بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لانبي بعده ، وبعد :
سئل فضيلة الشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في شريط له بعنوان ( اللقاء المفتوح ) بتاريخ 23/ 3/ 1425 هـ الوجه الأول السؤال التالي :
وماقولكم حفظكم الله فيمن يقول : ( إن مسألة الخروج على الحاكم مسألة إجتهادية وفيها خلاف بين السلف ، ولا يجوز تبديع أو تفسيق من يخالف فيها ) ؟ الجواب :
" هذا كذب وافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم ، وليس هذا محل اجتهاد ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أتاكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائناً من كان ) وقال : ( من فارق الجماعة ومات وهو مفارق للجماعة فقد مات ميتة جاهلية ) أو ( فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ) ، فلا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم ، بل تجب طاعته ويحرم الخروج عليه لما في ذلك من سفك الدماء ووتفريق الكلمة وضياع الأمة وأنتم تشاهدون الآن الدول التي خرجت على قادتها ماذا حصل فيها من القتل وسفك الدماء وضياع الأمن ، مع أن حكامهم ليسوا بمسلمين ، لكن لما خرجوا عليهم حصل ماحصل في الصومال ، ماحصل في الأفغان ، ماحصل في العراق ، ماحصل في كل مكان ، فكيف إذا كان الوالي مسلماً لا يجوز الخروج عليه ، لمافي ذلك من سفك الدماء ولما في ذلك من ضياع الأمن ، ولما في ذلك من تسلط الكفار على المسلمين ، ولما في ذلك من تفريق كلمة المسلمين " أنتهى كلامه حفظه الله .
قلت : وقد صرح سفر الحوالي بهذا المذهب مذهب الخوارج المارقة في ( ظاهرة الإرجاء ) ( 1 / ص 263) حيث قال :
( إن مسألة الخروج مسألة إجتهادية ( مصلحية ) لا يترتب على الخلاف فيها تبديع وتضليل ).
وصلى الله على نبينا محمد،،،،،،،،،