تكذيب من يقول أن الشيخ فالح قال عن الشيخ ابن باز رحمه الله لايرى الاستحلال في........

بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد :

تكذيب من يقول أن الشيخ فالح قال عن الشيخ ابن باز رحمه الله لايرى الاستحلال في مسألة من بدل القانون

الشيخ فالح بن نافع الحربي حفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

جزاك الله خيرا أخي عامي

وأعوذ بالله أن أكذب على عالمين جليلين
العلامة عبد العزيز ابن باز وتلميذه العلامة فالح الحرببي

تنبيه : ولست عامي كما ظن أحدهم وقال لي جزاك الله خيرا

ولاأفتخر بشكره بل أشكر الله تبارك وتعالى

أسئلة في الإيمان والكفر والإرجاء والتشريع العام الامام بن باز رحمه الله / http://www.anti-erhab.com/Hakmeh/baz_ejabat2.ram

09 التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله والتشريع العام الامام رحمه الله ابن العثيمين/ http://www.anti-erhab.com/Hakmeh/oth_hokom.ram

التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله وعلماءنا ليسوا مرجئة العصر الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله/ http://www.anti-erhab.com/Hakmeh/raj_hokom.ram

فتنة التكفير


للشيخ المحدّث العلامة: محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله-
تقريظ سماحة الشيخ العلامة: عبد العزيز بن باز –رحمه الله-
تعليق الشيخ العلامة: محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-
/ http://www.anti-erhab.com/Hakmeh/alb_fetnattakfeer.doc

رسالة للعلامة الشيخ
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ
في مسألة التكفير/ http://www.anti-erhab.com/Hakmeh/lat_resalhtakfeer.doc

سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (المتوفى سنة : 1389)

قال في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها [يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة".(1)
سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى سنة : 1420)

نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها (6156) بتاريخ 12/5/1416 مقالة قال فيها: "اطلعت على الجواب المفيد القيّم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – وفقه الله – المنشور في جريدة "الشرق الأوسط" وصحيفة "المسلمون" الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله – من غير تفصيل -، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيه الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح – وفقه الله – أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله – بمجرد الفعل – من دون أن يعلم أنه استحلّ ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وغيره من سلف الأمة.

ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾، ﴿...الظَّالِمُونَ ﴾، ﴿ ...الْفَاسِقُونَ ﴾، هو الصواب، وقد أوضح – وفقه الله – أن الكفر كفران: أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان: أكبر وأصغر، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً أكبر، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر وظلمه ظلماً أصغر وهكذا فسقه".(2)



(22)- محدث العصر العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني (المتوفى سنة : 1420)

قال في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 56): " ... ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾؛ فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟، فأقول: لا بد من الدقة في فهم الآية؛ فإنها قد تعني الكفر العملي؛ وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام.

ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أجمع المسلمون جميعاً – إلا من كان من الفرق الضالة – على أنه إمام فريد في التفسير.

فكأنه طرق سمعه – يومئذ – ما نسمعه اليوم تماماً من أن هناك أناساً يفهمون هذه الأية فهماً سطحياً، من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه: "ليس الكفر الذي تذهبون إليه"، و:"أنه ليس كفراً ينقل عن الملة"، و:"هو كفر دون كفر"، ولعله يعني: بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين، وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال: ليس الأمر كما قالوا! أو كما ظنوا! إنما هو: كفر دون كفر...".



(23)- فقيه الزمان العلامة محمد بن صالح العثيمين (المتوفى سنة : 1421)

سُئل في شريط "التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ (22/4/1420) سؤالاً مفاده:

إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟



فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه أن بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾.



(24)- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية

الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟



ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:

الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".

تفصيل بديع من الإمام الهمام
صالح بن عبدالله الفوزان - حفظه الله -
في مسألة تحكيم القوانيين الوضعية
( 1)

س - قُلتم - سلمّكم الله - أن الذي يظهر منه الشرك بالله يُعتبر مشركا ً ؛ كالذي يذبح لغير الله وكالذي ينذر لغير الله ، والسؤال عمن يعتبر الحكم بالقوانين الوضعية ألا يُحكم عليه بالشرك والحالة هذه ؟

س -
" لا ؛ مايُحكم عليه على طول حتى نستفصل منه ، ما الذي حمله ُ على هذا وما الذي ..ونشوف هل هو يعتقد هذا ، أو لايعتقده ، وهل يستبيح هذا الشيء أو ما يستبيحه ، لابُدَّ من التفصيل هذا ، ولاتأخذوا منهج التكفير ومنهج الخوارج على طول ، وكلٍّ كافر ، لازم من التفصيل . نعم ."

شرح نواقض الإسلام
ش 6 الوجه 2

تفصيل بديع من الإمام الهمام
صالح بن عبدالله الفوزان - حفظه الله -
في مسألة تحكيم القوانيين الوضعية
( 2)

س -

ما الحكم فيمن شرَّع شريعة ً عامة ً للنَّاس ِ بغير ِ ما أَنزلَ اللهِ ثُمَّ أَلزمهم بها ؟

ج -

"إن كان يعتقد أن هذه الشريعة اللي حطَّها أو النَّظام اللي حطه مساوي أو أحسن أو جائز فهو مرتد عن دين الإسلام . "

شرح نواقض الإسلام
المصدر السابق

تفصيل بديع من الإمام الهمام
صالح بن عبدالله الفوزان - حفظه الله -
في مسألة تحكيم القوانيين الوضعية
( 3 )

س -

في قوله تعالى : ( فَلا وربِّك لايُؤمنون حتَّي يُحكِّمُوكَ فيما شَجَر بينهم ) نفيُّ الإيمان في هذه الآية ألا يدلُ على كفر من يحكم بالقوانيين الوضعية من غير إستثناء سواء إعتقد أو لم يعتقد ؟


ج -

قد يكون له عُذر ؛ هذا هو الأصل أنهم لايُؤمنون حتَّي يُحكموك فيما شجر بينهم بلاشك ، لكن قد يكون هناك أشياء تدرأ عنهم الكفر ، هنالك أشياء تدرأ عنهم الكفر ؛ مثل ما فصّل العلماء . "

شرح نواقض الإسلام
المصدر السابق

التكفيريون لامكان لهم هنا

أرجو من الأخوة التحقق من معني كلمة التبديل في عرف الأئمة لاسيما المتقدمين منهم :
فهو لايعنون بالتبديل هو تبديل الشريعة و أن يحل مكانها القوانيين الوضعية ، وأنما مقصودهم هو :
وهو ان بغير ما أنزل الله على أنه من عند الله ، فأرجو أن تلاحظوا القيد الذي هو نسبة الحكم الى الله ، وكما نقل الأخ الأموي عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هنا قوله :
" والثالث الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين ، فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع كمن قال إن الدم والميتة حلال ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك " أ.هـ
وهذا مانص عليه الإمام ابن العربي والجصاص في معني التبديل ، فيجب التنبه لذلك لأن هنالك من أخذ معني التبديل على أنه هو الحكم بغير ما أنزل الله بالقوانيين الوضعية ، ولهذا تجد البعض يسمي الحكم بالقوانيين تبديلا ً ثم بعد ذلك تجده ينقل كلام الأئمة السابقين في أن التبديل كفر ، فيظن أنهم إنما عنوا الحكم بالقوانيين دون نسبته للشريعة .

قال الإمام صالح بن عبدالله الفوزان
- حفظه الله تعالى -

السؤال :

قرأت لفضيلتكم وسمعت عنكم أنكم تعدون من حكم القوانين الوضعية أنه من الكفر الأكبر؟وما هي نصيحتكم لهؤلاء؟

الجواب :

{ هؤلاء بتروا الكلام وأخذوا بعضه وتركوا بعضه وهذه عادة أهل الضلال أنهم يأخذون ما يصلح لهم ويتركون الذي لايصلح لهم ؛ أنا فصلت مثلما فصل العلماء في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ؛ فتارة يكون كفرا مخرجاً من الملة ، وتارة يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة وقلت إن الذي يقصي الشريعة نهائيا ويجعل بدلها القانون هذا دليل على أنه يرى أن الشريعة لا تصلح ؛ ولذلك استبدلها بالقانون
وادا رأى أن الشريعة لا تصلح فلا أحد يقول أنه ليس بكافر فادا رأى أنها لا تصلح فهو كافر} .

المصدر
كتاب :
دعوة التوحيد وسهام المغرضين
ص/49 طبعة دار الامام أحمد

منقول

و هذا الموضوع أيضا يجب أن يرفع