فتوى الشيخ فالح الحربي حفظه الله بخصوص الانتخابات الجزائرية

[علي]

لم تجب على سؤالي؟

أنت أجب أولاً :

* ما حكم الدمقراطية , الآ وهي حكم الشعب بالشعب ؟
* ما حكم البرلمان , الذي يتحكام فيه لتصدير القوانين لعدد الاصوات ؟ خذ لذلك مثال : طرح السماح بتعاطي الخمور في البلد يطرح للتصويت عليه في البرلمان المنتخب !

فإن كنت تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم

[عمر الاثري]

أنت أجب أولاً :

* ما حكم الدمقراطية , الآ وهي حكم الشعب بالشعب ؟
* ما حكم البرلمان , الذي يتحكام فيه لتصدير القوانين لعدد الاصوات ؟ خذ لذلك مثال : طرح السماح بتعاطي الخمور في البلد يطرح للتصويت عليه في البرلمان المنتخب !

فإن كنت تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم

ايه طيب الديموقراطية كفر والحاكم الذي يحكم بها كافر واتبعت من تحت ولايته بالكفر ايضا "اي هي دار كفر" ولذلك استدللت بالحديث "قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال.....ام ماذا ؟
نريد منك الافادة والتفصيل ؟؟؟ وجزاك الله خيرا.

[عمر الاثري]

ايه طيب الديموقراطية كفر والحاكم الذي يحكم بها كافر واتبعت من تحت ولايته بالكفر ايضا "اي هي دار كفر" ولذلك استدللت بالحديث "قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال.....ام ماذا ؟
نريد منك الافادة والتفصيل ؟؟؟ وجزاك الله خيرا.

فيك نزعة الخوارج بتكفيرك للشعب الجزائري وانه "لاجماعة" وانت تحذر من الخوارج ماهذا التناقض ياهذا ؟
اهل البدع يتناقضون دائما .
اذهب بعيدا ياهذا فالمنتدى لايقبل التكفيريين والمتعالمين بشتى اصنافهم.
والله المستعان ونسأل الله السلامة والعافية.

[عامي]

السائل : «حكام الكويت هل هم ولاة أمر تجب طاعتهم مع العلم أنهم لايحكمون الشريعة؟».


سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله:


«نعم هم ولاة أمر هم وأشباههم في الكويت والأردن وفي سوريا ولاة أمر يجب أن يطاعوا في المعروف، كما قال النبي ((إنما الطاعة بالمعروف))، ..يطاعوا في المعروف ولا أحد يطاع في المعصية لا هم ولا غيرهم، إذا قالوا اشربوا الخمر لا يطاعون، إذا قالوا كلوا الربا لا يطاعون، إذا قالوا اسجدوا لا يطاعون، أما إذا أمروا بطاعة الله ورسوله أو أمروا بشيء لفائدة المسلمين أو إبعاد الشر فتجب طاعتهم، أو تنظيم المرور حتى لا يتصادم الناس ويضر بعضهم بعض».


http://archive.org/download/3anjary_..._bin_baz_0.mp3

قلت : هذه فتوى سماحة الشيخ بن باز رحمه الله مع تكفيره لولاة الأمر في سوريا





و هذا مقال لأحد طلبة العلم في معاملة الحكام الكفار و حكم الخروج عليهم ننقله للفائدة :



قال العلامة العثيمين رحمه الله في اللقاء المفتوح129/5:

وإذا فرضنا -على التقدير البعيد- أن ولي الأمر كافر، فهل يعني ذلك أن نوغر صدور الناس عليه حتى يحصل التمرد، والفوضى، والقتال؟! لا، هذا غلط، ولا شك في ذلك، فالمصلحة التي يريدها هذا لا يمكن أن تحصل بهذا الطريق، بل يحصل بذلك مفاسد عظيمة؛ لأنه -مثلاً- إذا قام طائفةٌ من الناس على ولي الأمر في البلاد، وعند ولي الأمر من القوة والسلطة ما ليس عند هؤلاء، ما الذي يكون؟ هل تغلبُ هذه الفئةُ القليلة؟ لا تغلب، بل بالعكس، يحصل الشر والفوضى والفساد، ولا تستقيم الأمور. والإنسان يجب أن ينظر: أولاً: بعين الشرع، ولا ينظر أيضاً إلى الشرع بعين عوراء؛ إلى النصوص من جهة دون الجهة الأخرى، بل يجمع بين النصوص. ثانياً: ينظر أيضاً بعين العقل والحكمة، ما الذي يترتب على هذا الشيء؟ لذلك نحن نرى أن مثل هذا المسلك مسلك خاطئ جداً وخطير، ولا يجوز للإنسان أن يؤيد من سلكه، بل يرفض هذا رفضاً باتاً، ونحن لا نتكلم على حكومة بعينها؛ لكن نتكلم على سبيل العموم.

وسئل العلامة الفوزان في فتاوى سلسلة الدروس العلمية3/70:

هل صح عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سُئل عن المأمون فقال : كافر بالله العظيم ؟

الجواب : ما صح هذا عن الإمام أحمد ولا كفَّر المأمون ، لكنه خاف عليه ، خاف على المأمون وقال : لا أظن أن الله يغفل عن المأمون فقد أحدث في الإسلام ما ليس منه ، أما إنه كفَّره فلا أعرف إنه كفَّر المأمون ، ولا أمر بالخروج عليه مع أنه يضربه ويؤذيه ويسجنه ، صبر عليه والتزم السمع والطاعة ولا خرج عليه ولا حث الناس على الخروج ، بل لما جاءوه يطلبون الخروج أنكر عليهم ؛ لأن الخروج والعياذ بالله يلزم منه شرور وسفك للدماء وضياع للكلمة وتفريق للمسلمين ، هذا من فقهه رحمه الله وغزارة علمه وورعه وتقواه ونصحه الأمة ، وإلا لو هو من هؤلاء الناس الذين ينتصرون لأنفسهم لقال عندكم إياه هذا خبيث هذا كافر اطلعوا عليه ، لكن الرجل فقيه وإمام وجليل ، صبر وتحمل ولا فتح على الناس باب شر وخروج على ولي الأمر .

سئل الشيخ صالح الفوزان السؤال التالي:

هناك من يسوّغُ للشّباب الخروج على الحكومات دون الضّوابط الشّرعيّة؛ ما هو منهجنا في التّعامل مع الحاكم المسلم وغير المسلم؟

فأجاب (رقم الفتوى: 15872):

الحمد لله منهجنا في التّعامل مع الحاكم المسلم السَّمعُ والطّاعة؛

يقول الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59.].

ويقول صلى الله عليه وسلم: "مَن أطاع الأميرَ؛ فقد أطاعني، ومَن عصى الأمير؛ فقد عصاني" [رواه البخاري في "صحيحه" (4/7-8).]..

فوليُّ أمر المسلمين يجب طاعته في طاعة الله، فإن أمر بمعصيةٍ؛ فلا يطاع في هذا الأمر (يعني: في أمر المعصية)، لكنّه يُطاع في غير ذلك من أمور الطّاعة.

وأمّا التعامل مع الحاكم الكافر؛ فهذا يختلف باختلاف الأحوال:

فإن كان في المسلمين قوَّةٌ، وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم؛ فإنه يجب عليهم ذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله. أمّا إذا كانوا لا يستطيعون إزالته؛ فلا يجوز لهم أن يَتَحَرَّشوا بالظَّلمة الكفرة؛ لأنَّ هذا يعود على المسلمين بالضَّرر والإبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة ثلاثة عشرة سنة بعد البعثة، والولاية للكفَّار، ومع من أسلم من أصحابه، ولم يُنازلوا الكفَّار، بل كانوا منهيِّين عن قتال الكفَّار في هذه الحقبة، ولم يُؤمَر بالقتال إلا بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم وصار له دولةٌ وجماعةٌ يستطيع بهم أن يُقاتل الكفَّار.

هذا هو منهج الإسلام:

إذا كان المسلمون تحت ولايةٍ كافرةٍ ولا يستطيعون إزالتها؛ فإنّهم يتمسَّكون بإسلامهم وبعقيدتهم، ويدعون إلى الله، ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكفّار؛

لأنّ ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدّعوة،

أمّا إذا كان لهم قوّةٌ يستطيعون بها الجهاد؛ فإنّهم يجاهدون في سبيل الله على الضّوابط المعروفة.

هل المقصود بالقوّة هنا القوّة اليقينيّة أم الظّنّيّةُ؟

الحمد لله: القوّة معروفة؛ فإذا تحقّقت فعلاً، وصار المسلمون يستطيعون القيام بالجهاد في سبيل الله، عند ذلك يُشرعُ جهاد الكفّار، أما إذا كانت القوّة مظنونةً أو غير متيقّنةٍ؛ فإنه لا تجوز المخاطرة بالمسلمين والزَّجُّ بهم في مخاطرات قد تؤدّي بهم إلى النّهاية، وسيرةُ النبيّ صلى الله عليه وسلم في مكّة والمدينة خير شاهد على هذا.

وقال العلامة ابن باز رحمه الله في الفتاوى9/203:

« قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، وقال : إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان » (5) .

فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور , ولا الخروج عليهم ، إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان; وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما , فيختل به الأمن , وتضيع الحقوق , ولا يتيسر ردع الظالم , ولا نصر المظلوم , وتختل السبل ولا تأمن , فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير ,

إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان , فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة ,

1- أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا ,

2- أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج; رعاية للمصالح العامة .

والقاعدة الشرعية المجمع عليها : ( أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه , بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه ) . أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين ,

فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا :

1- عندها قدرة تزيله بها ,

2- وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين , وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس ,

أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير , واختلال الأمن , وظلم الناس , واغتيال من لا يستحق الاغتيال ... إلى غير هذا من الفساد العظيم , فهذا لا يجوز , بل يجب الصبر , والسمع والطاعة في المعروف , ومناصحة ولاة الأمور , والدعوة لهم بالخير , والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير .

هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك; لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة , ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير , ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر .

نسأل الله للجميع التوفيق والهداية .

وقال العلامة العثيمين رحمه الله في الباب المفتوح:95/12:

المعروف عند أهل العلم: أن البيعة لا يلزم منها رضى كل واحد، وإلا من المعلوم أن في البلاد من لا يرضى أحد من الناس أن يكون ولياً عليه، لكن إذا قهر الولي وسيطر وصارت له السلطة فهذا هو تمام البيعة، لا يجوز الخروج عليه، إلا في حالة واحدة استثناها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان) فقال: (إلا أن تروا) والرؤية إما بالعين أو بالقلب، الرؤية بالعين بصرية، وبالقلب علمية، بمعنى: أننا لا نعمل بالظن أو بالتقديرات أو بالاحتمالات بل لابد أن نعلم علم اليقين، وأن نرى كفراً لا فسوقاً، يعني مثلاً: الحاكم لو كان أفسق عباد الله، عنده شرب خمر، وغيره من المحرمات، وهو فاسق لكن لم يخرج من الإسلام؛ فإنه لا يجوز الخروج عليه وإن فسق؛ لأن مفسدة الخروج عليه أعظم بكثير من مفسدة معصيته التي هي خاصة به. الثالث قال: (بواحاً) البواح يعني: الصريح، والأرض البواح: هي الواسعة التي ليس فيها شجر ولا مدر ولا جبل بل هي واضحة للرؤية، لابد أن يكون الكفر بواحاً ظاهراً ما يشك فيه أحد، مثل: أن يدعو إلى نبذ الشريعة، أو أن يدعو إلى ترك الصلاة، وما أشبه ذلك من الكفر الواضح الذي لا يحتمل التأويل، فأما ما يحتمل التأويل فإنه لا يجوز الخروج عليه حتى وإن كنا نرى نحن أنه كفر وبعض الناس يرى أنه ليس بكفر، فإننا لا يجوز لنا الخروج عليه؛ لأن هذا ليس بواحاً. الرابع: (عندنا فيه من الله برهان) (أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان) فإن لم يكن عندنا برهان أي: دليل واضح، ليس مجرد اجتهاد أو قياس، بل هو بين واضح أنه كفر، حينئذٍ يجوز الخروج. ولكن هل معنى جواز الخروج أنه جائز بكل حال، أو واجب على كل حال؟ الجواب: لا. لا بد من قدرة على منابذة هذا الوالي الذي رأينا فيه الكفر البواح، أما أن نخرج عليه بسكاكين المطبخ، وعواميل البقر، ولديه دبابات وصواريخ، فهذا سفه في العقل وضلال في الدين، لأن الله لم يوجب الجهاد على المسلمين حين كانوا ضعفاء في مكة ما قال: اخرجوا على قريش وهم عندهم، ولو شاءوا لاغتالوا كبراءهم وقتلوهم، لكنه لم يأمرهم بهذا، ولم يأذن لهم به، لماذا؟ لعدم القدرة. وإذا كانت الواجبات الشرعية التي لله عز وجل تسقط بالعجز فكيف هذا الذي سيكون فيه دماء، يعني: ليس إزالة الحاكم بالأمر الهين، أو مجرد ريشة تنفخها وتروح، لابد من قتال منك وقتال منه، وإذا قتل فله أعوان، فالمسألة ليست بالأمر الهين حتى نقول بكل سهولة: نزيل الحاكم ونقضي عليه وينتهي كل شيء. فلابد من القدرة، والقدرة الآن ليست بأيدي الشعوب فيما أعلم والعلم عند الله عز وجل، ليس في أيدي الشعوب قدرة على إزالة مثل هؤلاء القوم الذين نرى فيهم كفراً بواحاً، ثم إن القيود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قيود صعبة، من يتحقق من هذا الحاكم مثلاً، علمنا أنه كافر علم اليقين، نراه كما نرى الشمس أمامنا، ثم علمنا أن الكفر بواح ما يحتمل التأويل، ولا فيه أي أدنى لبس، ثم عندنا دليل من الله وبرهان قاطع؛ هذه قيود صعبة، أما مجرد أن يظن الإنسان أن الحاكم كفر، هذا ما هو صحيح أنه يكفر، لابد من إقامة الحجة، وأنتم تعلمون أنه ما ضر الأمة من أول ما ضرها في عهد الخلفاء الراشدين إلا التأويل الفاسد، والخروج على الإمام. الخوارج لماذا خرجوا على علي بن أبي طالب ؟ قالوا: لأنه حكَّم غير القرآن. كانوا في الأول معه على جيش معاوية ولما رضي بالصلح والتحاكم إلى القرآن قالوا: خلاص أنت الآن حكمت آراء الرجال ورضيت بالصلح فأنت كافر، فسوف نقاتلك. فانقلبوا عليه بماذا؟ بالتأويل، وليس كل ما رآه الإنسان يكون هو الحق، قد ترى أنت شيئاً محرماً، أو شيئاً معصية، أو شيئاً كفراً، وغيرك ما يراه كذلك، أليس نرى نحن أن تارك الصلاة كافر؟ نرى ذلك لا شك، يأتي غيرنا ويقول: ليس بكفر. والذي يقول: ليس بكفر علماء ليس ناس أهل هوى، علماء لكن هذا الذي أدى لهم اجتهادهم، فإذا كان العلماء من أهل الفقه قد يرون ما هو كفر في نظر الآخرين ليس بكفر فما بالك بالحكام الذين بعضهم عنده من الجهل ما عند عامة الناس. فالمهم أن هذه المسائل مسائل صعبة وخطيرة، ولا ينبغي للإنسان أن ينساب وراء العاطفة أو التهييج، بل الواجب أن ينظر بنظر فاحص متأنٍ متروي، وينظر ماذا يترتب على هذا الفعل، ليس المقصود أن الإنسان يبرد حرارة غيظته فقط، المقصود إصلاح الخلق، وإلا فالإنسان لا شك أنه يلحقه أحياناً غيرة ويمتلئ غيظاً مما وقع، أو وقع من بعض الولاة، لكن يرى أن من المصلحة أن يعالج هذه المشكلة بطريق آخر غير التهييج. وكما قلت لكم: إن بعض الناس يظن أن هذا سببٌ يقتضي الضغط على ولي الأمر حتى يفعل ما يرى هذا القائل أنه إصلاح، ولكن هذا غير مناسب في مثل بلادنا.

[علي]

سئل الشيخ صالح الفوزان السؤال التالي:

هناك من يسوّغُ للشّباب الخروج على الحكومات دون الضّوابط الشّرعيّة؛ ما هو منهجنا في التّعامل مع الحاكم المسلم وغير المسلم؟

فأجاب (رقم الفتوى: 15872):

الحمد لله منهجنا في التّعامل مع الحاكم المسلم السَّمعُ والطّاعة؛

يقول الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59.].

ويقول صلى الله عليه وسلم: "مَن أطاع الأميرَ؛ فقد أطاعني، ومَن عصى الأمير؛ فقد عصاني" [رواه البخاري في "صحيحه" (4/7-8).]..

فوليُّ أمر المسلمين يجب طاعته في طاعة الله، فإن أمر بمعصيةٍ؛ فلا يطاع في هذا الأمر (يعني: في أمر المعصية)، لكنّه يُطاع في غير ذلك من أمور الطّاعة.

وأمّا التعامل مع الحاكم الكافر؛ فهذا يختلف باختلاف الأحوال:

فإن كان في المسلمين قوَّةٌ، وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم؛ فإنه يجب عليهم ذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله. أمّا إذا كانوا لا يستطيعون إزالته؛ فلا يجوز لهم أن يَتَحَرَّشوا بالظَّلمة الكفرة؛ لأنَّ هذا يعود على المسلمين بالضَّرر والإبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة ثلاثة عشرة سنة بعد البعثة، والولاية للكفَّار، ومع من أسلم من أصحابه، ولم يُنازلوا الكفَّار، بل كانوا منهيِّين عن قتال الكفَّار في هذه الحقبة، ولم يُؤمَر بالقتال إلا بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم وصار له دولةٌ وجماعةٌ يستطيع بهم أن يُقاتل الكفَّار.

هذا هو منهج الإسلام:

إذا كان المسلمون تحت ولايةٍ كافرةٍ ولا يستطيعون إزالتها؛ فإنّهم يتمسَّكون بإسلامهم وبعقيدتهم، ويدعون إلى الله، ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكفّار؛

لأنّ ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدّعوة،
أمّا إذا كان لهم قوّةٌ يستطيعون بها الجهاد؛ فإنّهم يجاهدون في سبيل الله على الضّوابط المعروفة.

هل المقصود بالقوّة هنا القوّة اليقينيّة أم الظّنّيّةُ؟

الحمد لله: القوّة معروفة؛ فإذا تحقّقت فعلاً، وصار المسلمون يستطيعون القيام بالجهاد في سبيل الله، عند ذلك يُشرعُ جهاد الكفّار، أما إذا كانت القوّة مظنونةً أو غير متيقّنةٍ؛ فإنه لا تجوز المخاطرة بالمسلمين والزَّجُّ بهم في مخاطرات قد تؤدّي بهم إلى النّهاية، وسيرةُ النبيّ صلى الله عليه وسلم في مكّة والمدينة خير شاهد على هذا.

وقال العلامة ابن باز رحمه الله في الفتاوى9/203:

« قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، وقال : إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان » (5) .

فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور , ولا الخروج عليهم ، إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان; وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما , فيختل به الأمن , وتضيع الحقوق , ولا يتيسر ردع الظالم , ولا نصر المظلوم , وتختل السبل ولا تأمن , فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير ,

إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان , فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة ,

1- أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا ,

2- أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج; رعاية للمصالح العامة .

والقاعدة الشرعية المجمع عليها : ( أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه , بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه ) . أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين ,

فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا :

1- عندها قدرة تزيله بها ,

2- وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين , وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس ,

أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير , واختلال الأمن , وظلم الناس , واغتيال من لا يستحق الاغتيال ... إلى غير هذا من الفساد العظيم , فهذا لا يجوز , بل يجب الصبر , والسمع والطاعة في المعروف , ومناصحة ولاة الأمور , والدعوة لهم بالخير , والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير .

هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك; لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة , ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير , ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر .

نسأل الله للجميع التوفيق والهداية .

[عمر الاثري]

سئل الشيخ صالح الفوزان السؤال التالي:

هناك من يسوّغُ للشّباب الخروج على الحكومات دون الضّوابط الشّرعيّة؛ ما هو منهجنا في التّعامل مع الحاكم المسلم وغير المسلم؟

فأجاب (رقم الفتوى: 15872):


الحمد لله منهجنا في التّعامل مع الحاكم المسلم السَّمعُ والطّاعة؛

يقول الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59.].

ويقول صلى الله عليه وسلم: "مَن أطاع الأميرَ؛ فقد أطاعني، ومَن عصى الأمير؛ فقد عصاني" [رواه البخاري في "صحيحه" (4/7-8).]..

فوليُّ أمر المسلمين يجب طاعته في طاعة الله، فإن أمر بمعصيةٍ؛ فلا يطاع في هذا الأمر (يعني: في أمر المعصية)، لكنّه يُطاع في غير ذلك من أمور الطّاعة.

وأمّا التعامل مع الحاكم الكافر؛ فهذا يختلف باختلاف الأحوال:

فإن كان في المسلمين قوَّةٌ، وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم؛ فإنه يجب عليهم ذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله. أمّا إذا كانوا لا يستطيعون إزالته؛ فلا يجوز لهم أن يَتَحَرَّشوا بالظَّلمة الكفرة؛ لأنَّ هذا يعود على المسلمين بالضَّرر والإبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة ثلاثة عشرة سنة بعد البعثة، والولاية للكفَّار، ومع من أسلم من أصحابه، ولم يُنازلوا الكفَّار، بل كانوا منهيِّين عن قتال الكفَّار في هذه الحقبة، ولم يُؤمَر بالقتال إلا بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم وصار له دولةٌ وجماعةٌ يستطيع بهم أن يُقاتل الكفَّار.

هذا هو منهج الإسلام:

إذا كان المسلمون تحت ولايةٍ كافرةٍ ولا يستطيعون إزالتها؛ فإنّهم يتمسَّكون بإسلامهم وبعقيدتهم، ويدعون إلى الله، ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكفّار؛

لأنّ ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدّعوة،
أمّا إذا كان لهم قوّةٌ يستطيعون بها الجهاد؛ فإنّهم يجاهدون في سبيل الله على الضّوابط المعروفة.

هل المقصود بالقوّة هنا القوّة اليقينيّة أم الظّنّيّةُ؟

الحمد لله: القوّة معروفة؛ فإذا تحقّقت فعلاً، وصار المسلمون يستطيعون القيام بالجهاد في سبيل الله، عند ذلك يُشرعُ جهاد الكفّار، أما إذا كانت القوّة مظنونةً أو غير متيقّنةٍ؛ فإنه لا تجوز المخاطرة بالمسلمين والزَّجُّ بهم في مخاطرات قد تؤدّي بهم إلى النّهاية، وسيرةُ النبيّ صلى الله عليه وسلم في مكّة والمدينة خير شاهد على هذا.

وقال العلامة ابن باز رحمه الله في الفتاوى9/203:

« قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، وقال : إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان » (5) .

فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور , ولا الخروج عليهم ، إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان; وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما , فيختل به الأمن , وتضيع الحقوق , ولا يتيسر ردع الظالم , ولا نصر المظلوم , وتختل السبل ولا تأمن , فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير ,

إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان , فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة ,

1- أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا ,

2- أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج; رعاية للمصالح العامة .

والقاعدة الشرعية المجمع عليها : ( أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه , بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه ) . أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين ,

فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا :

1- عندها قدرة تزيله بها ,

2- وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين , وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس ,

أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير , واختلال الأمن , وظلم الناس , واغتيال من لا يستحق الاغتيال ... إلى غير هذا من الفساد العظيم , فهذا لا يجوز , بل يجب الصبر , والسمع والطاعة في المعروف , ومناصحة ولاة الأمور , والدعوة لهم بالخير , والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير .

هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك; لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة , ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير , ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر .

نسأل الله للجميع التوفيق والهداية .

اجب على السؤال ولاتحد ؟
توجد في الجزائر جماعة ولا لاتوجد ؟ استدلالك بحديث ان لم تكن جماعة ولاامام.....معناه لاتوجد .

من افتاك بهذا ؟

[عمر الاثري]

اجب على السؤال ولاتحد ؟
توجد في الجزائر جماعة ولا لاتوجد ؟ استدلالك بحديث ان لم تكن جماعة ولاامام.....معناه لاتوجد .

من افتاك بهذا ؟

قال العلامة صالح الفوزان - حفظه الله - "....قال: "تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ" ما داموا موجودين ولو كانوا قلة، إذا كانوا على الحق تلزمهم وتكون معهم، وتكون تحت إمامهم، إمام المسلمين، لأن هذا منجاة من الفتن بإذن الله، "تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ" ولا تنجرف مع المنجرفين باسم الحرية أو باسم الديمقراطية أو باسم العلمانية أو باسم التعددية أو ما أشبه ذلك،
لا ليس هذا عندنا،
نحن نتمسك بديننا وننحاز مع جماعة المسلمين وإمام المسلمين هذا هو النجاة من الفتن عند حدوثها،
ولا نغتر بالدعايات،
ولا نعتر بزخرف القول،
ولا نصغي إلى الشبهات التي تحاول أن تجتثنا من جماعة المسلمين وإمام المسلمين، ....".

[عبد الله العجلان]

الجماعة ليس الشعب كما يقول عبد المالك الرمضاني ، لأنه خليط ففهم هذا

[عمر الاثري]

الجماعة ليس الشعب كما يقول عبد المالك الرمضاني ، لأنه خليط ففهم هذا

لا ، الجماعة ماوافق الحق ولو كنت وحدك . ونحن هنا في الجزائر توجد جماعة ولو كنا قليلين ومتفرقين عبر الولايات ولدينا ايضا "امام "وهومسلم ولااحد من اهل العلم كفره فآخر الحديث "لم يكن لهم جماعة ولاامام ......"لاينطبق علينا نحن هنا في الجزائر.والله الموفق.

[عبد الله العجلان]

و هل ترضى بتحكيم الديمقراطية و العلمانية
و هم ينادون بالديمقراطية ليلا و نهارا
لعلك لم تفهم أقوال اللجنة الدائمة و الشيخ الراجحي
لعلك أن تراجع نفسك و تسأل أهل العلم

[عمر الاثري]

و هل ترضى بتحكيم الديمقراطية و العلمانية
و هم ينادون بالديمقراطية ليلا و نهارا
لعلك لم تفهم أقوال اللجنة الدائمة و الشيخ الراجحي
لعلك أن تراجع نفسك و تسأل أهل العلم

ولتفهم اكثراخي اعطيك كلام آخر يبين فتوى الشيخ العلامة فالح الحربي - حفظه الله ووفقه لكل خير- في الانتخابات الجزائرية وانها وفق منهج اهل السنة والجماعة وان شئت اسأل عنها اهل العلم ان كانت وفق منهج اهل السنة والجماعة ام انها تخالفه ؟.

قال الشيخ فالح سيف السنه:مع الاسف ينسب إلي أنيي أفتيت أهل الجزائر بأن يصوتوا مع الحزب

هذه الأيام مع الأسف ينسب إلي أنني أفتيت أهل الجزائر بأن يصوتوا مع الحزب العلماني حزب التحرير وحزب الرئيس، وأنهم يدخلون في الانتخابات الغربية. هذا ظلم وبهتان مبين أنا يعلم مني من زمن وكل من يعرفني يعرف أنني من أشد الناس تحريماً لدخول الانتخابات الغربية، ولي كلام مسجل بالنص استفتاني الإخوان في الجزائر فقلت: يا إخوة صوتوا لرئيسكم لسلطانكم بغض النظر عن حزب أو أحزاب لا تصوتوا للأحزاب الأخرى، ولا تدخلوا في التصويت الغربي أو في ديمقراطيتهم التي يسمونها، فإن هذا نظام لا يقره الإسلام، ولكن أنتم محكومون ولكم سلطان فتصوتون لسلطانكم، فإذا صوتم لسلطانكم فإن هذا تحصيل حاصل ولا تنزعوا يداً من طاعته وهذا الذي نعتقده وندين الله به وهو منهج أهل السنة والجماعة إن خذلتموه نجح عليه غيره فتكونون ساعدتم على هزيمته وما تدرون ماذا ستكون النتائج، وهذا لا يجوز شرعاً وإن صوتم له فإنكم نصرتموه وهو واجب عليكم، وإن صوتم لغيره تكونون نزعتم يداً من الطاعة والنصوص واضحة عند أهل السنة والجماعة أنه لا تنزع يد من الطاعة ولا تكونون قد وافقتم النظام الغربي لأنكم ما ذهبتم تصوتون وفقاً للنظام الغربي إنما لأن رئيسكم من ضمن المرشحين فأنتم تصوتون لرئيسكم تنصرونه تقفون إلى جانبه تطيعونه في غير معصية، وقد دعاكم إلى أن تنتخبوه. فيا إخواننا: تلك شكاة ظاهر عنك عارها.

(الجواب المنيع على الاثارة والاستفزاز والتشنيع) لفضيلة الشيخ: فالح الحربي -سيف السنه-وفقه الله لكل خير -.

[ابوحفص الوهراني]

ملاحظة بسيطة إخواننا أو إشكال يرجى الإجابة عليه
معلوم أن الرئيس بوتفليقة انتهت ولايته بنص الدستور الذي يحكمون به وهو حاليا مترشح بنفس المستوى مع غيره من المترشحين الذين لا يختلفون عنه توجها بل قد يكون منهم من هو أكثر أهلية منه خصوصا من حيث القوة البدنيه حتى لا نظطر لانتخابات جديدة بعد فترة قصيرة لو قدر الله وفاته، وتجنبا كذلك لغياباته للعلاج المتكررة، وقد يكون في المترشحين الباقين من هو افضل منه بطانة
السؤال: كيف يكون عدم التصويت عليه نزع يد من طاعه وهو نفسه يعتبر ولايته منتهيه ولا يعتبر انتخاب غيره معصيه بنص القانون ولا حتى ترك الانتخاب ممنوع قانونا وهو الأسلم لتجنب ارتكاب مفسدة الانتخاب بلا ضرورة؟؟
كما انه من مراعاة المصالح العامة للجماعه اختيار الأخف ضررا من بين المترشحين ،،مع كون أغلب الظن أن نتائج هذه الإنتخابات البدعيه غالبا محسومه ا مشاركة السلفيين الذين هم قلة قليله بين العامه، فما الداعي لارتكاب هذه المفسدة؟؟؟ وجزاكم الله خيرا

[عمر الاثري]

ملاحظة بسيطة إخواننا أو إشكال يرجى الإجابة عليه
معلوم أن الرئيس بوتفليقة انتهت ولايته بنص الدستور الذي يحكمون به وهو حاليا مترشح بنفس المستوى مع غيره من المترشحين الذين لا يختلفون عنه توجها بل قد يكون منهم من هو أكثر أهلية منه خصوصا من حيث القوة البدنيه حتى لا نظطر لانتخابات جديدة بعد فترة قصيرة لو قدر الله وفاته، وتجنبا كذلك لغياباته للعلاج المتكررة، وقد يكون في المترشحين الباقين من هو افضل منه بطانة
السؤال: كيف يكون عدم التصويت عليه نزع يد من طاعه وهو نفسه يعتبر ولايته منتهيه ولا يعتبر انتخاب غيره معصيه بنص القانون ولا حتى ترك الانتخاب ممنوع قانونا وهو الأسلم لتجنب ارتكاب مفسدة الانتخاب بلا ضرورة؟؟
كما انه من مراعاة المصالح العامة للجماعه اختيار الأخف ضررا من بين المترشحين ،،مع كون أغلب الظن أن نتائج هذه الإنتخابات البدعيه غالبا محسومه ا مشاركة السلفيين الذين هم قلة قليله بين العامه، فما الداعي لارتكاب هذه المفسدة؟؟؟ وجزاكم الله خيرا

الفتوى تبقى كما هي وتنطبق على الانتخابات الحالية التي ستجرى قريبا في بلدنا ،لأن القوة البدنية لاتلزم سقوط ولايته ،ولو كان غير مستطيع لما ترشح ، وهو لايزال ولي امر ويسير شؤون الدولة كما ترى ، وآخرا من يضمن لك بقاء الحال من امن واستقرار وسير الدعوة السلفية اذا انتخب غيره .

واخيرا اذا اردت ايراد سؤال او تشويش حول فتوى العلامة فالح الحربي - حفظه الله - الموافقة لمنهج السلف الصالح فارجع اليه واسأله عنها ولا داعي لجعلها هنا ؟.والله المستعان.

[عبد الله العجلان]

هل يجوز التصويت في الإنتخابات القائمة على الديمقراطية و القوانين الوضعية

[ابوحفص الوهراني]

الفتوى تبقى كما هي وتنطبق على الانتخابات الحالية التي ستجرى قريبا في بلدنا ،لأن القوة البدنية لاتلزم سقوط ولايته ،ولو كان غير مستطيع لما ترشح ، وهو لايزال ولي امر ويسير شؤون الدولة كما ترى ، وآخرا من يضمن لك بقاء الحال من امن واستقرار وسير الدعوة السلفية اذا انتخب غيره .

واخيرا اذا اردت ايراد سؤال او تشويش حول فتوى العلامة فالح الحربي - حفظه الله - الموافقة لمنهج السلف الصالح فارجع اليه واسأله عنها ولا داعي لجعلها هنا ؟.والله المستعان.

اخونا عمر جزاك الله خير، يبدو أنك لم تستوعب كلامي جيدا،فتوى شيخنا فالح على العين والراس،وأنا لم أدعي أن ولاية الرئيس الحالي انتهت بفعل مرضه ولكن بنص الدستور الذي يتحاكمون إليه فهو يعتبر حاليا مترشحا كباقي المترشحين
كما أن في باقي المترشحين لايوجد من يهدد الدعوة السلفيه كالإخوان كما في حالة الفتوى، فكلهم من نفس التوجه تقريبا،ولايخفى عليك منهج الرئيس المنتهية ولايته قانونا من دعم الزوايا الصوفيه الشركيه وحرب وزارة الشؤون الدينيه لما تسميه الوهابيه.
والمهم اننا لانخالف منهج السلف في وجوب السمع والطاعة لمن تغلب في هذه الانتخابات ،والذي ركزت عليه بكلامي هو كون المشاركة في الانتخابات مفسدة شرعية بلا خلاف والمفاسد لا يجوز ارتكابها إلا لضرورة ،وأين الضرورة هنا؟ خصوصا إذا علمنا أن تصويت السلفيين وهم قلة لايغير شيئا وليس ممنوعا لا شرعا ولا قانونا ترك الانتخابات ،ولو فاز غيره فهو سيكون الولي الشرعي وقد يكون افضل منه قوة وبطانة وصلاحا مالم يكن المرأة الشيوعية لاقدر الله،ولاتنسى من مقاصد الشريعة تحصيل المصالح وتكثيرها ودرئ المفاسد وتقليلها.والله أعلم.