رد المدخلي ربيع على الحجوري يحيى في مسألة المماسة (لأول مره ينشر حسب علمي)
جواب الشيخ يحيى الحجوري
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
من ربيع بن هادي عمير المدخلي
إلى أخيه في الله الشيخ يحيى بن على الحجوري حفظه الله ووفقه .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
وصل إليَّ خطابكم الكريم حول مسألة استواء الله على عرشه وما يتصل به من الكلام عن وصف المماسة .
1- قلتم وفقكم الله : " لأهل السنة من المتقدمين والمتأخرين في هذه المسألة قولان :
الأول : أنه مستوٍ على عرشه من غير مماسة وهذا قول جماعة منهم :
1- عبد الله بن المبارك - رحمه الله- .
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في كتابه "بيان تلبيس الجهمية"
(1/443) ما نصه :
" فبين ابن المبارك أن الرب سبحانه وتعالى على عرشه مباين لخلقه منفصل عنهم " أهـ
فبين أنه منفصل عنه أي عن العرش "
أقول بارك الله فيكم إن في نسبة هذا إلى عبد الله ابن المبارك - رحمه الله- نظراً إذ ليس في كلامه ذكر المماسة وإنما فيه ذكر المباينة .
والقصد من ذكر المباينة الرد على الجهمية الذين يصفون الله بصفة المعدوم فيقولون : لا داخل العالم ولا خارجه ولا كذا ولا كذا .
أو يجعلونه حالاً في المخلوقات فهو يريد بذكر المباينة تنـزيه الله عن أن يكون حالاً في المخلوقات ممازجاً لها .
ولفظ الانفصال الوارد في كلام ابن تيمية - رحمه الله- إنما يريد به نفي ما يزعمه الجهمية من الحلول والامتزاج بالمخلوقات وفي ذلك تأكيد للفظ المباينة الوارد في كلام ابن المبارك وليس فيه نفي للماسة الذي لا ينبغي إطلاقه نفياً ولا إثباتاً لعدم وروده في كلام الله ولا في كلام رسوله .
ومما يمنع نسبة نفي المماسة إلى عبد الله بن المبارك - رحمه الله- قول ابن القيم - رحمه الله- في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص133) ط الباز :
" قول إمام أهل الدنيا في وقته عبد الله ابن المبارك - رحمه الله- وقد صح عنه صحة قريبة من التواتر أنه قيل له : بماذا نعرف ربنا ؟
قال : بأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه " ذكره البيهقي ، وقبله الحاكم ، وقبله الدارمي عثمان ، وقد تقدم "
فهذا هو الذي يصح نسبته إلى الإمام ابن المبارك - رحمه الله- .
2- وقلتم سدد الله خطاكم :
"2- الإمام أحمد رحمه الله ، فقد قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص201) ط الرشد : وقال المروزي قلت لأبي عبد الله إلى قوله قال : وعلمه في كل مكان وعلمه معهم قال : أول الآية يدل أنه علمه وقال في موضع آخر : إن الله عز وجل على عرشه فوق السماء السابعة يعلم ما تحت الأرض السفلى وأنه غير مماس لشيء من خلقه " .
أقول بارك الله فيكم في نسبة نفي المماسة للعرش إلى الإمام أحمد رحمه الله من هذا النص نظر فإنه إنما نفى مماسة شيء من خلقه ويقصد بذلك تنـزيه الله عن قول الجهمية الضالة إن الله في كل مكان وأنه حال في مخلوقاته أما بالنسبة للعرش فلم ينف الإمام أحمد المماسة ولا أثبتها .
وقلتم أيضاً : " وقال الإمام أحمد بن حنبل في كتابه " الرد على الجهمية " (ص97) فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على الله أنه مع خلقه قال:
" هو في كل شيء من غير مماس لشيء ولا مباين منه ، فقلنا إذا كان غير مباين أليس هو مماس ، قال :لا ، قلنا فكيف يكون في كل شيء من غير مماس لشيء ولا مباين ، فلم يحسن الجواب " .
أقول هذا الكلام ظاهر في أن الإمام أحمد لا يريد المعنى الذي نسب إليه إنما يريد إلزام هذا الجهمي الضال .
الذي يقول :
1- إن الله مع خلقه ويعني بذاته .
2- ويقول هو في كل شيء ، ويقول من غير مماس لشيء ولا مباين ، فألزمه الإمام أحمد بناء على قوله أنه في كل شيء من خلقه ...الخ بأنه يقول بالمماسة أي الحلول والممازجة ، فهذا ظاهر جداً كما ترى وليس فيه ما يدل على أن الإمام أحمد يقول إن الله مستوٍ على عرشه من غير مماسة .
3- وقلتم - رعاكم الله- :
(3) الإمام أبو نصر السجزي - رحمه الله- حيث قال في رسالته المشهورة إلى أهل زبيد في "الرد على من أنكر الحرف والصوت" (ص126-127) ط دار الراية " واعتقاد أهل الحق أن الله سبحانه فوق العرش بذاته من غير مماسة وأن الكرامية ومن تابعهم على قول المماسة ضلال " أهـ.
ونقل عنه هذا الكلام بحروفه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في بيان تلبيس الجهمية ( 1/446) .
أقول : ينبغي أن نفهم لماذا نقل شيخ الإسلام - رحمه الله- كلام السجزي - رحمه الله- .
فأقول إن ابن تيمية - رحمه الله- إنما ساق كلام السجزي في مساق الإنكار على من ينفي الحد عن الله من مثل الخطابي وابن حبان وذكر طائفة من أهل الفقه والحديث ممن يسلك في الإثبات مسلك ابن كلاب والقلانسي وأبي الحسن ونحوهم في هذه المعاني ولا يكاد يتجاوز ما أثبت هؤلاء مع ماله من معرفة بالأحكام كأبي حاتم هذا (يعني ابن حبان) والخطابي وغيرهما وذكر منهم في هذا السياق السجزي - رحمه الله- فلم يسق شيخ الإسلام كلام السجزي للاستشهاد به في مسألة المماسة ولا غيرها وإنما ساقه مساق الإنكار وانظر قول شيخ الإسلام في بداية حديثه عن السجزي حيث قال : " وممن نفى الحد أيضاً من أكابر أهل الإثبات أبو نصر السجزي قال في رسالته المشهورة إلى أهل زبيد ...الخ .
وراجع كلام شيخ الإسلام من (ص440-446) وإذا تأملت كلام السجزي في قضية الاستواء تجد في كلامه ارتباكاً واضطراباً لتأثره نوعاً ما بكلام ابن كلاب والقلانسي وأبي الحسن الأشعري في إنكار الحد ونفي المماسة وفي قوله والله سبحانه وتعالى فوق ذلك بحيث لا مكان ولا حد لااتفاقنا أن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو كما كان قبل خلق المكان ...الخ .
وهذا كلام الأشاعرة الذين ينكرون علو الله واستواءه على عرشه ويريدون بهذا الكلام هذا المعنى ولم يفطن له السجزي - رحمه الله- والحاصل أن في كلامه اضطراباً من جملته ما سبق ذكره ولم يناقشه شيخ الإسلام لا في قضية المماسة ولا في غيرها ، لأن المقصود الإنكار عليه في قضية الحد وقد يكون اكتفى بقوله في (ص440) قلت وقد أنكره ( أي الحد ) طائفة من أهل الفقه والحديث ممن يسلك في الإثبات مسلك ابن كلاب والقلانسي وأبي الحسن ونحوهم في هذه المعاني ...الخ .
وكل من الإمام سعد بن علي الزنجاني والإمام أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني إمام في السنة وذاب عنها ولكن في هذه المسألة قد أصابهما من غبار الأشعرية من حيث لا يعلمان وكذلك الشيخ / محمد بن عبد العزير بن مانع من علماء السنة والتوحيد ، لكنه في هذه المسألة لم يسلم من غبار الأشعرية وذلك تقليد محض لا سند له من كتاب ولا من سنة وفي كلامهم هذا تدخل في الكيفية .
وقول شيخ الإسلام في "التدمرية " " وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته " .
إنما يريد شيخ الإسلام بهذا الكلام دحض ضلال أهل الحلول ووحدة الوجود لا غير وهو صريح في هذا المعنى دون ريب ولا دخل لمعنى المماسة فيه .
والحق هو اقتفاء الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة في أمور الدين كلها ولا سيما باب أسماء الله وصفاته فلا نثبت لله إلا ما أثبته كتاب الله وسنة رسوله ولا ننفي إلا ما نفاه كتاب الله وسنة رسوله .
وهذا هو أصل أهل السنة وبه نرد على أهل الأهواء المبتدعين كما نرد به أخطاء أفاضل السلفيين كما في هذه المسألة وتذكر قول أم سلمة وربيعة ومالك "الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة" وأخيراً خذ بقول الشيخ عبد اللطيف والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن عثيمين - رحمهم الله جميعاً- فهو الحق وعلى الكتاب والسنة ومنهج السلف .
وأرجو من فضيلتكم العدول عن هذه المسألة وأن لا تقولوا إن لأهل السنة من المتقدمين والمتأخرين قولان ، فإن السلف من أهل القرون المفضلة وإلى عهد الإمام أحمد وطبقته وطبقة تلاميذه كالبخاري وأبي داود وعبد الله ابن أحمد وصالح ، وأبي زرعة وأبي حاتم وأمثالهم بل ومن بعد هؤلاء من أئمة السنة والحديث لم يقولوا بهذه المسألة إلى أن استفحلت الأشعرية في العالم الإسلامي فدخل هذا الدخن الذي أشار إليه ابن تيمية على رجال من أهل الحديث والفقه فقلدوا ابن كلاب والقلانسي والأشعري وغيرهما من أهل الكلام ، فهذه المسألة لا وزن لها عند أهل السنة ولا يجوز أن نقول لأهل السنة فيها قولان فإنها ليست بشيء ولم تقم على علم ولا هدى ولا كتاب منير ، ولم تطرح على بساط البحث عند أهل السنة ولتتأكد إن هذه المسألة من عقائد الأشعرية أنقل لكم قول الغزالي الآتي : قال في سياق السلوب التي يستعملها الأشعرية والجهمية : " وأنه مستوٍ على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواء منـزهاً عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال .." الأحياء ( 1/124) نشر مؤسسة الحلبي وشركائه .
كما أرجو الاجتهاد في إزاحة هذه الشبهة من أذهان تلاميذكم ومحبيكم والبعد منكم ومن إخوانكم عن إثارة مثل هذه المسألة التي تؤدي إلى القيل والقال وقد تؤدي إلى الفتن .
رفع الله قدركم ونصر بنا وبكم دينه وسنة نبيه .
وبخصوص المسائل العشر التي أجبتم عنها أرى أنه لحماية هذه الدعوة يجب الكف عن القيل والقال وعن تبادل الاتهامات بين السلفيين وتربية الطلاب على العقائد الصحيحة والمناهج القويمة والأخلاق العالية مثل الصدق والإخلاص والعفو والصفح الجميل والمحبة في الله والتآخي فيه والنصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة والجد في تحصيل العلم لوجه الله ونفع النفس والناس بذلك والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأرى أن يدرس الطلاب آداب العلم والعلماء في الأخلاق للآجوري "والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" للخطيب البغدادي "وبيان فضل العلم لابن عبد البر" .
والاعتناء بحفظ القرآن وتدبره ودراسة تفسيره وحفظ السنة والتفقه فيها كل ذلك على منهج السلف .
وكل هذا فيما اعتقد حاصل لديكم ولكن أقوله للذكرى والتأكيد .
وبخصوص قاعدة الشافعي "ترك الاستفصال ...الخ
مأخذ الأخ صالح إنما هو العبارة التي علقتم عليها بها ولا أستطيع أن أذكرها فهي وما شابهها ينبغي لكم ولإخوانكم وطلابكم الحذر منها والابتعاد عنها لما لها من الانعكاسات عليكم وعلى دعوتكم .
أما من حيث صحة القاعدة وعدم صحتها فالواقع أن الصنعاني صححها .
مرة نقلاً عن ابن أبي شريف حيث حكى معارضتها بقاعدة أخرى ثم وفق بينهما بأن الأولى محمولة على الوقائع التي فيها قول ، والأولى هي قوله : ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ، والثانية وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ..الخ انظر العدة للصنعاني ( 1/ 475) .
ومرة قررها ببحثه القيم في (ص477) حيث أستبعد الإيراد عليها وناقشه ثم انتهى إلى القول " ومعلوم أن الأحكام إنما يراد بها عموم المكلفين ممن يحصل له مقتضى الحكم ، وهذا مما يقوي القول بثبوت تلك القاعدة والشارح المحقق ترك الجواب عن هذا الاعتراض كأنه لوضوحه لديه " أهـ .
فأرجو اعتبار هذه القاعدة المهمة ومن أدلتها حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث فيروز الذي تزوج خمساً وحديث غيلان الذي كان متزوجاً عشراً وكلها لم يحصل فيها استفصال .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وأوصي نفسي وإياكم وجميع إخوانكم وطلابكم بتقوى الله والإخلاص له والصبر على الآخرين من أجل هذه الدعوة وأوصيكم بعدم الكلام في البكري مهما قال ، وقد أوصيته وأكدت عليه والله أسأل أن يؤلف بين قلوبكم ويجمع كلمتكم على الحق وأذكركم بقول الله تعالى ( ولا تنازعوا فتفشلوا ) وبقول رسول الله " تطاوعا ولا تختلفا " .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
أخوكم
ربيع بن هادي عمير المدخلي
