ابو سعيد بلعيد والحاج عيسي يقرران مذهب المرجئة (هذه حال مشايخ !!الجزائر )

بسم الله الرحمن الرحيم امابعد فلقد اطلعت لرساله لمتعالم الحاج عيسي بتقريض ابو سعيد بلعيد بعنوان (منهج الألباني في مسائل التبديع والتعامل مع المخالفين) يقرر فيها هذ المتعالم العذر بالجهل وشرط اقامة الحجة علي الواقع في الكفر يقول صاحب الرسالة (ومن أصول أهل السنة العذر بالجهل والتأويل ، في الحكم بالكفر والبدعة والفسق من غير فرق، ومنه فإن من موانع التبديع العيني في بعض الأحيان عدم قيام الحجة ، الأمر الذي يبين أن الواقع في البدعة إن لم يكن معاندا أو متبعا للهوى، فلا يستحق العقوبة في الدنيا ولا في الآخرة ، وللشيخ الألباني رحمه الله كلام كثير يقرر فيه أصل العذر بالجهل في العقائد وغيرها، ويصر فيه على عدم التفريق بين الأصول والفروع، ومن ذلك قوله رحمه الله :« فأقول الأصل أن تكون الحجة قائمة على هذه الأصناف الثلاثة، هذا هو مناط الحكم ، فإذن المسألة بعد تلك الأمثلة التي أوردناها ، فمن كان على علم أو على ثقة بأن زيدا من الناس الحجة قامت عليه جاز تكفيره، جاز تفسيقه جاز تبديعه وإلا فلا ، هذا هو الصواب»([14]).

وذلك لأن من أدلة العذر بالجهل ما هو عام فلا يخصص إلا بدليل ، كقوله تعالى :] رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [ (البقرة:286)، ومن قال بالعذر لمن وقع في الكفر وجب عليه أن يقول به فيما هو دونه ، وإلا كان من المتناقضين في حكمه واستدلاله .

ويصرح الألباني -رحمه الله تعالى-بأكثر من العذر، وهو إثبات الأجر لمن ابتغى الحق باجتهاده فأخطأ، قال في موضع بعد أن قرر أصل العذر في العقيدة والفقه بلا فرق وأن المجتهد المخطئ مأجور بكل حال :« إن كان ابتغى وجه الحق والصواب فأخطأه فلا يجوز أن يقال إنه ليس من أهل السنة بمجرد أنه وقع في خطأ ..أو..وقع في بدعة …لا فرق إذن بين عالم يقع في استحلال ما حرم الله باجتهاد هو مأجور عليه وبين عالم وقع في بدعة دون أن يقصدها وإنما قصده السنة فأخطأها ..لذلك فنحن نشكو الآن من هذه الثورة التي ثارت في السعودية بين أهل السنة أنفسهم حيث ظهر فيهم من يظن بأنه خالف أهل السنة في بعض المسائل فبَدَّعوه وأخرجوه عن أهل السنة »، ثم قال بعد أن سئل عن قضية إقامة الحجة قال : «فإن عاند وأصر فيُبَدَّع، أما إذا قال لم يظهر لي وجه الصواب فيما تقولون، بل هو يعكس ذلك عليهم وهو يخطئهم بدوره فتبقى المسألة مسألة خلافية بينهم وبينه»([15]).

وألزم من خالف هذه القاعدة ، قاعدة العذر وأنه ليس كل من وقع في البدعة وقعت عليه البدعة، بأن يبدع أئمة من الأعلام السابقين حيث قال :« أنت تعلم أن هناك في بعض الأئمة المتبعين اليوم والذين لا يشك عالم مسلم -عالم حقا –بأنه مسلم وليس هذا فقط بل وعالم فاضل، ومع ذلك فقد خالف الكتاب والسنة وخالف السلف الصالح في غير ما مسألة أعني بذلك مثلا النعمان بن ثابت أبا حنيفة رحمه الله الذي يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويقول لا يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأنه إذا قال إن شاء الله فليس مسلما، لا شك أن هذا القول بدعة في الدين لأنه مخالف للكتاب والسنة، لكن هو ما أراد البدعة، هو أراد الحق فأخطأه، لذلك ففتح هذا الباب من التشكيك في علماء المسلمين سواء كانوا من السلف أو من الخلف، ففي ذلك مخالفة لما عليه المسلمون وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم : ]وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً[ (النساء:115)»([16]).

وهذا الذي ألزم به الشيخ الغلاة قد التزمه بعضهم فقدحوا في إمامة أبي حنيفة والطحاوي والنووي وابن حجر وغيرهم من الأعلام وبَدَّعُوهم ، ومنهم من اجترأ فأحرق فتح الباري لابن حجر وشرح مسلم للنووي ، ومنهم من تدرج إلى الطعن في ابن تيمية لكونه يرى العذر؛ بل والأجر للمخطئ في العقائد، ويعمل بقاعدة الموازنة، فضلا عن الأخطاء التي وقع فيها ولا يخلو منها عالم. .................................................. ........................ويقول ايضا ( ومن الأمور المتفرعة عن القاعدة السابقة أنه ليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا، كما أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، فلابد من التفريق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، لأن الحكم على المعين لابد أن تتوفر فيه شروط وأن تنتفي عنه موانع، وبالنسبة للبدعة لا بد أن ينظر في المسألة من حيث درجة الوضوح والخفاء في ميزان النصوص الشرعية ، وفي الشخص هل كان مجتهدا طالبا للحق أو كان مقلدا أو معاندا؟ وهل كان منتسبا لأهل السنة أو لا؟ وأن ينظر -حسب ما سننقله عن الألباني - في ما غلب على الرجل وفي منهجه الكلي لا في بعض القضايا الجزئية، وهذه بعض نصوصه :

قال رحمه الله:«إذا كان هذا المخالف يخالف نصا أولا: لا يجوز اتباعه، وثانيا لا نبدع القائل بخلاف النص وإن كنا نقول إن قوله بدعة، وأنا أفرق بين أن تقول فلان وقع في الكفر وفلان كفر، وكذلك فلان وقع في البدعة وفلان مبتدع، فأقول فلان مبتدع مش معناه وقع في بدعة، وهو مَن شأنه أنه يبتدع، لأن مبتدع اسم فاعل، هذا كما إذا قلنا فلان عادل ليس لأنه عدل مرة في حياته، فأخذ هذا اسم الفاعل، القصد أن المجتهد قد يقع في البدعة–ولا شك-لكن لا ألومه بها ولا أطلق عليه اسم مبتدع، هذا فيما إذا خالف نصا»([17]). ومعنى قوله:"هذا فيما إذا خالف نصا"، أن الحكم على الفعل بأنه بدعة لابد أن يكون يقينيا أما إذا كانت المسألة اجتهادية لا نصوص فيها قاطعة لكل احتمال، فلا حديث حينئذ عن بدعة ولا تبديع .

ومن التطبيقات العملية لهذه القاعدة عند الشيخ دفاعه عن الشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله- ورده على الشيخ مقبل -رحمه الله -الذي ضلله حيث قال: «سامحه الله، نحن بلا شك لا نؤيد الانضمام إلى أي جماعة، خاصة إذا كانوا معروفين بالمروق عن الشريعة، لكن نحن نتصور أن المسألة قابلة للاجتهاد، فأنا أظن في السيد رشيد رضا وهو قد خدم الإسلام خدمة جليلة، نظن به أن انضمامه إلى الماسونية إنما كان باجتهاد خاطئ منه، ولم يكن لمصلحة شخصية كما يفعله كثير ممن لا خلاق لهم ، فنسبته إلى الضلال لأنه صدر منه خطأ وضلال هذا أظن توسع غير محمود في إطلاق الضلال على مثل هذا الرجل، الذي في اعتقادي له المنة على كثير من أهل السنة في هذا الزمان بسبب إشاعته لها ودعوته إليها في مجلته المعروفة بالمنار حتى وصل أثرها إلى بلاد كثيرة من بلاد الأعاجم المسلمين ، لذلك أرى أن هذا فيه غلو من الكلام ما ينبغي أن يصدر من مثل أخينا مقبل، وعلى كل حال :" تريد مهذبا لا عيب فيه وهل عود يفوح بلا دخان"»([18]).

وعرض عليه رحمه الله الكلام الآتي :« كما أنه ليس كل من أتى بكفر فهو كافر، وليس كل من أتى بفسق فهو فاسق، وليس كل من أتى بجاهلية فهو جاهلي أو جاهل، وكذلك ليس كل من أتى ببدعة فهو مبتدع، لأن ثمة فرقا عند أهل السنة بين من وقع في البدعة وبين من أحدث البدعة وتبناها ودعا إليها وهذا أمر متفق عليه»، فقال الألباني:« هو كذلك بلا شك ولا ريب»، ثم قال: «هذا الكلام صحيح جدا»، وأيده ببعض الأدلة على العذر ورد على من فرق بين الأصول والفروع ثم قال :« ولذلك فإذا كان هناك رجل عالم مسلم أخطأ في مسألة ما سواء كانت هذه المسألة أصولية أو عقدية أو كانت حكما شرعيا فرعيا فالله عز وجل لا يؤاخذه إذا علم منه أنه كان قاصدا معرفة الحق»([19]).

ومن الموانع أيضا من إسقاط حكم الابتداع على من وقع في البدعة إضافة إلى قاعدة العذر : النظر في الحال الغالبة على العالم وإقامة الموازنة العادلة بين أخطائه وصوابه-ما دام المراد تقويمه-، وقال رحمه الله مقررا هذا المعنى :« لا غرابة في أن يخطئ من كان إماما في دعوة الحق ، فإذا أخطأ في مسألة أو أخرى في مسألتين أو ثلاث أو أكثر فذلك لا يخرجه عن دعوة الحق إذا تبناها، الحافظ ابن حجر والإمام النووي وغيره ممن أخطؤوا في بعض المسائل العقدية كما يقولون اليوم، فذلك لا يخرجهم عن كونهم من أهل السنة والجماعة، لأن العبرة بما يغلب على الإنسان من فكر صحيح أو عمل صالح، متى يكون المسلم صالحا ؟ هل يشترط كي يكون صالحا أن لا يقع منه أي ذنب أو معصية؟ الجواب لا، بل من طبيعة الإنسان أن يقع منه الذنب والمعصية مرارا وتكرارا ، فمتى يكون العبد صالحا؟ إذا غلب خيره شره وصلاحه ضلاله، وهكذا كذلك تماما يقال في المسائل العلمية، سواء كانت هذه المسائل العلمية مسائل عقدية أو فقهية، فإذا كان هذا العالم يغلب عليه العلم الصحيح فهو الناجي، وأما أنه له زلة أو زلات في الفقه أو في العقيدة فهذا لا يخرجه عما غلب عليه من العقيدة الصحيحة ..فابن حجر مع ما ذكرت مما له من تلك الزلات فلا يعني ذلك أنه لا ينبغي أن نستفيد من كتابه وأن لا نترحم عليه وأن لا نحشره في زمرة علماء المسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة « ([20])..............................وتري اليوم من يدافع علي فركوس وعبد الغني وعبد المجيد ووووو وهم مغموسون في الارجاء .................ان لله وان اليه راجعون