الردادي يقر الاعتزال !!!

قال الردادي في ’’ رده مشروعية صيام يوم عرفة والرّد على من أنكر ذلك ‘‘ (ص

32) : " قلتُ: المراد عدم المؤاخذة به إذا وقع ،ومنه ما ورد في مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر..)). وقال الشوكاني -رحمه

الله-: ((وَقَدْ اُسْتُشْكِلَ تَكْفِيرُهُ السَّنَةَ الْآتِيَةَ ; لِأَنَّ التَّكْفِيرَ : التَّغْطِيَةُ , وَلَا تَكُونُ إلَّا لِشَيْءٍ قَدْ وَقَعَ ،وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ يُكَفِّرُهُ بَعْدَ

وُقُوعِهِ , أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَلْطُفُ بِهِ فَلَا يَأْتِي بِذَنْبٍ فِيهَا بِسَبَبِ صِيَامِهِ ذَلِكَ الْيَوْمِ ،وَقَدْ قَيَّدَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ

بِالصَّغَائِرِ ".

ونقول: على فرض ثبوت هذا الحديث – أي حديث أبي قتادة – كان ينبغي عليه أن يقول: الحديث على ظاهره أي إنه يُغْفَر له

الذنوب صغيرها وكبيرها إلا الشرك ، واستثناء الشرك قوله تعالى : { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن

يشاء } وكما قال الشافعي – رحمه الله - : " والحديث على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن دون

ظاهر ".