لا يجوز لأحد أن يتكلم في المساجد و الأماكن العامة إلا بإذن من ولي الأمر

[محمد الحربي]

سئل فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله و أسكنه الفردوس الأعلى -:
ما رأي فضيلتكم في بعض طلبة العلم الذين قد جمعوا أسس العلم في العقيدة ومعرفة الأحكام الفقهية أخذاً من العلماء، فهل يقومون الدعوة في المساجد أم ينتظرون حتى يكون عندهم إذن رسمي من الجهات المختصة، وجزاكم الله خيراً؟

فأجاب فضيلته: بقوله: الذي أرى ألا يتكلموا فيما يمنع فيه الكلام إلا بإذن لأن طاعة ولي الأمر في تنظيم الأمور واجبة، ونعلم أنه لو أذن للصغار الذين ابتدأوا طلب العلم بالكلام لتكلموا بما لا يعلمون، وحصل بذلك مفسدة واضطراب للناس، ربما في العقائد فضلاً عن الأعمال البدنية.

فمنع الناس من الكلام إلا بإذن وبطاقة ليس منعاً تاماً حتى نقول لا طاعة لولاة الأمر في ذلك لأن فيه منعاً لتبليغ الشريعة لكنه منعُ مقيد بما يضبطه بحيث يُعرف من هو أهل لذلك أو لا، وكما تعلمون الآن كل من تقدم إلى المسئولين لهذا الأمر وعلموا أنه أهل لذلك أعطوه إذناً لم نعلم بأنهم قالوا لأحد تقدم وهو أهل لنشر العلم لا تفعل، والأمر – والحمد لله – أمر يطمئن إليه الإنسان، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في موضع يُمنع فيه من الكلام من جهة ولي الأمر، إلا بإذن يعني مثلاً في المساجد أو في الأماكن العامة، لكن بينه وبين إخوانه، في غرفته، في حجرته فهذا لا بأس به ولا يمنع أحد منه.( نقلا من كتاب العلم للشيخ بن عثيمين)