عفوا ولكن هذه ليست الإشتراكية بل هذه هي الشيوعية فالإشتراكية ليس فيها مصادرة للأموال الخاصة أو إستباحة لها بل هي عملية وضع اليد من قبل الدولة على المصادر العامة الطبيعية للثروة كالنفط والغاز وغيره من أجل توفير الدعم للسلع والمتطلبات الإساسية للمواطن وهذا يفرض في أكثر الأحيان مايعرف برأسمالية الدولة وهي وضع اليد على وسائل الإنتاج من أجل التحكم في كمه وجودته من قبل الدولة
والدليل على كلامي فهو عدم أسقاط الملكية الشخصية وعدم التعدي عليها في البلدان الإشتراكية ولكن تجد أن الملكية الشخصية مسقطة ومسلوبة في البلدان الشيوعية ومثال على البلدان الشيوعية التي فيها الملكية الشخصية مستباحة هو كوريا الشمالية والصين في عهد ماوتسي تونك والإتحاد السوفيتي حتى سقوطه
ومن الأمثلة على البلدان الإشتراكية والتي لاتعمل بالنظام الشيوعي فهي البلدان العربية الإشتراكية ففيها كلها لايوجد نزع للملكية الشخصية وفيها كلها تجد غرف تجارة وشهر عقاري في كل مدينة وتجد أحكام المواريث تخضع للقسام الشرعي وبإمكان القاريء الكريم أن يراجع المواقع القانونية الرسمية ذات العلاقة فسيجد هذا الكلام ينطبق تماما على البلدان العربية والإسلامية التي تعمل او عملت بالإشتراكية ولن يجد القاريء الكريم ولاكلمة مماقاله بن عثيمين صاحب الفتوى والمقال فالرجل يتكلم عن موضوع آخر تماما لاعلاقة له بالمسمى المطروح وهو الإشتراكية فهو لايتكلم عنها بل عن الشيوعية