لماذا يا علي الحلبي ( السرقات العلمية ) منقول

من سرقات (الحلبي) وسطوه على كتب غيره ،مافعله مع أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد صاحب كتاب ((ردع الجاني المتعدي على الألباني )) مما دفعه لكتابة رسالة للشيخ بكر أبو زيد يشتكي من صنيع الحلبي وجنايته ! وإليك نص الرسالة والتي تبين حقيقة الحلبي وتعديه وتفننه في السطو على عمل غيره:

((بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

من أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد .

إلى : فضيلة الشيخ العلامة بكر أبو زيد .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

وبعد:

أكتب إليكم يا شيخنا الفاضل ، مشتكياً إليكم ومحتكماً بخصوص أمر قد ظلمني فيه بعض إخواني ممن تعرفونه - فيما أعلم - معرفة جيدة ، ألا وهو الأخ على حسن علي عبد الحميد الحلبي .

ذلك : أني كنت كتبت منذ أربع سنوات تقريباً كتاباً في بيان أباطيل كتاب : " تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم " لذلك المدعو : محمود سعيد ممدوح .

وأسميته : " ردع الجاني المتعدي على الألباني " ونشره - بفضل الله تعالى - أخونا عماد صابر المرسي في مكتبته : " مكتبة التربية الإسلامية " بالقاهرة في سنة إحدى عشرة وأربع مئة وألف للهجرة ( 1411 هـ ) . واشتهر كتابي - ولله الحمد - في بلدنا ( مصر ) وفي كثير من البلدان الإسلامية ، وقد كنت ذكرتُ عنوان منزلي في آخر المقدمة ( ص 8 ) ، فراسلني كثير من الإخوان من السعودية والجزائر والسودان وغيرها ، وهذه الرسائل كلها محفوظة عندي .

ومنذ فترة أرسل إلى من السعودية بعض إخواني الكويتيين بالبريد نسخة من كتاب خرج حديثاً للأخ على حسن عبدالحميد اسمه : " كشف المُعلِم بأباطيل كتاب تنبيه المسلم " - طبع دار الهجرة بالرياض - الطبعة الأولى ( 1412 هـ ) .

فلما نظرت فيه ، وجدت مؤلفه : الأخ على حسن قد استفاد من كتابي في مواطنَ كثيرٍ من كتابه ، بما يدل على أنه اعتمد على كتابي اعتماداً كلياً ، أو شبه كلي .

فقد أخذ كثيراً من البحوث التي أودعتها كتابي ، فنقلها في كتابه ، بعد أن لخصها ، وقدم فيها وأخّر ، وزينها بالألفاظ الحلوة والعبارات الرشيقة !

ثم لم يشر إلي ، ولا إلى كتابي أدنى إشارة ، لا في المقدمة ، ولا في صلب الكتاب ، ولا في الهوامش .

هذا ، في الوقت الذي صرح فيه بأسماء لمؤلفين معاصرين ، وبأسماء مؤلفات ، تارة في " المقدمة " وتارة في صلب الكتاب ، وتارة في الهوامش ، مع أنه لم يأخذ عنهم في كتابه هذا مثل الذي أخذه من كتابي !! وليس بيني وبين الأخ على حسن - بحمد الله تعالى - ما يدعوه إلى هذا الفعل ، بل بفضل الله تعالى تجمعنا عقيدة سلفية صافية ، ومنهج سوي واضح ، تكتنفه الأخوة في الإسلام والاحترام المتبادل ، وما يقتضيانه من بذل النصح في الله تصحيحاً للمسار ، وسلوكاً للجادة .

ولست أعيب على أحد أن يستفيد من كتابي ، أو يقتبس منه ، لكن الاقتباس مشروط بأداء أمانته ، وهو نقله بأمانة منسوباً إلى قائله ، دونما غموض أو تدليس أو إخلال كما تفضلتم ببيانه في كتابكم القيم " فقه النوازل " ( 2/25 ) .

وبفضل الله تعالى قد وقفت في كتابه هذا على أدلة تدل دلالة واضحة ، لا خفاء فيها ، على أنه قد استفاد من كتابي ، واعتمد عليه اعتماداً أساسياً .

وهذه الأدلة على قسمين :

القسم الأول : أدلة يقينية ( مادية ) ، تدل على المراد دلالة قطعية ، لا يتطرق إليها الشك البتة .

والقسم الثاني : أدلة ظنية ، تعتمد على شئ من الملاحظة والمقارنة ، وهي كثيرة ، وبعضها أقوى من بعض ، وهي وإن كانت مفرادتها لا تكفي للجزم بالمراد ، إلا أنها - مجتمعة - تكفي للقطع به ، لا سيما إذا اقترنت بها تلك الأدلة اليقينية المشار إليها .

وقد رأيت أن أبداً بذكر تلك الأدلة القطعية للدلالة على كثرة المواضع التي أخذها من كتابي ، ثم أودعها كتابه ، ثم أُتبعها بعد - إن شاء الله تعالى - بالأدلة اليقينية والله الموفق .

الأدلة الظنية

وهي إجمالاً ثلاثة أدلة :

وشواهده كثيرة :

فمنها :

اتهم المعترضُ محمود سعيد في كتابه " تنبيه المسلم " - إتهم الشيخ الألباني بالتفرد بتضعيف رواية " الست ركعات في صلاة الكسوف " التي رواها عبد الملك بن أبي سليمان ، ونقل كلاماً للإمام ابن حبان يعارض به صنيع الشيخ الألباني .

فتعقبته ، ببيان أن كلام ابن حبان لا يعارضه صنيع الشيخ الألباني ، وأثبت له أن هناك جماعة من الإئمة قد سبقوا الشيخ إلى تضعيف هذا الحديث .

فقلت ( ص 308 ) :

{ وقد سبق الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - إلى ماحققه في هذا الحديث أئمة كبار فمنهم : الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام البخاري ، والإمام البيهقي ( أنظر سننه 3/326 ،328 ،329 ) وكذا ابن عبد البر ( أنظر " التمهيد " 3 / 306 - 307 ) والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم ( انظر " زاد المعاد " 1/452 - 456 ) فهل يكون متعدياً من وافق هؤلاء الكبار ، أم الأمر كما قيل : " رمتني بدائها وانسلت " ؟! } انتهى كلامه .

فجاء الأخ على حسن ، فتعقب المعترض بمثل ما تعقبته به ، وتكلم على كلام ابن حبان ، بمثل كلامي ، ثم قال ( ص 126 ) :

{ إن عدداً من أهل العلم قد أعد هذا الحديث ، وأستشكل ذكر " الست " فيه ، مثل الأمام الشافعي ، والأمام البخاري ، والإمام أحمد ، والأمام البيهقي ، والإمام ابن عبد البر ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم وغيرهم ، فانظر " السنن الكبرى " ( 3 / 326 ، 328 ، 329 ) و " التمهيد " ( 3 / 306 - 307 ) و " زاد المعاد " ( 1 / 425 - 456 ) ! فهل مثل هذه الموافقة لهؤلاء الأعلام تُسمى تعدياً ؟! أم أنها اللجاجة ؟! أم أن في النفسِ حاجة ! } أ . هـ كلام على حسن .

فأتساءل : هل الأذهان يمكن لها أن تتوارد على مثل هذا الاستقصاء والتتابع والتسلسل ؟! وهل التشابه يمكن أن يصل إلى هذا الحد الذي يكاد يكون تطابقاً من غير قصدِ ونقلِ ؟!

ومنها :

روى مسلم في " صحيحه " عن أبي الدرداء أنه قال : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد ، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة .

ضعّف الشيخ الألباني زيادة " في شهر رمضان " في هذا الحديث ، واعتبرها شاذة من أربعة أوجه ذكرها . وزدت عليه ( ص 105 - 106 ) : أن هذا الغزوة لا يمكن أن تكون في رمضان من الناحية التاريخية ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغز في رمضان إلا غزوة بدر وغزوة الفتح ، فأما الفتح فلا يمكن أن تكون هي المقصودة لأن عبد الله بن رواحة استشهد بمؤتة وهي قبلها بلا خلاف ، وقد استثناه أبو الدرداء في هذه السفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن سياق أحاديث غزوة الفتح أن الذين استمروا من الصحابة صياماً كانوا جماعة ، وفي هذه أن عبد الله بن رواحة وحدهُ .

وأما غزوة بدرٍ ؛ فأيضاً ليست هي المقصودة ، لأن أبي الدرداء لم يكن حينئذ أسلم ، وهو الذي يحكي القصة هنا ، ويقول فيها " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... " .

وذكرت قول الحافظ ابن حجر المتعلق بذلك من " فتح الباري ( 4 / 182 ) .

ثم ذكرت بعض شبهات المعترض ، وبينت مافيها فذكرت ( ص 106 ) عنه أنه قال : " يمكن حملها على بدر ، ويكون معنى كلام أبي الدرداء : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .... الحديث ، خرجنا ، أي : " المسلمين " .

فتعقبته بما هو مذكور في كتابي ( ص 106 ) ، ثم أكدت ذلك بقولي ( ص 106 - 107 ) :

{ بل إن قوله : " حتى إن كان أحدُنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم ..." وفي رواية البخاري ( 4 / 182 فتح ) : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفارنا ... " لصريح أو كالصّريح في أنه كان معهم } أ . هـ كلامي .

فجاء الأخ على حسن ( ص 270 - 271 ) فتعقب المعترض بنحو ما تعقبته به ثم قال : { .. وبخاصة أن رواية البخاري ( 4 / 182 ) فيها قوله : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفارنا .... وقوله : " حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ، وما فينا صائم إلا ... " وهي أقوال تكاد تكون صريحة في نفي التأويل البارد ! } ا . هـ كلام الأخ على حسن .

فهل هذا التشابُه الذي يكاد يكون تطابقاً مما تتوارد عليه الأذهان ؟؟

ومما يؤكد أن الأخ على حسن لم يرجع إلى " صحيح البخاري " لينقل لفظ الحديث منه ، أنه عزا هذين اللفظين كليهما إلى البخاري حيث قال : " ... وبخاصة أن رواية البخاري ( 4 / 182 ) فيها قولُه : ....... وقوله : ..... " !

ولو رجع لصحيح البخاري في الموضع لما وجد لهذا اللفظ الثاني - في ترتيبه - ذكراً فيه ، ولا في أي موضع آخر من صحيح البخاري .

وإنما هذا لفظ رواية مسلم التي يدور حولها البحث ، ولهذا فإني قدمتها في كلامي على رواية البخاري ، ولم أعزها إليه ؛ لأن البحث إنما يدور حولها ، بخلاف رواية البخاري وأما علي حسن ، فظن أنً الروايتين للبخاري ، فأراد أن يغير بعض الشيء بتقديم ما أخرته وتأخير ما قدمته ، ليوهم القارئ أنه لم يأخذ مني ، وإنما أخذَ من الأصول فإذا به يقع في أشد مما هرب منه .

ثم إنّ الأخ على حسن ، قد تعرض قبل ذلك في كتابه للرد على المعترض في كلامه حول هذا الحديث ، فقال بعد أن ساق شبهات المعترض ( ص 132 ) :

" ولإجمال الرد على كلامه أقول :..... "

ثم ذكر بعض الأوجه التي ذكرتها في ردي على المعترض ، وأخّر هذا الوجه السابق ذكره ، فجعله في آخر الكتاب ، مع أنه من جملة الرد على كلام المعترض ، فلا أدري لماذا فرق بحثي في كتابه هكذا ؟!

والناظر فيما كتبه هو في كتابه ( ص 132 - 133 ) ، مع مقارنته بما كتبته أنا في كتابي ( ص 107 - 108 ) لا يتردد في أنّه مأخوذ منه ، فأدعو شيخنا الفاضل إلى تلك المقارنة ، وليحكم بما يراه .

ومنها :

روى أبو خيثمة زهير بن معاوية ، عن أبي الزبير ، عن جابر حديثاً مرفوعاً ، فذكر المعترض ( ص 103 ) متابعة لأبي الزبير ، من رواية على بن زيد بن جدعان ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، به . فتعقبت المعترض بأن على بن جدعان ضعيف ، وقد خالف في الرواية ، وفسرت المخالفة بقولي ( ص 165 ) :

{ لأن جدعان ضعيف عندك ، وقد تفرد بهاذا الإسناد فقال : " عن محمد بن المنكدر ، عن جابر " ولم يتابعه أحد على ذلك ، بل قد خالفه زهير بن معاوية هنا وهو الثقة الثبت فقال : " عن أبي الزبير ، عن جابر " . وبهذا يتعين الحكم على رواية ابن جدعان بالنكارة من وجهين . الأول : التفرد لأنه ضعيف . والثاني : المخالفة للثقة .

وأما قولك : " لكنه يصلح للشواهد والمتابعات "

فليس محله هنا لأنه لم يتابع بل خالف ، ولا يصلح للشواهد ، ما ثبت شذوذه فضلاً عن نكارته كما لا يخفى عليك !! } انتهى كلامه .

فجاء على حسن فتعقب المعترض بمثل ماتعقبته به ، فقال ( ص 256 - 257 ) :

{ قلت : كذا ! سمى هذه الرواية ( متابعة ) !! مع أنها ( مخالفة ) كما هو ظاهر لكل ذي بصر ! فهل يقارن ابن جدعان بمثل أبي خيثمة ؟ إذ قد خالفه بذكر تابعي الحديث ، فجعله ابن جدعان محمد بن المنكدر ، بينما هو أبو الزبير - كما في رواية أبي خيثمة عنه .

وعليه ؛ فقول محمود سعيد في ابن جدعان : " ... لكنه يصلح للشواهد والمتابعات " لا يسوى سماعه في هذا المقام ، لأنه خالف وما تابع !! } انتهى كلام الأخ علي حسن .

ولست أنكر إمكانية التتابع والتوارد على مثل هذا ، ولكن من يعرف الأخ علي حسن ، ويقرأ له ، يعلم أن مثل هذا النقد والإعلال للأسانيد لا يعرف في بحوثه الحديثية ، وأقواله النقدية .

فهو لا يكاد في بحوثه يعل إسناداً بإسناد إلا إذا كانا قد اتحدا في المخرج ، بمعنى أن يقع الخلاف في هذين الإسنادين على رجل واحدٍ ، إما إعلال الإسناد لكون التابعي أو من دونه قد تغير في إسناد آخر فهذا من أنواع الإعلال الدقيقة والتي لا نعرفها في بحوث الأخ على حسن .

بل لا أخفي سراً ، إذا قلت : أن هذا النوع من الإعلال لا نكاد نعرفه في بحوث من المتأخرين ، وأكثر المعاصرين .

ولما وقف بعض أساتذتي على هذا الإعلال في هذا الموضع من كتابي خالفني فيه ، فلما أتيت له بالأمثلة على ذلك من كلام المتقدمين من الأئمة سلم وسكت .

وقد كتبتُ في ذلك بحثاً ، وزدت فيه من الأمثلة ما يسر الله تعالى ، وأودعته كتابي بعضها ببعض ولا يعل بعضها ببعض كما فعل هنا .

ومن أمثلة ذلك في بحوثه : حديث أسماء في كشف الوجه والكفين ، حيث كتب في تقوية هذا الحديث رسالة أسماها : " تنوير العينين ..." وهي مطبوعة وذهب فيها إلى تقوية الحديث باجتماع ثلاثة أسانيد :

الأول : مارواه الوليدُ بن مسلم ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن خالد بن دريك ، عن عائشة مرفوعاً .

الثاني : مارواه هشام الدستوالي ، عن قتادة مرفوعاً مرسلاً .

الثالث : مارواه ابن لهيعة ، عن عياض الفهري ، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ، عن أبيه ، عن أسماء بنت عميس مرفوعاً .

ولم يعل الأول بالثاني مع أن مخرجهما واحد ، وقد ذكر هو للإسناد الأول أربع علل ، ومع ذلك قال ( ص 38 ) :

" هذه الطريق فيها أربع علل ، لكنها لا تمنع من الاعتضاد " !

ولم يعل الثالث بالثاني ، بل قوى الحديث بالمجموع مع أن الثالث فيه ضعف ابن لهيعة وشيخه ، وذلك واضح ؛ لأنه رأي الطريقين مختلفي المخرج ، فقوى الحديث - على طريقته - ولم يعل إسناداً بإسناد ، مع أن ابن لهيعة غير الإسناد ، وليس في إسناد حديثه راوٍ واحد قد ذكر في الإسنادين الاخرين ، فلم يوافق على شيء من إسناده ، فواعجباً ! يخطئ الرواي إذا غير التابعي فقط ، ولا يخطئه إذا غير الإسناد كله !! والأمثلة على ذلك في كتبه كثيرة ، وقد كنت كتبت بحثاً في بيان ضعف هذا الحديث ، سلكت فيه طريقة النقد الصحيحة ، وأثبت فيه نكارة الوجهين : الأول والثالث ، وأنه لا يصح إلا من مرسل قتادة ، وهو قيد الطبع ، يسر الله ذلك .

وحتى لا أطيل عليكم ، أكتفي بما ذكرت من أمثلة ، وأجمل الأمثلة المتبقية ، فإن كان في وقتكم سعة فتفضلوا مشكورين بالقيام بتلك المقارنات ، ليظهر مدى اعتماد الأخ على حسن على كتابي في هذه المواطن الكثيرة من كتابه .

فتفضلوا مشكورين بمقارنة مافي كتابه ( ص 21 - 22 ) ، بما في كتابي ( ص 111- 112 ) .

ومافي كتابه ( ص 158 - 159 ) ، بما في كتابي ( ص 335 - 336 ) .

ومافي كتابه ( ص 164 - 165 ) ، بما في كتابي ( ص 319 - 322 ) .

ومافي كتابه ( ص 169 - 170 ) ، ( الوجه الرابع ) ، بما في كتابي ( ص 303 - 304 ) .

ومافي كتابه ( ص 229 ) مقطع ( 58 ) ، بما في كتابي ( ص 154 ) .

ومافي كتابه ( ص 229 ) مقطع ( 59 ) ، بما في كتابي ( ص 283 ) .

ومافي كتابه ( ص 230 ) مقطع ( 60 ) ، بما في كتابي ( ص 234 ) وما بعدها .

ومافي كتابه ( ص 230 ) مقطع ( 61 ) ، بما في كتابي ( ص 230 ) .

ومافي كتابه ( ص 233 - 235 ) ، بما في كتابي ( ص 170 - 172 ) .

ومافي كتابه ( ص 238 ) مقطع ( 69 ) ، بما في كتابي ( ص 135 - 137 ) .

ومافي كتابه ( ص 242 ) من قوله " قلت وأمر آخر .... " بما في كتابي ( ص 184 ) ومافي كتابه ( ص 245 ) المقطع ( 78 ) ، بما في كتابي ( ص 127 - 127 ) وكذا ( ص 159 - 160 ) .

ومافي كتابه ( ص 274 ) ، بما في كتابي ( ص 213 ) .

ومافي كتابه ( ص 250 - 252 ) ، بما في كتابي ( ص 144 - 148 ) .

ومافي كتابه ( ص 253 ) " ثم أورد محمود سعيد ... " ، بما في كتابي ( ص 134 ) . ومافي كتابه ( ص 259 - 260 ) المقطع ( 94 ) بما في كتابي ( ص 214 ) .

ومافي كتابه ( ص 260 ) المقطع ( 95 ) بما في كتابي ( ص 268 ) .

ومافي كتابه ( ص 265 ) المقطع ( 104 ) بما في كتابي ( ص 266 ) .

ومافي كتابه ( ص 266 ) المقطع ( 106 ) بما في كتابي ( ص 277 ) ومابعدها .

ومافي كتابه ( ص 267 ) المقطع ( 108 ) بما في كتابي ( ص 296 - 297 ) .

ومافي كتابه ( ص 274 ) مقطع ( 114 ) بما في كتابي ( ص 202 - وما بعدها ) .

ومافي كتابه ( ص 282 - 283 ) ، بما في كتابي ( ص 160 - 164 ) .

ومافي كتابه ( ص 289 - 291 ) ، بما في كتابي ( ص 322 - 326 ) .

ومافي كتابه ( ص 291 ) ، بما في كتابي ( ص 176 - 182 ) مع ملاحظة هامشه (1) بما في كتابي .

ومافي كتابه ( ص 131 - 132 ) بما في كتابي ( ص 223 - 224 ) .

ومافي كتابه ( ص 302 - 303 ) بما في كتابي ( ص 329 - 331 ) .

ومافي كتابه ( ص 304 ) مقطع ( 140 ) بما في كتابي ( ص 270 ) .

ومافي كتابه ( ص 304 ) مقطع ( 141 ) بما في كتابي ( ص 241 - 242 ) .

ومافي كتابه ( ص 304 ) مقطع ( 142 ) بما في كتابي ( ص 242 ) .

الدليل الثاني :

وهو دليل أقوى بعض الشيء من الدليل السابق ، حيث تابعني الأخ علي حسن على أخطاء يبعدُ جداً الإشتراكُ في مثلها .

ولهذا الدليل شاهدان :

الشاهد الأول :

روى محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ... " - الحديث

ذكر الإمام البخاري في " التاريخ الكبير " هذه الرواية ، ثم بين علتها ، فقال ( 1 / 1 / 224 ) :

وقال لنا آدم : ثنا أبو جعفر الرازي ، عن عمرو ، عن جابر - قوله ، وقال لي يحيى بن موسى : حدثنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج : أخبرني عمرو ، قال : سمعت { عن }(1) جابر { بن عبد الله } (2) وعن واحدٍ - مثله .

وهذا أصح ، مرسل " انتهى كلام الإمام البخاري .

نقلت كلام الإمام البخاري هذا في كتابي ( ص 152 - 153 ) ، مستدلاً به على خطأ محمد بن مسلم الطائفي في روايته تلك ، ثم فسرت قول البخاري : " مرسل " بقولي في الحاشية :

" أي : " موقوف " ، واستخدام " المرسل " بمعنى " الموقوف " مستخدم على لسان بعض المتقدمين ، وهذا مثال جيد لهذا ، لأن هذه الرواية موقوفة وليست مرسلة كما هو ظاهر ، وهذا الاستخدام لم ينصوا عليه - فيما أعلم - في مبحث المرسل من كتب المصطلح " أ. هـ كلامي .

ثم تبين بعد طباعة الكتاب ، أن قول البخاري هذا : " مرسل " على حقيقته ، أي : منقطع . وكان مما دلني على ذلك أن رواية عبد الرزاق تلك وجدتها في " مصنفه ( 4/ 139 ) لكن وقع فيه : " عن ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار ، قال : سمعت عن غير واحدٍ ، عن جابر بن عبد الله " - موقوفاً .

فدل ذلك على أن عمرو بن دينار لم يسمع هذا الحديث من جابر ، وإنما أخذه عن غير واحدٍ ، عن جابر وأن مافي " التاريخ " وقع فيه تقديم وتأخير أدى إلى خلل في الرواية ، جعلها تعارض كلام البخاري عليها . ووجه الحكم على تلك الرواية بالإرسال ، هو أن كثيراً من المتقدمين يرى أن قول الراوي : " عن رجل عن فلان " من قبيل المرسل أو المنقطع كما هو مشروح في مبحث " المرسل " و " المنقطع " من كتب علوم الحديث ، ودليلهم في ذلك واضح ، وهو أن الحكم بسماع راوٍ معين من شيخ معين فرع من معرفتنا بهذا الراوي وذاك الشيخ وعدم معرفتنا بالشيخ يمنع الحكم بسماع هذا الراوي منه .

هناك أدلة أخرى لا تخفى على شيخنا الفاضل ، وإنما أردت بيانَ وجه حكم البخاري على تلك الرواية بالإرسال ، وأنه على حقيقته على أصولهم وقواعدهم ، لا سيما والبخاري معروف بشدة التحرز في هذا الباب .

وكنت قد وقفتُ على رواية " المصنف " سالفة الذكر حال تأليفي ل " ردع الجاني " غير أنني ذكرتها في نفس الصحيفة ( ص 153 ) على وجه التنبيه ، ولم أتنبه إلى هذا الذي تنبهتُ إليه أخيراً .

ولما تبين لي أني كنتُ مخطئاً في تفسير قول الإمام البخاري ، كتبت على هامش نسختي الخاصة .

" أخشى أن تكون روايةُ ابن جريج مرسلة فعلاً ، وتدبر إسنادها ، فعلى هذا يكون ابن جريج تابع أبا جعفر الرازي على الوقف ، وخالفه في الوصل " .

لكن ماذا فعل علي حسن ؟!

لقد أشار إلى كلام البخاري في كتابه ( ص 228 ) ، ثم قلدني على الخطأ تقليداً أعمى ، ففسر كلامَ البخاري بمثل تفسيري ، فقال :

" وقد رجّح البخاري في ( التاريخ الكبير ) ( 1 / 1 / 224 ) رواية ابن جريج وأبي جعفر الرازي الموقوفة على غيرها ، قائلاً بعد إيرادها : " هذا أصح ، مرسل ، أي : موقوف " أ.هـ كلام علي حسن .

فتابعني على الخطأ في موضعين :

الأول : تفسيري لقول البخاري .

ولا شك أن هذا التفسير مما لا تتواردُ عليه الأذهان ، لأنه خلاف الجادة وخلاف المشهور ، والأذهان إنما تتوارد على المشهور والغالب .

الثاني : تابعني على اعتباري رواية ابن جريج موافقة لرواية أبي جعفر الرازي ، وقد سبق أن ابن جريج وإن وافق أبا جعفر على الوقف ، إلا أنه خالفه في الوصل .

والشاهد الثاني :

سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى - في غضون الكلام على الدليل الأول من الأدلة اليقينية .

الدليل الثالث :

وهو : أنه قد تابعني على العزو وإلى طبعات معينة لبعض الكتب التي لها أكثرُ من طبعة ، مع أن عادته في كتابه هذا وغيره عندما يعزو إلى هذه الكتب أن يعزو إلى طبعة أخرى غير التي اعتمدت أنا عليها .

فمن تلك الكتب :

الطبقات الكبرى لابن سعد :

فأخونا علي حسن عندما يعزو إلى هذا الكتاب ، إنما يعزو إلى الطبعة البيروتية ذات الأجزاء التسعة ، وهذا معلوم لمن تتبع كتبه .

مثل : تعليقه على " سؤالات ابن بكير للدار قطني " ( ص 41 و 43 و 44 ، 45 و 46 و 47 و 48 و 50 و 51 و 52 و 54 و 55 ) . وكذا " تعليقه على العلل " لأبن عمار الشهيد ( ص 78 و 83 و 87 ) ، وكتابه : " القول المبين " ( ص 18 ) . و " الكاشف " ( ص 52 ) .

بل وكتابه هذا أيضاً ( ص 133 و 284 ) .

ولم يخرج عن هذه القاعدة في كتبه ، إلا في موضعٍ واحد في كتابه هذا ( ص 283 ) حيث عزا حديثاً لابن سعد في " الطبقات " فذكر هذا الرقم ( 4 / 1 / 45 - 46 ) .

وهذا العزو إنما هو للطبعة الألمانية ، التي أصدرها المستشرقون الألمان ، أو لطبعة " دار التحرير " المأخوذة عنها ، وهما الطبعتان المقسمتان إلى أجزاء وأقسام .

وسببُ ذلك واضح ، وهو إن هذا الموضع لم يرجع فيه للطبقات ، وإنما أخذه من كتابي ( ص 162 ) ، ولم يشر إلى ذلك .

واللافت للنظر : أن علي حسن زاد شاهدين لهذا الحديث نفسه في ( ص 284 ) من كتابه ، أي : في الصحيفة التي تلي هذه الصحيفة ، وعزاهما لابن سعد في " الطبقات " ، فجاء عزوه على الجادة !! قال " ... شواهد .. منها مارواه ابن سعد ( 4 / 66 ) ... وشاهد آخر رواه ... وابن سعد ( 4 / 67 ) ... " انتهى .

والعادةُ : أن من تصدّى لكتابة بحث معين ، واعتمد فيه على كتاب معين ، فإنه يعتمد على نسخة واحدة لذلك الكتاب ، ولا يعدد النسخ في بحث لا يتعدى ثلاث صحائف !

ومن تلك الكتب :

سؤالآت البرذعي لأبي زرعة الرازي :

وعادة علي حسن إذا ما عزا لكتاب " الضعفاء لأبي زرعة الرازي وأجوبته على أسئلة البرذعي " أنه يعتمد على الطبعة التي حققها الدكتور سعدي الهاشمي ، ذات الأجزاء الثلاثة .

وعادتُه في العزو إليها - كما هي عادة غيره - لرقم الجزء والصحيفة ؛ لأن الكتاب يمثل الجزء الثاني من تلك الأجزاء الثلاثة ، والجزآن الآخران يشتملان على دراسة المحقق وفهارس الكتاب .

وعلي حسن اعتمد على تلك الطبعة على " العلل " لأبن عمار ( ص 108 )(1) بل وفي كتابه هذا أيضاً ( ص 198 ) .

وقد كنتُ نقلتُ من هذا الكتاب تضعيفاً لأبي زرعة لعمر بن حمزة في ( ص 332 ) من كتابي ، وعزوت ذلك إلى رقم الجزء والصحيفة ، فقلت : ( 2 /364 ) .

فجاء علي حسن ، فنقل نفس الذي نقلته ، لكنه غير رقم الصفحة ورقم الصحيفة ، وذكر عوضاً عنهما رقماً لفقرةٍ ، فقال ( ص 137 ) من كتابه .

{ ... " سؤالات البرذعي له " ( رقم : 79 ) } .

كذا قال !!

فلست أدري من أين أتى الأخ على حسن بهذا الرقم ، فإن طبعة هذا الكتاب غيرُ مرقمة الفقرات ، اللهم إلا القسم المختص بكتاب الضعفاء ، وليس هذا النقل منه ، فكتاب الضعفاء يبدأ في ( ص 597 ) وينتهي في ( ص 674 ) ، وكلام أبي زرعة في عمر بن حمزة إنما هو في ( ص 364 ) ، فهو قبل ذلك .

فمن أين أتى أخونا علي حسن بهذا الرقم ؟!

فإن كان أعتمد هذه المرة على طبعة أخرى مرقمة الفقرات ، فأين هي ؟ فإن الكتاب - حسب علمي - لم يطبع سوى هذه الطبعة ، وقد سألت بعض إخواني المهتمين بطبعات الكتب ، فنفى أن يكون لهذا الكتاب غير هذه الطبعة .

وإن أتى بتلك الطبعة ، فلنا أن نسأله : لماذا هذه الطبعة هذه المرة بالذات ؟!

وإن كان هذا الرقم مختلقاً ملفقاً ، لا وجود في الواقع ، وإنما ذكره علي حسن من عنده لحاجةٍ في نفس يعقوب ؛ " فقد سقط معه الخطاب ، وسد في وجههِ الباب "(2) .

الأدلة القطعية

وهي التي لا فكاك للأخ علي حسن من قبضتها ، مهما حاول أن يجادل في الأدلة السابقة .

ومحصلة هذه الأدلة :

الدليل الأول :

رد المعترض محمود سعيد في كتابه " تنبيه المسلم " ( ص 144 ) ما حكاه العلماء من تضعيف الإمام النسائي لعمر بن حمزة بحجة أن الثابت في كتاب " الضعفاء " للنسائي ( ص 84 ) أنه قال في عمر بن حمزة : " ليس بالقوي " ، ولم يقل : " ضعيف " .

فتعقبته ( ص 212 ) من كتابي بأن الوقوف على هذه القولة للنسائي لا ينفي الأخرى .... إلخ كلامي . ثم ألزمته بأنه أعتمد مثل هذا النقل عن النسائي في راوٍ آخر في كتابه ، ولم يرده بمثل مارد هذا . فقلت له ( ص 212 ) :

" وقد مر في كتابك مثل هذا تماماً ، فقد قلتَ في كلامك في هشام بن حسان ( ص 135 ) : " قال النسائي : ضعيف ، وقال مرة : ليس بالقوي " . فلماذا لم ترد إحداهما بالأخرى كما فعلت هنا ؟ " أ.هـ كلامي . وهذا الذي نقلته من كتاب المعترض وألزمته به نقل صحيح ، غير أنني أخطأت حيث قلت : إن الإمام النسائي قال هذا القول في " هشام بن حسن " ، والصواب أن النسائي قاله في " هشام بن سعد " لا ابن حسان ، وكن هذا سبق قلم مني .

وبالرجوع إلى هذه الصحيفة المشار إليها ، أعني : ( ص 135 ) من كتاب المعترض يتبين ذلك .

فماذا صنع علي حسن ؟؟

جاء فنقل كلام المعترض السابق ذكره ، ثم تعقبه بقريب من تعقبي عليه ، ثم أراد أن يلزم المعترض بنفس إلزامي فقل ( ص 275 ) :

" وهو ما جرى به قلم محمود سعيد نفسه ( ص 212 ) من كتابه حيث نق النسائي قوله فيه هشام بن حسّان " ضعيف " ، وقال مرة : " ليس بالقوي " ! فلماذا اللعب على الحبلين ؟! ولماذا الكيل بمكيالين ؟! " أ.هـ كلام علي حسن .

والمتدبر لكلام علي حسن هذا ، ولما زعم أنه نقله من كتاب المعترض ، يتبين له من أول نظرة أنه لم ينقله من كتاب المعترض مباشرة ، وإنما أخذه من كتابي ، وأوهم أنه رجع إلى كتاب المعترض .

ودليل ذلك ، أمران :

الأول : متابعة لي على الخطأ في اسم الراوي ، حيث تابعني في تسميتي له " هشام ابن حسان " ، وقد بينا أن الصواب في اسم هذا الراوي المطابق للواقع والمطابق لما في كتاب المعترض أنه " هشام بن سعد " !

الثاني : أنه لما عزا هذا القول لكتاب المعترض أخطأ في كتابة رقم الصحيفة خطأ فادحاً ، حيث ذكر أنّ المعترض جرى بذلك قلمه في ( ص 212 ) من كتابه وهذا الكلام لا وجود له في هذه الصحيفة من كتاب المعترض .

فمن أين إذاً نقل علي حسن هذا الرقم ( ص 212 ) ؟!

الواضح جداً : أنه نقل هذا من كتابي أنا ، حيث إن هذا الرقم ( ص 212 ) هو رقم الصحيفة التي وقع فيها كل ذلك في كتابي ولكنه - لأمر يعلمه الله تعالى - بدلاً من أن ينقل رقم صحيفة كتاب المعترض والتي فيها مانقلته عنه - وقد ذكرته في كلامي - وهو ( ص 135 ) نقل رقم صحيفة كتابي أنا ، ليشهد على نفسه بما هو أهله .

ولم يكلف نفسه أن يرجع إلى الصحيفة التي ذكرتها من كتاب المعترض ، لينقل منها مباشرة بعد أن عرف رقمها مني ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه اعتمد على كتابي اعتماداً كلياً .

الدليل الثاني :

عقدت في كتابي فصلاً ( ص 36 - 54 ) بينت فيه " أيادي الألباني البيضاء في الدفاع عن الصحيحين والذب عن حياضهما " ذكرت فيه أدلة كثيرة على تعظيم الشيخ الألباني للصحيحين وحفاوته بهما . فمن تلك الأدلة التي ذكرتها : " أنه ينكر على من يعزو حديثاً لغير الصحيحين ، وهو فيهما أو في أحدهما ؛ لأن العزو إليهما مشعر بصحة الحديث " .

ذكرت هذا الدليل في ( ص 43 ) من كتابي .

واستدللت على صحة هذا بثلاثة نصوص جمعتها من كتب الألباني .

النص الأول : في مقدمة " الجامع الصغير " ( ص 10 ) .

والنص الثاني : في " السلسلة الصحيحة " ( 4 / 216 ) .

والنص الثالث : في كتابه " نقد نصوص حديثية " ( ص 8 ) .

ونقلت ألفاظ الشيخ من هذه المواطن من كتبه في ( ص 43 ) من كتابي .

فماذا صنع علي حسن ؟؟

عقد فصلاً في آخر كتابه شبيهاً بهذا الفصل الذي عقدته أنا في كتابي ، ثم أخذ يسوق أدلة مثل الأدلة التي استدللت بها ، فذكر ( ص 309 - 310 ) أربعة نصوص من كتب الشيخ الألباني يستدل بها على ذلك .

وهذه الأربعة تشتمل على النصوص الثلاثة التي ذكرتها أنا ، ونص آخر زاده هو .

فإذا به ينقل النص الوحيد الذي زاده في صلب الكتاب ، وأما الثلاثة الباقية ، فقد أشار إليها في هامش الصحيفة قائلاً :

" انظر " نقد نصوص حديثية ( ص 43 ) " و " والسلسلة الصحيحة ( 4 / 216 ) " ، مقدمة " صحيح الجامع ( 1 / 10 ) " أ.هـ .

فهل ياترى هذه المواضع من كتب الشيخ رجع إليها فعلا ، أم أنه أخذها من كتابي من غير أن يرجع إليها ، ليستثبت - على الأقل - من صحة ما نقلته .

الجواب : يعرف بالنظر في هذين الأمرين .

الأول : أنه لما أحال القارئ إلى كتاب " نقد نصوص حديثية " أحاله إلى ( ص 43 ) منه . وهذا الرقم خطأ ، فمن يرجع إلى تلك الصحيفة من هذا الكتاب لا يجد شيئاً من هذا الذي يتحدث عنه ، وإنما هذا موجود في هذا الكتاب في ( ص 8 ) كما ذكرت أنا في كتابي .

ولكن - ياترى - من أين جاء هذا الرقم ؟!

إن المتأمل يظهر له أن هذا الرقم هو نفس رقم الصحيفة التي جاء فيها كلام الشيخ الألباني هذا في كتابي ، فإنه وقع في ( ص 43 ) من كتابي .

وبهذا يعلم : أن علي حسن نقل ذلك من كتابي ، وبدلاً من أن ينقل رقم الصحيفة على الصواب انتقل نظره إلى رقم صحيفة كتابي ، فنقله وهو لا يدري .

الثاني : أنه لما أحال القارئ إلى مقدمة " صحيح الجامع " ، أحاله إلى رقم ( 1 / 10 ) منه ، أي : الجزء الأول ، الصحيفة العاشرة .

وهذا أيضاً يكشف لنا أنه نقل هذا الرقم من كتابي ، ولم يرجع إلى " صحيح الجامع " ليستثبت .

ذلك ؛ أن " صحيح الجامع " له طبعتان .

الطبعة الأولى ، هي ذات المجلدات الثلاث ، وهي القديمة ، وهي التي اعتمدت عليها في كتابي ، وليس عندي غيرها حتى الآن .

والطبعة الثانية ، وهي ذات المجلدتين ، وهي التي اعتمد عليها علي حسن في كتابه هذا باطراد ، ولتراجع تلك الصحائف من كتابه مع مقارنة هذه الأرقام التي ذكرها عند عزوه لهذا الكتاب ، بهذه النسخة الثانية . وهي : ( ص 84 و 145 و 146 و 147 و 148 و 149 و 159 ) .

وإذا رجعنا إلى الصحيفة العاشرة ( 1 / 10 ) من " مقدمة صحيح الجامع " من تلك الطبعة الثانية ، لما وجدنا شيئاً من هذا الذي يتحدث عنه ، وإنما يوجد في تلك الصحيفة من تلك الطبعة آخر كلمة الأستاذ زهير الشاويش التي قدم بها على الطبعة ، وإنما كلام الشيخ الألباني المشار إليه في هذه الطبعة في الصحيفة رقم ( 19 ). ))

انتهى نص الرسالة.