لا تتعجل يا أخي

من معاني (لا إله إلا الله) هو أنه لا حاكم إلا الله.
إن تحكيم الشريعة والتحاكم إليها من توحيد الله عز وجل، وأن ترك ذلك من الشرك بالله ومن صفات المنافقين .
فقولك أنه تفسير باطل هذا كلام مجمل و هو عين قول المدخلي أن لا حاكم إلا الله لا تدخل أبدا في معنى لا إله إلا الله وهذا هو قول المرجئة .
إقرأ هذه الأيات

-أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

-أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

-إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

-أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

وقد فسر الشيخ صالح الفوزان هذه الأيات في شرحه لكتاب التوحيد

المراد بالجاهلية: ما كان قبل الإسلام، كان أهل الجاهلية على ضلالة، ومن ذلك: التحاكم، كانوا يتحاكمون إلى الكهان، وإلى السحرة، وإلى الطواغيت، وإلى العوارف القبلية .

فهؤلاء المنافقون الذين ادعوا الإسلام يريدون حكم الجاهلية، ولا يريدون حكم الله سبحانه وتعالى، ولا يريدون أن ينتقلوا من حكم الجاهلية إلى حكم الشريعة، بل يريدون البقاء على حكم الجاهلية، وهذا مذهب المنافقين دائما ومن سار في ركبهم .

وهذا استنكار من الله سبحانه وتعالى لمن يريد أن يستبدل الشريعة بالقوانين الوضعية، لأن القوانين الوضعية هي حكم الجاهلية؛ لأن حكم الجاهلية أوضاع وضعوها ما أنزل الله بها من سلطان ، والقوانين الوضعية أوضاع وضعها البشر، فهي وحكم الجاهلية سواء لا فرق، فالذي يريد أن يحكم بين الناس بالقوانين الوضعية يريد حكم الجاهلية الذي أراده المنافقون من قبل .

أما إذا قصدت أن من فسر لا إله إلا الله بأنه لا حاكم إلا الله بأنه تفسير ناقص لا يكفي فهو ما أكده الشيخ حفظه الله في شرحه كتاب التوحيد.

فما يقوله دعاة الحاكمية اليوم ويريدون تحكيم الشريعة في أمور المنازعات الحقوقية، ولا يحكمونها في أمر العقائد، ويقولون: الناس أحرار في عقائدهم، يكفي أنه يقول: أنا مسلم، سواء كان رافضيا أو كان جهميا أو معتزليا، أو . أو . إلى آخره، "نجتمع على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه" هذه القاعد التي وضعوها، ويسمونها: القاعدة الذهبية . وهي في الحقيقة: تحكيم للكتاب في بعض، وترك له فيما هو أهم منه، لأن تحكيم الشريعة في أمر العقيدة أعظم من تحكيمها في شأن المنازعات الحقوقية ، فتحكيمها في أمر العقيدة وهدم الأضرحة ومشاهد الشرك، ومقاتلة المشركين حتى يؤمنوا بالله ورسوله، هذا أهم .

فالذي إنما يأخذ جانب الحاكمية فقط ويهمل أمر العقائد، ويهمل أمر المذاهب والمناهج التي فرقت الناس الآن، ويهمل أمر النزاع في المسائل الفقهية، ويقول: أقوال الفقهاء كلها سواء، نأخذ بأي واحد منها دون نظر إلى مستنده . فهذا قول باطل، لأن الواجب أن نأخذ بما قام عليه الدليل، فيحكم كتاب الله في كل المنازعات العقدية، وهذا هو الأهم، والمنازعات الحقوقية، والمنازعات المنهجية، والمنازعات الفقهية فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ هذا عام وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ هذا عام أيضا .

وهؤلاء الذين جعلوا الحاكمية بدل التوحيد غالطون، حيث أخذوا جانبا وتركوا ما هو أعظم منه، وهو العقيدة، وتركوا ما هو مثله - أو هو أعظم منه - وهو المناهج التي فرقت بين الناس، كل جماعة لها منهج، كل جماعة لها مذهب، لم لا نرجع إلى الكتاب والسنة ونأخذ المنهج والمذهب الذي يوافق الكتاب والسنة ونسير عليه .

والحاصل؛ أن تحكيم الكتاب والسنة يجب أن يكون في كل الأمور، لا في بعضها دون بعض، فمن لم يحكم الشريعة في كل الأمور كان مؤمنا ببعض الكتاب وكافرا ببعض شاء أم أبى، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ .


http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Libr...32&SectionID=1

http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Libr...32&sectionid=1

http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Libr...32&sectionid=1

http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Libr...32&sectionid=1