دعوة حسن البنا(للشيخ العلامة صالح الفوزان)
تعقيب على ما كتبه المستشار سالم البهنساوي في موضوع العقيدة السلفية ودعوة الشيخ حسن البنا
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
وبعد:
فقد اطلعت في "مجلة المجتمع" (في عددها 609 – بتاريخ 9/5/1403هـ) على مقال بعنوان: (سلفية حسن البنا في ذكرى استشهاده) بقلم المستشار سالم البهنساوي.
وحاصل هذا المقال هو الدفاع عن حسن البنا، ومحاولة إثبات أنه سلفي العقيدة في موضوع صفات الله عز وجل، والرد على الذين أدانوه بموجب ما نقلوه من كلامه.
ونحن لا نحب أن نتعرض للشيخ حسن البنا، لأنه أفضى إلى ربه، ونرجو له المغفرة والرحمة، ولكننا نريد أن نناقش صاحب المقال فيما خلط وغلط فيه من النقولات، وفيما نسبه إلى بعض الأئمة نسبة خاطئة، قاصدين بذلك بيان الحق وإزالة اللبس.
ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق.
وإليك بيان ما جاء في مقاله مع مناقشته:
أولا:
يحاول أن يسوغ ما قاله حسن البنا من أن آيات الصفات من المتشابه، ويقول:
"إن جمهورا من الفقهاء قد قالوا: إن آيات الصفات من المتشابه، ولم يقل أحد من أهل السن’ بفساد عقيدتهم".
قال: "وقد نُقِل هذا عن أحمد بن حنبل، والسيوطي، وابن كثير، والشاطبي، والجصاص... " الخ.
والجواب: أن نقول:
1- أما كون بعض الفقهاء وليس جمهورهم (كما يقول) ظنوا أن آيات الصفات من المتشابه؛ فهو شيء حاصل، لكن هو ظن فاسد، مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، واعتقاد أهل السنة والجماعة من أن آيات الصفات من المحكم لا من المتشابه، وقد ضلوا بهذا الظن الباطل.
2- وأما قوله: "إن أهل السنة لم يقولوا بفساد عقيدتهم"؛ فهو خلاف الواقع؛ فإن أهل السنة بينوا بطلان قول هؤلاء، وردوا عليهم إما تصريحا وإما ضمنا.
من ذلك -على سبيل المثال- ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيميه في رسائله، وما كتبه ابن القيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية" و"الصواعق المرسلة" و"القصيدة النونية"، وصاحب "العقيدة الطحاوية"، وشارحها... وغير ذلك من كتب أهل السنة والجماعة.
3- وأما نسبته هذا القول إلى الإمام أحمد وابن كثير وأنهما من جملة من يقول بأن آيات الصفات من المتشابه؛ فهي نسبة كاذبة وفرية خاطئة؛ لأن هذين الإمامين في طليعة من يثبت الصفات على حقيقتها، ويؤمن بما دلت عليه الآيات الواردة فيها، وأنها من المحكم الذي يعلم معناه ويفسر، لا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله.
وإليك ما قاله الأئمة في ذلك:
أ- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب "العقل والنقل" (1/204):
"وأما على قول أكابرهم: إن معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة لا يعلمها إلا الله، وأن معناها الذي أراده الله بها فهو ما يوجب صرفها عن ظواهرها؛ فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص، ولا الملائكة، ولا السابقون الأولون، وحينئذ؛ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن، أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه... ".
إلى أن قال: "ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذا كان الله أنزل القرآن، وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين، وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا؛ فأشرف ما فيه –وهو ما أخبر به الرب عن صفاته، أو عن كونه خالقا لكل شيء، وهو بكل شيء عليم، أو عن كونه أمرا ونهيا ووعدا وتوعدا، أو عما أخبر به عن اليوم الآخر– لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين" انتهى.
وقال رحمه الله في الرسالة المسماه ب- "الإكليل في المتشابه والتأويل":
"وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله؛ فنقول: ما الدليل على ذلك؛ فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأئمة ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية، ونفى أن يعلم أحد معناه، وجعل أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم، وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة، قالوا في أحاديث الصفات: تمر كما جاءت ونهوا عن تأويلات الجهمية، وردوها، وأبطلوها، التي مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه، ونصوص أحمد والأئمة قبله بيِّنة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية، ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها... ".
إلى أن قال رحمه الله: "فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه، وأن لا يسكت عن بيانه وتفسيره، بل يبين ويفسر باتفاق الأئمة؛ من غير تحريف له عن مواضعه، أو إلحاد في أسماء الله وآياته" انتهى باختصار.
هذا ما حكاه شيخ الإسلام عن الأئمة أنهم لا يجعلون نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يفهم معناه ويجب تفويضه، بل كانوا يعلمون معاني الصفات، ويفسرونها، وإنما يفوضون كيفيتها إلى الله تعالى. وهذا الإمام مالك وغيره من الأئمة يقولون: "الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة". والنقولات عن الإمام أحمد في مثل هذا كثيرة معلومة في كتب أهل السنة.
ب- وإليك ما قاله ابن كثير الذي عده البهنساوي من جملة القائلين بأن آيات الصفات من المتشابه؛ قال في "تفسيره" (1/220) ما نصه:
"وأما قوله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ}؛ فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك، والأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت؛ من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله؛ فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة؛ منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري؛ قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلاله، ونفى عن الله تعالى النقائص؛ فقد سلك سبيل الهدى". انتهى كلامه رحمه الله.
وقوله: "إمرارها كما جاءت من غير تكييف، ولا تشبيه، ولا تعطيل"؛ يريد به الرد على المعطلة والمشبهة. فقوله: "إمرارها كما جاءت": ردا على المعطلة الذين يحرفونها عما دلت عليه من المعاني الحقيقية إلى معان باطلة. وقوله: "من غير تكييف": ردا على الممثلة الذين يشبهون الله بخلقه والله أعلم.
ثانيًا:
خلط البهنساوي في معنى التفويض، حيث قال:
"إن معناه في اللغة العربية عدم التأويل والتعطيل، وترك الأمر إلى الله تعالى".
- فتفسيره التفويض بأنه ترك التأويل والتعطيل تفسير ناقص؛ لأن معناه الحقيقي هو عدم التعرض لتفسير النصوص وبيان معناه الحقيقي، لا أنه ترك التأويل والتعطيل فقط. فالسلف ومن سار على نهجهم يفسرون آيات الصفات، ويبينون معناها، ويردون التأويل والتعطيل، ولا يكونون بهذا مفوضين؛ لأن المفوض هو الذي يجحد معناها الذي تدل عليه، ويظن أن لها معنى لا يعلمه إلا الله، وهذا مذهب باطل لا تجوز نسبته إلى السلف كما توهمه الكاتب حين قال:
"والشيخ حسن البنا عندما أشار إلى التفويض؛ قال: إنه عقيدة السلف".
فقد أخطأ حسن البنا وأخطأ الكاتب في نسبته هذا المذهب الباطل إلى السلف.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رد هذه النسبة الباطلة في "مجموع الفتاوى" (5/9) ما نصه:
"فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث؛ من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ}، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات" انتهى.
ثم من عدم تأمل البهنساوي وتناقضه العجيب أن يحاول التفريق بين التفويض وأهل التفويض، فيقول:
"إن التفويض في اللغة عدم التأويل والتعطيل، وترك الأمر إلى الله". وأما أهل التفويض عنده:
"فهم فئة معلومة تعارفوا على تأويل آيات الصفات، وهؤلاء يخالفون السلف".
وقد تناقض في هذا مع نفسه، حيث قال في الأول: "إن التفويض معناه ترك التأويل"، وقال في الآخر: "إن أهل التفويض فئة تعارفوا على تأويل الصفات".
فكيف يكون هؤلاء أهل تفويض وهم متعارفون على تأويل الصفات، وأنت تقول: إن التفويض هو ترك التأويل؟! كيف يكون التأويل تفويضًا وتركه تفويضا؟!
ثالثاً:
نقل البهنساوي عبارة الشيخ حسن البنا في موضوع التوسل حيث قال:
"والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة".
ثم نقل قول المعترضين على هذه العبارة، حيث قالوا بأنها توقع في الشرك الصريح، ثم قال: "ليس صحيح أن كلام الشيخ حسن البنا عن التوسل يؤدي إلى الشرك الصريح، وأن من أثبت وسائط بين الله وخلقه فهو مشرك يقتل ردة كما يقولون".
- والجواب عن ذلك:
1- قول الشيخ حسن البنا بأن التوسل إلى الله بأحد خلقه خلاف فرعي وليس من مسائل العقيدة قول ظاهر البطلان؛ لأن الدعاء من صميم العقيدة، بل هو أعظم أنواع العبادة؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: (الدعاء هو العبادة) , قد سماه الله دينًا، وأمر بإخلاصه له؛ كما قال تعالى: {فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}. وسماه عبادة في قوله تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}.
وكيفية الدعاء لا خلاف فيها بين أهل العلم، وهى أن ندعو الله سبحانه مباشرة؛ من غير واسطة أحد، فالله قال: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} ولم يقل: ادعوني بواسطة أحد من خلقي.
فالتوسل بذات المخلوق أو بحقه أو بجاهه هو إقسام على الله عز وجل بأحد خلقه، وهو مبتدع محدث، وهو بالتالي وسيلة إلى الشرك بتلك الواسطة كما فعل المشركون الأولون الذين قال الله فيهم: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى}. وقال تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ}.
ففي البداية يسألون الله بحقهم وبجاههم، ثم ينتهي بهم الأمر إلى أن يتقربوا إليهم بأنواع العبادة، ويطلبوا منهم المدد والشفاعة؛ كحال عباد القبور اليوم.
2- قول البهنساوي: "ليس صحيحًا أن كلام الشيخ حسن البنا عن التوسل يؤدى إلى الشرك الصريح، وأن من أثبت وسائط بين الله وخلقه؛ فهو مشرك يقتل ردة".
نقول: هذا مغالطة وجحود للواقع، والتوسل بالمخلوق أدى إلى الشرك بالمتوسل به، وما يفعل عند قبور الأولياء اليوم -أو من يُظَنُّ أنهم أولياء- أكبر شاهد على ذلك، ومن أثبت الوسائط بين الله وبين خلقه في قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإجابة الدعوات؛ فهو مشرك يقتل ردة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (1/124):
"فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار؛ مثل أن يسألهم: غفران الذنب، هداية القلوب، وتفريج الكروب، وسد الفاقات؛ فهو كافر بإجماع المسلمين...".
إلى أن قال (1/146): "وإن أثبتهم وسائط بين الله وبين خلقه؛ كالحجاب الذي بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فالله إنما يهدي خلقه ويرزقهم بتوسطهم، فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك؛ لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج، فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه؛ فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب، فإن تاب؛ وإلا قتل، وهؤلاء مشبهون، شبهوا المخلوق بالخلق، وجعلوا لله أندادا، وفي القرآن من الرد على هؤلاء ما لم تتسع له هذه الفتوى" انتهى.
رابعًا:
نسب البهنساوي لبعض الأئمة أنهم يجوزون التوسل بالأنبياء، حيث قال:
"قال جمهور من الفقهاء إنه يجوز التوسل بالأنبياء والصالحين حال حياتهم وبعد مماتهم؛ قاله مالك والسبكي والكرماني والنووي والقسطلاني والسمهودي وابن الحاج وابن الجزري. فقد روي أن مالك رحمه الله سأله أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس، فقال: يا أبا عبد الله: أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعو أم استقبل القبلة وأدعو؟ فقال له مالك: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، بل استقبل واستشفع به؛ فيشفعه الله" انتهى كلامه.
- ونقول أولا: اما التوسل بالأحياء: إن كان المراد به التوسل بدعائه؛ فهو جائز، وإن كان المراد به التوسل بذواتهم أو بحقهم أو جاههم؛ فهو غير جائز، وقد بيناه فيما سبق.
وأما التوسل بالأموات؛ فلا يجوز بحال من الأحوال، وقد عدل عمر بن الخطاب والصحابة معه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى التوسل بدعاء عمه العباس رضي الله عنه في قصة الاستسقاء، وما فعلوا ذلك إلا لعلمهم أن التوسل بالميت لا يجوز.
ونقول ثانيا: ما نسبته إلى الإمام مالك من إجازة التوسل اعتمادا على القصة التي ذكرتها له مع المنصور؛ فهو باطل من أساسه؛ لأن الحكاية المذكورة مكذوبة على مالك، ومالك وغيره من الأئمة يرون أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه؛ فإنه يستقبل القبلة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (1/353):
"والحكاية التي تذكر عن مالك أنه قال للمنصور لما سأله عن استقبال الحجرة، فأمره بذلك، وقال: "هو وسيلتك ووسيلة آبيك آدم": كذب على مالك، ليس له إسناد معروف، فهو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات من كتب أصحابه" انتهى.
أما بقية الذين نسبت إليهم القول بجواز التوسل بالصالحين بعد موتهم؛ فإن صح ذلك عنهم؛ فقد أخطئوا وخالفوا الأدلة وحينئذ لا عبرة بقولهم، وإن العبرة بقول من يوافق الدليل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (1/318):
"فأما المتوسل بذاته (أي: النبي صلى الله عليه وسلم) في حضوره أو مغيبه أو بعد موته -مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم-؛ فليس هذا مشهورا عند الصحابة والتابعين، بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا؛ استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا؛ كالعباس، وكيزيد بن الأسود، ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم لا عند قبره، بل عدلوا إلى البدل؛ كالعباس، وكيزيد، بل كانوا يصلون عليه في دعائهم، وقد قال عمر:
"اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا؛ فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا؛ فاسقنا". فجعلوا هذا بدلا عن ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه، وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به ويقولوا في دعائهم في الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل أو السؤال به، فيقولون: نسألك أو نقسم عليك بنبيك أو بجاه نبيك ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس" انتهى.
والحاصل أن التوسل المشروع هو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته كما قال تعالى: {وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا}، وكذا التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة؛ كما في قوله تعالى: {رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا} الآية، وكما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، ففرج عنهم، وكذا التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، كما توسل الصحابة بدعاء العباس ويزيد بن الأسود في الاستسقاء.
أما التوسل بالأموات والغائبين؛ فإنه ممنوع غير مشروع، ومن أجازه مردود عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في آمرنا ما ليس فيه فهو رد).
والله اعلم.
خامسًا:
نقل البهنساوي مقاطع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من فتاويه متفرقة في موضوع التوسل، واستنتج منها أن الشيخ لا يقول بكفر المتوسل إلى الله بالأشخاص، بل نسب إليه أنه يقول بجواز التوسل، ولم ينقل هذه النقولات أيضا بأمانة، بل نقلها ناقصة مبتورة، وهذا مما يتنافى مع أمانة العلم، وإليك بيان ذلك:
1- قال: "والإمام ابن تيمية لا يقول بكفر من توسل بالدعاء، مع إنكاره لأكثره، فقد قال: (يقول بعضهم إذا كانت لك حاجة استوص الشيخ فلانا؛ فإنك تجده، أو توجه إلى ضريحه خطوات وناده؛ يقض حاجتك، وهذا غلط لا يحل فعله). ويقول: (والعجب من ذي عقل سليم يستوصي من هو ميت؛ يستغيث به ولا يستغيث بالحي الذي لا يموت، ويقوي الوهم عنده أنه لولا استغاثته بالشيخ الميت؛ لما قضيت حاجته، فهذا حرام فعله)".
هكذا ساق البهنساوي هذا النقل عن الشيخ ليستشهد به على أنه لا يقول بكفر المتوسل في الدعاء، ولعله أخذ هذا من قول الشيخ: "وهذا غلط لا يحل فعله"، ومن قوله: "فهذا حرام فعله".
وتعقيبنا على هذا من وجهين:
الوجه الأول: أن كلام الشيخ هذا في حق المستغيث بالأموات، وليس هو في التوسل في الدعاء كما ظن البهنساوي، والاستغاثة بالأموات شرك أكبر، وكفر بالله عز وجل؛ لأن الاستغاثة نوع من العبادة، وصرفها لغير الله شرك أكبر عند الشيخ وغيره.
الوجه الثاني: أن الشيخ ذكر هذا الكلام تمثيلا لما فعله المشركون، وهو تابع لكلام سابق عليه قطعه البهنساوي وأخذ ما يراه صالحا له فقط، ونحن نسوق كلام الشيخ بكامله حتى يتضح المقصود:
قال رحمه الله:
"والأسباب التي يفعلها العباد مما أمر الله به وأباحه؛ فهذا يسلك، وأما ما ينهى عنه نهيًا خالصا، أو كان من البدع التي لم يأذن الله بها؛ فهذا لا يسلك؛ قال تعالى: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ}. بين سبحانه ضلال الذين يدعون المخلوق من الملائكة والأنبياء وغيرهم، المبيِّن أن المخلوقين لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ثم بين أنه لا شركة لهم، ثم بين أنه لا عون له ولا ظهير لأن أهل الشرك يشبهون الخالق بالمخلوق؛ كما يقول بعضهم: إذا كانت لك حاجة استوص الشيخ فلاناً... " الخ الكلام الذي نقله البهنساوى.
ثم قال الشيخ: "وإن كان من هؤلاء الداعين لغير الله من يرى صورة المدعو أحيانا؛ فذلك شيطان تمثل له، ونظير هذا قول بعض الجهال من أتباع الشيخ عدي وغيره: كل رزق لا يجيء على يد الشيخ لا أريده، والعجب من ذي عقل سليم يستوصي..." إلى آخر ما نقله البهنساوي. وبسياق كلام الشيخ بتمامه اتضح مقصده، وأنه في موضوع الشرك الأكبر لا في موضوع التوسل في الدعاء.
2- قال البهنساوي: "وعن التوسل بمخلوق إلى الله تعالى قال ابن تيمية: (ولو قال قائل لمن يستغيث به: أسألك بفلان أو بحق فلان؛ لم يقل أحد: إنه استغاث بما توسل به، بل إنما استغاث بمن دعاه وسأله)".
ثم علق البهنساوي بقوله: "والمعنى أنه يكون قد استغاث بالله وليس المخلوق الذي توسل به إلى الله؛ لهذا قال: لا وجه لتكفير من قال بالتوسل سالف الذكر لأنها مسألة خفية، وأدلتها ليست جلية وظاهرة. ولكن ابن تيمية يرى أن هذا النوع من التوسل جائز إن كان توسلا بالأنبياء وغير جائز لمن عداهم" انتهى.
وهذا النقل كسابقه، أورده البهنساوي في غير موضعه، ولم يورده بكامله حتى يعرف مراد الشيخ منه، وذلك أن هذا الكلام ذكره الشيخ في سياق جواب عن سؤال حاصله: هل الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل إلى الله به شيء واحد أو بينهما فرق؟ وأول الجواب هو بهذا النص:
"الحمد لله رب العالمين، لم يقل أحد من علماء المسلمين إنه يستغاث بشيء من المخلوقات في كل ما يستغاث فيه بالله تعالى، لا بالنبي ولا بملك، ولا بصالح، ولا غير ذلك، بل هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاقه، ولم يقل أحد: إن التوسل بنبي هو استغاثة به بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور،؛ كقول أحدهم: أتوسل إليك بحق الشيخ فلان، أو بحرمته، أو أتوسل إليك باللوح والقلم أو الكعبة، أو غير ذلك مما يقولونه في أدعيتهم؛ يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور؛ فإن المستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم طالب منه وسائل له، والمتوسل به لا يدعو ولا يطلب منه شيئا ولا يسأل، وإنما يطلب به، وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به...".
إلى أن قال: "ولو قال قائل لمن يستغيث به: أسألك بفلان أو بحق فلان..." إلى آخر ما نقله البهنساوي.
فاتضح أن مراد الشيخ بيان الفرق بين التوسل والاستغاثة؛ ردًا على من سوى بينهما، وليس مراده أن التوسل بالمخلوق جائز كما توهمه البهنساوي، ونسبه إلى الشيخ بقوله: "ولكن ابن تيمية يرى أن هذا النوع من التوسل جائز إن كان توسلًا بالأنبياء وغير جائز لمن عداهم".
وإليك ما قاله الشيخ في هذا الموضوع من "مجموع الفتاوى" (1/318):
قال رحمه الله:
"وأجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته بحضرته؛ كما ثبت في "صحيح البخاري" عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا أقحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال:
"اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا".
والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسرا في سائر أحاديث الاستسقاء وهو من جنس الاستشفاع به، وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة....".
إلى أن قال:
"لكن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به وبغيره كان يكون في حياته؛ بمعنى أنهم يطلبون منه الدعاء، فيدعو لهم، فكان توسلهم بدعائه، والاستشفاع به: طلب شفاعته، والشفاعة دعاء فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته؛ مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم؛ فليس هذا مشهورا عند الصحابة والتابعين...".
إلى أن قال:
"وأما بعد موته؛ فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء، لا عند قبره، ولا عند غير قبره؛ كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين؛ يسأل أحدهم الميت حاجته".
سادسًا:
يسوغ البهنساوي إدخال التصوف في منهج الإخوان المسلمين؛ تبعًا لما قاله الشيخ حسن البنا، حيث قال:
"إن منهج الإخوان المسلمين دعوة سلفية، وطريقة سنية، وحقيقة صوفية".
ويرد على الذين انتقدوا التصوف وقالوا إنه: داء عضال وسم قاتل، يجب على المسلم أن يغيره بيده، أما تمجيده وأن ندعو إلى إقامة ديننا عليه؛ فلا يقبله مسلم.
يرد البهنساوي هذا الانتقاد بأن مراد حسن البنا هو التصوف الذي يتفق مع تصوف إبراهيم بن أدهم، وليس مراده بالتصوف التصوف المذموم، ثم ينقل قطعة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان آراء الناس في الصوفية، وأن الصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله.... إلى آخر ما نقله.
وتعقيبنا على ذلك أن نقول: نحن مع الذين انتقدوا حسن البنا في إدخاله الفكر الصوفي في منهج الإخوان المسلمين، وخلطه له مع الدعوة السلفية والطريقة السنية؛ لأن ذلك جمع بين المتضادات، خصوصا بالنظر إلى ما آل إليه التصوف من انحراف عن الدعوة السلفية والطريقة السنية.
ومن ناحية أخرى؛ ففي الطريقة السنية غنى عن الطريقة الصوفية.
وأيضاً؛ التصوف المعروف الآن هو التصوف المنحرف، والشيخ حسن البنا حينما قال ذلك؛ فهو لا يعيش في زمن إبراهيم بن أدهم والجنيد والفضيل، وإنما يعيش في زمن الصوفية المنحرفين، والتصوف الموجود الآن في جميع العالم الإسلامي غالبه ليس هو تصوف ابن أدهم وأقرانه.
ومعلوم أننا إذا فتحنا الباب لهذا اللون، وأدخلناه في منهجنا؛ فإنه سيتمشى مع التصوف المعاصر، شئنا أم أبينا، وإذا كان أوائل الصوفية لم ينحرفوا عن منهج الكتاب والسنة كما قال البهنساوي؛ فهذا لا يسوغ الدعوة إلى الطريقة بعد معرفتنا لما آلت إليه من انحراف وشذوذ.
وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن أوائل الصوفية لا يؤخذ منه مدح الطريقة الصوفية والدعوة إليها، ولا ينسحب على كل الصوفية، حتى يستغل هذا الاستغلال السيئ، والشيخ تقي الدين عقب كلامه هذا الذي نقله عنه البهنساوي بقوله:
"فهذا أصل التصوف، ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع" انتهى.
هذا ما أردنا التعقيب به على كلمة المستشار سالم البهنساوي لأجل بيان الحق، والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
تعقيب وبيان(3)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه.
وبعد:
فقد اطلعت في "مجلة الدعوة" (العدد 925 – الصادر في يوم الاثنين 13 ربيع الآخر 1404هـ) على مقال لفضيلة الشيخ سالم البهنساوي يعقب به على مناقشتي له في موضوع الصفات، والتي سبق نشرها في "مجلة الدعوة" (في العددين 916 و917)، ووجدت تعقيب فضيلته يتكون من جزئين:
الجزء الأول: يتعلق بكتاب "الجماعات الإسلامية" وما ذُكِر فيه عن الشيخ حسن البنا، وهذا لا شأن لي به.
والجزء الثاني: يتعلق بمناقشتي له، وهذا ما سأعلق عليه على النحو التالي:
1- لا يزال فضيلته مصرا على أن التفويض في الصفات معناه ترك تأويلها وتعطيلها فقط.
- وقد بيَّنا أن هذا خطأ، وأن تفويض نصوص الصفات هو جحد ما تدل عليه من المعاني الحقيقية، وتفويض تفسيرها وبيان المراد منها إلى الله تعالى؛ كما نقله فضيلته عن السيوطي أنه قال: "ومن المتشابه آيات الصفات؛ نحو: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}، {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ}، وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بها، وتفويض معناها المراد إلى الله تعالى، ولا نفسرها، مع تنزيهنا له عن حقيقتها".
فهذه الجملة التي نقلها هو عن السيوطي تحدد معنى التفويض، لكن السيوطي أخطأ في نسبة هذا المذهب إلى السلف وأهل السنة والحديث؛ لأن هذا مذهب بعض الخلف، أما السلف؛ فكما نقل فضيلته أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية من قوله: "ما أخبر به الرب عن نفسه؛ مثل استوائه على عرشه، وسمعه، وبصره، وكلامه، وغير ذلك؛ فإن كيفيات ذلك لا يعلمها إلا الله؛ كما قال ربيعة بن عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وسائر أهل العلم، وكذلك سائر السلف؛ كابن الماجشون، وأحمد بن حنبل، وغيرهما يبينون أن العباد لا يعلمون كيفية ما أخبر الله به عن نفسه، فالكيف هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وأما نفس المعنى الذي بينه الله؛ فيعلمه الناس، كل على قدر فهمه؛ فإنهم يفهمون معنى السمع، ومعنى البصر، وأن مفهوم هذا ليس مفهوم هذا، ويعرفون الفرق بينهما".
فهذا النقل الذي نقله فضيلته عن شيخ الإسلام يحدد بدقة مذهب السلف في الصفات، وأنهم يعلمون معانيها، ويؤمنون بها، ولا يفوضونها، بل يثبتونها على حقيقتها اللائقة بجلال الله. ومن العجيب أنه جمع بين هذين النقلين المتضادين عن السيوطي وعن تقي الدين، ولم يتنبه لذلك!! وليس هذا شان الباحث.
2- ما نقله فضيلته عن الشيخ ناصر الدين الألباني أنه علق على قول شارح الطحاوية: "ليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك, وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة" , حيث قال الألباني: "وهو من التأويل الذي ينقمه الشارح, مع أنه لا بد منه أحيانا... ".
- فالجواب عنه: أن هذا ليس من التأويل كما توهمه الشيخ الألباني؛ لأن الإحاطة لها معان كثيرة، ذكرها الراغب في "مفرداته" (ص 135)؛ منها أنها تستعمل بمعنى العلم؛ نحو: {وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا}، وقوله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ}... قال الراغب: "والإحاطة بالشيء علما هي أن تعلم: وجوده، وجنسه، وكيفيته، وغرضه المقصود به وبإيجاده، وما يكون به ومنه، وذلك ليس إلا لله تعالى" انتهى.
3- يقول أيضا عن الشيخ الألباني: "إنه لا يعتبر التوسل بحق الأنبياء وجاههم من العقيدة". وهو يريد بذلك أن يسوغ قول الشيخ حسن البنا: إن التوسل بالمخلوق في الدعاء أمر فرعي.
والواقع أن الشيخ الألباني لا يقصد ذلك، وإنما يقصد أن التوسل بحق الأنبياء وجاههم ليس مما يجوز عمله واعتقاده؛ لأنه بدعة؛ لأنه عدد قبله أشياء هي من مسائل العقيدة قد ذكرها شارح "الطحاوية"؛ مثل اعتقاد أن القرآن كلام الله، وأن الله مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وإثبات الفوقية لله، وأن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وجواز الاستثناء في الإيمان، ثم ذكر التوسل بحق الأنبياء وجاههم، فقال: "المسألة السابعة... ذهب شارح "الطحاوية" تبعا لإمامة أبي حنيفة وصاحبه إلى كراهة التوسل بحق الأنبياء وجاههم... ".
إلى أن قال: "فهذه سبع مسائل هامة؛ كلها في العقيدة؛ إلا الأخيرة منها" فهو يريد أن الأخيرة ليست من العقيدة، ولا من الفروع؛ لأنها بدعه لأنه قال:
"وهذا –يعني: مسألة التوسل– مما خالف فيه الكوثري إمامه أبا حنيفة؛ اتباعا لأهواء العامة، ونكاية بأهل السنة".
4- نقل جملة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهى قوله: "يقول بعضهم: إذا كانت لك حاجة استوص الشيخ فلانا؛ فإنك تجده، أو توجه إلى ضريحه خطوات وناده؛ يقض حاجتك. وهذا غلط لا يحل فعله"، ثم قال بعد سياق هذه الجملة:
"فالإمام ابن تيمية يخطئ هذا ولا يُحِلِّه، ولكنه لا يرمي صاحبه بالكفر، ولو كان ذلك من الشرك الصريح؛ لصرح بذلك". – وهو يريد بها أيضا تسويغ قول الشيخ البنا: "إن التوسل بالمخلوق في الدعاء أمر فرعي".
وجوابنا عن ذلك من وجهين:
أولاً: إن هذا المذكور ليس توسلا، وإنما هو استغاثة بالأموات، حيث يقول: "توجه إلى ضريحه خطوات، وناده؛ يقض حاجتك"، والاستغاثة بالأموات شرك أكبر.
ثانياً: إن الشيخ قد صرح بأن هذا شرك، ولو أن فضيلة الشيخ البهنساوي فتح عينه على الكلمة التي قبل الجملة التي نقلها؛ لوجد ذلك حيث قال شيخ رحمه الله: "لأن أهل الشرك يشبهون الخالق بالمخلوق؛ كما يقول بعضهم: إذا كانت لك حاجة؛ استوص الشيخ فلانا".
فأي تصريح أكثر من ذلك؟
5- ختم مقالته بالدعوة إلى تعاون المسلمين فيما اتفقوا عليه، وأن يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه.
- وهذه الدعوة يمكن أن ينادي بها أي مخالف، ولو عظمت مخالفته؛ كالرافضة ونحوهم، لكنها لا تجدي مع البقاء على المذاهب الباطلة.
وكان الأحرى بفضيلته أن ينادي بالرجوع إلى الكتاب والسنة، ونبذ التعصب للمذاهب الباطلة، وقد قال الله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
