فضيحة جديدة لسحاب !! حذف موضع المدني وبعض التعليقات عن الناصح الصادق !! (بالصور)
هذا موضوع علي العدني الذي حذف من سحاب اليوم !:
1 الكاتب : [ حسين المدني ]
2005-06-22 12:24 Pm المشاركات : 135
الكشف والبيان لما في مقالة فالح الحربي –تنبيه الألبَّاء-من الجهل والطغيان
{الكشف والبيان لما في مقالة فالح الحربي –تنبيه الألبَّاء-من الكذب والبهتان والجهل والطغيان }:-
الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين .
وبعد:-
إن لأهل التحزب تمرسهم ودربتهم في ميدان الخداع الذي لا يجاريهم فيه أحد حتى أصبح عندهم دربة عالية في اللعب على عقول الناس والتأثير فيهم وتحريك مشاعرهم ، ولهم سوابق وتجارب في ذلك وقدرات كبيرة في تقليب الحق باطلا والباطل حقا ؛حتى فاقوا كثيرا من أعداء هذا الدين في ميدان الخداع والكذب والغش والمغالطات.
فمن يصدق أن أبا الحسن المصري كان مدسوسا على السلفية والسلفيين ما يقرب على عشرين سنة وهو يعد نفسه للاستهداف للسلفية والقضاء عليها في اليمن باسم الدفاع عن منهج أهل السنة والأصول السلفية التي يلهج به اليوم فالح الحربي ويزعم أنه يدافع عن المنهج السلفي وعلمائه .
وتاريخ أهل الفرقة والفتنة وأهل التحزب ملئ بمثل هذه الأفاعيل القدرة ، ومن عادتهم دس العملاء والمرجفين في أوساط السلفية والسلفيين محاربة للحق وعداوة للمنهج السلفي .
ولقد ظهر هذا المنهج جليا في تصرف فالح الحربي وحزبه في منهجه الذي يحمل في طياته الولاء والمصافحة لأهل الفرقة والتحزب .
وفالح من هذا النوع وعلى هذا الخط جندوه لمحاربة أهل الحق والمنهج السلفي وعدوه لفترة بعيدة ظهرت بعد سقوط أبي الحسن المصري وانكشاف أمره .
لقد فعل فالح الحربي الأفاعيل الكبيرة الكثيرة ضد المنهج السلفي لم يفعل جزء يسير منها اتجاه الحزبية والحزبيين.
وكان كثيراً ما يدعي أن عنده وعنده من المعرفة والإطلاع على أقوال فلان وفلان الضالة الأمر الذي لا يعلمه إلا هو بعد الله وسيفعل ويفعل وتمر السنين والسنين وهو لا ينفذ شيئاً من هذه الوعود البراقة فتصبح المسألة دعاية ونسج هالات إعلامية وطرق وأساليب حزبية في المبالغة في التستر ؟!.
فهو يعقر السلفية بمسميات براقة حارة تمزق السلفية وأهلها بتخطيط بالغ وتفكير دقيق
فجندوا فالح للحرب وعدو له شبكة وجعلوا له مسئولين مجهولين مشبوهين متسترين بأسماء مستعارة لارتكاب كل ما يريدون من الظلم والباطل في حق العلماء وطلاب العلم.
وفالح يشجعهم على كل أفاعيلهم لأنها جندت نفسها للغلو فيه ونسج الهالات العظيمة في شخصية كما فعلوا مع غيره من قادة الإخوان المسلمين وليهنأ فالح الحربي برتبة القيادة في محاربة أهل الحق بالباطل(!!).
فاستخدموا في كتاباتهم الأسماء المستعارة وهم في داخل شبكتهم التي يمتلكونها بكامل الأمان ، ولفالح في تلكم الاسماء المستعارة نصيب .
ولا يرون في هذا الأسماء المستعارة أي غضاضة أو شبهة أو أدنى من ذلك في حين كانت شبكة سحاب تنادي روادها وكتابها بالكتابة بالأسماء الحقيقية بكل صدق وأمانة وعفة من الكتابة بالأسماء المستعارة التي تدل على الخيانة .
ومن فترة لوحظ في شبكة أهل الفتنة والتفرق - شبكة الآثري- تسميتهم للشيخ العلامة ربيع باسم الناصح الصادق بطريقة ملتوية تارة القصد من التسمية الاستهزاء وأخرى يقصدون بها المكر والغدر .
ثم تتابع فالح يلمح في كتابات الناصح الصادق ويصور للقراء أن الشيخ ربيعا يكتب باسم الناصح الصادق من فترة وهو على هذا المكر والغدر .
ويريد من ذلك تقرير هذه التسمية-الصادق الناصح- لكي يدسوا كتابا بهذه التسمية للبطش بالشيخ ربيع -حفظه الله- فإذا بنا أما مقالة ذكرها فالح الحربي في أخر ما كتب في أثناء رده على العلامة الشيخ الوالد أحمد النجمي .
واتهم السلفيين وعلى رأسهم الشيخ ربيع فيها بأنه-يرى أن الإيمان يوجد كاملا من دون أعمال الجوارح- كذباً وبهتاناً .
ثم قام بالرد على المقالة بعنوان –تنبيه الألبّاء إلى ما في منشور الناصح الصادق-وحشر السلفيين كلهم وراء مقالة الناصح الصادق ، لأنهم عدوها دسيسة على شبكة سحاب باسم الناصح الصادق على عدتهم القديمة في محاربة السلفية والسلفيين .
- وتركز هذا المقالة على أن تجعل لفالح مدخلا للكذب و اللف والدوران اتجاه إدانته في منهجه المهلك في عدة رسائل ناقشه فيه العلامة سماحة الوالد ربيع بن هادي –حفظه الله- وبين فيها فساد منهجه وكذبه ودجله وجهله .
- وترتكز هذا المقالة بأن تجعل فالح يخلع ثوب الكذب و البهتان ولبس ثياب العفة والنزاهة والشرف ليرمي الأبرياء الشرفاء والعلماء النبلاء بالغدر والخيانة والكذب والبهتان على عادة قومه أهل الفتنة والتحزب الذين يلبسون لباس التقوى والورع لارتكاب أبشع الفسـاد !
وفالح في مقالة يتشبع بما لا يعطى كلابس ثوبي زور يظهره نفسه بمظهر الغيور على المنهج السلفي وعقيدة أهل السنة !!
فقال فالح في رده : (فقد نشرت شبكة سحاب مقالاً بعنوان: (نصيحة للسلفيين حول منزلة العمل من الإيمان) لقب كاتبه نفسه بـ ( الناصح الصادق ) وقد اطلعت عليه فوجدته مقالاً سيئاً، بل غاية في السوء ....)اهـ.
ففي هذه المقالة التلقين الواضح للفالح وفتح المداخل ليهجم بالرد على السلفيين وخاصة العلامة الألباني-رحمه الله – ليقدعه بكل نقيصة ويرمهم بالمذهب المردي بالإرجاء!!
وقد صنعوا مثل هذا في –الساحات- ليضربوا المشايخ في المدينة بالشيخ ربيع فقال ذلكم الناشر كذبا وزورا على السلفيين في نشرها: (أيها الأخوة إليكم رد شيخنا العلامة إمام الجرح والتعديل ربيع بن هادي المدخلي على المشايخ في المدينة المنورة وذلك لما رأى تحيزهم مع فالح الحربي، وبعد انتظار طويل في تقديم اعتذارهم للشيخ ربيع حفظه الله
حببنا أنشر رد فضيلته عليهم.
ونتمنى من المشايخ سرعة الرجوع والاعتذار للشيخ ربيع حفظه الله تعالى ).
وهذه العبارات لتدل دلالة واضحة على أن المقصود منها الاستفزاز للمشايخ والإساءة للشيخ ربيع .
لقد صنعوا ذلك من أجل تفرقة السلفيين وضرب بعضهم ببعض !!؟.
لقد دُعم فالح وأصحابه بالخطط الحزبية حتى أصبح لديه دربة عالية وقدرة كبيرة في التمتع والتفنن في تقليب للأمور بجعل الحق باطلاً والباطل حقاً ، الأمر الذي فاق فيه كل من سبقه إلى خصومة الشيخ العلامة ربيع وإخوانه السلفيين ؟!
فها هو يدعي الكذب والزور أنه يدافع عن المنهج السلفي ولكن أبى الله إلا أن يفضحه بجهله ومنهجه الفاسد وبكذبه السافر؟
فمن يصدقك وأنت تسعى جادا في ضرب السلفية والانتقام للحزبية والحزبين وتكيل لهم الكذب والبهتان .
ففي ردك على العلامة الألباني والطعن فيه وفي الشيخ ربيع أكبر دلالة على أنك قطبي محترق ونشاطك ضده لم تقم بعشره طول تاريخك على أهل البدع!!فعلى ماذا يدل هذا النشاط؟!
يدل على العمالة والخيانة وأنك كنت مدسوسا على السلفيين ؟!
نعم يا فالح أنت مدافع عن المنهج السلفي بالدس والعمالة والخيانة كمدافعة أبي الحسن المصري .
لقد ادعى قبلك أبو الحسن المصري ونصب نفسه مدافع عن المنهج السلفي وهو يغرس جذور التفرق التي تستهدف القضاء على المنهج السلفي و يزرع بذور حنظل الاختلاف بين السلفيين بنفس النفس الذي تدعيه وتلهج به ؟!
فيا فالح لقد نصح الشيخ ربيع لأبي الحسن ولم يبدِ أيَّ استبشار بنصائحه ولا بالاستفادة من جهوده في غاراته المشهورة على رموز الحزبية ،بل أنه على العكس من ذلك يبدو أنه غير مقتنع وكأن المسألة خاصة بالشيخ ربيع من أراد أن يتبعه ومن أراد أن يخالفه وهذا الصنيع ملتمس فيك حينما أدانك في أصولك الفاسدة وأحكامك الباطلة طعنت فيه وأسقطته ، وأسقطت أقواله ،ثم أدرت ظهرك للعلماء السلفيين وأسقطتهم وأسقطت أحكامهم وما ذلك إلا لأنك حزبي متستر .
أصول فالح الحربي الذي يسير عليها :-
فلو لم تكون تسير على أصول أهل الاختلاف والفتنة لما كان لك أن تهجم في أول مقالك وتجعل استهدافك واستنكارك على من يسعى للم شمل السلفيين وجمع كلمتهم وتقريبهم من الحق ولالتفافهم به.
ألا تدل هذه المناورة على أنك تسعى للتفرقة بين السلفيين ولو بالكذب وبالتماثيل الغادرة وبالمسرحيات الكاذبة لتأكيد ما تسعى إليه أنت ومن يدعمك ويأزك ؟!
لقد جند فالح نفسه لبث الفرقة والخصومة وإشاعة الكذب والبهتان على المنهج السلفي وأهله ، ولذا فهو يقيم الدنيا على من يدعوا إلى لم شمل السلفيين ويرى ذلك منقصة تستوجب الطعن والإسقاط بدلا من أن يرفع بهذه الكلمة رأسا ويؤكد ذلك السعي ويشيد به ويذكر محبته له وإخلاصه تجاه جمع كلمة المسلمين وخاصة أهل المنهج الحق ذهب يشمت بالسلفيين ويستهزئ بهم .
وهذا مما يدل على أن فالحا له ولوع كبير ونهمة عظيمة في بث أسباب الخلاف و الفرقة بين العلماء وطلاب العلم وذلك لما عنده من الظلم السافر والسفه العابث بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الظلم والعدوان حقيقة.
ولهذا فهو لا ينظر إلى الأمور التي أمر الله بها في كتابه من مصلحة تأليف القلوب على الدين وجمع كلمتهم على الحق التي راعاها الشارع واعتبرها ويرى بنظرته الفاسدة كل ذلك تنازلا عن الأصول والوجبات .
ومن المعلوم أن الاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسوله ، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم ، ومما عظمت به وصيت النبي -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم- في مواطن عامة وخاصة .
وكان امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة و الجماعة ، ولذا كان الأصل الثالث بعد الكتاب و السنة الذي يجب تقديم العمل به هو الإجماع ترغيبا وحثا للائتلاف وتنبيها لهذا الأصل العظيم ،فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين ، فلا تكون طاعة لله ورحمته بفعل لم يأمر الله به من اعتقاد أو عمل أو قول فلو كان القول أو العمل الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة لله ، ولا سببا لرحمته لأن نتيجة الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله الدال على أنهم على الحق وعلى رحمة الله و رضوانه .
وفالح لا يضع لهذا أي اعتبار لأنه يسير على أصول أهل الفتنة والتفرق فهو يستميت بالطعن في الشيخ الألباني بالإرجاء وإثارة الخصومة عليه على كلمة صدرت منه اتخذها فرصة في الطعن فيه وعلى علماء السنة والمنهج السلفي ، واستدعاء أهل الفتنة والتحزب للتشكيك فيهم وفي عقيدتهم ، وجلب الفتنة والشقاق والاختلاف بين صفوفهم في حين برأه كبار العلماء كالشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهما وأيدوه ونصروه وزكوا عقيدته وشهدوا على براءته من هذه التهمة ، وهو يتجنى عليه بالظلم والكذب والجهل السافر ويسقط براءتهم له واضعا نفسه فوقهم وفوق مرتبتهم .
لقد سعى جاهدا بكل قواه للجدال بالباطل الذي نهى عن الشارع وأقم فتنته على تعبير صدر من الشيخ العلامة الألباني وحمّله على طريقة من يريد معارضة كلام المتكلم ودفعه ورده فما أشبه حاله بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (12/114): (وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده فان أراد بها معنى يوافق خبر الرسول أقر به وان أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره .
ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها أو بين مراده بها بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي ،فإن كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعان مشتبهة حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيها ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره فضلا عن أن يعرف دليله ولو عرف دليله لم يلزم أن من خالفه يكون مخطئا بل يكون في قوله نوع من الصواب ، وقد يكون هذا مصيبا من وجه وهذا مصيبا من وجه وقد يكون الصواب في قول ثالث .
وكثيرا من الكتب المصنفة في أصول علوم الدين وغيرها تجد الرجل المصنف فيها في المسألة العظيمة كمسألة القرآن والرؤية والصفات والمعاد وحدوث العالم وغير ذلك يذكر أقوالا متعددة والقول الذي جاء به الرسول وكان عليه سلف الأمة ليس في تلك الكتب بل ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به وهذا من أسباب توكيد التفريق والاختلاف بين الأمة وهو مما نهيت الأمة عنه كما في قوله تعالى: ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات *وأولئك لهم عذاب عظيم* يوم تبيض وجوه وتسود )، وجوه قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة.
وقد قال تعالى: ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله )، وقال تعالى: ( وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد )، وقد خرج النبي على أصحابه وهم يتنازعون في القدر ، وهذا يقول ألم يقل الله كذا ؟، وهذا يقول ألم يقل الله كذا؟، فقال:" أبهذا أمرتم؟ أم إلى هذا دعيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا: أن ضربوا كتاب الله بعضه ببعض انظروا ما أمرتم به فافعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه"، ومما أمر الناس به أن يعملوا بمحكم القرآن ويؤمنوا بمتشابهه)أهـ
ولم يسلك مسلك أهل الحق في بيان الألفاظ المشتبهة لاختلاف الواضع ولاختلاف المعاني التي يقصدونها ،فإن السلف والأئمة الذين ذموا وبدعوا الكلام في الألفاظ المشتبهة والمعاني المجملة ذلك لما فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام .
وإنما ردوا وحذروا من المعاني المجملة لاشتمال هذه المعاني للحق والباطل الذي يوجب الفرقة والتفرق والاختلاف الذي يوقع البغي والبغضاء.
فأما إذا كان لا يوجب الفرقة والاختلاف ومقصود المتكلم ومراده معروف كانت هذا معارضة على طريقة من يريد إحداث البلبلة والاختلاف والمشاقة ممن لم يريد بيان ألفاظ المتكلم وبيان مراده من كلامه ومنهجه وتأصيلاته الصريحة في دفعها وردها كما هو الحال فالح مع الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني-رحمه الله-.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض (1/ 201): (وكل تأويل لا يقصد صاحبه بيان مراد المتكلم وتفسير كلامه بما يعرف به مراده وعلى الوجه الذي به يعرف مراده فصاحبه كاذب على من تأول كلامه )
وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة (1/ 203): (فإذا أخبر عن مراده بما دل حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة له كان صدقا في إخباره ، وأما إذا تأول كلامه بما لم يدل عليه لفظه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه).إهـ
ومن هذا المنطلق أعذر الإمام أحمد ممن لم يستثن وقال أنا لا أشك في إيمان قلبي كما حصل لمسعر بن كدام ومع ذلك كان يقول :إن الأعمال من الإيمان قال شيخ الإسلام ابن تيمية (13/ 46-47): (ومن لم يستثن قال أنا لا أشك في إيمان قلبي ،فلا جناح عليه إذا لم يزك نفسه ويقطع بأنه عامل كما أُمر وقد تقبل الله عمله ، وإن لم يقل أن إيمانه كإيمان جبريل وأبي بكر وعمر ونحو ذلك من أقوال المرجئة كما كان مسعر بن كدام يقول : أنا لا شك في إيماني ،قال أحمد : ولم يكن من المرجئة ،فإن المرجئة الذين يقولون : الأعمال ليست من الإيمان وهو كان يقول : هي من الإيمان لكن أنا لا أشك في إيماني ).
فيا علماء المسلمين ويأيها السلفيون هذا هو الإمام الرباني الذي يقضي على الفتن في مهدها قبل أن يطلع قرنها .
قال رحمه الله مجموع الفتاوى (19/ 116-117) : " إذا كان الله تعالى قد أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر منا ، وأمرنا عند التنازع في شيء أن نرده إلى الله وإلى رسوله ، وأمرنا بالاجتماع والائتلاف ، ونهانا عن التفرق والاختلاف ، وأمرنا أن ستغفر لمن سبقنا بالإيمان ، وسمانا المسلمين ، وأمرنا أن نداوم عليه إلى الممات .
فهذه النصوص وما كان في معناها توجب علينا الاجتماع في الدين كاجتماع الأنبياء قبلنا في الدين ...) اهـ
وكل ذلك سعيا منه إلى ائتلاف المسلمين واجتماعهم حول علمائهم وخوفا من الفتنة وحفاظا على مصلحة العامة في اجتماع المسلمين ولم شملهم على إخلاص الدين لله وطاعة رسوله -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم- وذلك لما يترتب عليه من اجتماع الكلمة وعز الإسلام وقمع العدو وإقامة الحدود وتألف بين المسلمين وغير ذلك مما غايته درء المفاسد الكثيرة وتحصيل المصالح العظيمة .
ولقد ظهر الكلام وكثر في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية في الإرجاء والمرجئة وفش التفرق والاختلاف من جراء ذلك فقام -رضي الله عنه وأرضاه-جادا في لم شمل المسلمين بعلم وحلم ومعرفة وإدراك محاربا لبذور التفرق والتقليل من حدتها في أوساط العلماء وطلاب العلم فقال–رحمه الله-في مجموع الفتاوى ( 7 / 297):[ ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبى سليمان وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد
وان قالوا أن إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة ويقولون أيضا بإن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها ولا يخلد منهم فيها أحد ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة وقول غلاة المرجئة الذين يقولون ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار بل نقف في هذا كله وحكى عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام].
وفالح الحربي ومن يؤازره يقم الدنيا ويشن الحرب على علماء المنهج السلفي ويرميهم بكل جراءة بالإرجاء على كلمة صدرت من أحدهم لأنه يهوى التفرق وجند له وهو حزبه فلا يرى الالتماس و العذر لأحد .
وجند نفسه لبث الفتن والصراعات بين السلفيين وواقعه الذي يسير عليه من حرب السلفيين المستعرة أكبر شاهد عليه .
لهذا تبوأ هو وعصابته عند أعداء السنة منـزلة عظيمة حيث فاقوا في حربهم لأهل السنة والكذب عليهم وتأليب الأعداء عليهم فاقوا كل أهل الباطل والأهواء .
فهو يسير على أصول أهل الأهواء والتحزب والتفرق والاختلاف لذلك فهو يستميت في زرع أسباب الفرقة و المخالفة ، ويستميت في إحداث العبارات والألفاظ المؤدية إلى وضع أصول الفتنة والتفرق والاختلاف المناقضة لمقاصد الشريعة والمباينة لما وصه الله به أنبيائه ، وأوحى به إلى نبيه -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم- المعني بقوله تعالى : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ) (الشورى:13)
ولذلك فهو ينص أن كلام شيخ الإسلام - سباقاً ولحاقاً، عند رده على الصدر ابن المرحل.
أنه يدل على أفراد الأعمال لا على كل الأعمال ( جنس العمل ) وهو معتقد أهل السنة والجماعة .
هكذا ينسب لشيخ الإسلام هذه الأقوال المحدثة والعبارات المجملة ويفسره -جنس العمل-ليتعنت بإحداث الفرقة ويستميت في الخلاف والمخالفة لكي ينسب للشيخ العلامة الألباني –رحمه الله- والشيخ العلامة ربيع وإخوانهم المذهب الباطل الذي يدنون فيه من بداية فتنته.
حيث قال فالح :" قلت: كلام شيخ الإسلام كما ترى حجة على هذا الكاتب الملبس الذي يحرف القول عن مواضعه لأنه إنما يدل على أفراد الأعمال لا على كل الأعمال
-جنس العمل- وهو معتقد أهل السنة والجماعة على تفصيل عندهم وقد بينّاه فيما تقدم.
وانظر تمثيله بقطع اليد أو ببعض فروع الشجرة ولم يقل كل فروعها".اهـ
أقول: هذا من المغالطات والكذب والتلاعب الذي يسير عليه فالح الحربي والذي تربى عليها حتى صار خلقا له فها هو ينضح بالتلاعب ويجعل ذهاب الفرع الذي يسميه أفراد الأعمال مؤثرا لأصله تأثير الوجود والعدم فلا وجود لأصله إلا بفرعه
فيقول :" قوله فرع عنه فإنه لا يعني ما توهمه الكاتب من أنه فرع لا يؤثر فقده فالشجرة لا تسمى شجرة إلا إذا وجد أصلها وفرعها والبيت لا يسمى بيتاً إلا إذا وجد أساسه وهو أصله وما قام عليه من البنيان، فكلام شيخ الإسلام من هذا القبيل، فلا تلبس على المسلمين عقائدهم، فكلام الألباني شيء وكلام شيخ الإسلام شيء آخر".
وأكد ذلك بتمثيله المباين المفارق لتمثيل شيخ الإسلام في ذكره عنه .
وهاك بيان حقيقة كلام شيخ الإسلام سباقا ولحاقا لترى فالحا على حقيقته وعلى أصوله التي يستميت في الدعوة إليها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (11/ 135-145)في فصل تلخيص مناظرة في الحمد والشكر: "كان الكلام في الحمد و الشكر ، وأن الشكر يكون بالقلب واللسان و الجوارح والحمد لا يكون إلا باللسان .
فقال ابن المرحل : قد نقل بعض المصنفين –وسماه- : أن مذهب أهل السنة و الجماعة :أن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد .
ومذهب الخوارج : أنه يكون بالاعتقاد و القول و العمل ، بنوا على هذا أن من ترك الأعمال يكون كافرا لأن الكفر نقيض الشكر ،فإذا لم يكن شاكرا كان كافرا .
قال الشيخ تقي الدين : هذا المذهب المحكي عن أهل السنة خطأ و النقل عن أهل السنة خطأ ،فإن مذهب أهل السنة : أن الشكر يكون بالاعتقاد ، والقول و العمل
قال تعالى : (اعملوا آل داود شكرا )وقام النبي -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم- حتى تورمت قدماه ،فقيل له : (أتفعل هذا ، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟قال : أفلا أكون عبدا شكورا."فهذا هو سباق الكلام وصدره وأصل المسألة .
وفالح يقول : "نص كلام شيخ الإسلام - سباقاً ولحاقاً، وهو يرد على الصدر ابن المرحل- "قلت: على أنه لو كان ضد الكفر بالله من ترك الأعمال شاكراً بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله، والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية كما قال أهل السنة إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها كالإنسان إذا قطعت يده أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها".
فهل شيخ الإسلام أيها القراء والسادات الكرام يقرر ما يلهج به فالح هذا" قوله فرع عنه فإنه لا يعني ما توهمه الكاتب من أنه فرع لا يؤثر فـقده" فالشجرة لا تسمى شجرة إلا إذا وجد أصلها وفرعها والبيت لا يسمى بيتاً إلا إذا وجد أساسه وهو أصله وما قام عليه من البنيان، فكلام شيخ الإسلام من هذا القبيل، فلا تلبس على المسلمين عقائدهم ".
فإن هذا من الجهل المركب وتخبط في عمية ،فهو لم يزداد في الأمر إلا حيرة لحيرته ولهذا اكتفى ببهرج الكلام المزيف سباقا ولحاقا ولم يأت بالسباق واللحاق.
وهذا هو نصوص كلام شيخ الإسلام وفصه في عدم التكفير لمن يترك من الفروع ما لم يتضمن ترك الإيمان قال" وهذا خطأ ، لأن التكفير نوعان:أحدهما :كفر النعمة و الثاني : الكفر بالله الذي هو ضد الشكر :إنما هو كفر النعمة لا الكفر بالله.
فإذا زال الشكر خلفه كفر النعمة لا الكفر بالله .
قلت: على أنه لو كان ضد الكفر بالله من ترك الأعمال شاكراً بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله، والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية كما قال أهل السنة إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها كالإنسان إذا قطعت يده أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها."وهذا لحاق الكلام وعجزه .
فهذا الكلام واضح لا لبس فيه ولا جدال ولا يحتاج إلى المنازعة عند من يعتقد أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل وأنه يزيد وينقص ويتبعض ويتجزأ ، وإنما ينازع فيه من يرى ذهاب فروع الإيمان ذهاب لأصله كما هو مذهب الخوارج والمعتزلة والذي يدل عليه كلام فالح لأنهم يرون الإيمان كتلة واحد لا يتبعض ولا يتجزأ ويقولون: إن من استحق العقاب لا يستحق ثوابا بحال ، ومن استحق الثواب لا يستحق العقاب فالتزموا لذلك أن تحبط جميع الأعمال الصالحة بالفسق كما تحبط الأعمال بالكفر.
وهذا هو الذي بينه شيخ الإسلام وقصده في قوله:" والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية كما قال أهل السنة إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها كالإنسان إذا قطعت يده أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المستدرك على مجموع الفتاوى (1/ 127):"المشهور عند أهل السنة القائلين بعدم تخليد الفاسق ورجاء الشفاعة له والرحمة أنه لا يحبط العمل إلا الكفر ، فإن نصوص القرآن تقتضي حبوط العمل بالكفر في مثل البقرة والمائدة والأنعام و الزمر و(ق)وغير ذلك .
وهذا لأن ما سوى الكفر من المعاصي يثبت معه أصل الإيمان ، ولا بد أن يخرج من كان في قلبه ذرة من إيمان .
وأما الكفر فينتفي معه الإيمان الذي لا يقبل العمل إلا به كما قال تعالى : (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ) وقال تعالى (ومن أراد الأخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ) .
وأما المعتزلة :فإنهم يقولون بتخليد الفاسق الملي ، وأنه لا ينعم أبدا وأن من استحق العقاب لا يستحق ثوابا بحال ، ومن استحق الثواب لا يستحق العقاب فالتزموا لذلك أن تحبط جميع الأعمال الصالحة بالفسق كما تحبط الأعمال بالكفر .
ثم أكثرهم يفسقون بالكبيرة ، ومنهم من لا يفسق إلا برجحان السيئات التي تحبط الأعمال ، وهذا أقرب .
قلت : الذي ينفي من الإحباط على أصول أهل السنة هو حبوط جميع الأعمال ؛فإنه لا يحبط جميعها إلا بالكفر .
وأما الفسق فلا يحبط جميعها ؛سواء فسر بالكبيرة ، أو برجحان السيئات ؛لأنه لا بد أن يثاب على إيمانه فلم يحبط "اهـ
فأين كلام فالح من هذا وأين كلام شيخ الإسلام من كلام أهل البغي والجهل .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (20/90) :" أنه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الإيمان وأما إن تضمن ترك ما أمر الله بالإيمان به مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت فانه يكفر به وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة" .
وهذه هي العقبة والمطب الكبير التي ضلت بها الحدادية وفالح منهم حيث إنهم لم يفرقوا بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق ولم يفهموا هذا الأصل الذي خالفت فيه الخوارج والمعتزلة وقابلتهم المرجئة فيه من أنه لا يحبط الإيمان إلا الكفر وأنه يزيد وينقص ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار.
هذا البحث في غاية الأهمية لأنه مزلت أقدام ومضلة أفهام وقد ضلت به فرق كثيرة ولهذا ما استطع فالح أن يفهمه و أن يقرره على ما قرره أهل السنة كما هو واضح من كلام حيث قال " 6 ـ قوله: وقال: (( فالإيمان المطلق يمنع دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها ))
[ مجموع الفتاوى (4/15) ]، وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة.
قلت: لم أجده عند شيخ الإسلام في هذا الموضع ولا في غيره وإن ثبت عنه فالقول فيه كالقول في سابقه.
ثم إن الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان لا بد فيه من ثلاثة الأجزاء، ولا يصدق عليه أنه إيمان إلا بها، وليس معنى مطلق الإيمان أو الذرة منه أو أدنى أدنى مثقال ذرة منه أنه فقد جزءاً من هذه الثلاثة، لا يعني ذلك أبداً: كقطرة الماء لا يصدق عليها أنها ماء إلا إذا كانت حاوية لمكونات الماء".اهـ.
هكذا يقول فالح لم أجده عند شيخ الإسلام في هذا الموضع ولا في غيره لأن الإيمان عند فالح والحداد قبله لا يتبعض ولا يتجزأ كتلة واحدة إذا ذهب بعضه ذهب جميعه وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه وأكد ذلك بقوله " وإن ثبت عنه فالقول فيه كالقول في سابقه".
أقول:مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان وأن الحسنة تعظم ويكثر ثوابها بزيادة الإيمان والإخلاص حتى تقابل جميع الذنوب كما في حديث البطاقة ، وحديث البغي التي سقت الكلب ، وحديث الذي نحى غصن شوك عن الطريق .
وفالح لا يستطيع أن يعبر بهذا لأن هذا القول في نظرته الفاسدة تهوين للعمل ووقوع في مذهب المرجئة !!
وقد قال -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم- : (من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه) وفي رواية" من قال لا إله إلا الله أنجته يوما من دهره دخل الجنة أصابه قبلها ما أصابه"(الحديث صحيح) وصححه العلامة الألباني في الصحيحة (1932) وأحاديث الشفاعة كلها تشهد له .
فليحكم فالح وحزبه على قول رسول الله -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم- بأنه يهون من العمل وليقول يلزم هذا القائل مذهب المرجئة وليحكم على هذه الأحاديث أنها من المتشابه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 501-511): ( وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج و المرجئة و المعتزلة و الجهمية وغيرهم ، أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا إذا زال بعضه زال جميعه ، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه ، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان) .اهـ
وقال –رحمه الله- الفتاوى (7/ 222):"وقد اتفق الصحابة و التابعون لهم باحسان ، وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه ذرة من إيمان).
ومن لا يفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق وأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة لا يستطيع أن يحرر هذا البحث على طريقة أهل السنة ،بل يقع في الزلل في الاستدلال والتخبط في الفهم .
فالإيمان المطلق الإيمان الكامل المذكور في قوله تعالى: ( إنما المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ).
ومطلق الإيمان :ما يطلق عليه الإيمان الناقص الذي لا يخرج صاحبه إلى الكفر انظر مجموع الفتاوى (3/151).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (5/204):[وبهذا يتبين الجواب عن شبهة أهل البدع من الخوارج والمرجئة وغيرهم ،ممن يقول: إن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل ولا ينقص".
قالوا:لأنه إذا ذهب منه جزء ذهب كله ،لأن الشيء المركب من أجزاء متى ذهب منه جزء ذهب كله ،كالصلاة إذا ترك منها واجبا بطلت .
ومن هذا الأصل تشعبت بهم الطرق.
وأما الصحابة وأهل السنة و الحديث فقالوا : إنه يزيد وينقص ،كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان"
وعلى هذا فنقول:إذا نقص شيء من واجباته فقد ذهب ذلك الكمال والتمام ، ....)
وقال شيخ الإسلام أيضا في مجموع الفتاوى ( 7/257 ) : [فأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب جميع الإيمان فلم يبق معه منه شيء كما تقوله الخوارج و المعتزلة ،فإنه قد صرح في غير موضع :بأن أهل الكبائر معهم إيمان يخرجون به من النار ، واحتج في غير موضع :بأن أهل الكبائر معهم إيمان يخرجون به من النار ،
واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان) وليس هذا قوله ولا قول أحد من أئمة أهل السنة ،بل كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من الإيمان يخرجون به من النار هو الفارق بينهم وبين الكفار و المنافقين ، ولكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح ، وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء فقال: ( لا يزني الزاني وهو مؤمن)، وقال:( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه ) وقال : (لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه) واقسم على ذلك مرات وقال: ( المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم) .
(والمعتزلة) ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية ، واسم الإسلام أيضا ، ويقولون:ليس معه شيء من الإيمان ، ويقولون : ننـزله منزلة بين منزلتين ،فهم يقولون:إنه يخلد في النار لا يخرج منها بالشفاعة ، وهذا هو الذي أُنكر عليهم ، وإلا لو نفوا مطلق الاسم واثبتوا معه شيئا من الإيمان يخرج به من النار لم يكونوا مبتدعة ، وكل أهل السنة متفقون على أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب فزال بعض إيمانه الواجب لكنه من أهل الوعيد وإنما ينازع في ذلك من يقول: الإيمان لا يتبعض من الجهمية والمرجئة فيقولون :أنه كامل الإيمان ،فالذي ينفي إطلاق الاسم يقول :الاسم المطلق مقرون بالمدح واستحقاق الثواب كقولنا: متق ، وبر ، وعلى الصراط المستقيم ،فإذا كان الفاسق لا تطلق عليه هذه الأسماء فكذلك اسم الإيمان .
وأما دخوله في الخطاب ،فلأن المخاطب باسم الإيمان كل من معه شيء منه لأنه أمر لهم فمعاصيهم لا تسقط عنهم الأمر )اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة( 2 / 185-186):(وأهل السنة والجماعة متفقون على انه لا يكفر المسلم بمجرد الذنب كما يقوله الخوارج ولا أنه يخرج من الإيمان بالكلية كما يقوله المعتزلة لكن ينقص الإيمان ويمنع كماله الواجب وان كانت المرجئة تزعم أن الإيمان لا ينقص أيضا فمذهب أهل السنة المتبعون للسلف الصالح أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)
ولا يعرف شيخ الإسلام ولا أحد من أئمة السلف هذا الشغب الذي يقوم به فالح الحربي الممتد من فكر القطبية والسرورية .
والتعبير بلفظ شرط الكمال أو الصحة وإدخاله في مسائل الإيمان ثابت عن كبار العلماء من أمثال ابن باز وابن عثيمين في قولهم"إن مِن الأعمال شرط صحة في الإيمان ومنها ما هو شرط في كماله"، وهكذا عمن قبلهم جاء التعبير بالشرط عنهم كما قال ابن بطة في الأبانة : (2/ 771):"فانتظمت هذه الآية أوصاف الإيمان وشرائطه من القول و العمل والإخلاص ) وقال المقدسي في مختصر الحجة على تارك المحجة (1/ 30)" باب كون قبول السنة والتسليم لها شرط في صحة الإيمان "، وهكذا قال محمد بن نصر كما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 7/ 333) .
ولا يدل ذلك على أن من قال: الأعمال شرط أنه يُخرج الأعمال عن مسمى الإيمان .
لأن الشرط خارج عن الماهية وما كان كذلك فإنه يلزم قائله خروج الأعمال عن مسمى الإيمان الذي هو مذهب المرجئة .
وفي هذا القول تعسُّف وتكلف واضح وذلك:إن المرجئة في جميع طوائفها وفرقها لا تجعل الأعمال شرط كمالٍ في الإيمان بل كل طوائف المرجئة متفقون على إخراج أعمال الجوارح من مسمى الإيمان وعندهم لا يضر مع الإيمان ذنب وأن إيمان أفجر الناس كإيمان جبريل عليه السلام وعلى هذا فإنني أطالبه بأن يثبت هذه الفرية من أقوال المرجئة وطوائفها؟!.
ولا يدل قَولُ مَن قال شرطَ كمالٍ: أنه أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان لأن الشرط خارج الماهية لا في اللغة ولا عند العلماء .
لأن الشرط ما سمى شرطا في لغة العرب إلا ليدل على وجود المشروط وأنه علامة على الجزاء فلا ينفك الجزاء عنه وهو لا ينفك عن الجزاء قال ابن يعيش في شرح المفصل :(7/ 41) : ومعنى الشرط العلامة والأمارة فكان وجود الشرط علامةً لِوُجُودِ جَوَابهِ ومنه أشراط الساعة أي علاماتها )، وكذا في اصطلاح العلماء للشرط فإنه لا يلزم من وجود وجود ولا عدم لذته ، ويلزم من عدمه العدم ،وهذا من حيث اشتقاقه ووجه دلالة اللفظ في أصل اللغة بالمطابقة والالتزام ،فليس اللفظ مستعملا في اللازم فقط بل أريد به مدلوله الملزوم ، واللازم هنا بمنزلة الملزوم وذلك حقيقة .
والأعمال حقيقة من حقائق الإيمان ومن هيكله عند الشيخ العلامة الألباني كما هو مقرر عنه ومعروف قال رحمه الله في السلسلة الصحيحة المجلد السابع القسم الأول /153-15: (مع أنه يعلم أنني أخالفهم مخالفة جذرية ،فأقول : الإيمان يزيد وينقص ، وإن الأعمال الصالحة من الإيمان ، وإنه يجوز الاستثناء فيه خلافا للمرجئة ، ومع ذلك رماني أكثر من
مرة ! فقابلت بذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم :"وأتبع السيئة الحسنة تمحها ..." فقلت : ما أشبه الليلة بالبارحة !).اهـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (20 /413): (ومعلوم أن للفظ دلالة على المعنى والدلالات تارة تكون وجودية وتارة تكون عدمية سواء في ذلك الأدلة التي
تدل بنفسها التي قد تسمى الأدلة العقلية والأدلة التي تدل بقصد الدال وارادته وهى التي تسمى الأدلة السمعية أو الوضعية أو الإرادية وهى في كلا القسمين كثيرا ما كان مستلزما لغيره ،فإن وجوده يدل على وجود اللازم له ، وعدم اللازم له يدل على عدمه كما يدل عدم ذات من الذوات على عدم الصفات القائمة بها وعدم كل شرط معنوي على عدم مشروطه ،كما يدل عدم الحياة على عدم العلم وعدم الفساد على عدم إلهية سوى الله وأمثال ذلك ).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 7 / 122) : (والرابع أن يقال:وإن كان هو التصديق فالتصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح فان هذه لوازم الإيمان التام وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى ).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 7 / 297) : (وهذا التصديق لـه لوازم داخلة في مسماه عند الإطلاق ،فان انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم ويبقى النزاع لفظيا:هل الإيمان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم؟ ).
والمرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك
والطاعة من ثمراته ونتائجه ، ولكن تنازع هل استلزم الطاعة .مجموع الفتاوى (7/ 50)
وقال رحمه الله (7/ 364): (وقول القائل : الطاعات ثمرات التصديق يراد به شيئان : يراد به أنها لوازم لـه ،فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت ، وهذا مذهب السلف وأهل السنة ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببا ، وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجد ، وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم ، وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطهم في ثلاثة أوجه:
أحدها:ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الذي في القلب تصديق بلا عمل للقلب ،كمحبة الله وخشيته وخوفه و التوكل عليه و الشوق إلى لقائه .
الثاني:ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر ، وهذا يقول به جميع المرجئة .
والثالث : قولهم كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى ، وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة و الجهمية ؛لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية و المرجئة في الإيمان ، وهو معظم للسلف وأهل الحديث ،فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف ).انظر مجموع الفتاوى (7/ 362-364)و مجموع الفتاوى (7/ 190-191)
وأكبر دليل عند من يتهم العلامة الألباني-رحمه الله-يتهمه بلازم القول على أنه قوله .
فكيف يكون هذا مذهب العلامة الألباني-رحمه الله - ومن تأثر بزلته-على حد تعبيرهم- وهم لم يصرحوا به ولم يلتزموه .
ولازم القول ليس بلازم ، ولا لازم المذهب مذهب على التحقيق عند العلماء كما هو مقرر في موضعه لأن المتكلم قد يذكر الشيء ولا يستحضر لازمه حتى إذا عرفه أنكره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 29 / 41-43): (وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان: أحدهما لازم قوله الحق فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه ،فان لازم الحق حق و يجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب .
والثاني: لازم قوله الذي ليس بحق فهذا لا يجب التزامه إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض و قد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه و إلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر لـه فساده لم يلتزمه لكونه قد قال ما يلزمه و هو لا يشعر بفساد ذلك القول و لا يلزمه .
وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب هل هو مذهب أو ليس بمذهب هو أجود من إطلاق أحدهما فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله و ما
لا يرضاه فليس قوله و إن كان متناقضا وهو الفرق بين اللازم الذي يجب التزامه مع ملزوم اللازم الذي يجب ترك الملزوم للزومه .
فإذا عرف هذا عرف الفرق بين الواجب من المقالات و الواقع منها وهذا متوجه في اللوازم التي لم يصرح هو بعدم لزومها.
فأما إذا نفي هو اللزوم لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال و إلا لأضيف إلى كل عالم ما اعتقدنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قاله لكونه ملتزما لرسالته فلما لم يضف إليه ما نفاه عن الرسول و إن كان لازما له ظهر الفرق بين اللازم الذي لم ينفه واللازم الذي نفاه
ولا يلزم من كونه نص على الحكم نفيه للزوم ما يلزمه لأنه قد يكون عن اجتهادين في
وقتين)
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (11/ 137): [النقل نوعان: أحدهما : أن ينقل ما سمع أو رأى . والثاني: ما ينقل باجتهاد واستنباط .
وقول القائل : مذهب فلان كذا أو مذهب أهل السنة كذا قد يكون نسبة إليه لاعتقاد أن هذا مقتضى أصوله وإن لم يكن فلان قال ذلك .
ومثل هذا يدخله الخطأ كثيرا ألا ترى أن كثيرا من المصنفين يقولون : مذهب الشافعي أو غيره كذا ، ويكون منصوصه بخلافه ؟ وعذرهم في ذلك : أنهم رأوا أصوله تقتضي ذلك القول ،فنسبوه إلى مذهبه من جهة الاستنباط لا من جهة النص ) اهـ
فيا لله العجب كيف يفهم أن من قال إن العمل شرط كمال يُخرج العمل عن مسمى الإيمان ويلزم القائل بلازم قوله لا بصريح ما يدلّ عليه كلامه ويجعل مذهبا له .
وكان الواجب أن يذكر اللفظ بعينه ويبين ما فيه من الفساد ، وإن ذكرَ معناه فيسلك طريق الهدى والسداد،فأما أن يذكر عنه ما ليس فيه ، ولا يذكر ما فيه ،فهذا خروج عن الصدق والعدل إلى الكذب و الظلم.
ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض (1/ 201): (وكل تأويل لا يقصد صاحبه بيان مراد المتكلم وتفسير كلامه بما يعرف به مراده وعلى الوجه الذي به يعرف مراده فصاحبه كاذب على من تأول كلامه )
وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة (1/ 203): (فإذا أخبر عن مراده بما دل حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة له كان صدقا في إخباره ، وأما إذا تأول كلامه بما لم يدل عليه لفظه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه).إهـ
وإن الحكم على تعبير الشيخ العلامة الألباني بأنه مخالف يلزم الحكم على كل من أدخل لفظة الشرط في الإيمان بأنه مرجئ ، وجوابك عليهم جوابنا عليك .
ولا أظن أحدا يسلم من الحكم ، ولهذا لما أدرك الشيخ العلامة ابن عثيمين –رحمه الله- ما يترتب من اللوازم والحكم وما يحدث من التهويش والتشويه على السلفيين وعلمائهم نهى عن الخوض فيه فقال في شرح الأربعين النووية (إذ دل الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطا لصحة الإيمان وإذا دل دليل على أنه لا يخرج صار شرطا لكمال الإيمان وانتهى الموضوع أما أن تحاول الأخذ ، والرد والنزاع ثم من خالفك قلت: هذا مرجئ ومن وافقك رضيت عنه ، وإن زاد قلت هذا من الخوارج وهذا غير صحيح .
فلذلك مشورتي للشباب ولطلاب العلم أن يدعوا البحث في هذا الموضوع وأن نقول : ما جعله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شرطا لصحة الإيمان وبقائه فهو شرط ، وما لا فلا ونحسم الموضوع ).اهـ
وتقريرات الشيخ العلامة الألباني تبين ذلك وتوضحه جليا وقد حقق كتابين في الإيمان ولم يعلق فيهما إلا على المرجئة ردا عليهم وبيانا لسوء مذهبهم وحياته كلها كفاح ونضال في الرد على مرجئة الفقهاء فضلا على غلاتهم من الجهمية .
لقد سعوا خصوم العلامة الألباني الجدال بالباطل الذي نهى عنه الشارع وأقاموا الدنيا على تعبير صدر من الشيخ العلامة الألباني وحمّلوه على طريقة من يريد معارضة كلام المتكلم ودفعه ورده قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (12/114): (وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده فان أراد بها معنى يوافق خبر الرسول أقر به وان أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره .
ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها أو بين مراده بها بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي ،فإن كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعان مشتبهة حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيها ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره فضلا عن أن يعرف دليله ولو عرف دليله لم يلزم أن من خالفه يكون مخطئا بل يكون في قوله نوع من الصواب ، وقد يكون هذا مصيبا من وجه وهذا مصيبا من وجه وقد يكون الصواب في قول ثالث )أهـ
فنظروا إلى جرأة فالح واقتحامه الآثام يحكم بالإرجاء بلازم قول وهم لم يلتزموا بشيء مما ألزمهم به ، ولم يقعوا بما وقع فيه مسعر ،فهلا عملته بما عامله به الإمام أحمد وشيخ الإسلام قال شيخ الإسلام (7/47): [والمقصود هنا أن النزاع في هذا كان بين أهل العلم و الدين من جنس المنازعة في كثير من الأحكام وكلهم من أهل الإيمان و القرآن ].
وأرجو أن تتأمل كلام شيخ الإسلام هذا جيدا كي تدرك أصل مبنى المرجئة في خروجهم للأعمال عن مسمى الإيمان قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله-:(7/ 510-511) ( وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج و المرجئة و المعتزلة و الجهمية وغيرهم ، أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا إذا زال بعضه زال جميعه ، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه ،فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان.
ثم قالت : ( الخوارج ، و المعتزلة الطاعات كلها من الإيمان فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان ، فذهب سائره فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان .
وقالت : ( المرجئة و الجهمية ): ليس لإيمان إلا شيئا واحداً لا يتبعض إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية أو تصديق القلب و اللسان كقول المرجئة قالوا : لأنا إذا أدخلنا فيه
الأعمال صارت جزءاً منه فإذا ذهبت ذهب بعضه ،فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان ، وهو قول المعتزلة والخوارج ، لكن قد يكون لـه لوازم ودلائل فيستدل بعدمه على عدمه).
وقال -رحمه الله- (7/ 223): [وقالت:المرجئة على اختلاف فرقهم : لا تذهب الكبائر وترك الوجبات الظاهرة شيئا من الإيمان إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء فيكون واحدا يستوي فيه البر و الفاجر ، ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه كقوله : (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.)
وأكبر من هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد جعل خلاف من يُخِرجُ الأعمالَ من مسمى الإيمان من المرجئة خلافا لفظيا إذا قالوا: إن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة .
لقد تطاول باطل فالح الحربي على العلامة الألباني ولم يكتف بما ينسبه إليه من البهتان والكذب من أنه يخرج الأعمال عن مسمى الإيمان وحقيقته بل تكلم بالجهل المركّب الذي يستحي منه صغار طلاب العلم و المبتدئون فيه وتصرَّف في نصوص العلماء عمدا وقصدا وتجرأ على تخطئتهم والرد عليهم وتأويل كلامهم على ما يشتهيه ،فأتى بأباطيل لم نره يفعل أدنى أو أقل من ذلك بالحق مع من يتهم العلماء بالإرجاء والعمالة للحكام .
فقال فالح:" فالإيمان لما ذكر مفرداً دل على الظاهر والباطن وسواء قلنا إن العمل جزء من الإيمان أو من لوازم الإيمان الباطن فكلتا العبارتين تدل على أن الإيمان لا يصح بدون عمل".
أقول : أعمال الجوارح من الإيمان وهي إيمان ومن حقيقة الإيمان ولكن الإيمان عند أهل السنة يزيد ينقص فقولك" أن الإيمان لا يصح بدون عمل" مخالف لهذه الحقيقة التي اتفق عليه السلف الأمة ،فلم يفرق فيما يزول الإيمان به من الأعمال وفيما لا يزول بنقصانه والمقام البحث يقتضي التفصيل أن تقول: هكذا بهذا الإطلاق فيجعل اتفاق العلماء في أن لا بد للإيمان من الأعمال كلها ولو ترك المستحبات وانقص في الواجبات فإن إيمانه لا يصح ولا يقبل له عمل وبنى ذلك على أن الأعمال من هيكل الإيمان ومن تركيبته وحقيقته؟!.
وهو في الحقيقة مخالف لما ذكر هو ثابت العلماء في قوله "أن الإيمان لا يصح بدون عمل"، كهذا على الإطلاق لا صحة للإيمان بدون عمل هكذا بهذا الإجمال لماذا فالح لا يفصل والمقام هنا يقتضي التفصيل مثل ما يفعل شيخ الإسلام وغيره من العلماء .
فقد سئل الشيخ ابن باز:" أعمال الجوارح ؛ هل هي شرط كمال أم شرط صحة في الإيمان؟
فقال: (أعمال الجوار –كالصوم ، والصدقة ، والزكاة –هي من كمال الإيمان ، وتركها ضعف في الإيمان ، أما الصلاة ؛فالصواب : أن تركها كفر ؛فالإنسان عندما يأتي بالأعمال الصالحة : فإن ذلك من كمال الإيمان )
وهكذا سئل الشيخ العلامة الإمام ابن باز في شريط فضل العلم وآدابه في بداية الوجه الثاني
(هل العمل شرط في صحة الإيمان على الإطلاق أم هناك تفصيل ؟
قال الشيخ :فيه تفصيل لا بد أن يَعْبد الله وحده و لا بد أن يؤدَّي الفرائض ويِترك المناهي فإذا لم يؤد الفرائض أو ارتكب بعض المناهي هذا فيه تفصيل فإن ترك الصلاة كفر على الصحيح وأما ترك الزكاة أو ترك الصيام أو ترك الحج مع الاستطاعة معصية كبيرة من الكبائر ، وهكذا ركوب الزنى أو شرب الخمر من المعاصي والكبائر ما يكفر بذلك وأما إذا فعل الشرك كفر دعا مع الأموات أو استغاث بالأموات أو الجن أو سجد لغير الله فهذا يكفر كفرا أكبر أو سب الدين أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالدين صار كافرا نسأل الله العافية أما مجرد فعل الزنى معصية شرب الخمر أو الربا هذا معصية فإذا استحل ذلك فقال إن الربا حلال كفر أو قال الزنى حلال كفر أو قال شرب الخمر حلال كفر أما إذا فعله يعلم انه محرم هذا يكون عاصيا ناقص الدين ناقص الإيمان
وهكذا إذا ترك الصيام أو ترك الزكاة يكون عاصي ومتوعد بالنار لكن إذا قال الزكاة ما هي بواجبه أو رمضان ما هو بواجب صومه كفر أو قال الحج ما يجب مع الاستطاعة كفر لأنه مكذب الله نسأل الله العافية والسلامة المسائل فيها تفصيل نسأل الله العافية والسلامة وإذا فعل شيئا من الشرك كفر استغاث بغير الله استغاث بالأموات استغاث بالجن استغاث بالنجوم استغاث بالأصنام سجد لغير الله سب الدين سب الإسلام سب الله سب رسوله استهزأ بالدين استحل المحارم قال الزنى حلال أو قال الخمر حلال كفر أو قال الصلاة ما هي بواجبة أو الزكاة ما هي بواجبة أو الصوم ما هو بواجب أو الحج ما هو بواجب مع الاستطاعة كفر لأنه مكذب الله نسأل الله العفو ).
وهكذا سئل الشيخ العلامة الإمام ابن باز في شريط فضل العلم وآدابه الوجه الثاني في الربع الأخير منه (هل الأعمال شرط في صحة الإيمان أم هي شرط كمال وجزاكم الله خيرا ؟
فقال الشيخ : بعضها شرط للصحة وبعضها شرط للكمال ،كون الإنسان يخاف الله ويراقب الله ويخلص لله العمل هذا شرط لصحة الإيمان كونه يصلي شرط لصحة الإيمان على الصحيح ، وبعضها ليس شرط لكن من الكمال كونه يزكي هذا من الكمال يصوم رمضان هذا من الكمال واجب من عمل الواجبات يدع المعاصي هذا من كمال الإيمان لو عصى لو زنى ما يكفر لو شرب الخمر ما يكفر لكن يكون ناقص الإيمان ،
وهكذا إذا اغتاب أخاه لا يكفر لكن يكون ناقص الإيمان وهكذا لو تعامل بالربا لا يكفر يكون ناقص الإيمان وهكذا لو شرب الدخان أو حلق لحيته أو قصرها يكون ناقص الإيمان ضعيف الإيمان ولا يكفر وهكذا بقية المعاصي ).
ومثل هذا عن الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين قال في شرح الأربعين النووية:(إذ دل الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطا لصحة الإيمان وإذا دل دليل على أنه لا يخرج صار شرطا لكمال الإيمان وانتهى الموضوع).
وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 333): (لا إيمان لمن لا إسلام له ؛ ولا إسلام لمن لا إيمان له إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحُِقّق إيمانه من حيث شرط الله للأعمال الصالحة الإيمان ؛واشترط للإيمان الأعمال الصالحة فقال في تحقيق ذلك (فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه) وقال في تحقيق الإيمان بالعمل : (ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى).
وفالح لا يريد في هذا إلا التلبيس والإجمال في مكان الإفصاح والتفصيل فأطلق عدم صح الإيمان بدون عمل ليقول أن الإيمان مركب من ثلاثة أجزاء فنقول له : إن من مقتضى مذهب السلف أن من تكلم في الإجمال في محل التفصيل رمي بالبدعة وأقوالك كلها تدل على أنك لا تفصل ولا تبين ما يصح به الإيمان من الأعمال وما تركه لا يُذهب الإيمان.
قال شيخ الإسلام في درء التعارض : (1/ 244-245)"فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع و العقل ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب و السنة ردوا عليه ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلا بباطل ...)
أما قولك"أن الشرط أنواع: منه ما هو شرط لابد منه لوجود المشروط، لا يحصل المشروط أو شيء منه إلا بوجوده، ومنه شرط لكمال المشروط يحصل المشروط بدونه وإن كان فيه نقص، والكاتب يقول بالثاني لا بالأول، ولو أنه قال بالأول لكان له وجه فإن بعض العلماء قالوا: إن العمل شرط صحة للإيمان وهم لا يعنون أنه خارج عن ماهيته بل هو جزء منه عندهم، وفي هذا سعة سواء عبر عنه باللازم أو بشرط الصحة إذا كان المقصود أنه جزء منه.
أما القول بأنه شرط كمال وهو ما يقرره الكاتب فهذا ليس قول أهل السنة، ونصيحتي للكاتب أن يدرس المصطلحات العلمية قبل أن يخوض فيها حتى لا يقع في الخلط والتلاعب بمصطلحات أهل العلم انطلاقاً من جهله وهواه و فهمه العليل)اهـ.
أقول: فإن ادعاءك أن الشرط ينقسم إلى شرط صحة وشرط كمال في اصطلاح العلماء هذا النقل كذب على اصطلاح العلماء في تقسيمهم لشرط ولا يوجد هذا التقسيم في كتبهم وإنما هذا التقسيم من عندك وهاك البيان :
قال الشيخ محمد الأمين في مذكرة أصول الفقه (ص51-52)"واعلم أن الشرط قسمان:
شرط وجوب ، وشرط صحة .
فشرط الوجوب كالزوال الصلاة الظهر ، وشرط الصحة كالوضوء للصلاة ، وضابط الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة هو عين الفرق المتقدم بين خطاب التكليف وخطاب الوضع لأن شرط الوجوب من خطاب الوضع وشرط الصحة من خطاب التكليف إلا أن صحة الواجب قد تشترط لها شروط الوجوب من حيث هي شروط في الوجوب .
وزاد بعض العلماء شرطا ثالثا وهو شرط الأداء ، وقد قدمنا الإشارة إليه في أقسام التكليف.
واعلم أن الشرط من حيث هو شرط ثلاثة أقسام :
الأول:الشرط الشرعي وهو المذكور آنفا وهو المقصود في الأصل .
الثاني الشرط اللغوي كإن دخلت الدار فأنت طالق وهو واضح .
الثالث: الشرط العقلي وهو ما لا يمكن المشروط في العقل دونه ومثل له المؤلف بالحياة للعلم والعلم للإرادة ".اهـ انظر البحر المحيط (3/328)
فمن الذي يحتاج له أن يدرس اصطلاحات العلماء وأن تكون عنده أمانة أهل الصدق الذين لا يتكلمون إلا من حيث علموا .
وقولك:" أقول لك بربي إن النزاع بينكم وبين أهل السنة حقيقي ليس لفظياً، فأنتم وإن قلتم إن الأعمال من الإيمان وقلتم بالزيادة والنقصان تخالفون أهل السنة في منزلة العمل من الإيمان، فأهل السنة يقولون هو جزء من الإيمان لا يصح بدونه ويذهب بذهابه بالكلية، أما أنتم فالعمل كله عندكم من كمال الإيمان يصح الإيمان بدونه".
إن هذا التهويل على الشيخ الألباني من تهاويل غلاة القطبية و الحدادية الذين يقذفونه ويقذفون بالطوام و الدواهي العظام ظلما وزورا وبهتانا .
وهذه تقريرات العلامة الألباني –رحمه الله-:
قال الشيخ في شرحه على الأدب المفرد (الشريط السادس/الوجه الأول:"إن الإيمان بدون عمل لا يفيد؛ فالله –عز وجل- حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونًا بالعمل الصالح؛ لأننا لا نتصور إيمانًا بدون عمل صالح ، إلا أن نتخيله خيالا؛ آمن من هنا-قال: أشهد ألا إله إلا الله ومحمد رسول الله- ومات من هنا…هذا نستطيع أن نتصوره، لكنّ إنسانا يقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله؛ ويعيش دهره –مما شاء الله- ولا يعمل صالحًا؛ فعدم عمله الصالح هو دليل أنه يقولها بلسانه، ولم يدخل الإيمان إلى قلبه؛ فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان ليدل على أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقرونًا بالعمل الصالح".اهـ
وقرر –رحمه الله – أن الكفر كما يكون بالاعتقاد يكون بالأعمال أيضاً فقال : ومن الأعمال قد يكفر بها صاحبها كفراً اعتقادياً ، لأنها تدل على كفره دلالة قطعية يقينية ،
بحيث يقوم فعله هذا مقام إعراب لسانه عن كفره ،كمثل من يدوس المصحف مع علمه به ، وقصده له . اهـ انظر حاشية التحذير من فتنة التكفير صـ 72.
وقال في الشريطين رقم (855-856) : ( أن الكفر يكون بالفعل والقول كالاستهزاء ، والاعتقاد ، وأن أنواع الكفر ستة : تكذيب وجحود وعناد وإعراض ونفاق وشك ، وأن المرجئة هم الذين حصروا الكفر في التكذيب بالقلب وقالوا : كل من كفره الله فلانتفاء التصديق في القلب بالرب ). اهـ
وكان الواجب عليه أن يحكي اللفظ بعينه ويبين ما فيه من الفساد ، وإن ذكرَ معناه فيسلك طريق الهدى والسداد،فأما أن يذكر عنه ما ليس فيه ، ولا يذكر ما فيه ،فهذا خروج عن الصدق والعدل إلى الكذب و الظلم ، ولكن خلاف العلامة الألباني مع القوم في إثبات أحاديث الشفاعة فالقوم نظرتهم فيها فاسدة فهم يرون إثباتها تهوين في العمل .
الفصل الأول من الرد :-
كتبه: أبو مصعب علي بن ناصر بن محمد
العـــدني
تمسك بالسنة وكن مع أهلها
أبو مصعب : علي بن ناصر بن محمد العـــــــــــدنــي
تعديل حسين المدني : 2005-06-22 03:58 Pm
بحـث قائمة الأصدقاء اقتباس
