هل الظاهرية مبتدعة و هل الذين أخذوا بظاهر حديث -العصر في بني قريظة -هم سلف الظاهرية

هل الظاهرية مبتدعة و هل الذين أخذوا بظاهر حديث -العصر في بني قريظة -هم سلف الظاهرية

توالت الردود بين عبد الحميد العربي و بين عبد المجيد جمعة حول مذهب الظاهرية فجعل الأول الظاهرية مبتدعة و ذكر عقائدهم وسقطاتهم وشدد في ذلك و قال أن الذين صلوا العصر بعد خروجه و أخذوا بظاهر الحديث ليسوا سلف ظاهرية-المذهب الظاهري- و فرق بين أهل الظاهر و الظاهرية كما جعل هذه المقولة طعنا في الصحابة حيث قال :*متى كان الصحابةُ الكرامُ سلفَ الظاهرية المبتدعة يا دكتور!، إنها كلمة أنت قائلها ومن ورائها إساءة للصحابة الكرام، وليس لك فيها سلف، وأي قول قيل في الإسلام لم يقله أحد من السّلف فهو باطل حتما كما قال شيخ الإسلام*.و جعل الثاني –عبد المجيد جمعة - أصحاب هذا المذهب-الظاهرية - أصحاب علم لهم سلف في حديث بني قريظة المعروف حيث جعل الذين صلوا في بني قريظة و أخذوا بظاهر الحديث هم سلف الظاهرية مستدلا بقول العلامة بن القيم الجوزية حيث قال -السادس :أن الإمام ابن القيم -رحمه الله- قال في سياق العبارة السابقة (إعلام الموقعين (1/156): «وهؤلاء سلف أهل الظاهر، وهؤلاء سلف أصحاب المعاني والقياس* علق عبد المجيد بعدما نقل كلام بن القيم وقال» ، فهذا يلزم منه أيضا على فهم العربي السقيم وجهله العقيم، الطعن في الصحابة، لأنه جعل الصحابة، سلفا لأصحاب القياس...* قلت : مع هذا يخطئهم عبد المجيد و ينفي أنهم أصابوا الحق و لكنه يجعلهم سلف الظاهرية .فمن هو المصيب و من هو المخطئ ، وهل الظاهرية مبتدعة و هل لهم سلف في حديث بني قريضة المشهور .و من هم الظاهرية و كيف يتعامل علماء الأمة مع علمهم وعلمائهم و مذهبهم و أخطائهم في العقائد و الفقهه و الأصول و...

سئل الشيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى هذا السؤال :
نسمع بالطريقة الظاهرية لم تدعو؟ وهل هي مصادقة للسنة؟

الطريقة الظاهرية معروفة، وهي التي يسير عليها داود بن علي الظاهري، وأبو محمد ابن حزم، ومن يقول بقولهما، ومعناها: الأخذ بظاهر النصوص وعدم النظر في التعليل والقياس، فلا قياس عندهم ولا تعليل، بل يقولون بظاهر الأوامر والنواهي، ولا ينظرون إلى العلل والمعاني، فسموا ظاهرية لهذا المعنى؛ لأنهم أخذوا بالظاهر ولم ينظروا في العلل والحكم والأقيسة الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة، ولكن قولهم في الجملة أحسن من قول أهل الرأي المجرد الذين يحكمون الآراء والأقيسة، ويعرضون عن العناية بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، لكن عليهم نقص ومؤاخذات في جمودهم على الظاهر، وعدم رعايتهم للعلل والحكم والأسرار التي نبه عليها الشارع وقصدها، ولهذا غلطوا في مسائل كثيرة دل عليها الكتاب والسنة.
والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السادس
شرح الحديث الذي الذي وقع حوله الخلاف
سئل الشيخ العلامة بن باز رحمه الله
ما معنى قول الرسول-صلى الله عليه وسلم-: (لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة)، هل معنى ذلك أن وقت صلاة العصر يمتد حتى قبيل المغرب؟

الذي يظهر من مراده - صلى الله عليه وسلم-تعجليهم إلى الذهاب إلى بني قريظة لما نقضوا العهد وهم اليهود لما نقضوا العهد وساعدوا الكفار الذين جاؤوا إلى المدينة يوم الأحزاب، فمقصوده-صلى الله عليه وسلم-فيما يظهر من الواقع تحريضهم على المسارعة والعجلة إلى الذهاب إلى بني قريظة, وليس مقصوده أن العصر تغير وقته فالعصر هو هو, ولهذا بعض الصحابة صلوا في الوقت وقالوا مراده - صلى الله عليه وسلم-أننا نسارع إلى الذهاب إلى بني قريظة ولا نؤخرها, وآخرون أخروها تبعاً لظاهر الأمر ولم يصلوها إلا بعد المغرب فلم يعنف على واحدة من الطائفتين, فدل على أن التأخير إذا كان لعذر شرعي لا يضر، فإن الذين أخروا إنما أخروا لقصد الامتثال لأمره-عليه الصلاة والسلام- كما أخر النبي-صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب صلاة العصر حتى صلاها بعد المغرب، بسبب الحرب، في بعض الأيام وهو عذر شرعي.
ماهو رأي الشيخ العلامة بن باز في مذهب الظاهرية و ماهي المذاهب الإسلامية المعتبرة : سئل الشيخ العلامة بن باز في نور على الدرب حول حكم القنوت بعد الركعة الثانية من صلاة الفجر فأجاب السائل إجابة مفصلة رئعة حتى و صل إلى الكلام عن المذاهب المعتبرة عند أهل السنة فذكر المذاهب الأربعة و أضاف إليها مذهب الظاهرية حيث قال : ...وأما قول الإمام أن في الإسلام ألف وستمائة مذهب فهذا كلام فيه مجازفة وكلام لا ينبغي، فإن ليس كل مذهب يوجد يعتبر في الإسلام، هناك مذاهب باطلة وهذه مبالغة قبيحة لا ينبغي للإمام أن يقول مثل هذا، فليس كل مذهب يدعي صاحبه أنه مذهب إسلامي يُقبل، المذاهب التي لا توافق الكتاب والسنة لا تعتبر، والمذاهب المشهورة أربعة: الشافعية، والحنفية والمالكية والحنبلية، وهم أئمة وعلماء كبار، اشتهرت مذاهبهم وانتسب إليهم علماء فاشتهروا بذلك، ويلحق بهم أيضاً مذهب الظاهرية المعروف، فهذه مذاهب معروفة، وما اختلفوا فيه من المسائل يعرض على الكتاب والسنة، كل واحد قد يخطئ، قد يغلط في بعض المسائل، فما اختلفوا فيه -رحمة الله عليهم- يعرض على الكتاب والسنة، فما وافق القرآن أو السنة الصحيحة وجب الأخذ به، وترك ما خالفه، سواء كان وافق مذهب مالك، أو مذهب أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد أو الظاهرية هذا هو الصواب. أما المذاهب الأخرى التي يُشير إليها هذا الإمام فهذه لا يعول عليها، ولا يلتفت إليها، بل ينبغي للمؤمن أن لا يلتفت إلى غير هذه المذاهب، وهذه المذاهب هي المذاهب المعروفة عند أهل السنة، والمعروفة بالاستقامة وتحري الحق، وعدم الزيغ والبدعة. أما المذاهب الأخرى فعند أهلها من البدع وعندهم من الانحراف ما يجب التوقف عن أخذ مذاهبهم، وعدم النظر فيها خوفاً من شرها وبدعتها، ولكن هذه المذاهب الخمسة المعروفة الظاهرية والمذاهب الأربعة هذه تعتني بالسنة والكتاب، وتعتني بأقوال الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم-، وليس عندهم البدع التي عند غيرهم، فلهذا اقتنع به أهل العلم، ورأوها مذاهب إسلامية معتبرة، ولكن ما اختلفوا فيه من ذلك يُرجع فيه إلى الكتاب والسنة، ويعرض على كلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم-، فما وافقهما أو أحدهما وجب الأخذ به وترك ما خالفه، وإذا عرضنا القنوت في الفجر دائماً على الكتاب والسنة لم نجد فيهما ما يدل على شرعيته، بل نجد فيهما وهو ما جاء في حديث طارق بن أشيم ما يدل على أنه لا يشرع هذا القنوت بصفةٍ دائمة، وإنما يشرع عند النوازل في الدعاء على أعداء الله، وفي الدعاء للمجاهدين في سبيل الله بالنصر، في وقتٍ معين، وقت الحاجة، ثم يُوقف، ويُمسك ولا يستمع. رزق الله الجميع التوفيق والهداية.
كما سئل أيضا في نور على الدرب عن الطرق الصوفية هذا سؤال :
سؤالي عن بعض الطرق الصوفية التي تنتشر في بلادنا، ويقول العلماء: يجب على كل مسلم أن يسلك طريقة صوفية معينة وإلا فهو على ضلالة من أمره، ويقولون: (من ذاق عرف، ومن لم يذق انحرف)، أي: ما ذاق الإيمان عن طريق الصوفية، وكما يوجد رجل يُقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم :
فأجاب رحمه الله تعالى جوابا شاملا و بين أن الواجب اتباع النبي عليه الصلاة و السلام و الصحابة الكرام إلى أن وصل إلى محل الشاهد من بحثنا فقال رحمه الله تعالى :... لكن أهل العلم يستعان بكلامهم ويستفاد من كلامهم في تفسير القرآن تفسير السنة في بيان الأحكام لكن لا تقدم آراؤهم المخالفة لشرع الله على ما قال الله ورسوله، كتب العلماء المعروفين بالسنة والاستقامة هؤلاء يستفاد من كلامهم وينظر في كتبهم سواءٌ كانت من كتب الشافعية أو الحنفية أو المالكية أو الحنبلية أو الظاهرية أو كتب أهل الحديث المتقدمين كل هؤلاء يستفاد من كتبهم وينظر فيها ويستعان بها على فهم كلام الله وفهم كلام رسوله -صلى الله عليه وسلم-، ويدعى لهم ويترحم عليهم لفضلهم وعلمهم، لكن لا يجوز لأحد أن يقول بالطريقة التي أحدثها فلان أو فلان هي الطريقة المنجية وما عداها فهو خطأ، لا، الواجب عليك أن تتبع طريق الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (ستفترق أمتي على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة) التي سارت على نهج النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي رواية الترمذي: قيل: يا رسول الله من؟ قال: (من كان على ما أنا عليه وأصحابي)، فالذين ينجون عند الافتراق وعند التغير هم الذين سلكوا مسلك النبي -صلى الله عليه وسلم- وساروا على نهجه واتبعوا صحابته فيما كانوا عليه، هؤلاء هم الناجون، فعليك بلزوم هذا الطريق، لزوم طريق أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وأتباعهم من أئمة الإسلام كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام، وكن على طريقهم الطيب، وما اختلف فيه الناس أو تنازع فيه الناس من بعض المسائل فإنه يرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، فما وافق كتاب ربنا أو سنة نبينا وجب الأخذ به والسير عليه، وفي كلام أهل العلم ما يعينك على ذلك إذا نظرت فيه وتأملته رحمة الله عليهم.
و سئل أيضا هذا السؤال رحمه الله تعالى في نور على الدرب :


هل يجوز لشخص أن يترك المذهب الذي هو عليه ويعتنق مذهبا آخر، ومتى يجوز له ذلك إذا كان جائزا؟
وكان جوابه رحمه الله تعالى :

المذاهب الأربعة ليست لازمة للناس، والقول أنه يلزم كل طالب علم أو كل مسلم أن يعتنق واحداً منها قول فاسد، قول غير صحيح، الواجب الالتزام بما شرعه الله على لسان رسوله محمد - عليه الصلاة والسلام- وليس هناك شخص معين يلزم الأخذ بقوله لا الأربعة ولا غيرهم، فالواجب اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم- والسير على منهاجه في الأحكام والتشريع، ولا يجوز أن يقلد أحد بعينه في ذلك، بل الواجب هو اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم-، والأخذ بما شرع الله على يده - عليه الصلاة والسلام- سواء وافق الأئمة الأربعة أو خالفهم، هذا هو الحق ، فيكون بهذا يعلم أنه لا يتعين أن يلزم مذهباً معيناً فإذا أخذ بقول أحمد في مسألة وانتسب إليه ثم رأى أن ينتقل إلى مذهب الشافعي في هذه المسألة نفسها أو في مسائل أخرى قام الدليل عليها فلا بأس ، أو مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة. المهم متابعة الدليل، فإذا كان في مسألة من المسائل عمل بأحمد ثم رأى أن الدليل مع مالك ، مع الشافعي ، مع أبي حنيفة ، مع الظاهرية ، مع غيرهم من السلف أخذ بذلك، العمدة على الدليل مثل ما قال الله - جل وعلا- : فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ [(59) سورة النساء]. يعني في مسائل الخلاف، أما في مسائل الإجماع فلا كلام ، يجب على المسلم أن يأخذ بما قاله العلماء ولا يخالفهم لكن في مسائل الخلاف والنزاع طالب العلم ينظر في الدليل فإذا ظهر له الدليل مع أحمد أو مع مالك أو مع أبي حنيفة أو مع غيرهم أخذ بالدليل، واستقام عليه، لا متابعةً للهوى والشهوة، لا، ولكن متابعة للدليل ، أما كون الإنسان يتنقل بين مذهب فلان ومذهب فلان لهواه ، إذا ناسبه المذهب هذا في مسألة ذهب إليه، والآخر في مسألة ذهب إليه اتباعاً لهواه وشهوته فهذا لا يجوز ، هذا تلاعب، لا يجوز ، لكن إذ كان بالدليل، ينظر في الدليل وينظر في كلام أهل العلم ويرجح بالدليل لا لهواه بل للأخذ بالدليل فهذا مأجور ومشكور، وهذا هو الواجب عليه.

إذا الغلو في تبديع الظاهرية خطأ و هذا ما ذهب إليه العلامة الفقيه المحدث بن باز رحمه الله الذي عدهم من جملة المذاهب الإسلامية المعتبرة كما سبق النقل و على عبد الحميد العربي أن يراجع نفسه في هذه النقطة خاصة إذا علمنا أن فيهم علماء أجلاء كثر رحمهم الله شهدت لهم الأمة بالعلم و الفقه كما نذكره أن في المذاهب الأخرى أشاعرة و مرجئة و من وقع في الإرجاء ولم يجعلنا هذا نطعن في هذه المذاهب و نبدعهم جملة و تفصيلا رغم وجود من بدعهم في زمانهم كما وقع مع أبي حنيفة و الإمام أحمد رحم الله الجميع ...قال الشيخ العلامة بن باز رحمه الله : ...كتب العلماء المعروفين بالسنة والاستقامة هؤلاء يستفاد من كلامهم وينظر في كتبهم سواءٌ كانت من كتب الشافعية أو الحنفية أو المالكية أو الحنبلية أو الظاهرية أو كتب أهل الحديث المتقدمين كل هؤلاء يستفاد من كتبهم وينظر فيها ويستعان بها على فهم كلام الله وفهم كلام رسوله -صلى الله عليه وسلم-، ويدعى لهم ويترحم عليهم لفضلهم وعلمهم...
وقال أيضا رحمه الله : ...فليس كل مذهب يدعي صاحبه أنه مذهب إسلامي يُقبل، المذاهب التي لا توافق الكتاب والسنة لا تعتبر، والمذاهب المشهورة أربعة: الشافعية، والحنفية والمالكية والحنبلية، وهم أئمة وعلماء كبار، اشتهرت مذاهبهم وانتسب إليهم علماء فاشتهروا بذلك، ويلحق بهم أيضاً مذهب الظاهرية المعروف، فهذه مذاهب معروفة، وما اختلفوا فيه من المسائل يعرض على الكتاب والسنة، كل واحد قد يخطئ، قد يغلط في بعض المسائل، فما اختلفوا فيه -رحمة الله عليهم- يعرض على الكتاب والسنة، فما وافق القرآن أو السنة الصحيحة وجب الأخذ به، وترك ما خالفه، سواء كان وافق مذهب مالك، أو مذهب أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد أو الظاهرية هذا هو الصواب. أما المذاهب الأخرى التي يُشير إليها هذا الإمام فهذه لا يعول عليها...
و قال أيضا رحمه الله تعالى : والمذاهب المشهورة أربعة: الشافعية، والحنفية والمالكية والحنبلية، وهم أئمة وعلماء كبار، اشتهرت مذاهبهم وانتسب إليهم علماء فاشتهروا بذلك، ويلحق بهم أيضاً مذهب الظاهرية المعروف، فهذه مذاهب معروفة، وما اختلفوا فيه من المسائل يعرض على الكتاب والسنة، كل واحد قد يخطئ، قد يغلط في بعض المسائل، فما اختلفوا فيه -رحمة الله عليهم- يعرض على الكتاب والسنة، فما وافق القرآن أو السنة الصحيحة وجب الأخذ به، وترك ما خالفه، سواء كان وافق مذهب مالك، أو مذهب أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد أو الظاهرية هذا هو الصواب. أما المذاهب الأخرى التي يُشير إليها هذا الإمام فهذه لا يعول عليها، ولا يلتفت إليها، بل ينبغي للمؤمن أن لا يلتفت إلى غير هذه المذاهب، وهذه المذاهب هي المذاهب المعروفة عند أهل السنة، والمعروفة بالاستقامة وتحري الحق، وعدم الزيغ والبدعة. أما المذاهب الأخرى فعند أهلها من البدع وعندهم من الانحراف ما يجب التوقف عن أخذ مذاهبهم، وعدم النظر فيها خوفاً من شرها وبدعتها، ولكن هذه المذاهب الخمسة المعروفة الظاهرية والمذاهب الأربعة هذه تعتني بالسنة والكتاب، وتعتني بأقوال الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم-، وليس عندهم البدع التي عند غيرهم، فلهذا اقتنع به أهل العلم، ورأوها مذاهب إسلامية معتبرة، ولكن ما اختلفوا فيه من ذلك يُرجع فيه إلى الكتاب والسنة، ويعرض على كلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم-، فما وافقهما أو أحدهما وجب الأخذ به وترك ما خالفه.
يتبع

الحلقة الثانية
كلام ابن القيم الذي وقع حوله الخلاف و الجدال بين عبد المجيد جمعة و عبد الحميد العربي :
- قال العلامة لإمام ابن القيم: وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحكام ولم يعنفهم؛ كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة، فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق، وقال: لم يرد منا التأخير، وإنما أراد سرعة النهوض، فنظروا إلى المعنى، واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلا، نظروا إلى اللفظ، وهؤلاء سلف أهل الظاهر، وهؤلاء سلف أصحاب المعاني والقياس. انتهى.

فهم عبد المجيد جمعة الخاطئ لكلام ابن القيم الجوزية : لقد صدرت مني كلمة أثناء مداخلتي –مجبرا، ومكره أخوك لا بطل- في جلسة الاستراحة بالمدينة عند تعليقي على حديث ابن عمر: « وطائفة قالت: لا نصلي إلا في بني قريظة »، فقلت: هؤلاء سلف الظاهرية.
رد عبد المجيد جمعة على عبد الحميد و محاولة إلزامه بإلزامات لا أساس لها ناتجة عن سوء فهم كلام ابن القيم رحمه الله : ...وإن كان يعلم أن ابن القيم قد قالها) يقصد بهذا الكلام خصمه عبد الحميد العربي (، فهذا يدل على أحد الأمرين:
إمّا أنه : كان يعتقد أن الكلمة لا تتضمّن الطعن في الصحابة، ولهذا سكت عنها ولم يعلّق عليها منذ أمد، لكن لما صدرت من كاتب هذه الأسطر استحالت إلى الطعن في الصحابة.
وإما أنه: كان يعتقد أنها قد تضمن الطعن في الصحابة –وهذا ما أنفيه قطعا حسن ظن بالرجل-، وسكت عن ذلك، إلى أن صدرت مني، فحمّلني هذه المسؤولية دون الإمام ابن القيم -رحمه الله- وغيره من العلماء.
أما النقطة الأولى:
أن قول: « سلف أهل الظاهر » يتضمن الطعن في الصحابة فالجواب عنها من وجوه

أولها: أنه سبق أن قلت: إنّ الكلمة مقتبسة من كلام ابن القيم، والرجل لا يخلو من إحدى الحالتين:
إما أنه : لم يكن يعلم أن الإمام ابن القيم قد قالها، وهذا ما أجزم به.
وإما أنه : كان يعلم ذلك.
فإن كان لا يعلم أن صاحب الكلمة هو ابن القيم رحمه الله -وإن كنت لا تدري فتلك مصيبة- فهذا يدل على أن الرجل لا عناية له بقراءة كتب ابن القيم، والاقتباسِ من أسلوبه ومحاكاتِه، خلافا لما يدعيه كذبا أن كتب ابن القيم أنيس له، فإنه لم يوجد أثر أسلوب ابن القيم في مقالاته ولا في عباراته إلا ما كان مسروقا ثم فضحه الله تعالى كما في قصة « جهد المقل »، بل هو جهد المخل والمختل.
وإن كان يعلم أن ابن القيم قد قالها، فهذا يدل على أحد الأمرين:
إمّا أنه : كان يعتقد أن الكلمة لا تتضمّن الطعن في الصحابة، ولهذا سكت عنها ولم يعلّق عليها منذ أمد، لكن لما صدرت من كاتب هذه الأسطر استحالت إلى الطعن في الصحابة.
وإما أنه: كان يعتقد أنها قد تضمن الطعن في الصحابة –وهذا ما أنفيه قطعا حسن ظن بالرجل-، وسكت عن ذلك، إلى أن صدرت مني، فحمّلني هذه المسؤولية دون الإمام ابن القيم -رحمه الله- وغيره من العلماء.
ثم ألزمه أيضا بما ألزمه به أخونا الفاضل بوفلجة، الذي أثلج صدور القراء المنصفين بمقاله في ردّه على تخليطات العربي.
وخلاصته بأحد الاحتمالين لا ثالث لهما: إمّا أننا نتحمل جميعا –أنا وابن القيم ومن تبعه من أهل العلم قديما وحديثا مما علمناهم ومما لم نعلمهم- الطعن في الصحابة. وتخصيصي دون الآخرين من الجور والظلم ما لا يخفى.
وإمّا أنّه لا يؤاخذ الجميع لسلامة العبارة من الطعن في الصحابة، وإنما يؤاخذ العربي بجهله وسوء فهمه، وهذا الذي أجزم وأقطع به ألف ألف مرة.
وكم من عائب قولا صحيحا...... وآفته من الفهم السقيم
الثاني: أن ما قاله الإمام ابن القيم قد تابعه غيره، وصدرت صريحة من بعض أهل العلم، وذكر أعيانهم أخونا الفاضل بوفلجة، جزاه الله خيرا،
وأضيف إليهم بالدلالات الثلاث: كل من قرأ كتاب إعلام الموقعين، منذ أن خرج الكتاب إلى الوجود إلى يومنا هذا، ومر على هذه الكلمة، ومنهم شيخنا العلامة ابن عثمين-رحمه الله- الذي قرأ الكتاب، ولخصه واستنبط منه الفوائد، ومنهم شيخنا ربيع -حفظه الله- فقد سألته مرتين، وقال: ليس فيها طعن.
فهل هؤلاء الفرسان في الميدان، خفيت عليهم هذه الكلمة، أو لم يفهموا منها الطعن في الصحابة، حتى جاء هذا المجتهد المجدد، البصير النحرير عبد الحميد العربي، فكشف اللثام عنها، وبيّن أنها تتضمن الطعن في الصحابة؟!

الثالث: أن سلفي في هذه الكلمة هو الإمام ابن القيم -رحمه الله- وهؤلاء الأعلام الذين نقلوا هذه العبارة إما عزواً وإما اقتباساً وإما إقراراً. ومن سلفه فيما تفوّه به؟! وليذكر واحدا من العلماء نصّ صريحاً بأنها طعن في الصحابة. نعم سلفه في ذلك جهله المركب، وفهمه السخيف، وغلّه الشديد وحقده الدفين الذي احترق به قلبه، فظهر على صفحات مقاله.
وقال المسكين: « متى كان الصحابةُ الكرامُ سلفَ الظاهرية المبتدعة يا دكتور!، إنها كلمة أنت قائلها ومن ورائها إساءة للصحابة الكرام، وليس لك فيها سلف، وأي قول قيل في الإسلام لم يقله أحد من السّلف فهو باطل حتما كما قال شيخ الإسلام ». فبنت الصفا تجيب عن سماع.

الرابع: أن هذه العبارة لا تتضمّن الطعن في الصحابة، كما جزم بذلك الشيخ ربيع سلمه الله، وحسبك أنه لم يقل بذلك أحد، وبيانه:
أن كلمة « السلف » يعني بها القوم المتقدمون السير، كما قال ابن منظور في لسان العرب، فمعنى هذا أن هؤلاء الصحابة قد سبقوا أهل الظاهر في تمسّكهم بظاهر النص، وأن هؤلاء الظاهرية، قد استدلوا بفعل هؤلاء الصحابة في أخذهم بظاهر النص، وعدم الْتِفَاتِهم إلى القياس. ولا ينكر أحد أن الصحابة قد أخذوا بظواهر النصوص إلا من جهل سيرتهم، ولم يقف على آثارهم.

الخامس: هب أن الأمر محتمل -وأجزم وأقطع أن اللفظ لا يتضمن الطعن في الصحابة ولو سوّد وجهه بالمداد وسرق المقالات حتى ختم العداد- فلماذا التمسك باللفظ المحتمل المتشابه، وترك اللفظ البين الصريح في ثنائي على الصحابة بداء بالحث على الرجوع إلى علومهم في صدر الكلمة، وانتهاء بالحث على اتّباع سبيلهم، وقولي في بيان فوائد الحديث: وفيه الرد على الروافض الذين جعلوا دينهم الطعن في الصحابة.
وهل هذه إلا طريقة أهل البدع في اتباع المحتمل المتشابه وترك المحكم الواضح، وصدق الله تعالى: { فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ }.
فالرجل، ينظر بعين الحقد والحسد والسخط، ولكن عين العدل والإنصاف فهو أعمى.

السادس: أن الإمام ابن القيم -رحمه الله- قال في سياق العبارة السابقة (إعلام الموقعين (1/156): «وهؤلاء سلف أهل الظاهر، وهؤلاء سلف أصحاب المعاني والقياس» ، فهذا يلزم منه أيضا على فهم العربي السقيم وجهله العقيم، الطعن في الصحابة، لأنه جعل الصحابة، سلفا لأصحاب القياس
وقد قال الإمام ابن القيم نفسه فيهم -أعني أصحاب القياس- في الإعلام (1/263): «وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم لمّا لم يعتنوا بالنصوص ولم يعتقدوها وافيةً بالأحكام ولا شاملةً لها، وغلاتهم على أنها لم تَفِ بعُشر معشارها فوسّعوا طرق الرأي والقياس، وقالوا بقياس الشبه، وعلّقوا الأحكام بأوصاف لا يُعلم أنّ الشارع علّقها بها، واستنبطوا عللاً لا يُعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها، ثم اضطرّهم ذلك إلى أنّ عارضوا بين كثير من النصوص والقياس، ثم اضطربوا فتارة يقدّمون القياس، وتارة يقدّمون النصّ، وتارة يفرّقون بين النص المشهور وغير المشهور، واضطرّهم ذلك أيضا إلى أن اعتقدوا في كثير من الأحكام أنها شُرعت على خلاف القياس
فكان خطؤهم من خمسة أوجه:
أحدها: ظنّهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث.
الثاني: معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس.
الثالث: اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف الميزان والقياس، والميزان هو العدل، فظنّوا أن العدل خلاف ما جاءت به من هذه الأحكام.
الرابع: اعتبارهم عللاً وأوصافًا لم يعلم اعتبار الشارع لها وإلغاؤهم عللا وأوصافا اعتبرها الشارع.
الخامس: تناقضهم في نفس القياس».

وقال في مختصر الصواعق (50): «ولا يعرض كلامه صلى الله عليه وسلم على آراء القياسيين ولا على عقول الفلاسفة والمتكلمين ولا أذواق المتزهدين».
وقد ذم السلف القياس وأبطلوه ونهوا عنه، قال أبو هريرة لابن عباس: « إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تضرب له الأمثال».
وقال ابن عباس: «من أحدث رأيا ليس من كتاب الله ولم تمض به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل».
وقال ابن سيرين: «القياس شؤم، وأول من قاس إبليس فهلك، وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس».
وقال صالح بن مسلم: قال لي عامر الشعبي يوما، وهو آخذ بيدي: «إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس».
وغيرها من الآثار السلفية المروية في ذم القياس، وقد ساقها بأسانيدها حافظ المغرب ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم» (2/1037) ونقلها الإمام ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» (1/191 وما بعدها).
ولا شك أن الأخذ بظاهر النص أولى من الأخذ بالرأي، ومن نظر في المذاهب الفقهية، وأصولها، يدرك أن الظاهرية أشد المذاهب اتّباعا للنص من أصحاب الرأي، كما سيأتي توضيحه، ولا يخفى هذا إلا على من خفي عليه نور العلم، وبقي في حندس ودحمس، يتخبط، ويخلط.
فأي العبارتين أشد؟!
فإن قال العربي: إن الصحابة قد استعملوا القياس.
قيل له: وأيضا قد أخذوا بظواهر النصوص، ولعل أخذهم بالظاهر كان أكثر من أخذهم بالقياس.

السابع: هب أن العبارة قد تضمنت الطعن في الصحابة، وأنه لم يقلها أحد من العالمين، وانفرد بها هذا العبد الضعيف، ألن يكفيك أن تحسن الظن بقائلها؟! وتلتمس له أدنى عذر، فلعله أخطأ ولعله سبق لسانه ...إلخ، وأنت تعلم أنه ليس رافضيا خبيثا، وأنه يعظم الصحابة ويترضى عنهم، ويرى وجوب اتباعهم، ولك أن تراجع كتابه « اختيارات الإمام ابن القيم الأصولية » في باب حجية قول الصحابي، بله أثنى عليهم في المجلس نفسه قبل أن يقوم من مجلسه، وينفض الغبار على ثيابه.
ألن يكفيك أن تنبّه على الخطأ نصحا لأخيك برفق وإظهار حسن نية بدلا من إثارة الفتنة، وملأ موقعك بالضجيج والهجيج، وتألبك وتثلبك، وتأليب حثالتك من تلاميذي العاقين المارقين الذين أعرف مستواهم أحسن منك، وتثليبهم ظلما وعدوانا؟!
الرد على عبد المجيد جمعة ونقل كلام النووي و السهيلي :
لا شك أن الذي جعل عبد المجيد جمعة يخطئ هو عدم فهمه لكلام ابن القيم الجورية رحمه الله ، و لا شك أنه هو الآخر يجب أن يراجع نفسه في هذا الفهم الذي أورده هذه الموارد ، إذ هل يعقل أن ابن القيم يجعل الصحابة رضي الله عنهم سلف لمذهب الظاهرية الذين ينكرون القياس و الإستحسان ولهم من البدع مالهم ، و لو تمعن في كلام ابن القيم و رجع إلى علماء الأمة لتبين له الحق في هذه المسألة التي جعلت مواقعهم على الشبكة الإفتراضية تستنفر لمناصرة هذا و ذاك رغم بساطتها ، وقد يزداد المرء تعجبا عندما يسمع هذه الإلزامات الواهية السالفة الذكر التي أراد عبد المجيد أن يلزم بها خصمه .خاصة إذا علمنا أن كلمة ابن القيم الجوزية التي وقع حولها الخلاف بينه و بين خصمه ليس فيها أي إشارة إلى مذهب الظاهرية الذين جانبوا الصواب في الكثير من الأمور المعلومة عند أهل العلم ، بل غاية ما يمكن أن نقول كما قال السهيلي رحمه الله و غيره في حديث الصلاة في بني قريظة : في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه، وفيه أن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب. انتهى.
وما قاله السهيلي هو عين ما قصده ابن القيم رحمه الله في )أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه...(فلا داعي للمزايدة
فكلام ابن القيم رحمه الله لم يقصد به جهة دون أخرى بل المفهوم الواضح من كلامه رحمه الله هو أن العلماء -أو المجتهد الواحد- قد يأخذون )على حسب ما يقتضيه الإجتهاد للوصول إلى الحق( بظاهر النص أحيانا و لهم سلف في الذين صلوا العصر بعد خروج وقتها و أحيانا بالقياس و الإستحباب و...ولهم سلف في الذين صلو الصلاة في وقتها ،فلا إنكار و لا تعنيف على العلماء المجتهدين في طريقة إستنباط الأحكام و طريقة الإستدلال و إن جانبوا الصواب بعد استفراغ كل ما بوسعهم للوصول إلى الحق ، لأن المصيب له أجران و المخطئ له أجر كما ثبت ذلك بالنص القاطع ، أما أن نقول بأن الذين صلوا في بني قريضة بعد خروج الوقت هم سلف الظاهرية ثم نجعل كلام ابن القيم رحمه الله حجتنا و عمدتنا في ذلك فهذه مجازفة عظيمة لم يسبق إليها عالم في تفسير كلام ابن القيم الجوزية هذا التفسير الغريب ، بل بالعكس تماما إذ أن هناك من العلماء من شرح الحديث -صلاة العصر في بني قريظة – على النسق و الطريقة التي شرح بها ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى الحديث وهو شرح يعتضد و يعتد به في فهم كلام ابن القيم الجوزية رحمه الله خاصة إذا علمنا أن شرحه طابق شرح ابن القيم الجوزية من حيث الإجمال بل بين مراده و مقصوده من هذه الجملة التي هي محل النزاع و الإشكال بين عبد المجيد جمعة و عبد الحميد العربي و هي في شرح العلامة النووي لصحيح مسلم رحم الله الجميع حيث يقول النووي رحمه الله في شرحه لحديث العصر في بني قريضة : فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظراً إلى المعنى لا إلى اللفظ، فصلوا حين خافوا فوت الوقت، وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته فأخروها. ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحداً من الفريقين لأنهم مجتهدون. ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى ولمن يقول بالظاهر أيضاً، وفيه أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده إذا بذل وسعه في الاجتهاد، وقد يستدل به على أن كل مجتهد مصيب. انتهى.
إذا هذا الكلام النفيس واضح وضوح الشمس في رابعة النهار لكل بصير يبصر بنور العلم و الإيمان ، و منه فلا يحق لعبد المجيد القول بأن إبن القيم رحمه الله سلفه في الذي ذهب إليه ، فهذا كلام العلماء يفسر بعضه بعضا و يعضد بعضه بعضا و بذلك تسقط كل الإلزامات التي ألزم بها خصمه عبد الحميد في هذه النقطة .
يتبع