ذكر ابوعمر العتيبي المتعالم في رده على بعض شبهات علوي السقاف تحت عنوان :

الرد على علوي سقاف في مقالات لأهل السنة زعم أنها من قول المرجئة


2/ ثم ذكر السقاف: [8- ترك جميع أعمال الجوارح ( جنس الأعمال كمايسميه ابن تيمية ) ليس كفرا مخرجا من الملة . ( ووجه كونه إرجاء لأنه يلزم منه أن أعمال الجوارح ليست ركنا في الإيمان بل ولا عمل القلب كذلك وهذا باطل لارتباط الظاهر بالباطن فيمتنع وجود عمل القلب مع انتفاء عمل الجوارح ). ].

الملاحظة :

هذا باطل وتكلم في دين الله بلا حجة ولا برهان .

بل القول بعدم تكفير تارك عمل الجوارح من أقوال أهل السنة الواردة عنهم ومما وقع الخلاف فيها بينهم .

فأقوال أهل السنة السلفيين في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: تكفير تارك العمل والمراد بالعمل الصلاة .

القول الثاني: تكفير تارك العمل ولم يبين مراده بالعمل ولا يعرف عنه تكفير تارك الصلاة بل قد يعرف عنه عدم التكفير ومنهم من أراد بالعمل بقية الأركان الخمسة .

ولم أقف إلى ساعتي هذه من نص على أن من خلا من عمل الجوارح (الأركان الأربعة) وعمل عملاً يسيراً كإماطة الأذى عن الطريق أو بر الوالدين أنه ينجو من الكفر مع مداومته على ترك السجود لله والصيام والحج والزكاة .

لذا الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه إذا ترك الأركان الأربعة وداوم على ذلك فإنه كافر ولو أماط من الأذى ما أماط ولو عمل من البر ماعمل .

القول الثالث من أقوال السلف: أن ترك عمل الجوارح ليس مخرجاً من الملة بل تارك العمل مؤمن ناقص الإيمان أو معدومه .

وهو منقول عن بعض أهل الحديث وقاله ابن عبد البر وابن قتيبة وابن رجب وغيرهم وذكره الشيخ ابن باز من أقوال أهل السنة .





3/ ذكر السقاف: [9- أعمال الجوارح شرط كمال في الإيمان وليست ركنا ولا شرط صحة.( والصواب في هذا أن يقال : جنس أعمال الجوارح ركن في الإيمان وآحادها – عدا الصلاة – من مكملاته ) ].

الملاحظة :

وهذا كسابقه ليس من أقوال المرجئة إلا على قول من يقول بأن الشرط خارج الماهية فيكون حينئذ القول بأن العمل شرط كمال أو شرط صحة من أقوال المرجئة وإن قال بلزوم عمل الجوارح لعمل القلب .

وأنصح السقاف أن يراجع كلام السلف في معنى الركن والشرط قبل كتابة مثل هذه الأقوال المبنية على قول المناطقة والفلاسفة ومن تبعهم من الأصوليين .