذكره الشيخ ، لأنه قد توسعت الأمور في قضية البيان والإيضاح وحتى في قبول الناس وإطمئنانهم لا شك في هذا.

ربيع: بارك الله فيك.)(2)

لاحظ قال ربيع :(فالأحسن والأفضل أن يُقرن الإنسان المسألة بدليلها) قلت : ولم يجعلها شرطاً أو وُجُوباً وأقر الشيخ فالح حفظه الله على تفصيله في المسألة ، فتنبه يرعاك الله!!!.