الحلقة الثانية من الرد على حسن المالكي
الحلقة الثانية من الرد على حسن المالكي
ذكر في( صـــ383) حديث أم سلمة رضي الله عنها عند الحاكم في( المستدرك)3/119 قالت :ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خروج بعض نساء المؤمنين، فضحكت عائشة رضي الله عنها فقال:(انظري يا حمراء أن لا تكوني أنت ) ثم التفت إلى علي وقال (إن وليت من أمرها شيئاً فارفق بها ) .
ثم أوردا في الحاشية إسناد الحاكم وحسناه إيغالاً منهما في تضليل القراء!!
والحقيقة أن الإسناد لا يحتج به ، ففيه عمار الدهني ، وهو وإن كان صدوقاً كما قال الحافظ إلا أنه يتشيع ، وقد روى هنا يؤيد بدعته فلا يقبل منه ، كما هو صريح كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله عن رواية المبتدع وأنها مردودة ولو لم يكن داعية إذا روى ما ظاهره مما يوافــق مذهبه.
انظر (تدريب الراوي) 2/326 للسيوطي.
والحديث رواه أيضاً البيهقي في (دلائل النبوة )6/411 عن شيخه الحاكم بإسناده ومتنه سواءً.
ولو سلم من هذه العلة فلا يسلم من علة الانقطاع بين سالم بن أبي الجعد وبين أم سلمة ،فقد ذكر العلائي في (جامع التحصيل) برقم 218 أن سالماَ لم يسمع من أم سلمة ، ذكره بعد قول أبي داود بعدم سماع سالم من شرحبيل بن السمط فقال : وقال غيره : لم يسمع من أم سلمة .
وقال الحافظ في (الفتح 2/444 ) عند ذكره لحديث لعب الحبشة : (ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا).
قالا في (ص85-86 ) عن حديث الزبير رضي الله عنه:( تقاتل علياً وأنت ظالم له ) : (هذا الحديث مروي بطرق كثيرة فيها الحسن (!) والضعيف لكن مجموعها يقتضي صحة الحديث(!!)
وقد روي هذا الحديث عن علي والزبير جميعاً رواه كثيرون(!!!) منهم أبو جرو المازني وأبو حرب بن الأسود الدؤلي عن أبيه وعبد السلام رجل من حية والحكم بن عتيبة مرسلاً والأسود بن قيس وغيرهم , وهذه الأحاديث النبوية العشرة (!) تدل دلالة واضحة على أحقية علي , وهي من الدلائل الواضحة على صحة وشرعية خلافته وبيعته ).
ثم علقا في الهامش بقولهما :(وقد ذكره الحافظ في الفتح 13/55 وسكت عليه وهو صحيح على شرطه (!) وانظر المطالب العالية ( 4/301 ,303).
والحديث أخرجه إسحاق بن راهوية وأبو يعلى والنسائي في مسند علي وأبو (كذا) منيع وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف وغيرهم كثير(!!!)
ورمز لصحته الأعظمي في المطالب العالية وصححه الشيخ علي رضا (!!) في تحقيقه لـ(مسند علي رضي الله عنه).
وأقول : والله إن الكذب لسهل على هذين المتسترين بمذهب السلف المتخفيين بمذهب الرافضة وطريقتهم في الكذب والافتراء؛ ذلك لأن في كلامهما ما سيأتي:
أولاً : زعمهما أن في طرق الحديث مافيه الحسن كذب منهما ؛ فلا يوجد طريق حسنة الإسناد أصلاً!!
ثانياً : قولهما بأن مجموع الطرق يقتضي صحة الحديث غير مسلم به لهما فلم يسلم طريق واحد منها من الضعف!
ثالثاً : زعمهما أن الأحاديث عشرة... إلخ كلام فارغ وتشبع باطل ؛ فلا توجد عشرة أحاديث , وإنما هي طرق لحديث واحد , ولا تبلغ العشرة كما ادعيا !
رابعاً : زعمهما أن الحافظ ابن حجر سكت على الحديث وأنه صحيح على شرطه : إيهام منهما ؛ فإن شرط الحافظ واضح في مقدمة (فتح الباري) ص4 فقد قال – بعد ذكره الفوائد التي يجدها في المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء- : بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك .
إذاً فشرط الحافظ الصحة أو الحسن وليس الصحة فقط !
خامساً : قولهما :( وغيرهم كثير) : تشبع لا يسمن ولا يغني من جوع .
سادساً : زعمهما أن الأعظمي رمز لصحته افتراء منهما عليه ؛ فإن الأعظمي مع تساهله في الأحكام على أحاديث (المطالب العالية) فقد صرح بضعف تلك الروايات كلها!
سابعاً : افتراؤهما عليّ حينما زعما أني صححت الحديث في (مسند علي) ! والحق أني ضعفت الحديث في (مسند علي) من جميع طرقه , وهاهي أماكن ذلك من (المسند) : 2/537 ,1/257 ,258, 5 /1994 ,1995 ,6/2425 !!
ثامناً : كان من الواجب عليهما أن يبينا أن الشاهد الذي نسباه لحذيفة رضي الله عنه إنما هو من كيسهما , وليس من كلام المحدث أحمد شاكر ! كما أوهمه كلامهما , ولم يذكرا أيضاً مكان الشاهد لينظر فيه !
تمت الحلقة الثانية ويليها بإذن الله الحلقة الثالثة.
