أقول العلماء في مسألة حمل المجمل على المفصل في كلام أهل العلم

[الخليجي]

بسم الله الرحمن الرحيم

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله

قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى- في شريط بعنوان"التوحيد يا عباد الله"السؤال رقم( 6 )بعد المحاضرة،قال السائل:هل يحمل المجمل على المفصل في كلام الناس؟أم هو خاصٌ بالكتاب والسنة؟نرجو التوضيح ـ حفظكم الله ـ؟
فأجاب الشيخ:"الأصل إن حمل المجمل على المفصل ,الأصل في نصوص الشرع من الكتاب والسنة، لكن مع هذا؛نحمل كلام العلماء، مجمله على مفصله، ولا يُقَوَّل العلماء قولا مجملاً، حتى يُرْجَع إلى التفصيل من كلامهم، حتى يرجع إلى التفصيل من كلامهم، إذا كان لهم قول مجمل، وقول مفصّل، نرجع إلى المفصل, ولا نأخذ المجمل" اهـ
وقال الشيخ صالح الفوزان أيضاً في كتابه"التعليقات المختصرة،على متن العقيدة الطحاوية" (ص88)عند قول الطحاوي الفقرة(رقم 76)(وتعالى عن الحدود والغايات،والأركان والأعضاء،والأدوات): " الحاصل أن هذه الألفاظ التي ساقها المصنف فيها إجمال،ولكن يحمل كلامه على الحق؛لانه رحمه الله ـ من أهل السنة والجماعة،ولأنه من أئمة المحدثين،فلا يمكن أن يقصد المعاني السيئة،ولكنه يقصد المعاني الصحيحة،وليته فصّل ذلك وبيّنه،ولم يجمل هذا الإجمال " .إ هـ
وقال عند فقرة (77) (لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات) نقول:"هذا فيه إجمال،إن أريد الجهات المخلوقة ؛ فالله منـزه عن ذلك،لا يحويه شئ من مخلوقاته،وإن أُريد جهة العلو وأنه فوق المخلوقات كلها ؛ فهذا حق , ونفيه باطل،ولعل قصد المؤلف بالجهات الست،أي:الجهات المخلوقة،لا جهة العلو لأنه مثبت للعلو ـ رحمه الله ـ ومثبت للإستواء ".إهـ

يتبع...

[الخليجي]

الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله

الشيخ محمد أمان الجامي ـ رحمه الله ـ :
قال في شريط (شرح الطحاوية" (8/أ) في سياق رده على من اتهم شيخ الإسلام بالقول بقدم العالم، فقال رحمه الله: "إن الإنسان إنما يؤاخذ بما صرح به (في) كتاب من كتاباته، وفي حديثه، وفي كلامه، وإن وُجد من كلامه -أحيانًا- في أثناء الاستطراد والتكرار، ما يوهم هذا المعنى، فمن الإنصاف: أنه يُرد هذا الكلام الغير صحيح، الذي فيه الإجمال، إلى كلامه الصريح، كما يُرد المتشابه إلى ما هو أقرب ،المحكم، كذلك كلام أهل العلم، وخصوصًا إن عُرفوا بسلامة العقيدة، والدعوة إلى العقيدة، والدعوة إلى السنة، والدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة، من عُرفوا بهذه العقيدة، وبهذا الموقف الكريم، إن وجد في كلامهم ما يدل على خلاف ذلك؛ يجب أن يُرد إلى ما هو صريح من كلامهم".اﻫ

وقال أيضاً -رحمه الله- بعد أن ذكر نحو هذا الكلام في الشريط (10/أ): "إذا قرأنا عبارة توهم هذا في كتبه؛ يجب أن نردها، ونعتقد أنها كلام مدسوس، بدليل كلامه الكثير، في عدة (كتب من) كتبه، حيث يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة...".اﻫ
يتبع ...

[الخليجي]

الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله

فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله تعالى-:
( أ)وقد سُئل الشيخ -حفظه الله تعالى- في درس "سنن أبي داود"في المسجد النبوي ـ على صاحبه أفضل الصلاة والسلام ـ ليلة 26 / صفر/ 1423ﻫ عدة أسئلة، منها:
"السؤال الثالث: إذا وُجد للعالم كلام مجمل في موضع، في قضية ما، وقد يكون هذا الكلام المجمل، ظاهره يدل على أمر خطأ، ووُجِد له كلام آخر، في موضع آخر، مفصل في نفس القضية، موافق لمنهج السلف، فهل يُحمل المجمل من كلام العالم على الموضع المفصل؟ فأجاب الشيخ: "نعم، يُحمل على المفصل، ما دامه شيئًا موهمًا، فالشيء الواضح الجلي هو المعتبر".اﻫ
وفي مكالمة هاتفية مسجلة مع فضيلته، قام بها بعض طلبة العلم من (مسجد هايل) في مدينة (المعلاّ) محافظة (عدن) باليمن،عصر الخميس 22 جمادي الأولى 1423ﻫ، جاء فيها:
"...قال السائل: طيب، مسألة أخرى: إذا قال قائل: الرجل السني، إذا كان له مواقف، أو كلمات صريحة في مسألة من المسائل، في الحق ونصرة الحق، وجاءت عنه كلمة موهمة، بأنها تحتمل هذا الحق، وتحتمل ضده، فقال - والكلام لا زال للسائل-: لا نحمل كلامه الموهم على المعنى السيئ، وأن له كلامًا صريحًا بالمعنى الحسن، والرجل المبتدع الذي عُرفت بدعته، إذا وجد له كلام محتمل، يحتمل البدعة، ويحتمل غيرها، فإنا نحمل كلامه على ما صرح به من قبل، وهو البدعة، فهل هذا الكلام حق، أم باطل؟
قال الشيخ: هذا حق، هذا حق.
قال السائل: هذا حق؟ هذا ما يُسمَّى -مثلاً- يحمل المجمل على المفصَّل؟ قال الشيخ: إذا كان وُجد كلام صريح حق، ووُجد كلام محتمل، فيحمل المجمل على المبيَّن، وكذلك العكس، إذا كان يعني كلامًا خبيثًا، وكلاماً في بدعتة صريحًا واضحًا، ثم جاء كلام محتمل، لا يقال:إن ذا يعني يطغي على ذاك، فالأصل هو الواضح، بل يُحمل هذا على هذا في هذا، وفي هذا، في المسألتين، أقول : في المسألتين، كله يُحمل هذا على هذا،أقول: إن الحكم للواضح الصريح، سواء كان حسنًا، أم باطلاً..." وقد كرر السائل السؤال بمعناه، فأجاب الشيخ -أيضًا- بما سبق، إلى أن قال السائل: "ولو كان الكلام الواضح في موضع آخر، من كتاب آخر، من شريط آخر؟ قال الشيخ: ولو كان، ما دام أن الرجل هو، كلام الرجل واحد، فما كان حقًا صريحًا واضحًا؛ هو المعتبر، وما كان محتملاً؛ لا يُعوَّل عليه".اﻫ
يتبع ...

[الخليجي]

شيخ الإسلام ابن تيمية: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، المتوفَّى سنة 728ﻫ. ـ رحمه الله تعالى ـ :

1 ـ ففي "الصارم المسلول" (2/512) ط/رمادي: قال رحمه الله: "...وأخذُ مذاهب الفقهاء من الاطلاقات،من غير مراجعة لما فسّروا به كلامهم، وما تقتضيه أصولهم؛ يجر إلى مذاهب قبيحة...".اﻫ

2- وفي "الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح" (4/44) ط/دار العاصمة، في سياق بيان السبب الذي ضل من ضل به في تأويل كلام الأنبياء، ـ قال رحمه الله ـ : "فإنه يجب أن يُفسَّر كلام المتكلِّم بعضه ببعض، ويُؤْخذ كلامه هاهنا وهاهنا، وتُعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلّم به، وتُعرف المعاني التي عُرف أنه أرادها في موضع آخر، فإذا عُرف عُرفُه وعادتُه في معانيه وألفاظه؛ كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده، وأما إذا استُعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه، وتُرِك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه، وحُمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عُرف أنه يريده بذلك اللفظ، بجعل كلامه متناقضًا، وترك حمله على ما يناسب سير كلامه؛ كان ذلك تحريفًا لكلامه عن موضعه، وتبديلاً لمقاصده، وكذبًا عليه، فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم...".اﻫ

3-وفي "مجموع الفتاوى" (2/374) في سياق الكلام على بعض أهل الحلول، الذين يستدلون بكلمات مجملة عن بعض المشايخ، قال -رحمه الله-: "وهؤلاء قد يجدون من كلام بعض المشايخ، كلمات مشتبهة مجملة، فيحملونها على المعاني الفاسدة، كما فعلت النصارى فيما نُقل لهم عن الأنبياء، فيَدَعون المحكم، ويتبعون المشابه".اﻫ
4-وفي "الرد على البكري" (2/623) ط/مكتبة الغرباء، في سياق كلامه على تلبيس البكري،وذلك لأن شيخ الإسلام قد صرح بالإستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في مواضع تليق بمنصبه صلى الله عليه وسلم، ونَفَي الإستغاثة به في غيابه وبعد مماته، وذكر أن النبي صلىالله عليه وسلم, يشفع للمؤمنين -بإذن من ربه- يوم القيامة، فشنع عليه الخصم، وادعى أن شيخ الإسلام ينكر صلاحية النبي صلىالله عليه وسلم للاستشفاع به،عندما منع الإستغاثة به بعد مماته صلى الله عليه وسلم،فقال شيخ الإسلام مجيبًا عليه:
"واللفظ الذي يُوهِم فيه نفي الصلاحية؛ غايته أن يكون محتملاً لذلك، ومعلوم أن مُفَسَّر كلام المتكلِّم يقضى على مجمله، وصريحه يُقدم على كنايته، ومتى صدر لفظ صريح في معنى، ولفظ مجمل نقيض ذلك المعنى، أو غير نقيضه؛ لم يُحمل على نقيضه جزمًا، حتى يترتب عليه الكفر؛ إلا من فرط الجهل والظلم".اﻫ

5-وقال أيضاً في (2/640) قال: "لكن اللفظ المجمل إذا صدر ممن عُلم إيمانه؛ لم يُحمل على الكفر بلا قرينة ولا دلالة، فكيف إذا كانت القرينة تصرفه إلى المعنى الصحيح؟".اﻫ

6-وفي "الإخنائية" ص(301) ط/دار الخراز، قال ـ رحمه الله ـ : "وأما التصريح باستحباب السفر، لمجرد زيارة قبره دون مسجده؛ فهذا لم أره عن أحد من أئمة المسلمين، ولا رأيت أحدًا من علمائهم صرح به،وإنما غاية الذي يدعى ذلك؛ أنه يأخذه من لفظ مجمل، قاله بعض المتأخرين، مع أن صاحب ذلك اللفظ، قد يكون صرح بأنه لا يُسافر إلا إلى المساجد الثلاثة، أو أن السفر إلى غيرها منهيّ عنه، فإذا جُمع كلامه، عُلِمَ أن الذي استحبه، ليس هو السفر لمجرد القبر، بل للمسجد".اﻫ

7-وفي "منهاج السنة النبوية" (5/383) ذكر شيخ الإسلام قول الجهمية في الحلول، وأن لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي كلامًا يوهم ذلك، وإن كان لا يريده، فقال ـ رحمه الله ـ : "وأبوإسماعيل لم يُرد هذا، فإنه قد صرح في غير موضع من كتبه، بتكفير هؤلاء الجهمية الحلولية، الذين يقولون: إن الله بذاته في كل مكان، وإنما يشير إلى ما يختص به بعض الناس، ولهذا قال: ألاح منه لائحًا إلى أسرار طائفة من صفوته...اﻫ

8-وفي "الاستقامة" (1/92) ذكر قول الجنيد: "التوحيد إفراد القدم من الحدث"، ثم قال: "قلت: هذا الكلام فيه إجمال، والمحق يحمله محملاً حسنًا، وغير المحق يدخل فيه أشياء...".اﻫ

9-وقال في "اقتضاء الصراط المستقيم "ط/الرشد (2/541) وقد نقل كلاما ًللإمام أحمد في إحياء الذمي للأرض ,ثم قال :"ولكن هذا كلام مجمل ,وقد فسره أبو عبد الله في موضع آخر,وبيّن مآخذه ,ونَقْلُ الفقه: إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه, وإلا فقد يقع في الغلط كثيراً".اهـ

10-وفي كتاب:" قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " تحقيق الشيخ ربيع – نفسه –ط/مكتبة لينة , الطبعة الأولى, سنة 1409هـ,صـ(129) برقم (396,395) فقد فسر شيخ الإسلام كلاما ًللإمام مالك في الدعاء بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند القبر بأن المراد بذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم , لا الدعاء عند القبر تبركاً به ,والحامل له على هذا التفسير: قول أبي الوليد الباجي :وعندي أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة , ولأبي بكر وعمر بلفظ السلام .... فقال شيخ الإسلام :وهذا الدعاء يفسر الدعاء المذكور في رواية ابن وهب , قال مالك في رواية ابن وهب : إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم , ودعا ؛ يقف ووجهه إلى القبر, لا إلبى القبلة , ويدنو ويسلم , ولا يمس القبر , قال شيخ الإسلام: فهذا هو السلام عليه, والدعاء له بالصلاة عليه , كما تقدم تفسيره, وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه- يعني أصحاب مالك-كما ذكر ابن حبيب في" الواضحة " وغيره. ا هـ
يتبع إن شاء الله ...

[الخليجي]

الإمام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ شمس الدين أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية :

1ففي "مدارج السالكين" (3/520-521) ذكر كلامًا لأبي إسماعيل الهروي الملقب بـ(شيخ الإسلام) ظاهره القول بالاتحاد، فحمله على محمل حسن -مع تخطئته إياه في العبارة- ثم قال: "والكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد بها أحدهما أعظم الباطل، ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل، وسيرته، ومذهبه، وما يدعو إليه، ويناظر عليه، وقد كان شيخ الإسلام -قدّس الله روحه- راسخًا في إثبات الصفات، ونفى التعطيل، ومعاداة أهله، وله في ذلك كُتُبٌ، مثل كتاب "ذم الكلام" وغير ذلك مما يخالف طريقة المعطلة والحلولية والاتحادية...الخ".اﻫ

2ـ وفي "شفاء العليل" ط/دار الكتب العلمية ص(29) ذكر في مقام الدفاع عن الهروي -أيضًا-: "وكان شيخ الإسلام -أي الهروي- في ذلك موافقًا للأمر، وغضبه لله ولحدوده ومحارمه، ومقاماته في ذلك شهيرة عند الخاصة والعامة،وكلامه المتقدم بيِّنٌ في رسوخ قدمه، في استقباح ما قبحه الله، واستحسان ما حسَّنه الله، وهو كالمحكم فيه، وهذا متشابه، فيُردّ إلى محكم كلامه".اﻫ
يتبع إن شاء الله ...

[الخليجي]

الصنعاني ـ رحمه الله ـ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، المتوفَّى سنة 1182ﻫ :

ففي كتابه: "رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار" ط/المكتب الإسلامي ص(83) حمل الصنعاني كلام عبدالله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ" ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها، ليس فيها أحد..." -وهو أثر ضعيف- فقال الصنعاني: "ثم إنه لابد من حمل كلامه المطلق على هذا التفسير -أي إخراج عصاة الموحدين من النار، لا الكفار- عند ابن تيمية،وهو المستدل بهذا الأثر وغيره...اﻫ وظاهر صنيع الصنعاني تصحيحه نسبة هذا الأثر لابن عمرو، ولما كان محتملاً القول بفناء النار عامة، أو إخراج عصاة الموحدين خاصة؛حمله على المحمل الصحيح، الذي يليق بعقيدة الصحابة، وعقيدة أهل السنة بعدهم، والله أعلم.

و قال الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله-

في "القواعد والأصول الجامعة والفروق والتفاسير البديعة النافعة" ص(84) -"القاعدة السابعة والخمسون:يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن، في العقود، والفسوخ، والإقرارات، وغيرها، وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» ...ثم قال ـ رحمه الله ـ : "...وكذلك مسائل الأيْمان وألفاظها؛ يُرجع فيها إلى نية الحالف وقصده، حتى إن النية تجعل اللفظ العام خاصًا، والخاص عامًّا، فينبغي أن يُراعى في ألفاظ الناس عُرفُهم وعوائدهم، فإن لها دخلاً كبيرًا في معرفة مرادهم ومقاصدهم".اﻫ

[الخليجي]

موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المتوفَّى سنة 620ﻫ ـ رحمه الله ـ :

فقد جاء في "المغني" (9/137) ط/دار الفكر، في الكلام على حكم قدوم المفقود الغائب، قبل أن تتزوج امرأته: "قال أحمد: أما قبل الدخول: فهي امرأته، وإنما التخيير بعد الدخول، وهذا قول الحسن وعطاء وخلاس بن عمرو والنخعي وقتادة ومالك وإسحاق، وقال القاضي: فيه رواية أخرى: أنه يُخَيَّر، وأخذه من عموم قول أحمد: إذا تزوجت امرأته، فجاء؛ خُيِّر بين الصداق، وبين امرأته،والصحيح: أن عموم كلام أحمد، يُحمل على خاصِّه في رواية الأثرم، وأنه لا تخيير إلا بعد الدخول، فتكون زوجة الأول، رواية واحدة، لأن النكاح إنما صح في الظاهر دون الباطن...".اﻫ


ابن الصلاح :تقي الدين أبوعمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري،المتوفَّى/سنة ( 643هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ : فقد جاء في"تاريخ الإسلام"وفيات سنة(641 ـ 660هـ ) (ص 255)ترجمة علي بن محمد بن حبيب : قال أبو عمرو ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ هو متهم بالاعتزال،وكنت أتأول له،وأعتذر عنه، حتى وجدته يختار في بعض الأوقات أقوالهم" اهـ
يتبع إن شاء الله ...

[المفرق]

قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي - حفظه الله تعالى - :

(فأقول : إن هناك إختلافاً بين المسألتين ، حمل المجمل على المفصّل لا يجوز إلا في كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم ، أمَّا إذا أشكل كلام بعض أهل العلم ، وكان له كلام في موضعين أو أكثر ، فإنه يجب أن يجمع بعضه إلى بعض ، فإن تبين الإشكال أخذ به سواء كان للقائل أو عليه ، وسواء صدَّق بعضه بعضاً أو تناقض ، فإن صدَّق بعضه بعضاً دفعت الشّبهة عن القائل ، وإن تناقض حكمنا عليه بالتّناقض ، فهذه مسألة ، وتلك مسألة ، وغالباً يحصل في الكلام الذي فيه إحتمالٌ فيجذبه الخصم المبتدع إليه ، ويزعم أنّ هذا القائل يوافق المبتدع في بدعته ، كما فعلت الصُّوفية أصحاب وحدة الوجود في حقّ أبي إسماعيل الهروي).( تنبيه الغبي في الرد على مخالفات أبي الحسن المأربي)(ص28/29

[المفرق]

قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله تعالى - :

( ثالثا: على الأخ الشيخ علي بن حسن إذا كان ولابد من نقل كلام أهل العلم أن يستوفى النقل من أوله إلى آخره ويجمع كلام العالم في المسألة من مختلف كتبه حتى يتضح مقصوده ويرد بعض كلامه إلى بعض ولا يكتفي بنقل طرف ويترك الطرف الآخر لأن هذا يسبب سوء الفهم وأن ينسب إلى العالم مالم يقصده ).

[الخليجي]

الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله تعالى ـ

·وأبو خليفة الفضل بن الحباب البصري المتوفَّى سنة 3ﻫ، وترجمته في "النبلاء"(14/7-11) ·والخطيب: وهو أحمد بن علي بن ثابت المتوفَّى سنة 463ﻫ ـ رحمهم الله جميعاً ـ :
فقد جاء في "مسائل ابن هانئ" (2/193/2046) قال: وسئل -أي أحمد- عن قول شعبة: "إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله، وعن الصلاة؟" فقال: لعل شعبة كان يصوم، فإذا طلب الحديث، وسعى فيه؛ يضعف فلا يصوم، أو يريد شيئًا من الأعمال، أعمال البر، فلا يقدر أن يفعله للطلب، فهذا معناه".اﻫ
فقد أخرج الخطيب بسنده في "شرف أصحاب الحديث" ص(194) برقم (231) تحقيق عمرو بن عبد المنعم سليم ، فساق الخطيب سنده إلى أبي خليفة،وهو الفضل بن الحباب البصري، قال: سمعت أبا الوليد -وهو الطيالسي- يقول: سمعت شعبة يقول: "إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله، وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟".
قال أبوخليفة: يريد شعبة –رحمه الله-، أن أهله -أي أهل الحديث المولعين بالرحلة- يضيعون العمل بما يسمعون منه، ويتشاغلون بالمكاثرة به، أو نحو ذلك، والحديث لا يصد عن ذكر الله، بل يهدى إلى أمر الله، وذكر كلامًا".اﻫ
ثم ساق الخطيب سنده إلى ابن هانئ، فذكر كلام أحمد السابق، ثم قال الخطيب:"قلت: وليس يجوز لأحد أن يقول: كان شعبة يثبط عن طلب الحديث،وكيف يكون كذلك؛وقد بلغ قدره أن سُمِّي أمير المؤمنين في الحديث؟ كل ذلك لأجل طلبه له، واشتغاله به، ولم يزل طول عمره يطلبه حتى مات على غاية الحرص في جمعه، لا يشتغل بشيء سواه، ويكتب عن من دونه في السنن والإسناد، وكان من أشد أصحاب الحديث عناية بما سمع، وأحسنهم اتقانًا لما حفظ".اﻫ
يتبع إن شاء الله ...

[الخليجي]

الحافظ ابن كثير:عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي–رحمه الله-المتوفَّى سنة(774)هـ:

قال–رحمه الله – "في تفسيره (4/319)ط/دار الفيحاء,ودار السلام,سورة النجم:"....وفي رواية عنه-أي عن ابن عباس -,أنه أطلق الرؤية –أي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج-وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد ...."اهـ
يتبع إن شاء الله ...

[أبو علي السلفي]

قول الامام ابن تيميه في الرازي وقول السبكي

وقال الامام ابن تيميه عن الرازي الذي ألف مجلدات : "ومن الناس من يسيء به الظن وأنه يعتمد الكلام الباطل وليس كذلك بل تكلم بحسب مبلغه من العلم والنظر والبحث فى كل مقام بما يظهر له وهو متناقض فى عامة ما يقوله"الفتاوى 5/561-562

قال السبكي: إذا كان الرجل ثقة مشهوداً له بالإيمان والاستقامة، فلا ينبغي أن يحمل كلامه وألفاظ كتابته على غير ما تُعود منه ومن أمثاله، بل ينبغي التأويل الصالح، وحسن الظن به وبأمثاله قاعدة في الجرح والتعديل ص93.

[الخليجي]

الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ ـ رحمه الله تعالىـ المتوفِّى سنة 1398ﻫ :

جاء في "مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم" (1/202-203): "قول صاحب "اللمعة": "وجب الإيمان به لفظًا".
قال رحمه الله: "وأما كلام صاحب "اللمعة"؛ فهذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة، وقد لوحظ فيها عدة كلمات، أُخذت على المصنف، إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة: هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظًا ومعنى" ...إلى أن قال:"أما ما ذكره في "اللمعة"؛ فإنه ينطبق على مذهب المفوضة، وهو من شر المذاهب وأخبثها، والمصنف ـ رحمه الله ـ إمام في السنة، ومن أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم".اﻫ
يتبع ان شاء الله ..

أبو علي ميرزا حسن جزاكما الله خيرا

[عبدالعزيز السارني]

قال شيخ الإسلام :

" فالإسلام " يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شىء من الإيمان, وهو المنافق المحض,

ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل فى الباطن ولكن لم يفعل الواجب كله لا من هذا ولا من هذا, وهم الفساق" [مجموع الفتاوى : 7\427].

[فكري الدينوري]

ير فع لعيون المدخلي