تعتمد النظم الديمقراطية على:
1- الانتخابات, وتقوم على:أ- الدعاية الشخصية, وهذا لا يقره الإسلام.
ب- ادعاء ما لا يمكن تحقيقه؛ إذ ليس بقدرة الفرد, ولا يضمن عمله, وهذا ما يرفضه الإسلام.
جـ - نشر الشائعات ضد المتنافسين, وهذا ما يأباه الإسلام.
د- المساواة بين الأفراد بغض النظر عن العلم, والجهل أو الفكر وعدمه, وهذا ما يخالف الإسلامإن أكرمكم عند الله أتقاكم؛ فالأفضلية للعلم والتقوى, وإمكانية العمل.
وعن طريق الانتخابات يكون النواب حسب المجتمع؛ فإن كان الجهل منتشراً كان النواب جهالاً وضاعت القيم, وذل الناس, وفقد العلماء مكانتهم, وساد السوء وقديماً قال الشاعر:
لا يصلح الناس فوضى لا سَرَاة لهم ولا سَرَاة إذا جهالهم سادوا.
ويصلح هذا عادة للنظام الشيوعي الذي يريد أن يكون النواب قوى سكوت يوافقون على كل اقتراح لجهلهم, ويصدقون كل رأي ماداموا لا يفرقون ولا رأي لهم, وكذلك فإن سيادة الجهل تؤدي إلى شراء الأصوات أو حسب اصطلاحاتهم(شراء الضمائر)؛ لأن الجاهل لا فرق عنده, يعطي صوته لمن يدفع وهذا يوافق عادة للنظام الرأس مالي؛ إذ تبقى دائماً السلطة بيد الفئة الرأسمالية التي على استعداد لدفع المال, وهذا كله لا يقره الإسلام.
إن العلماء في الإسلام هم الذين يقترحون أهل الحل والعقد أو رجال الشورى, ويكونون رقباء على السلطة توجههم مصلحة الأمة, ويقيدهم الدستور الذي هو كتاب الله وسنة رسوله, ويمكنهم الاجتهاد بالقياس, وبما أجمعت عليه الأمة عندما لا يجدون ما يبحثون عنه, وبهذا تبقى القيادة على المستوى المؤهل من أهل العلم.

2- المجلس النيابي يقوم على وجود حزب سياسي, أو تجمع نيابي يتسلم السلطة؛ لأنه يضم أكثرية النيابية, وعلى معارضة تتألف من حزب أو أكثر, وتعمل على منافسة الذين بيدهم السلطة لإزاحتهم عنها واستلامها منهم, وتدخل معهم في صراع مستمر, وتكون الدعايات, والشائعات والمزاودات, وكلها لا يقرها الإسلام الذي يقضي على كل أنواع الصراع كي لا تكون التجزئة ويكون الكذب, والدعايات ويكون الافتراء والشائعات.
إن الإسلام لا يعرف الصراع الذي يقوم عليه ما يسمى بالنظام الديمقراطي, وفتن كثير من المسلمين بالنظام الجمهوري وضنوا أنه أقرب ما يكون من النظام الإسلامي مادام يتم الاختيار عن طريق ممثل الشعب, وبالتالي من الشعب,لكن نسوا أو تناسوا أن نظام الإسلام قائم بذاته, وإن التقى مع بعض الأنظمة في جانب من الجوانب, ولكن لا لقاء بين الإسلام والنظام الجمهوري؛ وقد رأينا الانتخابات التي تحدث في النظام(الديمقراطي), وعدم موافقة الإسلام عليها, وفي حالة انتشار الجهل فإن رئيس الجمهورية يكون قائد هذه الفرقة, وهذا بداية الانهيار, وإذا كان الضغط المادي هو السائد كان رئيس الجمهورية سيد الفئة الرأسمالية, وهذا له معناه الكبير ولاشك فإن مدة رئيس الجمهورية محددة بزمن معين ومعنا هذا أن كل مدة ستتعرض البلاد لهزة عنيفة أو الدخول في صراع وهذا يأباه الإسلام, وربما شعر رئيس الجمهورية بقصر المدة التي سيتولى فيها الحكم, فسيعمل على الإفادة من هذه المدة والحصول على ما يستطيع الحصول عليه, وتتحمل البلاد العبء الثقيل, وكذلك يأتي الرئيس الجديد ويحاول عمل ما عمله سلفه , وتخسر البلاد الكثير, وتبقى نهباً بين هذا وذاك, وهذا ما نلاحظه في كثير من البلدان ذات النظام الديمقراطي الجمهوري,وهذا النظام يشجع العسكريين للتحرك وتسلم السلطة, وتعيين قائده للرئاسة, كما يشجع كل تجمع ولو كان من قطاع الطرق وهذا يرفضه الإسلام.
أما الخليفة فتبقى خلافته مدى الحياة, ما لم يظهر كفراً بواحاً أو خللاً في العقل, ويقيده المبدأ الإسلامي, ويراقبه أهل العلم, وينصف المسلمين جميعاً" انتهى.
ومما يرد به على القرضاوي وشيخ التحرر وفوضى الإخوان وافترائهم ما حققه الدكتور العلامة محمد أمان بن علي الجامي ـ رحمه الله ـ (في رسالته: حقيقة الديموقراطية ص13): " الديموقراطية لفظة أجنبية يونانية، ومعناها: حكم الشعب، وهي تعني أن الشعب يحكم نفسه بنفسه.
فللديموقراطية عناصر أساسية لا بد من توافرها ليكون ديموقراطياً، ومن أهم تلك العناصر عنصران اثنان، أحدهما: السيادة للشعب.
ثانيهما: الحقوق والحريات مكفولة قانونياً لكل فرد يعيش تحت ذلك النظام.
العنصر الأول: السيادة للشعب: السلطة للشعب، ومن تصور معنى هذه الجملة (السلطة للشعب)، ثم عرف أنواع السلطات الثلاث التي سوف نتحدث عنها لا يشك بأن النظام الديموقراطي نظام إلحادي جاهلي لا يصلح لجميع البلدان الإسلامية التي تؤمن بالنظام الإسلامي المنزل.
أنواع السلطات: السلطة التي يتمتع بها الشعب في النظام الديموقراطي أنواع ثلاثة:
السلطة الأولى: السلطة التشريعية.
السلطة الثانية: السلطة القضائية.
السلطة الثالثة: السلطة التنفيذية.
يرى النظام الديموقراطي أن الشعب نفسه هو الذي يتمتع بهذه السلطات كلها، وذلك يعني أن الشعب يملك تشريع القوانين المناسبة له، كما يملك التعديل والإلغاء إن شاء ذلك، ثم الشعب نفسه يتولى القضاء بين الناس بواسطة لجنة معينة في ضوء التشريع، كما يتولى الشعب نفسه التنفيذ بعد القضاء، هكذا يكون الشعب كل شيء في النظام الديموقراطي.
لنا أن نتساءل هنا: هل يسوغ لمسلم ما أن يعتقد صحة تشريع غير تشريع الله العليم الحكيم؟.
فإذا كان الشعب هو الذي يشرع قانونه، وهو الذي يتولى سلطة القضاء، ثم هو الذي ينفذ ما قضى به القاضي الديموقراطي؛ فما الذي بقي لرب العالمين الذي خلق العباد وأرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه تحمل ذلك التنظيم الدقيق العادل الذي لا جور فيه ولا نقص؟!..، فيجب على كل مسلم الإذعان لذلك، ولم يبق إلا القضاء بين الناس في ضوء ما جاء في الكتاب والسنة، ثم تنفيذ تلك الأحكام بين عباد الله" انتهى.

بارك الله في العلامة فالح بن نافع الحربي وجزاه خيرا ووفقه لكل خير
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرد ويوفق المسلمين حكاما ومحكومين الى نظام الاسلام والحكم به في كل قضاياهم والتبرؤ من الانظمة الجاهلية ومنها الديموقراطية امين امين امين.