ما يجري في العراق ليس جهادا ..... لفضيلة الشيخ عبدالمحسن العبيكان حفظه الله
من سبر حال العراق، وما فيه من طوائف ومذاهب متعددة، يعلم انه ليس من المصلحة ان يسمح بمقاومة «فوضوية» لا تنتظم تحت راية واحدة، حيث انه في ظل المقاومة الحالية واختلال الامن، استغل الاشرار هذا الوضع فكونوا عصابات للسطو على البيوت ونهب الاموال والاعتداء على الاعراض وسفك الدماء وتصفية الحسابات القديمة.
وقد افاد بعض من ذهب الى العراق بنية الجهاد فخاب ظنه عندما رأى الوضع الذي لا يتسم بالجهاد المشروع، افاد بذلك وبأن هناك من العراقيين من يقتل بعض القادمين من خارج العراق بنية الجهاد لأنهم تسببوا في انتشار الفوضى والقتل والدمار، وهناك من يسلم بعضهم لقوات المحتل مقابل مبالغ مالية.
انه ما دام ان المحتل وعد بالخروج متى استقر الوضع، وطلب منه ذلك، وقامت حكومة مؤقتة، ووعد بانتخابات حرة بل وصدر قرار الامم المتحدة بذلك ولم يعترض عليه المحتل، ولم يستخدم حق النقض فلماذا لا تتوحد الصفوف مع الحكومة الحالية للتعجيل بخروج المحتل بعد استقرار الوضع، وانتهاء الانتخابات، واذا لم يف المحتل بوعده بعد انتهاء ما يوجب بقاءه، فلكل مقام مقال، وعندئذ تتضافر جهود الامة الاسلامية لحل المشكلة بالطرق المناسبة حسب النصوص والقواعد الشرعية. وإن مما يدل على ان الفتاوى التي صدرت بشرعية الجهاد في العراق، بوضعه الحالي، لم تبن على اساس صحيح، أن أولئك المفتين قد تناقضوا في اقوالهم واختلفت فتاوى بعضهم عن فتاوى البعض الآخر، فمنهم من يفتي بذلك للعراقيين فقط وبعضهم يفتي به للعراقيين ولمن هو خارج العراق تحت ولاية امام آخر، ضاربا عرض الحائط بالعهود والمواثيق التي احترمتها الشريعة الاسلامية، وبعضهم قصر الحكم بجواز القتل لجنود المحتل، وبعضهم أجاز قتل المدنيين ايضا، وبعضهم اباح لنفسه قتل الابرياء وقتل العراقيين بما فيهم من نساء واطفال، وبأبشع الصور والوسائل، مما شوه صورة الاسلام ونفر بعض الناس منه و«إنا لله وإنا إليه راجعون»، وبعضهم يجيز تلك المقاومة ويشترط لها شروطا لا تتفق مع الواقع، مما يدل على التناقض وعدم بنائه الفتوى على اسس صحيحة. ومما يدعو للتعجب ان بعض من يفتي بالجهاد في العراق، من السعوديين، انه كان في محاضرة يلقيها في جامع فسئل عن ذلك فأفتى به، فقال له أحد الطلبة النجباء: كيف تريدنا ان نذهب الى العراق وبين حكومتنا والحكومة الاميركية عهود ومواثيق ولا يجوز لنا نقضها؟ فأجابه هذا المفتي بقوله: العهود والمواثيق بين الحكومات فقط!.
فسبحان الله ما ابعد هذا الجواب عن الشرع والعقل وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كان يبرم العقود والعهود، كان يفعل ذلك ليلتزم بها وحده فقط، وأما غيره من سائر الرعية فلهم ان يفعلوا ما شاءوا، ولو كان هذا هو المراد لما غضب عمر رضي الله عنه من صلح الحديبية، ولأمكنه ان يقود جيشا لقتال مشركي مكة، لأنه لا يلزمه هذا الصلح وفي الحقيقة ان هذا القول في غاية السقوط ولا يحتاج الى ان يرد عليه.
مقالة نشرت فى جريدة الشرق الأوسط
