؟، ثم قال ابن تيمية في (ص202): "الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان؛ وهذا واضح الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان ثم يرد ابن تيمية على ربيع في (ص204) بقوله: "الوجه الثاني من غلط يعني من المرجئة ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا للتصديق فقط دون أعمال القلوب كما تقدم عن جهمية المرجئة، ثم يقول: "الثالث ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون شيء من الأعمال ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب ولا يجعلونها لازمة لها"، واستمر ابن تيمية على الرد على المرجئة في ذلك، وذكر ربيع عن ابن تيمية في الفتاوى (7 / 143) بأن ابن تيمية - رحمه الله تعالى – يقرر الأعمال من الإيمان، فنقل ربيع هذا لم يفهمه، فابن تيمية – رحمه الله تعالى – في هذه الصفحة يقرر الأعمال من الإيمان حتى في (ص 142) قال: "ففي القرآن والسنة من نفى الإيمان عن من لم يأت بالعمل مواضع كثيرة كما نفى فيه الإيمان عن المنافق"، وكما رد على المرجئة في (ص14 و 15) التي أشار إليها ربيع يقرر ابن تيمية عموم الإيمان والإسلام، حيث قال: "وإذا ذكر اسم الإيمان مجرداً دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة"، ثم ذكر حديث الشعب وفي (10 /355) يقول ابن تيمية: "والدين القائم بالقلب من الإيمان علماً وحالاً هو الأصل والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان"، ومراد ابن تيمية هنا الدين له أصل وفرع أي له أصول وفروع وليس مراد ابن تيمية بأن الأعمال شرط كمال وفرع في الإيمان؛ لأن من ترك الأعمال يبقى إيمانه أو صح إيمانه فهذا ليس مراد ابن تيمية – رحمه الله تعالى – بعد هذا الكلام بين ابن تيمية – رحمه الله تعالى – مراده من هذا الكلام فالدين يقول: "أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال التي هي المقاييس العقلية والقصص والوعد والوعيد ثم أنزل بالمدينة لما صار له قوة فروعه الظاهرة من الجمعة والجماعة والآذان والإقامة والجهاد والصيام وتحريم الخمر والزنا والميسر وغير ذلك من واجباته ومحرماته، فأصوله تمتد فروعه وتثبتها وفروعه تكمل أصوله وتحفظها" أ.هـ. فابن تيمية يبين أن مراده من هذا الكلام، الكلام على الدين كله وأن له فروع وأصول، والدين يبنى من أصوله ويكتمل بفروعه وهذا واضح؛ إذن فمن تمام الأصول فعل الفروع وهي من الأعمال الظاهرة وهي مكملة لها لكن هي جزء من الإيمان وداخلة تحت مسمى الإيمان