درر في مسألة التقليد من أقوال الإمام المحدث الألباني رحمه الله

[أبوالمجد]

جزاك الله خيرا اخونا شكيب ونرجو منك المزيد...

[منصور الإبراهيمي]

نقل الإمام أبي شامة المقدسي رحمه الله عن الشهاب القرافي المالكي في الذخيرة ص 132 طبعة وزراة الكويت: (( قاعدة )) :

انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر .

وأجمع الصحابة - رضوان الله عليهم - على أن من استفتى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قلدهما , فله أن يستفتي أبا هريرة , ومعاذ بن جبل , وغيرهما , ويعمل بقولهما من غير نكير , فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل )) ( المؤمل ص 27 )

قال التاج الفزاري الفقيه الشافعي المعروف : (( عجبت من أبي شامة كيف قلّد الشافعي )) يريد أنه بلغ رتبة الإجتهاد , ومع ذلك استمّر على الانتساب للإمام الشافعي )) . ( المؤمل ص 34-35 )

وللفائدة فإن أبا شامة المقدسي رحمه الله من أئمة الشافعية , قال ابن ناصر الدين : (( كان شيخ القرّاء , وحافظ العلماء , حافظ ثقة , علامة مجتهد ))

قال الذهبي رحمه الله : (( كان مع براعته في العلوم متواضعاً , تاركاً للتكلف ثقة ))

منقول من كتاب ( مختصر المؤمَّل في الرد إلى الأمر الأول ) لأبي شامة المقدسي المتوفى سنة 599-665هـ / تخريج صلاح الدين مقبول أحمد . طبعة غراس الثانية

[عون]

صدق انه درر بارك الله فيك

[همام مسعود]

كلام العلامة ابن القيم من كتابه إعلام الموقعين بشيء من التصرف قال رحمه الله :

(( ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى :


- ما يحرم القول فيه والإفتاء به .

- وإلى ما يجب المصير إليه .

- وإلى ما يسوغ من غير إيجاب.

فأما النوع الأول فهو ثلاثة أنواع :

أحدها : الإعراض عما أنزل الله وعدم الإلتنفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء .

الثاني : تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله .

الثالث : التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد .

والفرق بين هذا وبين النوع الأول أن الأول قلد قبل تمكنه من العلم والحجة وهذا قلد بعد ظهور الحجة له فهو أولى بالذم ومعصية الله ورسوله .

وقد ذم الله سبحانه هذه الأنواع الثلاثة من التقليد في غير موضع من كتابه كما في قوله تعالى : ((وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ )) .... وهذا في القرآن كثير يذم فيه من أعرض عما أنزله وقنع بتقليد الآباء ، فإن قيل إنما ذم من قلد الكفار وآباءه الذين لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ولم يذم من قلد العلماء المهتدين بل قد أمر بسؤال أهل الذكر وهم أهل العلم وذلك تقليد لهم فقال تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) وهذا أمر لمن لا يعلم بتقليد من يعلم ؟! .

فالجواب أنه سبحانه ذم من أعرض عما أنزله إلى تقليد الآباء وهذا القدر من التقليد هو مما اتفق السلف والأئمة الأربعة على ذمه وتحريمه وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غير مذموم ومأجور غير مأزور كما سيأتي بيانه عند ذكر التقليد الواجب والسائغ إن شاء الله .

... وقال تعالى ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ) ولا وليجة أعظم ممن جعل رجلا بعينه مختارا على كلام الله وكلام رسوله وكلام سائر الأمة يقدمه على ذلك كله ويعرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله فما وافقه منها قبله لموافقته لقوله وما خلفه منها تلطف في رده وتطلب له وجوه الحيل فإن لم تكن هذه وليجة فلا ندري ما الوليجة . ... والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبيان زلة العالم ليبينوا بذلك فساد التقليد وأن العالم قد يزل ولا بد إذ ليس بمعصوم فلا يجوز قبول كل ما يقوله وينزل قوله منزلة قول المعصوم فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض وحرموه وذموا أهله وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه وليس لهم تمييز بين ذلك فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويشرعون ما لم يشرع ولا بد لهم من ذلك إذ كانت العصمة منتفية عمن قلدوه فالخطأ واقع منه ولا بد ) اهـ . ( أنظر في ((الإقناع)) للشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله فقد أحال إليه)).

قال العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى :

(( المثال الأول: مذهب الإمامية في وجوب اتباع الإمام المعصوم -في زعمهم- وإن خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فحكّموا الرجال على الشريعة.

المثال الثاني: تقليد بعض متعصبي المذاهب لمذهب إمام بعينه، ويزعمون أن آراء إمامهم هي الشريعة، بحيث يأنفون أن تنسب إلى أحد من العلماء فضيلة دون إمامهم.

المثال الثالث: مذهب جماعة من المتأخرين ممن يزعم التخلق بخلق أهل التصوف المتقدمين، يعمدون إلى ما نقل عنهم في الكتب من الأحوال أو الأقوال الصادرة عنهم، فيتخذونها دينًا وشريعة لأهل الطريقة، مع كونها مخالفة للنصوص الشرعية.

المثال الرابع: تحكيم المقلِّدين لبعض الشيوخ الذين جعلوهم في أعلى درجات الكمال، ونسبوا إليهم ما ارتكبوه من الخطأ، وردّوا جميع ما نُقل عمن سبقهم مما هو الحق والصواب.

المثال الخامس: مذهب أهل التحسين والتقبيح العقليين من المعتزلة، وحاصله تحكيم عقول الرجال دون الشرع، وهو أصل من الأصول عندهم، بحيث إذا وافق الشرع عقولهم وأهواءهم قبلوه، وإلا ردّوه [انظر الاعتصام جـ 2 ص 347 وما بعدها . ]. )) اهـ

وكذلك لم تتطرق يا شيخ ولم تذكر تقليد العامي ومن في حكمه وكان الواجب عليك أن تفصل لأنك تنتقد الإجمال والإيهام ، قال العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله : (( وفي حكم التقليد للعامي ومن في حكمه مذاهب .

المذهب الأول : لجمهور العلماء: بل هو شبه إجماع أن التقليد واجب على العامة ومن في حكمهم. قال ابن عبد البر في كتابه " جامع بيان العلم وفضله ": "العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنـزل بها؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة، ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة"، ثم قال: "ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقوله عز وجل ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) [ سورة النحل : 43 ].

وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره، ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك مَن لا علم له ولا بصر، بمعنى ما يدين به، لا بد من تقليد عالمه ا. هـ [انظر الجامع جـ 2 ص 140 ] .

وقال ابن قدامة في روضة الناظر: " وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعًا"، ثم قال: "فلهذا جاز التقليد فيها، بل وجب على العامي ذلك " ا. هـ [انظر الروضة ص 206 .].

وقال الشاطبي في الاعتصام: " الثاني: أن يكون مقلِّدًا صرفًا خليًا من العلم الحاكم جملة، فلا بد له من قائد يقوده، وحاكم يحكم عليه، وعالم يقتدي به ا. هـ [انظر الاعتصام جـ2 ص 343 .] .

وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس: " وأما الفروع فإنها لما كثرت حوادثها، واعتاص على العامي عرفانها، وقرب لها أمر الخطأ فيها؛ كان أصلح ما يفعله العامي التقليد فيها لمن قد سير ونظر " ا. هـ [انظر تلبيس إبليس ص 79 .].

وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر في رسالة الاجتهاد والتقليد: " وبالجملة فالعامي الذي ليس له من العلم حظّ ولا نصيب فرضه التقليد " ا. هـ.

وقال أيضًا: " من كان من العوام الذين لا معرفة لهم بالفقه والحديث، ولا ينظرون في كلام العلماء، فهؤلاء لهم التقليد بغير خلاف، بل حكى غير واحد إجماع العلماء على ذلك " ا. هـ [ انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ، رسالة الاجتهاد والتقليد جـ2 ص 7 و ص 21 و ص 6 .] .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وتقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز [المراد بالجواز الإذن له فيه . ] عند الجمهور [انظر مجموع فتاوى ابن تيمية جـ 19 ص 262 .] .

المذهب الثاني: أن التقليد يحرم على العامة، ويلزمهم النظر في الدليل، ويجب الاجتهاد على كل عاقل مطلقًا، في الأصول وفي الفروع، وإلى هذا ذهب بعض القدرية وابن حزم.

المذهب الثالث: أن التقليد واجب على العامة، ولكنه خاص بالإمام المعصوم، وهذا مذهب الإمامية [أقوال الإمامية وخلافهم لا يعول عليها عند أهل الحق؛ إذ أنهم ليسوا أهلًا لذلك . والإمامية هم القائلون بإمامة اثني عشر إمامًا من نسل الحسين بن علي، وكلهم معصومون عندهم ، والإمامية هم الرافضة .] . )) اهـ بشيء من التصرف من كتابه ( التقليد والإفتاء والإستفتاء )

(منقول)

[عبيد الأثري]

والله إنها لدرر ..

رحم الله الالباني والعثيمين

وحفظ الفوزان .

[همام مسعود]

للرفع ، وأنبه أن الكلام الذي نقلته هنا للشيخ صالح الفوزان حفظه الله في مسألة التقليد هو للشيخ الألباني رحمه الله، فأعتذر للإخوة جزاهم الله خيرا ووفقهم لكل خير.

[السهم]

جزاك الله خيرا أخي شكيب ورحم الله الشيخ الإمام على الخير العميم الذي تركه لأهل الإسلام عامة ولأهل السنة خاصة , ورد كيد الأعادي عن عرضه .

[منصور الإبراهيمي]

للرفع رفع الله قدر الحق ودعاته عالياً ..

[شكيب الأثري]

للرفــــــــــــــــع

[عبيد الأثري]

قال العثيمين رحمه الله ص61:

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( إن التقليد بمنزلة أكل الميتة فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد ).

وقال ابن لقيم رحمه الله في النونية:

العلم معرفة الهدى بدليله ### وماذا والتقليد يستويان

والتقليد يكون في موضعين:
الأول: أن يكون المقلَّد عامياً لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد, لقوله تعالى: ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ).

ويقلد أفضل مَن يجده علماً وورعاً, فإن تساوى عنده اثنان خيَّر بينهما.

الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ.

والتقليد نوعان: عام وخاص.
فالعام:
أن يلزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه.
وقد اختلف العلماء فيه:
فمنهم: مَن حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين.
ومنهم مَن حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه هو خلاف الإجماع, وجوازه ما فيه).
والخاص:
أن يأخذ بقول معين في قضية معينة, فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواءً عجز عجزاً حقيقياً أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة.انتهى

من شرح الأصول الستة ( ص61-62 ) للعلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله الطبعة الأولى1423- 2003م لمكتبة عبدالمصور محمد عبدالله.

[شكيب الأثري]

للرفـــــــــــــــــع

[شكيب الأثري]

للرفـــــــــــــع

[الاثري83]

الادلة الدالة على جواز التقليد للعلامة عبد العزيز الراجحي - حفظه الله - من موقعه.
- ملاحظة :لاكمال متابعة الادلة يرجى الضغط على علامة "التالي " في الاسفل . والله الموفق.
http://www.sh-rajhi.com/rajhi/?actio...4.Htm&docid=12

[الاثري83]

وهذا تفصيل ماتع من العلامة صالح الفوزان حفظه الله للتقليد.
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fata...px?PageID=2505

[بن حمد الأثري]

قال الإمام الألباني رحمه الله في رده على البوطي العقلاني :
( ... فأقول : هيهات هيهات ، فقد ثبت لدينا من دراستنا لكتابه هذا أنه لا علم عنده أصلاً بطريقة تصحيح الأحاديث ، ونقد الأسانيد ، ولذا نرى أنه يجب على الدكتور وأمثاله تقليد أهل الاختصاص والمعرفة بذلك من علماء الحديث وأن يقتصروا على نقل أقوالهم تصحيحاً وتضعيفاً ، فإن لم يفعلوا ، ضلّوا وأضلّوا ، وقد مضت الأمثلة الكثيرة التي تشهد لـما قلنا . أهـ
والشاهد قوله : (يجب على الدكتور وأمثاله تقليد أهل الاختصاص والمعرف) .
فرحمه الله وغفر له .