متى يحتاج إلى بيان سبب الجرح

[الناصر]

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :( - قوله : ( عن أبي البختري )
وهو بفتح الباء الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة فوق ، واسمه سعيد بن عمران ، ويقال : ابن أبي عمران . ويقال : ابن فيروز الكوفي الطائي مولاهم . قال هلال بن حبان : بالمعجمة وبالموحدة كان من أفاضل أهل الكوفة . وقال حبيب بن أبي ثابت الإمام الجليل : اجتمعت أنا وسعيد بن جبير وأبو البختري وكان أبو البختري أعلمنا وأفقهنا ، قتل بالجماجم سنة ثلاث وثمانين . وقال ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة : ثقة . وإنما ذكرت ما ذكرت فيه لأن الحاكم أبا أحمد قال في كتابه الأسماء والكنى : إن أبا البختري هذا ليس قويا عندهم . ولا يقبل قول الحاكم لأنه جرح غير مفسر ، والجرح إذا لم يفسر لا يقبل ، وقد نص جماعات على أنه ثقة وقد سبق بيان هذه القاعدة في أول الكتاب والله أعلم )0

[الناصر]

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح : في سياق من طعن فيه من رجال البخاري :( ع يزيد بن أبي مريم الدمشقي وثقه الأئمة وابن معين ودحيم وأبو زرعة وأبو حاتم قال الدارقطني ليس بذاك قلت هذا جرح غير مفسر فهو مردود)

[الناصر]

قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الأصفهانية :( ومن هذا الباب علم الإنسان بعدالة الشاهد والمحدث والمفتي حتى يزكيهم ويفتي بخبرهم ويحكم بشهادتهم وحتى لا يحتاج الحاكم في عدالة كل شاهد إلى تزكيته فإنه لو احتاج كل مزكي إلى مزكي لزم التسلسل بل يعلم صدق الشخص تارة باختياره ومباشرته وتارة باستفاضه صدقه بين الناس ولهذا قال العلماء إن التعديل لا يحتاج إلى بيان السبب فإن كون الشخص عدلا صادقا لا يكذب لا يتبين بذكر شيء معين بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا عند جمهور العلماء لوجهين أحدهما أن سبب الجرح ينضبط
الثاني أنه قد يظن ما ليس بجرح جرحا وأما كونه صادقا متحريا للصدق لا يكذب فهذا لا يعرف بشيء واحد حتى يخبر به وإنما يعرف ذلك من خلقه وعادته بطول المباشرة له والخبرة له ثم إذا استفاض ذلك عند عامة من يعرفه كان ذلك طريقا للعلم لمن لم يباشره كما يعرف الإنسان عدل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وظلم الحجاج ولهذا قال الفقهاء إن العدالة والفسق يثبتان بالاستفاضة وقالوا في الجرح المفسر يجرحه بما رآه أو سمعه أو استفاض عنه)0

[الناصر]

قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ج1 ح 35 :( و أما قول ابن عساكر : هذا حديث حسن فلعله يعني حسن المعنى .و قد ذهب إلى توثيق الإفريقى المذكور بعض الفضلاء المعاصرين و بناء عليه ذهب إلى أن حديثه هذا صحيح ؟ و ذلك ذهول منه عن قاعدة الجرح مقدم على التعديل إذا تبين سبب الجرح ، و هو بين هنا و هو سوء الحفظ ، و قد أنكر عليه هذا الحديث و غيره سفيان الثوري)0

[الناصر]

قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح :(
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أما بعد: فإن علم الحديث لا يستطيع المتكلم أن يفي بمهماته ومقاصده، لا بكلمة، أو كلمتين، أو ثلاث، ولا شريط، ولا شريطين، ولا ثلاثة، لكن الذي يشتغل في علم الحديث تبدو له أشياء وأشياء. من تلكم مسألة ما إذا اختلف العلماء في راو في توثيقه وتجريحه، وهذه المسألة يدندن بها المقلدة ودعاة التقليد، فيقولون: المحدثون ما تركوا أحدا إلا وطعنوا فيه، وليس الأمر كذلك، فإن كثيرا من أئمة الحديث لم يتكلم فيهم، ثم ليس كل كلام يكون معتبرا.

أي إذا اختلفوا في الراوي ومنهم من يجرحه، فإن كان الجرح مفسرا أخذ بالجرح المفسر، لأن الجارح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل، فمثلا رجل يقول: فلان محدث. وهو سني من أهل السنة ويفهم، فجاء آخر ممن يعتمد قوله وقال: هو كذاب. فالذي حكم عليه أنه كذاب اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل، فعنده زيادة يجب الأخذ بها، ثم بعد ذلك ينظر.

إذا لم يكن الجرح مفسرا ينظر في الموثق، والمجرح، فيخشى أن يكون جرحه بما لم يكن جارحا، وأئمة الجرح والتعديل منهم المتشدد ومنهم المتوسط، فقد ذكر العلماء من المتشددين شعبة، ويقابله: سفيان الثوري وهو من المتوسطين، ومنهم أي: المتشددين يحيى بن سعيد القطان، يقابله عبدالرحمن بن مهدي من المتوسطين، ومن المتشددين أيضا يحيى بن معين، ويقابله أيضا أحمد بن حنبل من المتوسطين، ومن المتشددين أبوحاتم، ويقابله البخاري من المتوسطين. فإذا عدل المتشدد في الجرح عضضت عليه بالنواجذ، فهو لا يعدل إلا عن تثبت، كذا من الموثقين من هو متساهل كابن حبان، وشيخه ابن خزيمة في توثيق المجاهيل، والعجلي كذلك في توثيق المجاهيل، فمنهم من هو متساهل في التوثيق.

ودراسة أحوال المحدثين من الأمور المهمة، حتى تعلم من المتشدد منهم ومن المتساهل. بل دراسة حال المؤلف الذي تقرأ في كتابه من الأمور المهمة ماذا عن عقيدته؟ وماذا عن تساهله في الجرح والتعديل؟ وهكذا أيضا اختلاف الأحاديث والمترجمين. هذا وقد ذكر الحافظ الحازمي -رحمه الله تعالى- في كتابه «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» جملة من المرجحات، وشروح الحديث التي تعين على المرجحات مثل «فتح الباري» وغيره من الكتب التي اهتمت بهذا، ومثل كتب العلل تعين على المرجحات.)0

[الناصر]

قال الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة : عَاصِمُ بنُ عَلِيِّ بنِ عَاصِمٍ التَّيْمِيُّ حَافِظاً، صَدُوْقاً، مِنْ أَصْحَابِ شُعْبَةَ.
حَدَّثَ عَنْهُ: البُخَارِيُّ فِي (صَحِيْحِهِ)، وَأَبُو دَاوُدَ.000 وَكَانَ مِنْ أَئِمَّةِ المُحَدِّثِيْنَ.
وَحَدَّثَ عَنْهُ: أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَإِبْرَاهِيْمُ الحَرْبِيُّ، 000 وَقَدْ جَرَحَهُ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ صَدُوْقٌ، كَمَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ.
وَرَوَى: عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: صَحِيْحُ الحَدِيْثِ، قَلِيْلُ الغَلَطِ.000

[الناصر]

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري في سياق من طعن فيه من رجال البخاري :(
أحمد بن صالح المصري أبو جعفر بن الطبري أحد أئمة الحديث الحفاظ المتقنين الجامعين بين الفقه والحديث أكثر عنه البخاري وأبو داود واعتمده الذهلي في كثير من أحاديث أهل الحجاز ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فيما نقله عنه البخاري وعلي بن المديني وابن نمير والعجلي وأبو حاتم الرازي وآخرون وأما النسائي فكان سيء الرأي فيه ذكره مرة فقال ليس بثقة ولا مأمون أخبرني معاوية بن صالح قال سألت يحيى بن معين عن أحمد بن صالح فقال كذاب يتفلسف رأيته يخطئ في الجامع بمصر أه فاستند النسائي في تضعيفه إلى ما حكاه عن يحيى بن معين وهو وهم منه حمله على اعتقاده سوء رأيه في أحمد بن صالح فنذكر أولا السبب الحامل له على سوء رأيه فيه ثم نذكر وجه وهمه في نقله ذلك عن يحيى بن معين قال أبو جعفر العقيلي كان أحمد بن صالح لا يحدث أحدا حتى يسأل عنه فلما أن قدم النسائي مصر جاء إليه وقد صحب قوما من أهل الحديث لا يرضاهم أحمد فأبى أن يحدثه فذهب النسائي فجمع الأحاديث التي وهم فيها أحمد وشرع يشنع عليه وما ضره ذلك شيئا وأحمد بن صالح إمام ثقة وقال ابن عدي كان النسائي ينكر عليه أحاديث وهو من الحفاظ المشهورين بمعرفة الحديث ثم ذكر ابن عدي الأحاديث التي أنكرها النسائي وأجاب عنها وليس في البخاري مع ذلك منها شيء وقال صالح جزرة لم يكن بمصر أحد يحفظ الحديث غير أحمد بن صالح وكان يذاكر بحديث الزهري ويحفظه وقال ابن حبان ما رواه النسائي عن يحيى بن معين في حق أحمد بن صالح فهو وهم وذلك أن أحمد بن صالح الذي تكلم فيه بن معين هو رجل آخر غير ابن الطبري وكان يقال له الأشمومي وكان مشهورا بوضع الحديث وأما ابن الطبري فكان يقارب ابن معين في الضبط والإتقان انتهى وهو في غاية التحرير ويؤيد ما نقلناه أولا عن البخاري أن يحيى بن معين وثق أحمد بن صالح بن الطبري فتبين أن النسائي انفرد بتضعيف أحمد بن صالح بما لا يقبل حتى قال الخليلي اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل وهو كما قاله وروى البخاري في الصحيح أيضا عن رجل عنه وكذا الترمذي)0

[الناصر]

قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود :( وهو تضعيف محمد بن عمرو بن عطاء ففي غاية الفساد , فإنه من كبار التابعين المشهورين بالصدق والأمانة والثقة . وقد وثقه أئمة الحديث كأحمد , ويحيى بن سعيد , ويحيى بن معين وغيرهم . واتفق صاحبا الصحيح على الاحتجاج به . وتضعيف يحيى بن سعيد له إن صح عنه فهو رواية , المشهور عنه خلافها , وحتى لو ثبت على تضعيفه فأقام عليه ولم يبين سببه لم يلتفت إليه مع توثيق غيره من الأئمة له , ولو كان كل رجل ضعفه رجل سقط حديثه لذهب عامة الأحاديث الصحيحة من أيدينا , فقل رجل من الثقات إلا وقد تكلم فيه آخر . وأما قوله : كان سفيان يحمل عليه , فإنما كان ذلك من جهة رأيه لا من جهة روايته , وقد رمي جماعة من الأئمة المحتج بروايتهم بالقدر , كابن أبي عروبة , وابن أبي ذئب , وغيرهما , وبالإرجاء , كطلق بن حبيب وغيره , وهذا أشهر من أن يذكر نظائره , وأئمة الحديث لا يردون حديث الثقة بمثل ذلك )0

وهو تمام كلام ابن القيم رحمه الله السابق ذكره في الأول)0