متى يحتاج إلى بيان سبب الجرح

[الناصر]

قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الإعتدال في ترجمة علي بن المديني :(على بن عبدالله بن جعفر، أبو الحسن الحافظ.
أحد الاعلام الاثبات، وحافظ العصر.
ذكره العقيلى في كتاب الضعفاء فبئس ما صنع، فقال: جنح إلى ابن أبى دواد والجهمية.
وحديثه مستقيم إن شاء الله.
قال لى عبدالله بن أحمد: كان أبي حدثنا عنه، ثم أمسك عن اسمه، وكان يقول: حدثنا رجل، ثم ترك حديثه بعد ذلك.
قلت: بل حديثه عنه في مسنده.
وقد تركه إبراهيم الحربى، وذلك لميله إلى أحمد بن أبي دواد، فقد كان محسنا إليه، وكذا امتنع مسلم من الرواية عنه في صحيحه لهذا المعنى، كما امتنع أبو زرعة وأبو حاتم من الرواية عن تلميذه محمد لاجل مسألة اللفظ000 وقد بدت منه هفوة ثم تاب منها، وهذا أبو عبد الله البخاري - وناهيك به - قد شحن صحيحه بحديث على بن المدينى، وقال: ما استصغرت نفسي بين يدى أحد إلا بين يدى على بن المدينى، ولو تركت حديث على، وصاحبه محمد، وشيخه عبد الرزاق، وعثمان بن أبي شيبة، وإبراهيم بن سعد، وعفان، وأبان العطار، وإسرائيل، وأزهر السمان، وبهز بن أسد، وثابت البنانى، وجرير بن عبدالحميد، لغلقنا الباب، وانقطع الخطاب، ولماتت الآثار، واستولت الزنادقة، ولخرج الدجال.
أفما لك عقل يا عقيلي، أتدرى فيمن تتكلم، وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم ولنزيف ما قيل فيهم، كأنك لا تدرى أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات، بل وأوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك، فهذا مما لا يرتاب فيه محدث، وأنا أشتهى أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه، بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له، وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم الاثر، وضبطه دون أقرانه لاشياء ما عرفوها، اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه [ في ] الشئ فيعرف ذلك، فانظر اول شئ إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار والصغار، ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة، فيقال له: هذا الحديث لا يتابع عليه، وكذلك التابعون، كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم، وما الغرض هذا، فإن هذا مقرر على ما ينبغى في علم الحديث.
وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا.
وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا وإن إكثار الراوى من الاحاديث التي لا يوافق عليها لفظا أو إسنادا يصيره متروك الحديث، ثم ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه، ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ، ولكن فائدة ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أولهم أوهام يسيرة في سعة علمهم أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم، فزن الاشياء بالعدل والورع.
وأما على بن المدينى فإليه المنتهى في معرفة علل الحديث النبوى، مع كمال المعرفة بنقد الرجال، وسعة الحفظ والتبحر في هذا الشأن، بل لعله فرد زمانه في معناه.
وقد أدرك حماد بن زيد، وصنف التصانيف، وهو تلميذ يحيى بن سعيد القطان، ويقال: لابن المدينى نحو مائتي مصنف.
وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت على بن المدينى يقول - قبل موته بشهرين: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر.
أبو نعيم، حدثنا موسى بن إبراهيم العطار، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، سمعت عليا على المنبر يقول: من زعم أن القرآن مخلوق أو أن الله لا يرى أو لم يكلم موسى على الحقيقة فهو كافر.
وقال عثمان الدارمي: سمعت ابن المدينى يقول: هو كفر - يعنى من قال: القرآن مخلوق.
قال ابن عدى: سمعت مسدد بن أبي يوسف القلوسى يقول: سمعت أبي يقول: قلت لابن المدينى: مثلك في علمك وتجيبهم ؟ فقال: ما أهون عليك السيف.
وقال محمد بن عبدالله بن عمار: قال ابن المدينى: خفت القتل، ولو أنى ضربت سوطا لمت)0

[الناصر]

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري :( يزيد بن هارون الواسطي أحد الثقات الأثبات المشاهير أدركه البخاري بالسن لكن مات قبل أن يرحل فأخذ عن كبار أصحابه ذكر ابن أبي خيثمة عن أبيه أنه كان بعد أن كف بصره إذا سئل عن الحديث لا يعرفه أمر جاريته أن تحفظه له من كتابه وكان ذلك يعاب عليه قلت كان المتقدمون يتحرزون عن الشيء اليسير من التساهل لأن هذا يلزم منه اعتماده على جاريته وليس عندها من الإتقان ما يميز بعض الأجزاء من بعض فمن هنا عابوا عليه هذا الفعل وهذا في الحقيقة لا يلزم منه الضعف ولا التليين وقد احتج به الجماعة كلهم)0

[الناصر]

قال الحافظ بن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري في سياق من طعن فيه من رجال البخاري :(ع يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي قال على بن المديني لم يكن بالكوفة بعد الثوري أثبت منه وقال النسائي ثقة ثبت وقال يحيى بن معين لا أعلمه أخطأ إلا في حديث واحد حديثه عن سفيان عن أبي إسحاق عن قبيصة بن برمة وإنما هو عن واصل عن قبيصة قلت هذه منزلة عظيمة لهذا الرجل وقد احتج به الجماعة إلا أن عمر بن شبة حكى عن أبي نعيم أنه قال ما كان بأهل لأن أحدث عنه وهذا الجرح مردود بل ليس هذا بجرح ظاهر )0

[الناصر]

قال الحافظ بن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري في سياق من طعن فيه من رجال البخاري :(ع المفضل بن فضالة القتباني المصري وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة والنسائي وآخرون وقال أبو حاتم وبن خراش صدوق وقال ابن سعد منكر الحديث قلت اتفق الأئمة على الاحتجاج به)
0
وقال الحافظ رحمه الله في تقريب التهذيب :(المفضل بن فضالة بن عبيد بن ثمامة القتباني بكسر القاف وسكون المثناة بعدها موحدة المصري أبو معاوية القاضي ثقة فاضل عابد أخطأ ابن سعد في تضعيفه من الثامنة مات سنة إحدى وثمانين ع)0

[الناصر]

قال الحافظ البيهقي رحمه الله في القراءة خلف الإمام :( فإذا كان بعض رواته مطعونا فيه عند أئمة أهل النقل فأدنى حاله أن يكون غير ثابت العدالة والصدق فلا نقبل حديثه حتى نقف من حاله على ما يوجب قبول خبره ، ومن ثبت عدالته وعرف بالصدق في روايته فطعن فيه بعضهم~ لم يقدح ذلك فيه حتى يذكر من حاله ما يوجب الجرح ، فإذا ثبت جرحه سقطت عدالته كما نقول في الشهادة ، فنحن بحمد الله ونعمته قد استعملنا هذا الأصل في قبول ما قبلنا من الأخبار ورد ما رددنا منها في هذه المسألة وغيرها )0

[الناصر]

قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة والتذكرة
:( اختلف في التعديل والجرح ، هل يقبلان ، أو أحدهما من غير ذكر أسبابهما ، أم لا يقبلان إلا مفسرين ؟ على أربعة أقوال :
الأول : وهو الصحيح المشهور : التفرقة بين التعديل والجرح ، فيقبل التعديل من غير ذكر سببه ؛ لأن أسبابه كثيرة ، فتثقل ويشق ذكرها ؛ لأن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول ليس يفعل كذا ولا كذا ، ويعد ما يجب عليه تركه . ويفعل كذا وكذا ، فيعد ما يجب عليه فعله . فيشق ذلك ، ويطول تفصيله . وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب ؛ لأن الجرح يحصل بأمر واحد ، فلا يشق ذكره ؛ ولأن الناس مختلفون في أسباب الجرح . فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحا ، وليس بجرح في نفس الأمر ، فلا بد من بيان سببه ، ليظهر أهو قادح أم لا ؟
ويدل على أن الجرح لا يقبل غير مفسر ، أنه ربما استفسر الجارح ، فذكر ما ليس بجرح .
فقد روى الخطيب بإسناده إلى محمد بن جعفر المدائني ، قال : قيل لشعبة : لم تركت حديث فلان؟ قال : رأيته يركض على برذون ، فتركت حديثه .
وقولي في آخر البيت: ( فما )، أي: فماذا يلزم من ركضه على برذون . وروى بن أبي حاتم ، عن يحيى بن سعيد ، قال : أتى شعبة المنهال بن عمرو ، فسمع صوتا فتركه . قال بن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : يعني أنه سمع قراءة بألحان فكره السماع منه من أجل ذلك . هكذا قال أبو حاتم في تفسير الصوت . وقد روى الخطيب بإسناده إلى وهب بن جرير ، قال : قال شعبة : أتيت منزل المنهال بن عمرو فسمعت منه صوت الطنبور ، فرجعت . فقيل له : فهلا سألت عنه أن لا يعلم هو . وروينا عن شعبة قال : قلت للحكم بن عتيبة : لم لم ترو عن زاذان ؟ قال : كان كثير الكلام . وقال محمد بن حميد الرازي : حدثنا جرير قال : رأيت سماك بن حرب يبول قائما ، فلم أكتب عنه . وقد عقد الخطيب لهذا بابا في " الكفاية " .
والقول الثاني : عكس القول الأول ، أنه يجب بيان سبب العدالة ، ولا يجب بيان سبب الجرح ؛ لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها ، فيبني المعدلون على الظاهر . حكاه صاحب " المحصول " ، وغيره . ونقله إمام الحرمين في " البرهان " ، والغزالي في " المنخول " تبعا له ؛ عن القاضي أبي بكر . والظاهر أنه وهم منهما ، والمعروف عنه أنه لا يجب ذكر أسبابهما معا ، كما سيأتي .

والقول الثالث : أنه لابد من ذكر أسباب العدالة والجرح معا . حكاه الخطيب، والأصوليون ، قالوا : وكما قد يجرح الجارح بما لا يقدح ، كذلك قد يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة . كما روى يعقوب الفسوي في " تاريخه " ، قال : سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس : عبد الله العمري ضعيف. قال : إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، لو رأيت لحيته ، وخضابه ، وهيئته ؛ لعرفت أنه ثقة . فاستدل أحمد بن يونس على ثقته بما ليس بحجة ، لأن حسن الهيئة يشترك فيه العدل والمجروح .
والقول الرابع : عكسه : أنه لا يجب ذكر سبب واحد منهما ، إذا كان الجارح والمعدل عالما بصيرا . وهو اختيار القاضي أبي بكر ، ونقله عن الجمهور فقال : قال الجمهور من أهل العلم : إذا جرح من لا يعرف الجرح ، يجب الكشف عن ذلك . ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن . قال : والذي يقوي عندنا ترك الكشف عن ذلك ، إذا كان الجارح عالما ، كما لا يجب استفسار المعدل عما به صار عنده المزكى عدلا ، إلى آخر كلامه . وممن حكاه عن القاضي أبي بكر، الغزالي في "المستصفى" خلاف ما حكاه عنه في " المنخول " . وما ذكره عنه في " المستصفى " هو الذي حكاه صاحب " المحصول " ، والآمدي ، وهو المعروف عن القاضي ، كما رواه عنه الخطيب في " الكفاية " .
والقول الأول هو الذي نص عليه الشافعي . وقال الخطيب: هو الصواب عندنا. وقال ابن الصلاح : إنه الصحيح المشهور . وحكى الخطيب أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده ، مثل البخاري ، ومسلم ، وغيرهما ، إلى أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا . قال ابن الصلاح : وهو ظاهر مقرر في الفقه وأصوله )0

[الناصر]

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري في سياق من طعن فيه من رجال البخاري:(أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء ذكره ابن عدي في الكامل وحكى عن البخاري أنه قال في إسناده نظر ويختلفون فيه ثم شرح ابن عدي مراد البخاري فقال يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف عنده قلت أخرج البخاري له حديثا واحدا من روايته عن بن عباس قال كان اللات رجلا يلت السويق وروى له الباقون خ ت ق س)0
ا