ثلاث فتاوى للفقية ابن عثيمين رحمه الله عن /// حكم الاضراب عن العمل \\\

حكم الإضراب عن العمل

ما حكم الاضراب عن العمل من بلدٍ مسلم للمطالبة باسقاط النظام العلماني وما حكم الاستفزاز في حديث الرجل الذي أوذي من جاره فاشتكى للرسول ثم أخرج متاعه إلى الخارج؟

هذا السؤال لا شك أن له خطورته بالنسبة لتوجيه الشباب المسلم وذلك أن قضية الإضراب عن العمل سواء كان هذا العمل خاصاً أو بالمجال الحكومي لا أعلم له اصلاً من الشريعة ينبني عليه, ولاشك أنه يترتب عليه أضرار كثيرة حسب حجم هذا الإضراب شمولاً وحسب حجم هذا الإضراب ضرورة . ولا شك أيضاً أنه من أساليب الضغط على الحكومات, والذي جاء في السؤال أن المقصود به إسقاط النظام العلماني, وهنا يجب علينا إثبات أن النظام علماني أولاً , ثم اذا كان الأمر كذلك فليعلم أن الخروج على السلطة لا يجوز إلا بشروط , بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : (( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال : إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان ) أخرجه البخاري برقم 7056 في الفتن ومسلم برقم 1841.
الشرط الأول: أن تروا بمعنى أن تعلموا علماً يقينياً بأن السلطة ارتكبت كفراً.
الشرط الثاني: أن يكون الذي ارتكبته السلطة كفراً , فأما الفسق فلا يجوز الخروج عليهم بسببه مهماً عظم.
الشرط الثالث: بواحاً أي معلناً صريحاً لا يحتمل التأويل.
الشرط الرابع: عندكم فيه من الله برهان أي مبني على برهان قاطع من دلالة الكتاب والسنة أو إجماع الأمة. فهذه أربعة شروط.
والشرط الخامس: يؤخذ من الأصول العامة للدين الاسلامي وهو قدرة هؤلاء المعارضين على إسقاط السلطة , لأنه إذا لم يكن لديهم قدرة الأمر عليهم لا لهم , فصار الضرر أكبر بكثير من الضرر المترتب على السكوت على هذه الولاية حتى تقوى الجبهة الأخرى المطالبة لدين الاسلام , فهذه الشروط الخمسة لابد منها لاسقاط الحكم العلماني في البلاد. فاذا تعين أن الاضراب يكون سبباً لاسقاط الدولة أو لاسقاط الحكم بعد الشروط التي ذكرناها , فإنها يكون لا باس به , واذا تخلف شرط من الشروط الاربعة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم والشرط الخامس الذي ذكرنا أن قواعد الشريعة تقتضيه فإنه تقتضيه, فإنه لا يجوز الاضراب ولا يجوز التحرك لاسقاط نظام الحكم .

هل يجوز مواجهة النظام

بعد الاضراب يقدم الذين اضربوا نطالبهم وفي حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب هل يجوز مواجهة النظام بتفجير ثورة شعبية؟

لا أرى ن تقام ثورة شعبية في هذه الحال لأن القوة المادية بيد الحكومة كما هو معروف والثورة الشعبية ليس بيدها إلا سكين المطبخ وعصر الراعي وهذا لا يقاوم الدبابات والأسلحة . لكن يمكن أن يتوصل إلى هذا من طريق آخر إذا تمت الشروط السابقة ولا ينبغي أن نستعجل الأمر , لأن أي بلد عاش سنين طويلة من الاستعمار لا يمكن أن يتحول بين عشية وضحاها الى بلد اسلامي , بل لابد ان نتخذ طول النفس لنيل المآرب.
والانسان إذا بنى قصراً فقد أسس سواء سكنه أو فارق الدنيا قبل أن يسكنه فالمهم أن يبني الصرح الاسلامي وإن لم يتحقق المراد إلا بعد سنوات فالذي أرى ألا نتعجل في مثل هذه الأمور ولا أن نثير أو نفجر ثورة شعبية غالبها غوغائية لا تثبت على شيء ولو تأتي القوات الى حي من الأحياء وتقضي على بعضه لكان كل الآخرين يتراجعون عما هم عليه.

الاعتصام من أساليب الضغط

يصحب هذا الاضراب وهذه التجمعات اعتصام في الساحات من طرف الشباب , كأن يعتصموا في الساحات الحكومية ويبيتون ليالي في هذه الساحات فما حكم هذا الاعتصام وهل له أصل في الشرع ؟
هذا الاعتصام من اساليب الضغط على الحكومة بلاشك , وهو فيما أعلم مستورد ولكن من المعلوم أن الوسائل تكون على حسب المقاصد , ولها حكم المقصد إن لم تكن من الوسيلة المحرمة . وهذا الاعتصام ينبني على ما سبق قلناه بالنسبة للاضراب.

نقلاً من كتاب الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات لفضية الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له

ج1/ ص284 -285-286-287

شبكة الأثري السلفية

WWW.ALATHARY.NET