القاصمة الخافضة لفرقة المرجئة الخامسة داحضة(الردعلى ربيع المدخلي) لفضيلة الشيخ فوزي

[فكري الدينوري]

؟، ثم قال ابن تيمية في (ص202): "الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان؛ وهذا واضح الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان ثم يرد ابن تيمية على ربيع في (ص204) بقوله: "الوجه الثاني من غلط يعني من المرجئة ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا للتصديق فقط دون أعمال القلوب كما تقدم عن جهمية المرجئة، ثم يقول: "الثالث ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون شيء من الأعمال ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب ولا يجعلونها لازمة لها"، واستمر ابن تيمية على الرد على المرجئة في ذلك، وذكر ربيع عن ابن تيمية في الفتاوى (7 / 143) بأن ابن تيمية - رحمه الله تعالى – يقرر الأعمال من الإيمان، فنقل ربيع هذا لم يفهمه، فابن تيمية – رحمه الله تعالى – في هذه الصفحة يقرر الأعمال من الإيمان حتى في (ص 142) قال: "ففي القرآن والسنة من نفى الإيمان عن من لم يأت بالعمل مواضع كثيرة كما نفى فيه الإيمان عن المنافق"، وكما رد على المرجئة في (ص14 و 15) التي أشار إليها ربيع يقرر ابن تيمية عموم الإيمان والإسلام، حيث قال: "وإذا ذكر اسم الإيمان مجرداً دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة"، ثم ذكر حديث الشعب وفي (10 /355) يقول ابن تيمية: "والدين القائم بالقلب من الإيمان علماً وحالاً هو الأصل والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان"، ومراد ابن تيمية هنا الدين له أصل وفرع أي له أصول وفروع وليس مراد ابن تيمية بأن الأعمال شرط كمال وفرع في الإيمان؛ لأن من ترك الأعمال يبقى إيمانه أو صح إيمانه فهذا ليس مراد ابن تيمية – رحمه الله تعالى – بعد هذا الكلام بين ابن تيمية – رحمه الله تعالى – مراده من هذا الكلام فالدين يقول: "أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال التي هي المقاييس العقلية والقصص والوعد والوعيد ثم أنزل بالمدينة لما صار له قوة فروعه الظاهرة من الجمعة والجماعة والآذان والإقامة والجهاد والصيام وتحريم الخمر والزنا والميسر وغير ذلك من واجباته ومحرماته، فأصوله تمتد فروعه وتثبتها وفروعه تكمل أصوله وتحفظها" أ.هـ. فابن تيمية يبين أن مراده من هذا الكلام، الكلام على الدين كله وأن له فروع وأصول، والدين يبنى من أصوله ويكتمل بفروعه وهذا واضح؛ إذن فمن تمام الأصول فعل الفروع وهي من الأعمال الظاهرة وهي مكملة لها لكن هي جزء من الإيمان وداخلة تحت مسمى الإيمان

[فكري الدينوري]

وكذلك نقل ربيع عن ابن القيم – رحمه الله تعالى – في إعلام الموقعين (1 / 224) في قوله: "ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة....إلخ" الآية، تكلم – رحمه الله تعالى – عن أنواع الأعمال والأهوال المردودة ومفهوم الكلمة الطيبة، والأصل الثابت والفرع الذي في السماء، وعن حال المؤمن وأثر التوحيد والأعمال الظاهرة والباطنة، وكلمة التوحيد ترفع إلى الله العمل الصالح، ثم تكلم عن الكلمة الخبيثة، فهو يتكلم عن الإسلام والدين والإيمان، لم يخصص أي شيء وهذا واضح من كلام ابن القيم - رحمه الله تعالى– ولذلك نقل قول ابن رجب في جامع العلوم والحكم في (1 /151)، فربيع كذلك نقل قول ابن رجب، وقول ابن رجب بيناه في مقدمة هذه الكلمة، وأن مراده هنا يتكلم عن الإسلام عموماً، وأن له فروع وأصول، فتكلم عن الكلمة الطيبة، فهو يتكلم عن عموم الدين كما بينا، ونقل ربيع كذلك قول ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وبينا هذا، وكذلك في فتح الباري لابن رجب (1/27)، وبين ابن رجب – رحمه الله تعالى – في هذا الموضع في قوله: "وقد ضرب الله ورسوله مثل الإيمان والإسلام بالنخلة"، ثم تكلم عن الإسلام عموما،ً ثم ذكر ابن رجب في الباب الذي بعده أمور الإيمان في شرح صحيح البخاري، وقرر بأن الأعمال من الإيمان؛ لأنه ذكر الآية "وأقام الصلاة وآتى الزكاة...إلخ" الآية، في (1 /26)، ثم ذكر ابن رجب حديث شعب الإيمان، ثم قال في (1/29) فأشار إلى أن خصال الإيمان منها ما هو قول باللسان، ومنها ما هو عمل بالجوارح، ومنها ما هو قائم في القلب، فبين ابن رجب هذا الأمر بأن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، وهذا الكلام لم ينقله ربيع،

[فكري الدينوري]

وكذلك قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد نقله ولم يفهمه كذلك جيداً، وفي (ص8 و9) يبين الشيخ عبد الرحمن لم يذكر بأن الأعمال شرط كمال في الإيمان، وهو يتكلم عن الدين والتوحيد عموماً، وذكر الآية وآيات وأحاديث في ذلك، وليس مراد الشيخ عبد الرحمن بن حسن بأنه يقرر بأن الأعمال شرط كمال أو الأعمال فرع في الإيمان، لا تكلم عن الدين عموماً وانظر في هذا (ص8 و9)، ولم يذكر الشيخ عبد الرحمن بأن الإيمان يصح بترك الأعمال، ونقلنا كلامه في الدرر، ثم يقول ربيع بعد ذلك "إذن فللإيمان أصل وكمال عند هذا الإمام"، فهذا الرجل لم يفهم كلام الشيخ عبد الرحمن جيداً، ونقلنا كلامه من الدرر، وكذلك في المقدمة (ص8 و9)، وكذلك قرر الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز بذكر عن الإسلام، ولم يتطرق إلى أن الأعمال كمال في الإيمان، بل تكلم عن الإسلام عموماً، وعن الإيمان عموماً
، ثم ختم ربيع بكلام الشيخ السعدي في تيسير الكريم الرحمن (ص 465)، وكتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص 87 و88)، وهو يفسر الآية السابقة  ألم تر كيف ضرب الله...إلخ الآية، وبين الإسلام وما فيه من الأعمال، ولم يعرف أحد من العلماء هذه التعاليق التي علقها ربيع على كلامهم فجميع العلماء بينوا عموم الدين وعموم الإسلام وعموم الإيمان، وتكلموا عن الأعمال الصالحة، والأعمال الظاهرة والباطنة، وبينا تعاليق العلماء على هذه الآية، وعلى هذه الأحاديث، وعلى كلام السلف، ولم يعلق أحد من العلماء بتعليقات ربيع،

[فكري الدينوري]

وختم ربيع هذا المقال بتقرير مذهبه بقوله: "وأهل السنة يعتبرون العمل من الإيمان وفرع وكمال للإيمان"، وهذا كلام باطل، وعقيدة أهل السنة والجماعة يجعلون العمل من الإيمان، ويدخلون العمل في مسمى الإيمان، والعمل جزء من الإيمان، ولم يقل أحد بأن العمل فرع في الإيمان، أو كمال للإيمان، وهذا من الكذب على أهل السنة والجماعة، كل هذا الكلام الذي ذكره يريد أن يقرر بأن العمل شرط كمال في الإيمان، وهذا قول المرجئة الفرقة الخامسة في هذا العصر، ولذلك وقع في مذهب المرجئة؛ لأنه يريد أن يصحح خطاه بأخطاء، فلو رجع ربيع للعلماء وتناقش معهم في هذا الأمر لبينوا له هذا الأمر جيداً، وبينوا له خطأه، لكن الرجل يبحث ثم يأتي ويقع في حفر، وفي شبه من مذهب الإرجاء، وكما ترى مقالاته القديمة بمثل مقالاته الجديدة، ولم يرجع عنها، فهذا الرجل مجادل بالباطل كما بينا في المقدمة، وأهل العلم ردوا على هذه الفرقة الخامسة: كالشيخ صالح الفوزان وغيره، وهو مصر على هذا المذهب مذهب الإرجاء، ونشر مذهب الإرجاء في بلد الحرمين، ويعتبر داعياً إلى مذهب الإرجاء والمرجئة، وهو القائم على هذه الفرقة، وهو الذي يحمل وزرها يوم القيامة وإلا الأصل يجب عليه أن يرجع، ويأمر علي الحلبي وأشكاله بالرجوع عن هذا المذهب إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ومن باطله ينسب هذا الكلام الباطل إلى أهل السنة والجماعة، وإلى أن أهل الحديث والأثر والسنة. وكل هؤلاء: أي العلماء ردوا على المرجئة بجميع أنواعها، ويتبين من ذلك خطأه في مسائل الإيمان، ويبين هذا الأمر جيداً ابن القيم – رحمه الله تعالى –، وهو لم ينقل كلامه في كتابه الصلاة (ص54) يقول ابن القيم: "حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء" أ.هـ، وهذا كلام واضح، لم ينقل ربيع كلام ابن القيم في الصلاة، وقال ابن رجب – رحمه الله تعالى – في جامع العلوم والحكم (1 /58): "والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم وأنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكاراً شديداً" أ.هـ.
وقال الشيخ السعدي في تعليق أصول الإيمان (ص22)، ولم ينقل هذا ربيع يقول: "الإيمان قسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان فجميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان"، وقال أبو عبيد في الإيمان (ص65): "فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط والذي يزعم أنه بالقول خاصة يجعله مؤمناً حقاً وإن لم يكن هناك عمل فهو معاند في كتاب الله والسنة" أ.هـ، وسبب تسمية هذه الفرقة بالمرجئة لتأخيرهم الأعمال عن مسمى الإيمان، وهذا الذي وقع فيه ربيع وتورط فيه إلى الآن، لاصق فيه ولا يريد أن ينفك عنه أو يرفضه، قال ابن حجر في هدي الساري (ص459): "فالإرجاء بمعنى التأخير وقد درج أهل السنة والجماعة على تسمية كل من أخر العمل عن الركنية في الإيمان مرجئاً ولم تعدو المرجئة فرقة مستقلة لها مدارس، لكنها تفرقت بين الناس وبين الفرق والمذاهب، وقال بها أناس متفرقون من أهل الكلام والفقهاء، وعليه الأشاعرة والماتريدية إلى اليوم، والمرجئة عند الإطلاق أصبحت تعني بمرجئة الفقهاء والأشاعرة والماتريدية وصارت ضمن أحوالهم الثابتة، وتابعهم ربيع المدخلي على ذلك ومقلدوه في هذه الأصول الكلامية، أما بإقرار أو بمتابعه كما في شبكة سحاب، وأهل الإرجاء في الأصل أربعة أصناف من الطوائف كما بين علماء السنة: الذين يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان، أو بقولهم يصح الإيمان بدون الأعمال،

[فكري الدينوري]

فعلماء السنة بينوا بأن هؤلاء هم المرجئة وهم أصناف:
فالطائفة الأولى: المرجئة الغالية وهم الجهمية الذين يقولون بأن الإيمان مجرد المعرفة بالقلب ولو لم يحصل عمل ولا تصديق.
الطائفة الثانية: الأشاعرة الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط.
الطائفة الثالثة: الكرامية الذين يقولون بأن الإيمان قول باللسان دون التصديق بالقلب أي حصروا الإيمان بالقول فقط.
الطائفة الرابعة: هم مرجئة الفقهاء وهم أخف الفرق في الإرجاء الذين يقولون بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب دون عمل الجوارح.
ونذكر طائفة خامسة: وهم المرجئة العصرية وهم أخف من سابقتها في الإرجاء لكنهم يوافقونهم في الجملة وهم الذين يقولون بقول غريب محدث، وهو بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب دون العمل في الحقيقة أي أثبتوا إمكان وجود إيمان في القلب ولو لم يظهر أي عمل على الجوارح فيصح الإيمان عندهم مع ترك العمل؛ لأن العمل عندهم شرط كمال في الإيمان وهذا هو قول المرجئة على الحقيقة الذين أرجأوا العمل عن الإيمان، وهؤلاء القوم الذين فضلوا أن يسلكوا طرقاً كلامية عقلية لإيضاح مسائل الإيمان قد تصل بهم كما هو مشاهد في بعض الأحيان إلى الإعراض عن مسلك الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح في مسائل الإيمان كما فعل ربيع والمرجئة كلهم يجمعون في الجملة على أن العمل ليس داخلاً في حقيقة الإيمان، ولا داخلاً في مفهومه، وتفضل هذه الفرقة تلك المسائل العقلية على الأدلة النقلية، والآثار الصحابية، والأقوال السلفية، فهذه الأقوال العقلية أدت بهم إلى فهم خاطئ لا يتفق مع الوحي فكل من تكلم في مسائل الإيمان أو في بعضها في طريق المصطلحات العقلية فهو مرجئ كائناً من كان، خاصةً إذا كان داعياً إلى ذلك ومصر على ذلك بمقالاته في كل فترة يكتب وينشر ويصر وهذا النقل كما يظهر قد جاء من قبل السلف الصالح في مسائل الإيمان بهذه الطريقة الكلامية فأتوا بالأمور العقلية وهلكوا فيها، وتورط فيها ربيع المدخلي فهلك بذلك، فمن نهج طريق القرآن الكريم والسنة النبوية بفهم السلف الصالح في إثبات مسائل الإيمان فهو سلفي، ومن حاد عنها واشتغل فيها بالطرق العقلية بعيداً عن الوحي فهو مرجئ كائناً من كان، ولذلك بدع السلف أناس أكبر من ربيع علماً وديناً لتورطهم في الإرجاء، كما بين ذلك الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – في العلل ج2 ص63، عن أبي معاوية محمد بن خالد أبو معاوية مرجئ هكذا يقول، وقال ابن معين عنه: كان أبو معاوية يميل إلى الإرجاء، وقال أبو داود عنه: أبو معاوية رئيس المرجئة بالكوفة، ونقول ربيع رئيس المرجئة في بلد الحرمين، وقال أبو داود - أيضاً -: كان مرجئا،ً وقال وانظر في هذا تهذيب الجمال للمزي (25/132)، وتاريخ بغداد للخطيب (5 /249)، وقال العلمي في الثقات (ص47)، عنه: كوفي ثقة وكان يرى الإرجاء، وقال يعقوب بن شيبة: كان من الثقات، وربما كان يرى الإرجاء، فيقال أن وكيعاً لم يحضر جنازته لذلك؛ لأنه وقع وتورط في الإرجاء، هكذا ينكر السلف عليهم حتى جنائز أهل الإرجاء لا يحضرونها، وقال ابن حبان في الثقات (4 /241): كان حافظاً متقناً ولكنه كان مرجئاً خبيثاً، وحتى لو كان عنده علم وقام بالسنة ومات بعد ذلك، ونقل الأحاديث لكن عندما انحرف فيصنف مع المرجئة، وماذا قالوا عنه كان حافظاً متقناً ولكنه كان مرجئاً خبيثا،ً وهكذا السلف لا يخافون من أحد، ويتكلمون في الأشخاص حتى لو كانوا حفاظاً إذا انحرفوا إلى مذهب الجهمية مثلاً أو المعتزلة أو المرجئة أو الأشاعرة أو الخوارج أو ما شابه ذلك يصدقونهم وهذا هو الأصل، وقال أبو زرعة لأبي معاوية كان يرى الإرجاء ويدعو إليه، كما يدعو ربيع الآن إلى الإرجاء، وقال ابن سعد في الطبقات( 6 / 392) كان ثقة وكان مرجيئاً، وقال أبو زرعة عن طلق بن حبيب: ثقة ولكن كان يرى الإرجاء، وقال ابن سعد في الطبقات (7 /227) كان مرجيئا،ً وأين ربيع من طلق بن حبيب في حفظه وعلمه، وكذلك أبو معاوية؟، ومع هذا صنفوهم السلف في الإرجاء، وذكر البخاري في الحارثة الصغير، وقال: يرى الإرجاء وهو صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات (ص396) وقال كان عاملاً مرجيئا،ً وقال أبو الفتح الأزدي: كان داعيةً إلى مذهبه كما كان ربيع داعيةً إلى مذهبه، وقال سعيد بن جبير لأيوب: لا تجالس طلقاً؛ لأنه كان يرى رأي المرجئة، وانظر السنة لعبد الله بن أحمد (1/314)، وتهذيب الكمال للمزي (8 /512)، وقال أبو داود عن ذر الكوفي كان مرجيئا،ً وقال ابن سعد في الطبقات (6 /293)، وكان ذر من أبلغ الناس في القصص، وكان مرجيئاً، وكان في من خرج مع القراء مع ابن الأشعث على الحجاج بن يوسف، فعندما سقط في الإرجاء سقط في مذهب الخوارج وذموه السلف، وبينوا أمره وحذروا منه، وقال مغيرة سلم ذر على إبراهيم النخعي فلم يرد عليه؛ لأنه كان يرى الإرجاء، وانظر تهذيب الكمال للمزي (8 / 512)، وكان إبراهيم يعيب على ذر الكوفي قوله في الإرجاء، انظر السنة لعبد الله بن أحمد (1 /313)، وقال ذهبي في تذكرة الحفاظ (1 /140) عن عبد الكريم بن مالك وكان فقيهاً مرجيئاً، وقال الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي رواد كان مرجيئا،ً انظر الفئة للذهبي (7 /187)، وقال أبو داود عن عمر بن ذر كان رأساً في الإرجاء، كما كان الآن ربيعاً رأساً في الإرجاء، وقال الإمام أحمد عن إبراهيم بن كرمان كان مرجيئاً، انظر تذكرة الحفاظ (1 /213)، وقال الإمام أحمد عن ابن ثوار كان داعيةً للإرجاء، انظر السير (9 / 514) وقال الإمام أحمد تركته للإرجاء، فلذلك يجب ترك ربيع إلى أن يتوب، وقال الذهبي في السير (5 /513) وكان من كبار الأئمة إلا أنه مرجيء، وكان سالم الأخمص يخاصم في الإرجاء داعياً إليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – في (13/40): "الذين رموا بالإرجاء من الأكابر مثل طلق بن حبيب وإبراهيم التيمي ونحوهما، كان إرجاؤهم من هذا النوع "، وقال الشيخ ابن تيمية في الفتاوى(7 /507): "ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم ولم أعلم أحداً نطق بتكفيرهم"، فيبين ابن تيمية بأن السلف اشتدوا على المرجئة، والإنكار عليهم، رغم أنهم من الأئمة، فما بالك بربيع!! فيجب الإنكار عليه والتحذير منه إلى أن يتوب، والعلماء الذين ردوا على ربيع في مسائل الإيمان وغيرها، كلامهم واضح في نصحه، وتبيين خطأه، وهو يعلم بأنه مخطئ، لكنه مكابر كما كابر الذين من قبله، لما جاءتهم البينات والحجج والبراهين من قبل علماء السنة، والمدة كافية له في الرجوع والتوبة عن منهجه المنحرف، وأن يفكر وينظر ويراجع نفسه، لكنه كان في هذه المدة يبحث ويخرّج وينظر لعله يجد شيئاً له ولمذهبه فوقع في أخطاء كثيرة، وتبين بأنه يخاطب في الإرجاء، وداعية للإرجاء، ومناظلاًً ومكابرا،ً وأكبر دليل مقاله الأخير الذي قرر فيه مذهب المرجئة، وكان يكتب باسم الناصح الصادق، وفي هذا المقال قرر كلام الناصح الصادق، فالذي ينشر بين الأمة الإسلامية الإرجاء والمنكرات يكون ناصحاً صادقاً، بل كذاباً وغاشا،ً وربيع مقاله هذا وغيره ينضح من الإرجاء:
أولاً فهو الذي يقول بأن الأعمال شرط كمال في الإيمان، وهو الذي يقول بأن الإيمان ينقص حتى يبقى ذرة، بدون أن يقول لا يبقى منه شيء، وهو الذي يقول بأن الإيمان أصل، والأعمال كمال و(فرع)، وهذا قول الناصح الصادق، فالكلام الأخير هو الذي بمقال الناصح الصادق.
رابعاً وهو الذي لا يكفر (بجنس العمل)، بل هو متناقض في ذلك ويتهرب من لفظ (جنس العمل)، بزعمه بأن السلف لم يقولوا به، فالرجل خبط وخلط في مسائل الإيمان، ولا يريد أن يعترف بذلك، وهذا كله يخاف من اتباعه من قرر بخطأه وأنه كان مخطئاً، فسوف يرمونه بأمور كثيرة، وبعوائب، وهو يخاف أن يعترف بخطأه، لكن العبد لا يخاف من الناس يخاف من الله – سبحانه وتعالى -، بل ويزعم في مقالاته هذه أننا لم نقف على كلام السلف، وبينا كثيراً من أقوال السلف في ما نقلناه من الآثار، وما نقلناه من أقوالهم، فلذلك كلام السلف وعلماء أهل السنة والجماعة واضح في هذه المسألة، وبين كذلك ابن تيمية – رحمه الله تعالى – في الفتاوى (7 /644)، بأن الإيمان يذهب بالكلية عندما تكلم عن نقصان الإيمان، قال: ما إذا ذهب نقص عن الأكمل، ومنه إذا ذهب نقص عن الكمال، ومنه إذا ذهب ذهب الإيمان بالكلية، وهو القول والاعتقاد، وبين كذلك في شرح العمدة هذا الأمر، حتى يقول:" فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناً؛ لأن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد، وذلك عندما يتم بالفعل لا بالقول فقط، فمن لم يفعل لله شيئاً فما دان لله ديناً، ومن لا دين له فهو كافر"، وهذا واضح في كلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى –، وبهذا يتبين بأن مقال ربيع المدخلي كله باطل، وليس له أصل، وكذب فيه على أهل السنة والجماعة وبينا هذا كله.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

[سليمان الحربي]

الأخ الآجري المعتمدة النسخة الثانية.

[أبو أسامه الشامي]

وفيه رد على سليم الهلالي الذي يقو ان العمل كمال

[أبو عبدالرحمن الأثري السلفي]

يرفع في وجوه المميعة و لا كرامة

[الشاهق]

يرفع في وجوه المميعة و لا كرامة

صدقت أخي يرفع في وجوه المميعة........

[أبو حامد السلفي]

جزاكم الله خيرا رد طيب على ربيع المدخلي المرجئ

[الاثري83]

"ثم يغضبون ولا يهدأ لهم بال اذا قلنا لهم ان ربيع "مرجئ".

[عسلاوي مصطفى]

بارك الله في الشيخ فوزي الكتاب الحمد لله وصلنا وقمنا بتوزيعه