متى يحتاج إلى بيان سبب الجرح

[الناصر]

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري في سياق من طعن فيه من رجال البخاري :(
أحمد بن صالح المصري أبو جعفر بن الطبري أحد أئمة الحديث الحفاظ المتقنين الجامعين بين الفقه والحديث أكثر عنه البخاري وأبو داود واعتمده الذهلي في كثير من أحاديث أهل الحجاز ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فيما نقله عنه البخاري وعلي بن المديني وابن نمير والعجلي وأبو حاتم الرازي وآخرون وأما النسائي فكان سيء الرأي فيه ذكره مرة فقال ليس بثقة ولا مأمون أخبرني معاوية بن صالح قال سألت يحيى بن معين عن أحمد بن صالح فقال كذاب يتفلسف رأيته يخطئ في الجامع بمصر أه فاستند النسائي في تضعيفه إلى ما حكاه عن يحيى بن معين وهو وهم منه حمله على اعتقاده سوء رأيه في أحمد بن صالح فنذكر أولا السبب الحامل له على سوء رأيه فيه ثم نذكر وجه وهمه في نقله ذلك عن يحيى بن معين قال أبو جعفر العقيلي كان أحمد بن صالح لا يحدث أحدا حتى يسأل عنه فلما أن قدم النسائي مصر جاء إليه وقد صحب قوما من أهل الحديث لا يرضاهم أحمد فأبى أن يحدثه فذهب النسائي فجمع الأحاديث التي وهم فيها أحمد وشرع يشنع عليه وما ضره ذلك شيئا وأحمد بن صالح إمام ثقة وقال ابن عدي كان النسائي ينكر عليه أحاديث وهو من الحفاظ المشهورين بمعرفة الحديث ثم ذكر ابن عدي الأحاديث التي أنكرها النسائي وأجاب عنها وليس في البخاري مع ذلك منها شيء وقال صالح جزرة لم يكن بمصر أحد يحفظ الحديث غير أحمد بن صالح وكان يذاكر بحديث الزهري ويحفظه وقال ابن حبان ما رواه النسائي عن يحيى بن معين في حق أحمد بن صالح فهو وهم وذلك أن أحمد بن صالح الذي تكلم فيه بن معين هو رجل آخر غير ابن الطبري وكان يقال له الأشمومي وكان مشهورا بوضع الحديث وأما ابن الطبري فكان يقارب ابن معين في الضبط والإتقان انتهى وهو في غاية التحرير ويؤيد ما نقلناه أولا عن البخاري أن يحيى بن معين وثق أحمد بن صالح بن الطبري فتبين أن النسائي انفرد بتضعيف أحمد بن صالح بما لا يقبل حتى قال الخليلي اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل وهو كما قاله وروى البخاري في الصحيح أيضا عن رجل عنه وكذا الترمذي)0

[الناصر]

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري في سياق من طعن فيه من رجال البخاري:( المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي قال ابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم ثقة وقال ابن أبي حاتم سمعت عبد الله بن أحمد يقول سمعت أبي يقول ترك شعبة المنهال بن عمرو على عمد قال ابن أبي حاتم لأنه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب كذا قال ابن أبي حاتم والذي رواه وهب بن جرير عن شعبة أنه قال أتيت منزل المنهال فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت ولم أسأله قلت فهلا سألته عسى كان لا يعلم قلت وهذا اعتراض صحيح فإن هذا لا يوجب قدحا في المنهال )0

[الناصر]

قال الشخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله كما في التحفة الكريمة في بيان بعض الأحاديث الموضوعة والسقيمة":
( 24 - حديث: ((اطلبوا العلم ولو في الصين))
حديث: ((اطلبوا العلم ولو في الصين))، جمهور أهل العلم بالحديث قد حكموا على هذا الحديث بأنه ضعيف من جميع طرقه، وقد بسط الكلام في ذلك الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني رحمه الله في كتابه (كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس) في حرف الهمزة مع الطاء، وعزاه إلى البيهقي والخطيب البغدادي وابن عبد البر والديلمي وغيرهم، عن أنس رضي الله عنه، وجزم بضعفه، ونقل عن الحافظ ابن حبان صاحب الصحيح أنه باطل، كما نقل عن ابن الجوزي أنه ذكره في الموضوعات، ونقل عن المزي أن له طرقاً كثيرة، ربما يصل بمجموعها إلى الحسن، وعن الذهبي أنه روي من عدة طرق واهية، وبعضها صالح، وبهذا يتضح لطالب العلم حكم هذا الحديث، وأنه من الأحاديث الضعيفة عند جمهور أهل العلم، وقد حكم عليه ابن حبان بأنه باطل، وابن الجوزي بأنه موضوع.

أما قول الحافظ المزي رحمه الله: إنه له طرقاً ربما يصل بمجموعها إلى الحسن، فليس بجيد في هذا المقام؛ لأن كثرة الطرق المشتملة على الكذابين والمتهمين بالوضع وأشباههم، لا ترفع الحديث إلى الحسن.

وأما قول الحافظ الذهبي رحمه الله: إن بعض طرقه صالح، فيحتاج إلى بيان ذلك الطريق الصالح حتى ينظر رجاله، والجرح في هذا المقام مقدم على التعديل، والتضعيف مقدم على التصحيح، حتى يتضح من الأسانيد وجه التصحيح، وذلك بأن يكون الرواة كلهم عدولاً ضابطين، مع اتصال السند وعدم الشذوذ، والعلة القادحة، كما نبه عليه أهل العلم في كتب المصطلح والأصول، ولو صح لم يكن فيه حجة على فضل الصين وأهلها؛ لأن المقصود من هذا اللفظ: ((اطلبوا العلم ولو بالصين)) لو صح: الحث على طلب العلم ولو كان بعد المكان غاية البعد؛ لأن طلب العلم من أهم المهمات لما يترتب عليه من صلاح أمر الدنيا والآخرة، في حق من عمل به، وليس المقصود ذات الصين.

ولكن لما كانت الصين بعيدة بالنسبة إلى أرض العرب، مثَّل بها النبي صلى الله عليه وسلم لو صح الخبر. وهذا بيّن واضح لمن تأمل المقام، والله ولي التوفيق.

[الناصر]

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ج13 : كِتَاب التَّوْحِيدِ: في باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ:( واغفل أبو الحسن بن الفضل في الجزء الذي جمعه في الكلام على أحاديث الصوت هذه الطرق كلها وأقتصر على طريق البخاري فنقل كلام من تكلم فيه وأسند إلى ان الجرح مقدم على التعديل وفيه نظر لأنه ثقة مخرج حديثه في الصحيحين ولم ينفرد به وقد نقل بن دقيق العيد عن ابن المفضل وكان شيخ والده انه كان يقول فيمن خرج له في الصحيحين هذا جاز القنطرة وقرر بن دقيق العيد ذلك بأن من اتفق الشيخان على التخريج لهم ثبتت عدالتهم بالاتفاق بطريق الاستلزام لاتفاق العلماء على تصحيح ما أخرجاه ومن لازمه عدالة رواته إلى ان تتبين العلة القادحة بان تكون مفسرة ولا تقبل التأويل )0

[الناصر]

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري في سياق من طعن فيه من رجال البخاري :(ع إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة حجة قاله بن معين وقال أحمد والعجلي وأبو حاتم ثقة وقال صالح جزرة كان صغيرا حين سمع من الزهري وقال ابن عدي هو ثقة من ثقات المسلمين ثم روى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال ذكر عند يحيى بن سعيد إبراهيم بن سعد وعقيل بن خالد فجعل يقول عقيل وإبراهيم بن سعد كأنه يضعفهما قال أحمد وأيش ينفع هذا هذان ثقتان لم يخبرهما يحيى قال ابن عدي كلام من تكلم فيه فيه تحامل وأحاديثه عن الزهري مستقيمة أخرج له الجماعة )0

[الناصر]

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري في سياق من طعن فيه من رجال البخاري :(
ع عبد الله بن ذكوان أبو الزناد المدني أحد الأئمة الأثبات الفقهاء وثقه الناس ويقال إن مالكا كرهه لأنه كان يعمل للسلطان وقال ربيعة الرأي أنه ليس بثقة قلت لم يلتفت الناس إلى ربيعة في ذلك للعداوة التي كانت بينهما بل وثقوه وكان سفيان الثوري يسميه أمير المؤمنين واحتج به الجماعة)0

[الناصر]

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري في سياق من طعن فيه من رجال البخاري :( وأما ما رواه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين عن أحمد بن صالح أنه ترك عثمان بن صالح فلا يقدح فيه أما أولا فابن رشدين ضعيف لا يوثق به في هذا وأما ثانيا فأحمد بن صالح من أقران عثمان فلا يقبل قوله فيه إلا ببيان واضح والحكم في أمثال هؤلاء الشيوخ الذين لقيهم البخاري وميز صحيح حديثهم من سقيمه وتكلم فيهم غيره أنه لا يدعي أن جميع أحاديثهم من شرطه فإنه لا يخرج لهم إلا ما تبين له صحته )0