ماقاله الأخ ابوعلي عن أبي الحسن المأربي في تقريره وتأييده لعقيدة ربيع المدخلي من مسألة تارك العمل مسألة خلافية بين أهل السنة لاينبغي التشنيع فيها على المخالف كلامٌ مسندٌ صحيح :

حيث قال في جواب له على سؤال في لقائه مع موقع الكاشف التابع لسليمان الخراشي بتأريخ 10-02-2005,م ما نصه :


((........................فهل وقف هذا المتهم لي على شيء من هذه الأشياء التي سبق التنويه عنها في كتاب لي أو شريط أو غير ذلك؟ هل وقف على شيء من كلامي يدل على أني وافقت المرجئة في شيء من هذه الأمور؟ إن كان قد وقف على شيء من ذلك فجزاه الله خيراً يبين لي هذا في أي مكان وفي أي موضع وأنا أعلن براءتي من أي شيء يخالف هذا التقرير الذي ذكرته ، وإذا كنتُ اعتقد أن تارك الصلاة كافر وأن كفره ثابت بالنص وبالإجماع فعلى ذلك فتارك العمل كافر بالنص وبإجماع الصحابة.
إلا أن هنا مسألة أرى لزاماً عليّ أن أذكرها؛ لأنها واردة في سؤال سيأتي وهي مسألة حكم المخالف لي في ذلك ؛ أي الذي لا يرى أن تارك العمل كافر مع جزمه بأن إيمانه ناقص وأنه معرض للوعيد هل أقول هو مرجئ أو من المرجئة أم لا؟

أقول:
إن الذي يخالف في أن تارك العمل كافر قوله خطأ وقوله يخالف ما عليه إجماع الصحابة وأنا لا أتصور رجلاً يبقى إيمانه ثابتاً في قلبه مع تركه جميع الواجبات واقتحام جميع المحرمات لا أتصور وجود هذا ، لكن مع هذا كله فإني قد وقفت على كلام لعددٍ من علماء السنة حكموا على تارك جميع العمل الظاهر بأنه مسلم فاسق ناقص الإيمان ليس بكافر ، فمع تخطئتي لهم، ومع ردي هذا القول وبيان الأدلة على عدم قبوله؛ إلا أنني مع ذلك لا أقول إنهم مرجئة أو قالوا بقول المرجئة، فمن كان يرى خلاف الصواب، فقوله هذا قول مرجوح مخالف لما أجمع عليه الصحابة من قبل، وهو محجوج بالنص وبالإجماع، إلا أن من خالف في ذلك فقد تأول النص والإجماع ، وكما اعتذرتُ سابقاً بأن المراجع ليست بين يدي حال تسجيل هذا الجواب حتى أحيل طالب العلم إلى شيء من ذلك ؛ ولكن على سبيل المثال فهذا كلام للزهري ورواية عن الإمام أحمد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومع أن شيخ الإسلام يخالف هذا القول ويقرر بقوة أن الحق خلاف هذا القول إلا أنه نقله من باب بيان أن هناك من أهل السنة من قال بهذا القول أيضاً فذكر ذلك في (مجموع الفتاوى) (7/379-380) وهناك مصادر أخرى لا أستحضرها الآن لأذكرها ولكن أطلب من إخواني الذين يقفون على هذا الجواب إذا كان عندهم أي دليل يدل على خطأ في هذا العزو وأنه لم يقل بهذا القول الزهري ولا تصح هذه الرواية عن أحمد فمن كان عنده بيان لخطأ هذا العزو فأطلب منهم أن يبينوا لي ذلك إ ن شاء الله عز وجل ، والحق ضالة المؤمن ، أما المهاترات فلا تقيم حقاً، ولا تزهق باطلاً، ولا تزكي قلباً، ولا تبقي ولا تذر، فلماذا لا يكون البحث بيننا علمياً؟ لماذا عندما يختلف طلبة العلم في هذه المسألة يجعلون المسألة مسألة مهاترات؟! هذا يتهم هذا بالإرجاء وذاك يتهم الثاني بأنه خارجي تكفيري؟ هل المسألة بيان حق ومعتقد أم تصفية حسابات، وجرأة على المحرمات؟ فالصحيح أن القول بكفر تارك العمل هو الصواب وهو الموافق لإجماع الصحابة لكن رمي المخالف في ذلك بأنه مرجئ بحجة أنه يخالفك –فقط- في عدم تكفير هذا الشخص أو عدم تكفير تارك العمل مع جزم المخالف بأن تارك العمل ناقص الإيمان ومعرض للوعيد ومعرض للعقوبة أرى أن حشر هذا القول من ضمن أقوال المرجئة فيه هضم لأقوال بعض أهل العلم الذي ذهبوا إلى ذلك، فأرجو من إخواننا أن يجعلوا البحث في المسألة بحثاً علمياً وأن يطلبوا من إخوانهم المصادر التي تدل على أن هناك من أهل السنة من قال بهذا ، فإذا بان لهم الحق من خلال هذه المصادر فليقبلوا وليقولوا إذن هذا قول آخر لبعض أهل السنة وإن كان خطأً مخالفاً للإجماع السابق ، وأما التراشق بالتهم وأن فلاناً يتكلم في فلان وفلاناً يطعن في فلان فهذه المسألة قد آن الأوان لنا ونحن في هذه المآزق التي تمر بأمتنا وتمر بدعوتنا آن الأوان لأن يكون هناك تراحم فيما بيننا وأن يكون هناك تآخ ومودة فيما بيننا...))[/size]