الحلقة السابعة والأخيرة من الرد على المالكي
قالا في ( ص282 ) عن رواية علي رضي الله عنه : (......... ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي)!
: إنهما متوقفان في الرواية ؛ لأن فيها عنعنة الحسن البصري ، وفيها انقطاع بين أبي جعفر الهاشمي وهارون الخزاز الذين في سند الخبر ، وإليكم نص كلامهما :
( والصواب أن إسنادها محل توقف على الأقل ففيها :
أولاً : عنعنة الحسن البصري .
أما ثانياً : ففي الإسناد أبو جعفر الهاشمي وهو ثقة لكن شيخه في الرواية هارون الخزاز توفي وعمر الهاشمي لا يتجاوز ثلاث عشرة سنة ؟!
وهذا محل تأمل وشك ؟! هل سمع منه في تلك الفترة ؟!
ومتى سمع الرواية منه ؟
فالرواية محل توقف ولا نجزم بحسن إسنادها ) .
وأقول : لقد كذب المالكي هنا صراحة ، وخان في النقل من ( المستدرك ) ؛ فإن علة الانقطاع المزعومة لا وجود لها في الواقع كما سيأتي بيان ذلك قريباً.
أما علة العنعنة المزعومة فدليل آخر من أدلة كثيرة
( وكثيرة جداً ) تقطع بجهل عظيم وتخلف كبير في هذا العلم الشريف ؛ ذلك لأن عنعنة الحسن البصري عن التابعين محمولة على الاتصال كما استظهر ذلك شيخنا محدث العصر الألباني رحمه الله تعالى في ( السلسلة الصحيحة ) برقم ( 834 ) ص488 فقال :
( لكن الظاهر من تدليسه إنما هو ما كان من روايته عن الصحابة دون غيرهم ؛ لأن الحافظ في ( التهذيب ) أكثر من ذكر النقول عن العلماء في روايته عمن لم يلقهم ، وكلهم من الصحابة ، فلم يذكروا ولا رجلاً واحداً من التابعين روى عنه الحسن ولم يلقه ، ويشهد لذلك إطباق العلماء جميعاً على الاحتجاج برواية الحسن عن غيره من التابعين ؛ بحيث لا أذكر أن أحداً أعل حديثاً ما من روايته عن تابعي لم يصرح بسماعه منه ) .
والحسن يروي في هذا الخبر عن قيس بن عباد وهو تابعي ثقة مخضرم كما في ( التقريب ) 5617 .
أما الانقطاع المزعوم بين أبي جعفر شيخ الحاكم وبين هارون الخزاز فلا أصل له في الواقع ؛ ذلك لأن أبا جعفر الهاشمي إنما يروي عن محمد بن أحمد الرياحي
عن هارون الخزاز ، فليس هناك انقطاع أصلاً ، بل هناك خيانة في النقل ! وإليكم البيان :
قال الحاكم في ( المستدرك ) 3 / 95 :
حدثنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن المنصور أمير المؤمنين ، ثنا محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي ، ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز ، ثنا قرة بن خالد عن الحسن عن قيس بن عباد قال : سمعت علياً رضي الله عنه يوم الجمل يقول :
( اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان ، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي ، وجاؤني للبيعة فقلت : والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوماً قتلوا رجلاً قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة ) .
وإني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض لم يدفن بعد ، فانصرفوا ، فلما دفن رجع الناس فسألوني البيعة فقلت : اللهم إني مشفق مما أقدم عليه ، ثم جاءت عزيمة فبايعت ، فلقد قالوا : يا أمير المؤمنين فكأنما صدع قلبي ، وقلت : اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى).
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه وأقره الذهبي !!
والصواب أنه صحيح فقط ؛ فإن محمد بن أحمد الرياحي لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما .
قال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في ( تعليقات على ما صححه الحاكم في المستدرك ووافقه
الذهبي ) ص257 برقم 826 : ( والإسناد فيه محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي ، ولم يخرج له أحد من أصحاب الستة ، وهو صدوق كما في تاريخ بغداد 1 / 372 ) .
وهاهنا نكتة لم أر أحدا نبه إليها سوى شيخنا الألباني في ( السلسلة الصحيحة ) برقم 1078 وخلاصة كلامه أنه يجب لمن أراد أن يجاري الحاكم على اصطلاحه في تصحيح الإسناد على شرط الشيخين أو أحدهما أن يكون ذلك اعتباراً من شيخهما أو أحدهما .
قال رحمه الله : ( وبيانه أن الحاكم رحمه الله جرى في كتابه ( المستدرك على الصحيحين ) على تصحيح السند على شرط الشيخين أو أحدهما اعتباراً من شيخهما أو أحدهما ، بمعنى أن رجال الحاكم إلى الشيخ يكونون ثقات ، وسنده إليه عنده على الأقل يكون صحيحاً ، ولكن ليس على شرطيهما ؛ لأنهم دونهما في الطبقة بداهة ، فإذا أردنا أن نجاري الحاكم على هذا الاصطلاح فلا بد من أن ينتهي سند الحديث إلى شيخ البخاري ومسلم أو أحدهما ليصح القول بأنه على شرطهما ، فإذا كان السند الذي هو على شرط مسلم مثلاً كما هنا انتهى إلى راو من رواة مسلم هو شيخ الراوي الذي هو من طبقة شيوخ مسلم ، وليس شيخه فعلاً كما هو الحال في ابن ملاس هذا ، ففي هذه الحالة لا يصح أن يقال بأنه على شرط مسلم .
ولعله مما يزيد الأمر وضوحاً أنه إذا فرضنا أن إسناداً للحاكم انتهى إلى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، ومعلوم أن سعيداً وأبا هريرة من رجالهما ولكن إسناد الحاكم إلى سعيد ليس على شرط الشيخين أي لم يخرجا لرجاله في صحيحيهما ففي هذه الحالة يقال : إسناده صحيح ولا يزاد عليه فيقال : على شرطهما حتى يكون آخر الرجال في السند من شيوخهما.
ثم أنهى شيخنا الألباني رحمه الله بحثه بقوله :
( وهذه مسألة هامة لا تجدها مبسوطة في علمي في شيء من كتب المصطلح المعروفة ، فخذها بقوة واحفظها لتكون على بينة فيها ، وتتفهم شيئاً من دقائق هذا العلم الذي قل أهله . والله ولي التوفيق ) .
قلت : ذكر الألباني هذا كله عند الكلام على حديث رواه الحاكم في ( المستدرك ) 4 / 558 – 559 فقال :
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن هشام بن ملاس النمري ، ثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم ، ثنا يزيد بن الأصم ، عن أبي هريرة مرفوعاً :
( إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش ؛ مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان ) .
قال الحاكم : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي ، وزاد : على شرط مسلم !
قال الألباني : أصاب الحاكم وأخطأ الذهبي ؛ فإن الفزاري من رجال مسلم لا من شيوخه ، وابن ملاس لم يخرج له مسلم أصلاً وهو صدوق كما قال ابن أبي حاتم ( 1 / 4/ 116 ) فليس على شرط مسلم إذن ، وحسنه في ( الفتح ) 11 / 368 .
ثم ذكر شيخنا شرح كلامه الذي أوردته في أول هذه الفائدة .
قالا في ( ص286 ) إن الواقدي ممن يستشهد بهم في التاريخ !
وهذا تقليد وليس بعلم ؛ فإن الواقدي وإن ذكر الحافظ ابن حجر والذهبي ما يدل على أنه ممن يستشهد بهم في التاريخ ؛ فإن الصحيح الذي عليه أهل الحديث المتقدمون منهم والمتأخرون هو أن الواقدي متهم بالكذب فلا يستشهد به أصلاً كما قال علي بن المديني : الهيثم بن عدي أوثق عندي من الواقدي ، لا أرضاه في الحديث وفي الأنساب ولا في شيء . انظر ( الميزان ) 4/ 324
وترجمة الواقدي من كتب الرجال .
ومن العلماء المتأخرين شيخنا الألباني في عشرات المواضع من ( السلسلة الضعيفة والموضوعة ) وعلى سبيل المثال : رقم ( 1689 ، 1443 ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( الاعتماد عليه – يعني الواقدي – بمجرده في العلم فهذا لا يصلح ) . الفتاوى 27 / 469 .
وقال : ( الواقدي لا يحتج به باتفاق أهل العلم ) الفتاوى 21 / 41 .
وقال ابن حجر رحمه الله ( الواقدي لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف ! ) فتح الباري 1 / 340 .
وفي نهاية هذا المطاف من بيان تخبط وتخليط المالكي وشريكته في بعض الأحاديث والآثار ، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل مني هذا العمل وكل عمل ، وأن ينفعني به في يوم ( لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) .
اللهم إن قلوبنا سليمة على أصحاب نبيك وخليلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، فاجمعنا بهم تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم . آمين .
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
وكان الفراغ منه في ليلة الأربعاء 7 / 10 / 1423 ه
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
