حكم الاعتراض على أحكام الله
س: ما حكم من يقول:إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى أعاده نظر وأنها بحاجة إلى تعديل لكونها لا تناسب تطور هذا العصر مثال ذلك في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين فما حكم الشرع فمن يقول هذا الكلام؟
ج- الأحكام التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم أو على لسان رسوله الآمين عليه من ربه افضل الصلاة والتسليم كأحكام المواريث والصلوات الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده أجمعت عليه الامه ليس لاحد الاعتراض عليه ولا تغيره لانه تشريع محكم للامه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى قيام الساعة ومن ذلك تفضيل الذكر على الأنثى من الأولاد وأولاد البنين والاخوة للأبوين وللأب لان الله سبحانه وتعالى قد أوضحه في كتابه الكريم واجمع عليه علماء المسلمين فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد وأيمان ومن زعم أن الإصلاح خلافه فهو كافر .وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافرا لانه معترض على الله سجانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع الامه وعلى. ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسلما فان تاب وإلا وجب قتله كافرا مرتدا عن الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من بدل دينه فقتلوه).نسال الله لنا ولجميع المسلمين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفات الشرع المطهر.
من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
http://www.sahab.net/up/3801/sooor/rainbowstarline.gif
