متى يحتاج إلى بيان سبب الجرح

[الناصر]

قال الحافظ الذهبي رحمه الله في خاتمة كتابه ميزان الإعتدال :( تم الكتاب والحمد لله على نعمه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
فأصله وموضوعه في الضعفاء وفيه خلق - كما قدمنا في الخطبة - من الثقات ذكرتهم للذب عنهم ولأن الكلام فيهم غير مؤثر ضعفا.
وهذا مبلغ ما عندي ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وأنا عائذ بالله من المحاباة والهوى، فما علمتني تعمدتهما في هذا الميزان.
والله تعالى أعلم)0

[الناصر]

قال الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة :حبيب بن أبي ثابت (ع) الامام الحافظ، فقيه الكوفة أبويحيى القرشي الاسدي مولاهم :( قلت: كان من أبناء الثمانين وهو ثقة بلا تردد.
وقد تناكد الدولابي بذكره في الضعفاء له لمجرد قول ابن عون فيه: كان أعور، وإنما هذا نعت لبصره لا جرح له)0

[الناصر]

قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الإعتدال :( [ صح ] زيد بن أسلم [ ع ] مولى عمر تناكد ابن عدى بذكره في الكامل، فإنه ثقة حجة، فروى عن حماد بن زيد، قال: قدمت المدينة وهم يتكلمون في زيد بن أسلم فقال لى عبيدالله بن عمر: ما نعلم به بأسا إلا أنه يفسر القرآن برأيه)0

[الناصر]

قال الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ :( اسراءيل بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي الامام الحافظ أبو يوسف الكوفي 000 وكان حافظا حجة صالحا خاشعا من اوعية العلم ولا عبرة بقول من لينه فقد احتج به الشيخان )0

[الناصر]

قال النووي رحمه الله في المجموع :( وروى الترمذي باسناده عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما قال الترمذي هذا حديث حسن فان قيل كيف حكم الترمذي بأنه حديث حسن وقد جرح جماعة من الائمة ابن أبي الزناد فجوابه من وجهين أحدهما أنه لم يثبت عنده سبب الجرح فلم يعتد به كما احتج البخاري ومسلم وغيرهما بجماعة سبق جرحهم حين لم يثبت جرحهم مبين السبب: والثاني أنه اعتضد بطريق أو طرق أخرى فقوى وصار حسنا كما هو معروف عند أهل العلم بهذا الفن والله أعلم)0

[الناصر]

قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث : في معرفة الثقاة والضعفاء : (وقد قسم الذهبي من تكلم في الرجال أقساماً، فقسم تكلموا في سائر الرواة كابن معين وأبي حاتم، وقسم تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة، وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي.
قال: وهم الكل على ثلاثة أقسام أيضاً. قسم منهم متعنت في التوثيق متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث، فهذا إذا وثق شخصاً فعض على قوله بنواجذك، وتمسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجلاً فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه ولم يوثق ذاك الرجل أحد من الحذاق، فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا هو الذي قالوا: لا يقبل فيه الجرح إلا مفسراً يعني لا يكفي فيه قول ابن معين مثلاً هو ضعيف ولم يبين سبب ضعفه، ثم يجيئ البخاري وغيره يوثقه، ومثل هذا يختلف في تصحيح حديثه وتضعيفه.
ومن ثم قال الذهبي: وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة انتهى).

[الناصر]

قال الحافظ الذهبي في ميزان الإعتدال في ترجمة يونس بن أبي الفرات :( وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به لغلبة المناكير في حديثه.
قلت: بل الاحتجاج به واجب لثقته)0.

[الناصر]

وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ج5 :(ولما ضاق هذا على ابن حزم طعن فى القصة بجميع طرقها وقال : أما حديث البخاري فمن رواية إسرائيل وهو ضعيف وأما حديث هانئ وهبيرة فمجهولان000قلت : وهذا من تهوره رحمه الله وإقدامه على تضعيف ما اتفقت الناس على صحته فخالفهم وحده فإن هذه القصة شهرتها في الصحاح والسنن والمسانيد والسير والتواريخ تغني عن إسنادها فكيف وقد اتفق عليها صاحب الصحيح ولم يحفظ عن أحد قبله الطعن فيها البتة وقوله : إسرائيل ضعيف فالذي غره في ذلك تضعيف علي بن المديني له ولكن أبى ذلك سائر أهل الحديث واحتجوا به ووثقوه وثبتوه قال أحمد : ثقة وتعجب من حفظه وقال أبو حاتم هو من أتقن أصحاب أبي إسحاق ولا سيما وقد روى هذا الحديث عن أبي إسحاق وكان يحفظ حديثه كما يحفظ السورة من القرآن وروى له الجماعة كلهم محتجين به
وأما قوله : إن هانئا وهبيرة مجهولان فنعم مجهولان عنده معروفان عند أهل السنن وثقهما الحفاظ فقال النسائي هانئ بن هانئ ليس به بأس وهبيرة روى له أهل السنن الأربعة وقد وثق )0

[الناصر]

قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الإعتدال :(المبارك بن عبد الجبار، أبو الحسين بن الطيورى.
شيخ مشهور، مكثر ثقة، ما التفت أحد من المحدثين إلى تكذيب مؤتمن الساجى له.
مات سنة خمسمائة ببغداد)0

[الناصر]

قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الإعتدال :( محمد بن بشار [ ع ] البصري الحافظ، بندار.
ثقة صدوق.
كذبه الفلاس، فما أصغى أحد إلى تكذيبه لتيقنهم أن بندارا صادق أمين.
وقال عبدالله بن الدورقى: كنا عند يحيى بن معين فجرى ذكر بندار، فرأيت يحيى لا يعبأ به ويستضعفه.
ورأيت القواريرى لا يرضاه.
وكان صاحب حمام.
قلت: قد احتج به أصحاب الصحاح كلهم، وهو حجة بلا ريب000)

[الناصر]

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب في ترجمة عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي أبو حفص البصري الصيرفي الفلاس :(قال الحاكم وقد كان عمرو بن علي أيضا يقول في علي بن المديني وقد أجل الله تعالى محلهما جميعا عن ذلك يعني أن كلام الأقران غير معتبر في حق بعضهم بعضا إذا كان غير مفسر لا يقدح )0

[الناصر]

قال الحافظ صلاح الدين الصفدي في الوافي بالوفيات محمد بن اسحق بن محمد بن مندة أبو عبد الله الأصفهاني :(قال الشيخ شمس الدين: لو سمعنا كلام الأقران بعضهم في بعض لاتسع الخرق، قلت: هذا هو الإنصاف فقد سمعت أنا وغير واحد غير مرة من الشيخ أثير الدين الطعن البالغ والإزراء التام على الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد وهو شيء خلاف الإجماع لصورة كانت بينهما)0

[الناصر]

قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الإعتدال :( المؤتمن بن أحمد الساجى
ثقة حافظ
لم يصح قول ابن طاهر فيه أنه تمم كتاب معرفة الصحابة على أبى عمرو بن مندة بعد موته
قال يحيى: هذا كذب لم يقع)0

[الناصر]

قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود :( وهو تضعيف محمد بن عمرو بن عطاء ففي غاية الفساد , فإنه من كبار التابعين المشهورين بالصدق والأمانة والثقة . وقد وثقه أئمة الحديث كأحمد , ويحيى بن سعيد , ويحيى بن معين وغيرهم . واتفق صاحبا الصحيح على الاحتجاج به . وتضعيف يحيى بن سعيد له إن صح عنه فهو رواية , المشهور عنه خلافها , وحتى لو ثبت على تضعيفه فأقام عليه ولم يبين سببه لم يلتفت إليه مع توثيق غيره من الأئمة له , ولو كان كل رجل ضعفه رجل سقط حديثه لذهب عامة الأحاديث الصحيحة من أيدينا , فقل رجل من الثقات إلا وقد تكلم فيه آخر . وأما قوله : كان سفيان يحمل عليه , فإنما كان ذلك من جهة رأيه لا من جهة روايته , وقد رمي جماعة من الأئمة المحتج بروايتهم بالقدر , كابن أبي عروبة , وابن أبي ذئب , وغيرهما , وبالإرجاء , كطلق بن حبيب وغيره , وهذا أشهر من أن يذكر نظائره , وأئمة الحديث لا يردون حديث الثقة بمثل ذلك )0

وهو تمام كلام ابن القيم رحمه الله السابق ذكره في الأول)0

[الناصر]

قال العلامة المعلمي رحمه الله في التنكيل القسم الأول :(5- هل يشترط تفسير الجرح ؟
:(فالتحقيق أن الجرح المجمل يثبت به جرح من لم يعدل نصاً ولا حكماً ، ويوجب التوقف فيمن قد عدل حتى يسفر البحث عما يقتضي قبوله أو رده ، وسيأتي تفضيل ذلك إن شاء الله تعالى) .