سائل يسال- هذا السؤال تعليق على بعض أشرطتي - يقول عليك تنفيذ جيش أسامة أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الرسول أمر تكليف ولا يحتاج إلى شورى وهل يستدل بتنفيذ جيش أسامة على أن الشورى ليست لازمة إن صدر الأمر من ولي الأمر؟؟؟




الجواب:

سائل لم يتأكدْ مِمَّا سَمِعَ ولَمَ يفهم فليتأكد الآن لعله يتراجع ويفهم هذا السؤال قوله: "وهل يستدل بتنفيذ جيش أسامة على أن الشورى ليست لازمة؟؟" لم يقل احد بأن الشورى غير لازمة ولكن الذي قيل بأن الشورى غير ملزمة لعله شاب صغير غُرِّرَ وهو لا يفرق بين لازم وبين ملزم الذي قلنا ولا نزال:"نقول بأن الشورى غير ملزمة" أي إذا أبدى المستشارُ رأياً لولي الأمر فلابد من التفصيل إن كان المقام مقام يحتاج إلى الشورى -أمر غير واضح- أو ولي الأمر غير عالم بذلك الأمر وعالم أشار عليه وقَدَّم له رأي والأمر فيه أخذ ورد فهنا يجب أن يأخذ رأي أهل العلم وأهل الخبرة سواء كان في الناحية الفقهية أو الناحية العسكرية الأمر الذي يَحتاج إليه وهو بحاجة إليه وهو غير واضح عنده فواجب أن يأخذ هذا الرأي.

أما إذا كان الأمر واضحا عنده فَقُدِّمَ لَهُ رأي - ليس بلازم - فينظر إلى ما هو الأصلح باجتهاده أو كان المقام مقاما حرجا كمسألة تنفيذ جيش أسامة، هنا هل يستقل ولي الأمر برأيه ويرفض أراء جميع المستشارين وجميع الموجودين.

وقوله تنفيذ جيش أسامة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وكما قلنا إنه شاب صغير غير فاهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام عَقَدَ له اللواء وتوفي قبل أن يُنفذ هذا الجيش وقبل أن يُؤمر أسامة بان يقوم بجيشه ويخرج بجيشه لذلك عمل أبو بكر أول عمل بتنفيذ هذا الجيش وأما الذين أشاروا عليه ليس رأيهم عدم التنفيذ مطلقا .. لا.. وإنما طلبوا منه التأخير التنفيذ نظرا للوضع السيئ الذي كانت تعيشه المدينة خوفا من العدو الداخلي والخارجي طلبوا التأخير فرفض التأخير ونَفَّذَ.

الذي يسأل يجب أولا أن يفهم المسالة فأرجوا أن يفهم هذا السائل بعض السائلين يكتب كلاما طويلا وليس السؤال مختصر لذلك نختار محل الشاهد.

الأجوبة الذهبية على الأسئلة المنهجية