من المشكلات الحديثية والتي لم أجد لا جوابا........

والمقصود بذلك حديث أبي بكرة بن نيار لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى من تزوج امرأة أبيه لفأمره أن يضرب عنقه ويخمس ماله.)
وقد ذكر ابن تيمية بأن تخميس المال دال على أنه كافر،وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله.)ج20 90-92
وقال ابن جرير(وكان فعله من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله .......لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الاسلام)
تهذيب الآثار2-148
ومحل الاشكال أن الرجل خالف الأمر فنكح امرأة أبيه ،فأين في الخبر أنه مكذب،فقد يقول قائل -خارجي-أن هذا عام فكل من فعل حراما منصوصا عليه كان ذلك دليلا على تكذيبه،وسيما وليس عندنا نص أن من تزوج امرأة أبيه واقع في الكفر.ومعلوم أن قاعدة أهل السنة أنهم لايكفرون بالذنب-عدا المنصوص على كونه كفرا-الا بالاستحلال.
فالمرجو من إخوتي الجواب ،فلم أجدللمسألة جوابا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي الفاضلة : هناك زنا بإمرأة الأب والعياذ بالله وهذا محرم لا يكفر فاعله

وهناك : زواج بإمرأة الأب وقد قال الله ( و َلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً ) فحرم الله الزواج ، فكون الرجل تزوج بها ! دل على أنه ا ستحل هذا الفعل وأن هذا الفعل حلال عنده ليس بحرام ، لأنه لو أراد الحرم لزنا بها فقط أما كونه يعقد عليها فهو فاستحل محرم ، و مستحل للمحرمات كافر بالاتفاق ، أما كونه مكذب لأنه رد كلام الله والله أعلم

إلى الأخت الفاضلة أم هاجر حل الإشكال أن يقال : أن مثل هذه الآثار تحمل على غيرها من الآثار التي تدل على أن صاحب المعصية لا يكفر إلا إذا استحل ذلك ، بمجمع الآثار بعضها إلى بعض يتنبين المنهج الصحيح أما أخذ بعض الآثار وترك بعضها فهذا سبيل المغضوب عليهم فلا يصل المرء بهذه الطريقة إلى حل لإشكالته العلمية والله أعلم