السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أرجوا من إخواني وفقهم الله لما يحبه و يرضاه أن يضعوا كل ما يتعلق بالمرجئ علي الخلفي صوتيا كان او مكتوبا و ذلك بغية تكوين ملف حوله .
الله احفظ شيخنا فالح ووفقه لكل خير
عرض للطباعة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أرجوا من إخواني وفقهم الله لما يحبه و يرضاه أن يضعوا كل ما يتعلق بالمرجئ علي الخلفي صوتيا كان او مكتوبا و ذلك بغية تكوين ملف حوله .
الله احفظ شيخنا فالح ووفقه لكل خير
عندي أخي صوتيات لعلي حسن الحلبي مؤخوذة من موقعه
1- ثناءه على المغراوي المبتدع
2- تهربه عند سؤاله القول الفصل في قضية أبي الحسن المأربي
3إنتقاصه من اللجنة الدائمة ومن الشيخ فالح الحربي
4-وهناك بعض كتب الشيخ الألباني تصرف فيها فأضاف بعض الأشياء لوكان الشيخ الألباني حي لتبرأ منها رحمه الله
فهذا الرجل مغرور متعالم جعل نفسه كأنه عالم واللجنة الدائمة والشيخ فالح الحربي كأنهم طلبته.
فلنضع كل ما يتعلق بهذا المبتدع هنا خاصة في مسألة الإرجاء و السرقات العلمية.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رياض عبدالقادر
بالذات هذه الرجاء إنزالها في أقرب وقت
السلام عليكم
ننتظر من الإخوة تنزيل كل ما يدين علي الحلبي في عقيدته و منهجه الخبيث .
بيان اللجنة الدائمة كافي ..
ولا أنسى أن أحذر من تسجيلات المرجئة بالرياض وتدعى بالبينة، وهي تروج لكتب هذا المرجئ؛ بل ووصلت بهم الجرئة أنهم كانوا يبيعون علناً -والآن سراً- رده على اللجنة الدائمة وعلى من رد على رده وقدم له عدد من كبار العلماء ..
السلام عليكم
انا سمعت انه توجد رسالة أو كتاب يجمع فيه صاحبه سرقات هذا المغرور فمن يتحفنا به و له جزيل الشكر .
[الفَارق بين المُحقِّق والسّارق (1)
الشَّيْخِ عَبْدِ العَزِيْزِ بْن ِ فَيْصَل الرّاجِحِيّ
[بيان سرقة عليّ الحلبيّ ، لتحقيق الزّاويّ والطّناحيّ لكتاب«النّهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير]
الحَمْدُ للهِ وبعد : فسَرَّني كثيرًا : رُؤيتي طبعة كتاب «النِّهاية في غريب الحديث والأثر» للمُبارك بن محمَّد ابن الأثير(ت 606هـ) نَشْر «دار ابن الجوزي» بالمملكة عام (1421هـ)، بإشراف وتقديم الأُستاذ عليّ بن حسن بن عليّ بن عبد الحميد الحلبي الأثري ! مع مركز (ن) لخدمات النَّشْر ، في مُجَلَّدٍ واحدٍ كبيرٍ ، فيه (1028) صفحة ، على ورق أصفر جميل ، وَكُتِبَتْ الموادّ اللّغويَّة ، والأبواب ، وأرقام الصّفحات بالُحمْرة .
ومِـمّا اختصرَ حَجْمَ هذا الكتابِ الكبير : تقسيمُ كُلِّ صفحة إلى عمودَيْنِ .
وهذه الظاهرة الجديدة ـ أعني إخراجَ الكتب الكبيرة ، في مُجَلَّدٍ أو مُجَلَّداتٍ قليلة ـ : ظاهرةٌ جيِّدةٌ ، بِشَرْطِ :
* ضَبْط مَتْن الكتاب حسب أَصْلِه الَخطِّي ،
* وتَصْحيحِه ،
* واختيار حَجْمٍ مُناسبٍ لِـحَرْفِ الطِّبَاعة ، لا يُتْعِبُ القارئ ،
* وجَوْدة الوَرَق .
وقد سَهَّلَتْ هذه الطريقةُ على طُلَّابِ العِلْمِ : اصطحابَ كتبهم سَفَرًا وحَضَرًا . كمَا يَسَّرَتْ لهم مراجعتَها ، ووَفَّرَتْ مساحةً كبيرةً في رُفُوفِ مكتباتِهم .
وهذه وإنْ كانتْ بادرةً حديثةً ، إلاَّ أَنَّها كانتِ الطَّرِيقةَ المُتَّبَعَةَ في الطِّباعةِ أَوَّلَ دُخُولهِا البلادَ العربيَّة والإسلاميَّة ، وَلَبِثَتْ مُدَّةً طويلةً على ذلك . وبعد انتشار الطِّباعة ، وكثرة دُوْرِ النَّشْر ، وحصول طفرةٍ ماليَّةٍ في بعض الدُّول العربيَّة : توجَّهتْ تلك الدُّورُ إلى نَفْخِ الكتب ، بِحَوَاشٍ وتعليقاتٍ لا طَائِلَ تَحْتَ أكثرِها ، بما يُسَمُّونَهُ تَحْقيقًا ! فزادتْ أحجامُها أضعافَ أحجامِ أَصْلِهَا ، وزادتْ لذلك قيمتُها . ولَـمَّـا تَقَلَّصَتْ هذه الطّفرةُ ! ـ مع أسبابٍ أُخْرَى كذلك ! ـ تَقَلَّصتْ أحجامُ الكتبِ تارةً أُخْرَى !!
وبِقَدْرِ سُرُوري بتلك الطَّبعة الَمذْكورةِ مِن «النِّهَاية» ، بِقَدْرِ استيائي مِنْهَا ! حِينَ وجدتُ أَنَّ طبعتَهم هذه : مَسْروقة ٌ مِنْ طبعة الأُستاذيْنِ الكبيرَيْنِ : الطَّاهر بن أحمد الزّاويّ ، والدَّكتور مَحْمود بن محمَّد الطَّنَاحيّ رحمهما الله ، وأَنَّ هؤلاء السُّرَّاقَ ، لم يَعْملوا شَيْئًا في طبعتِهم تلك ، سوى إفراغ عمل الأُستاذَيْنِ السّابقيْنِ ـ وكان في خَمْس مُجَلَّداتٍ ـ في مُجَلَّدٍ واحدٍ ! على ورق أصفر بِلَوْنَيْنِ ، مع حَذْفِهم جُـمْلَةً مِنْ تعليقات الأُستاذَيْنِ ! دُونَ إِذْنٍ مُسْبَقٍ ! ولا شُكْرٍ مُسَطَّر!!
وكتابُ «النّهايةِ» لابن الأثير ، طُبعَ أَرْبَعَ طبعاتٍ قبل هذه الطَّبعة :
(1) الأُولى : بطهران عام (1269هـ) ، طبعة حجريّة في مُجَلَّد واحد .
(2) والثّانية : بـ«المطبعة العُثْمانيَّة» بالقاهرة سنة(1311هـ) في أربعة أجزاء ، بتصحيح عَبْد العزيز الأنصاريّ الطَّهطاويّ رحمه الله .
(3) والثّالثة : بـ«المطبعة الَخيْريَّة» بالقاهرة أيضًا سنة(1318هـ) في أربعة أجزاء كذلك .
وكلُّ هذه الطَّبعات الثَّلاث : لم تَسْلَمْ مِن النَّقص ، والتَّحْريف ، والتَّصْحيف ، والضَّبْط الخاطئ ، لِـمَا طُبعَ مِنْهَا مَضْبوطًا .
(4) حتَّى جاءتِ الطَّبعةُ الرَّابعةُ بتحقيق الأُسْتاذَيْنِ : الزّاويّ والطَّنَاحيّ رحمهما الله ، ونَشَرَها عيسى البَابيّ الَحلَبيّ بالقاهرة ، عام (1963م - 1966م) في خمس مُجَلَّدات .
وَهِيَ أَصَحُّ طبعاتِ هذا الكتاب ، حَيْثُ قام الأُستاذانِ بِجَعْل الطَّبعة العُثْمانيَّة أَصْلاً ، ثُمَّ صَحَّحَا أخطاءَها ، وصَوَّبَا ضَبْطَهَا .
وقامَا بعد ذلك : بمُقابلتِها على نُسْخةٍ خَطِّيَّةٍ جَيِّدةٍ لكتاب «النِّهاية» مَحْفوظةٍ بـ«دار الكتب المصريّة» برقم (516 - حديث) في مُجَلَّدٍ كبيرٍ ، ورَمَزَا لهذه النُّسخة بِحَرْفِ ( أ ).
ثُمَّ عَمَدَا إلى نُسْخةٍ نَفِيسةٍ مِنْ «كتاب الغَرِيْبَيْنِ» للهَرَويّ في ثلاثةِ مُجَلَّداتٍ ، مَحْفوظةٍ بـ«دار الكتب المصريَّة» ، برقم ( 55 - لغة ، تيمور) إِذْ إِنَّهُ أَحَدُ مصادر الُمؤلِّف .
وقابلا نَقْلَ المُؤلِّفِ ابْنِ الأثير منه على هذه النُّسْخة ، تَوْثيقًا للنَّقْل ، وتَصْحيحًا لِـمَا قد يَحْصُلُ في الأَصْلِ مِن تَحْريفٍ أو تَصْحيف .
وبالفِعْلِ ، وَقفَ الأُستاذانِ ـ كما ذكرا ـ على فُرُوْقٍ في غاية الأَهمِّيَّة .
وكان ابنُ الأثيرِ رحمه الله ، يَرْمُزُ لِنَقْلِهِ مِن «كتاب الغَرِيْبَيْنِ» للهَرَويّ بِحَرْف (هـ) ، إِلَّا أَنَّ ذلك قد تَخَلَّفَ في مواضعَ كثيرةٍ ، حسب النُّسخةِ الموجودةِ عند الأُستاذَيْنِ .
فَقَامَ الأُستاذانِ باستدراك ذلك ، ووَضَعَا الرَّمْزَ (هـ) ، لِـمَا نَقَلَهُ ابْنُ الأَثيرِ ، ولم يَرْمُزْ له ، إلَّا أَنَّهما جَعَلَاهُ بين مَعْكُوْفَيْنِ [ هـ ] تَـمْيِيْزًا لِـمَا أضافاه .
وَرَاجَعَا في ضَبْطِ كتاب «النِّهاية» وتَصْحيحِهِ : كُتُبًا كثيرةً ، كـ«الفائق في غريب الَحدِيث» للزَّمَخْشريّ ، و«لِسَان العَرَبِ» لابن مَنْظور ، و«تاج العَرُوس» للمُرْتضَى الزَّبيْديّ .
وأثبتا فُرُوْقَهَا ورواياتِها في مواضعَ كثيرةٍ ، وسَجَّلا تَعْقيباتِ السُّيوطيِّ على «النِّهاية» وزياداتِهِ مِنْ كتابه «الدُّرِّ النَّثيرِ».
كمَا رَاجَعَا «جَامِعَ الأُصول» لابن الأَثيرِ ، وكُتُبَ الَحدِيثِ نَفْسَهَا ، في تَصْحيح بَعْضِ الألفاظ ، أو إزالةِ إِشْكَالهِا .
واحتكما في ضَبْطِ مَوَادِّهِ اللُّغويَّة إلى المعاجم في كُلِّ صَغِيرةٍ وكَبِيرةٍ كما ذَكَرَا .
وبَعْدَ هذا الُجهْدِ الكَبِيرِ : يأتي الأُستاذُ الَحلَبيُّ !! ومَجْموعتُه مركز ( ن )!! ويَسْرقون جُهْدَ الأُستاذَيْنِ !! ويَزِيْدُونَ على ذلك : أَنْ كتبوا على غلاف طَبْعَتِهم تلك مِنَ الدّاخل :«حقوق الطَّبْع مَحْفوظة (!) 1421هـ ، لا يُسْمَحُ بإعادة نَشْرِ هذا الكتاب (!) أو أَيّ جُزْءٍ منه (!) بأَيِّ شَكْلٍ مِنَ الأشكال (!) أو حفظه ، أو نَسْخِه ، في أَيِّ نظام ميكانيكي ، أو إلكتروني ، يُمَكِّنُ مِن استرجاع الكتاب (!) أو تَرْجمتِهِ إلى أَيِّ لُغَةٍ أُخْرَى ، دون الحصول على إِذْنٍ خَطِّيٍّ مُسْبَقٍ مِنَ النَّاشر(!!)» اِنْتَهَى بِنَصِّه .
حِفَاظًا على سَرِقَتِهم أَنْ تُسْرَق ! ونَهْبَتِهم أَنْ تُنْهَبَ ! وكَمَا يُحَافِظُونَ على حقوقِهم ويُحامون دُونَها ـ وَإِنْ كانتْ مَسْروقةً ـ أليس للنّاسِ حَقٌّ في حِفْظِ حقوقِهم وحمايتِها ؟!! أَمْ أَنَّ القَوِيَّ يَأْكُلُ الضَّعِيفَ ، والَحيَّ يَأْكُلُ الَميِّتَ ؟!!
والُمشْرِفُ الَمذْكُورُ (عليٌّ الَحلَبيُّ): خَشِيَ مِنْ كَشْفِ جنايتهِ هذِهِ ، فَعَدَلَ عن لَفْظِ (التَّحْقيقِ) إلى لَفْظِ (الإشراف والتَّقْديم) !! ولو أُخِذَ شَيْءٌ مِنْ كتبهِ الَّتي أَخْرَجَهَا بِتَحْقيقِه وتَعْليقِه ، وعُمِلَ بها ، كمَا عَمِلَ هو بهذا الكتاب : لَـهَبَّ مُنْتَصِرًا !! ولَنْ يَمْنَعَهُ التَّلاعبُ بالألفاظ ، مِن الانتصافِ لِـحَقِّهِ ! ولا تَبْديلُ لَفْظِ (التَّحْقيق) بـ(الإشراف والتَّقْديم).
وهَكَذَا يَسِيرُ رَكْبُ الُمتاجرةِ بالعِلْمِ ، مِنْ غَيْرِ خشيةٍ مِنَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ ، ولاحَيَاءٍ مِنَ النّاسِ ، و«إِنَّ مِـمَّا أَدْرَكَ النّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأُوْلَى : إِذَا لَـمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ» !
نُشِرَ هذا المقال في«جَرِيدةِ الَجزِيرةِ» يوم الأحد (28 رمضان 1421هـ) ، الموافق (24/12/2000م) ، عدد (10314) بصفحة «وَرَّاقِ الَجزِيرةِ» الَمعْنِيَّةِ بالتُّراثِ وتَحْقيقِه
الفَارق بين المُحقِّق والسّارق (2)
الشَّيْخِ عَبْدِ العَزِيْزِ بْن ِ فَيْصَل الرّاجِحِيّ
عَوْدًا على بَدْءٍ ، والعَوْدُ أحمد! (1/2)
6/7/1423هـ
الَحمْدُ للهِ ، وبَعْدُ : فكنتُ قد كتبتُ مقالاً نُشِرَ في«جَرِيدة الَجزِيرة» يوم الأحد (28/9/1421هـ) في الصَّفحة التُّراثيَّة الَمعْروفة ، الُمسمّاة : بـ«وَرَّاق الَجزِيرة».
بَيَّنْتُ فيه : سَرِقَةً عِلْمِيَّةً كَبِيرةً ، قَامَ بها أَحَدُ السُّرّاقِ الُحذّاق ! وليستْ أُوْلَى سَرِقَاتِه ! ولا إخالها الأخيرة ! وهو عليّ بن حَسَن الَحلَبيّ .
وكان قد عمد إلى«كتاب النِّهاية في غَرِيب الَحدِيث والأثر» لابن الأَثِير، بتحقيق الأُسْتاذَيْنِ الكبيرَيْنِ : الطَّاهر الزّاويّ ، والدّكتور محمود الطَّناحيّ رحمهما الله ، وكان في خمس مُجَلَّداتٍ كِبَارٍ ، فجَعَلهَا ـ هَذَا الَحاذِقُ ـ في مُجَلَّدٍ واحدٍ كبيرٍ، بِخَطٍّ دَقِيقٍ ، ووَرَقٍ رَقِيقٍ ، ووَجْهٍ صَفِيقٍ !
وقد بَيَّنْتُ في تلك الَمقَالَةِ : عَظِيمَ جُهْدِهما رحمهما الله ، وكَبِيرَ عنايتِهما ، بطبعتِهما تلك ، وما قَامَا به ، حَتَّى خَرَجَ عَمَلُهُمَا بتلك الصُّورةِ البَدِيعَة .
وذَكَرْتُ ـ فيما ذَكَرْتُ ـ : أَنَّهُمَا ـ كَمَا ذَكَرَا ـ جَعَلا «الطَّبْعة العُثْمانيَّة» ، لكتاب «النِّهاية»: أَصْلاً ، ثُمَّ صَحَّحَا أخطاءَ تلك الطَّبْعة ، وصَوَّبَا ضَبْطهَا ، ثُمَّ قابلاهَا على نُسْخةٍ خَطِّيَّةٍ جَيِّدةٍ ، لكتاب «النِّهاية» مَحْفوظةٍ «بدار الكتب المصريّة» ، برقم (516 حديث) في مُجَلَّدٍ كَبِيرٍ، ورَمَزَا لهذه النُّسخة بِحَرْف ( أ ).
ثُمَّ عمدا إلى نُسْخةٍ نَفِيسةٍ مِنْ«كتاب الغَرِيْبَيْنِ» للهَرَويِّ ـ ولمْ يكن طُبِعَ حينذاك ـ في ثلاثٍ مُجَلَّداتٍ ، مَحْفوظةٍ بـ«دار الكتب المصريَّة» برقم (55 لغة تيمور) إِذْ أَنَّهُ أَحَدُ مصادر الُمؤلِّفِ ابن الأثير .
وَقَابَلا نَقْلَ ابْنِ الأثير مِنْهُ ، تَوْثيقًا للنَّقْل ، وتَصْحيحًا لِـمَا قد يحصل في الأَصْلِ مِنْ تَحْرِيفٍ ، أو تَصْحيفٍ .
وذَكَرَ الأُستاذانِ : أَنَّهما وَقَفَا ـ بعد تلك المُقابلة ـ على فُرُوقٍ مُهِمَّةٍ جِدًّا .
وكَانَ ابنُ الأَثِيرِ إذا نَقَلَ مِنْ «كتاب الغَرِيبَيْنِ» للهَرَويِّ : سَبَقَهُ بِحَرْفِ (هـ) ، إِلَّا أَنَّ ذلك قد تَخَلَّفَ في مواضعَ كثيرةٍ !
فَقَامَ الأُستاذانِ باستدراك ذلك كُلِّهِ ، ووَضَعَا الرَّمْزَ (هـ) لِـمَا نَقَلَهُ ابنُ الأثير مِنْهُ ، ولَـمْ يرمزْ له ، إِلَّا أَنَّهما جعلاه بين مَعْكوفَيْنِ [ ] تَـمْيِيْزًا لِعَمَلِهِمَا مِنْ عَمَلِه .
وَرَاجَعَا في ضَبْطِ «كتاب النِّهاية» وتَصْحِيحِه : كُتُبًا كَثِيْرَةً ، كـ«الفَائقِ في غريب الَحدِيثِ» للزَّمَخْشَرِيِّ ، و«لِسَان العَرَب» لابن مَنْظور ، و«تَاجِ العَرُوسِ» لِـمُرْتَضَى الزَّبِيديِّ ، وأَثْبَتَا فُرُوْقَهَا ورواياتِها في مواضع كثيرة ، وسَجَّلا تَعْقيباتِ السُّيُوطيِّ على «النِّهايةِ» ، وزياداتِهِ مِنْ كتابِه«الدُّرِّ النَّثِيْرِ».
كَمَا رَاجَعَا :«جَامِعَ الأُصُولِ» لابن الأَثِيرِ ، وكُتُبَ الَحدِيثِ نَفْسَها ، في تَصْحيحِ بعض الألفاظ ، أو إزالةِ إشكالها .
واحتكما في ضَبْطِ مَوَادِّهِ اللُّغويَّةِ : إلى المعاجم ، في كُلِّ صَغِيرَةٍ وكَبِيرَةٍ ، كما ذَكَرَا رحمهما الله .
وَبَعْدَ جُهْدِ الأُسْتَاذَيْنِ (الزّاويّ والطَّنَاحيّ) رحمهما الله ، وعَمَلِهِمَا فيه سنين ، عَمَلَ تَحْقِيْقٍ وتَدْقِيْقٍ ، لا اخْتِلَاسٍ وتَلْفِيقٍ ! : أَتَى هَذَا الَحاذِقُ !(عَليٌّ الَحلَبيُّ) مع مركز (ن) ، وسرقوا جُهْدَ الأُسْتَاذَيْنِ ، بل زادوا على قُبْحِ فَعْلَتِهم : أَنْ كتبوا على غلاف طَبْعَتِهم تلك :(حقوق الطَّبْع مَحْفوظة 1421هـ ! لا يُسْمح بإعادة نَشْرِ هذا الكتاب ! أو أَيِّ جُزْءٍ مِنْهُ ! بأَيّ شَكْلٍ مِن الأشكال ! أو حِفْظِه أو نَسْخِه ! بأَيِّ نظام ميكانيكي ، أو إلكتروني ، يُمكّن مِن استرجاع الكتاب ! أو تَرْجمتِه إِلَى أَيّ لُغَةٍ أُخْرَى ! دُونَ الُحصُولِ على إِذْنٍ خَطِّيٍّ مُسْبَقٍ مِن النَّاشر!) انتهى بنَصِّه .
حِفَاظًا على سَرِقَتِهم هذه أَنْ تُسْرَقَ ! وكأَنَّ النَّاسَ ليس لهم حقوقٌ في حِفْظِ حقوقِهم وجهودِهم ! أو أَنَّها تُصْبِحُ كَلَأً مُباحًا بعد مَوْتِهم !
وهَذَا ، وَإِنْ كُنْتُ قد ذكرتُه في ذلك المقال الأَوَّل الُمشَار إليه ، إِلَّا أَنّي أعدتُه هنا : لبيانِ عَظِيمِ جُرْمِ هذا السّارق مِنْ وَجْهٍ ، وإحاطةِ مَنْ لَـمْ يَقِفْ على مقالي الأوَّل ، بمُخْتصرِ ما فيه مِنْ وَجْهٍ آخر .
وبعد هذه الفَضِيحةِ ، بِالشَّواهد والدَّلائل الصَّحِيحةِ : حَارَ فِكْرُ هذا السّارق ! كيف يَصْنعُ ؟ وأَيَّ خَرْقٍ ـ عساه ـ يَرْقَع ! فَسَكَتَ دَهْرًا ، وحين نَطَقَ نَطَقَ كذِبًا ومَكْرًا !
فَرَدَّ عَلَيَّ ضِمْنَ كتابٍ طَبَعَهُ حديثًا سَمَّاهُ :«الرَّدُّ البُرْهَاني ، في الانتصارِ للعَلَّامةِ الُمحَدِّث ، الإمام الشَّيْخِ محمَّد ناصر الدِّين الأَلبانيّ»(وهو رَدٌّ على جُزْءٍ صَغِيرٍ ، كَتَبَهُ الدّكتور محمَّد أبو رُحيِّم ، بعنوان :«حقيقة الإيمان عند الشَّيخ الألبانيّ») في مُجَلَّدٍ ، كان رَدُّهُ عَلَيَّ في الصَّفحات (235-238).
فَرَمَاني ـ أَنَا ـ بالسَّرِقَةِ !! ولَبَّسَ ، ودَلَّسَ ، وحَرَّفَ ، بل وَكذَبَ ! مِنْ غَيْرِ حَيَاءٍ ولا أَدَب !
ثُمَّ في آخِرِهِ تَوَعَّدَ وتَهَدَّد ! إِنْ لَـمْ أَكُفَّ : أَنْ سَيَفْعَلَ !! وَأَنْشَد :
إِنْ تَنْجُوْا (مِنَّا) تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيْمَةٍ *** وَ إِلَّا فَـإِنِّي لَا أَظُــنُّــكَ نَـاجِــيَـا
فَتَذَكَّرْتُ قَوْلَ الشّاعرِ الُمجِيْدِ ، وأَنْشَدْتُ :
فَـدَعِ الـسَّـفَاهَـةَ إِنَّـهَـا مَـذْمُـوْمَـةٌ *** وَ الْكَـفُّ عَنْهَا في العَـوَاقِبِ أَحْـمَدُ
وَ دَع ِ الـتَّـهَـدُّدَ بِالُحـسَـامِ جَـهَالَـةً *** فَحُـسَـامُكَ القَـطَّاعُ لَـيْسَ لَـهُ يَـدُ
مَـنْ قَـدْ تَرَكْتَ بهِ قتِيْلا ً أنْبني *** مِمَّنْ توَعَّدُهُ وَ مَنْ تتهدَّدُ
إنْ لمْ أَمُتْ إلا َّ بسَيْفِك َ إننِي *** لقرِيرُ عين ٍ بالبَقاءِ مُخلدُ
اسْكتْ ! فلوْلا الحِلمُ جَاءَك َ مَنطِقٌ *** لا مَيْنَ فِيْهِ يَذُوْبُ مِنْهُ الجلمَدُ
يُنبي بأسْرَار ٍ لدَيْك َ عَجِيبة ٌ! *** لكِنْ جَمِيْلُ الصَّفح ِ مِني أعْوَدُ
وأنا أُجْمِلُ بيانَ تلبيسه ، وتدليسه ، وتحريفه ، وكذبه في نقاطٍ مُخْتصرات :
إحداها :
لقبني -أو حاول- ب«وَرَّاق الجزيرة» ! مُوهمًا أَنهُ لقبي ! ومكتوبٌ على رأس مقالي ! بل زَادَ أَنْ قال:(كما هو مُثبتٌ على رأس الصَّفحة ، والإنصافُ عزيز)!!
وهَذَا كذِبٌ ، فإنَّ «وَرّاقَ الجزيرة» : اسمٌ للصَّفحة التُّراثيّة ، ب«جَريدة الجزيرة» وليستْ لقبًا لي ، ولا لغيري ! وهَذَا ظاهرٌ ، إلا َّ أَنهُ يريد أمرًا ما ! لمْ يَتِمَّ لهُ ! شفاهُ الله ُ، أَوْ شَافاه !
النّقطة الثانية :
زَعَمَ أَنَّ بَعْضَ«الحِزبيِّين» -كما سَمّاهم ، ولمْ يُبيِّنْ مَنْ يريد !- حاولوا التَّلبيس! بأَني - أنا- : عبد العزيز (بن عبد الله) الرّاجحي ! الشَّيْخُ العالِمُ الكبير، لِيُرَوِّجَ هؤلاءِ الملبِّسُوْنَ - بزَعْمِه - مقالي ذلك !!
وهَذَا كذِبٌ مِنْ وجهَيْن ِ:
أحدهما : أَنَّ اسمي كتِبَ ثلاثِيًّا على المقال ، بل وصُوْرَتِي كانتْ معه ، فكيفَ يكونُ التَّلبيس؟!
الثّاني : أَنَّ كوْنَ كاتبهِ هَذَا أو ذاك ، لا يُغيِّرُ في الحقيقةِ شَيْئًا - وليس هو مَحَلّ النِّزاع ، ولا طرَفا فيه - : فالسّارقُ سَارق ! والدَّليل قائِمٌ في (الفارق) !
النّقطة الثالثة :
أغضبَ الحلبيَّ كثيرًا : تلقيبُ الدّكتور أبو رحيِّم لي : ب(الأُستاذ) ، فاشْتَط َّ به الغَضَب ، فقال :(فإذا بهذا الوَرّاق - لِرَدِّهِ على عَلِيّ الحلبيّ- يُصبحُ بقدْرةِ قادِرٍ : أُسْتاذاً ! فأقولُ : أُسْتاذُ ماذا ؟! يا هَذَا ! لعلها مِن بابةِ أُستاذِيتك ، الواردة إليك في الأحلام ! في اليقظة والمنام ! ) اه كلام الحلبيّ .
وهذا تلبيس ، يُظهرُه أمورٌ :
1- أَني عند هَذَا (السّارق) : مَجْهولُ حَال ٍ! فلا يعرفني ، أكنتُ أستاذاً ! أم لمْ أكن ! فبمَ نفى ذلك ، وقد أثبتهُ أبو رحيِّم ؟! أَمْ أَنَّ رَدِّي عليه ، مُسْقِط ٌ لأُسْتاذِيَّتي ! إنْ كنتُ أُسْتاذاً ؟!
2- وكيف عَرَفَ أَنَّ سببَ أُستاذِيَّتي - عند الدّكتور أبو رحيِّم- هي رَدِّي عليه؟!
ثمَّ إنَّ الحلبيَّ أَصْلا ً: لا يُقيمُ لهذهِ الألقابِ اعتبارًا ! لا (أُستاذ) ، ولا حَتَّى (دكتور) ! فقد اعتبرَها في كتابهِ هذا (ص42) وفي غيرِ موضعٍ : مِنَ (الإهالات) ! التي لا تُعبِّرُ - ألبتة - عن أَيِّ ثقةٍ علميّةٍ ، وإنما هي مَحْضُ (شهادات) فارغة ! وألقابٌ خَاوية ! كذَا قالَ ! فإنْ كانتْ لا قيمة لها - كما ذكر - فلِم َ نفاهَا عَني؟!
وكان الحلبيُّ يعني بكلامِهِ ذلك - في نفي قيمة الألقابِ العِلميّة- : الدّكتورَ أبو رحيِّم ! وجَعَلَ الحلبيُّ العُمْدَة َ في الثقةِ العِلميّة : إلى (الإجازات) ، فقال في كتابهِ (ص42):(فالإجازاتُ العِلميّة ُ مِنْ مشايخ العِلم ، وأهل الفضْل : هي الأصل الأَصيل ، النافي جَهْلَ كلِّ دخيل ، وقد مَنَّ الله ُ علينا - وله الفضْلُ وَحْدَه - بعَدَدٍ منها ، عن عَدَدٍ مِنْهم ، وأثباتُهم في ذلك مَحْفوظة ، كالشَّيْخِ العلامة حَمّاد الأنصاريّ ، والشَّيْخ العلامة بديع الدِّين السِّنْديّ ، والشَّيْخ العلامة عطاء الله حنيف الفوجيانيّ ، والشَّيْخ العلامة عبد الله بن سَعِيد اللحْجيّ ، والشَّيْخ العلامة مُحِبّ الله الرّاشديّ ، والشَّيْخ العلامة محمَّد السّالك الشِّنقيطيّ) ، ثمَّ قالَ :(وغيرهم).
ثمَّ قالَ :(والإجازاتُ العِلميّة ُ هذه - في أَصْل ِ وَضْعِها- : هِيَ المعَبِّرة ُ تَمَامًا ، عن حقيقةِ الثقةِ العِلميّة ، الممْنوْحَةِ مِنْ قِبَل ِ المجيزِ في المجَاز) اه كلامُه .
وأقولُ : هَذَا مقياسُ العِلم عنده ، ولا بأس ! فإنْ كان ذلك كذلك : فإني أَعْلمُ منه ، وأَرْفعُ ، وأَوْثقُ عِلمِيّة !! فإنَّ مشايخي الذين أجازوني ، أضعافَ أضعافِ مَنْ أجازُوه ، بل إنَّ منهم : شيوخَ بَعْض ِ مُجيزيه ! فأَنا في طبقة بَعْض ِ شُيُوخِه ! وقدْ أُجِزْتُ - بحمْدِ الله - عن نحو مِئَةِ مُسْندٍ بل يزيدون ، غيرَ مَنْ دَرَسْتُ عليهم .
فإنْ كنْتُ عند الحلبيّ - بَعْدَ هَذَا - : لا أستحقُّ لقبَ (أُستاذٍ): فماذا يكونُ هو؟!!
النّقطة الرّابعة :
زَعَمَ أَني سَارق ! لِسَرِقتي - كما يَزْعم - مَعْلومة َ طبعات«كتاب النِّهاية» لابن الأثير : مِنْ مُقدِّمة الطناحي ! فقالَ :(فقد أوقعَ الله تعالى هذا الوَرّاق ، ومَنْ تابعه مِمَّنْ ليس له خَلاقٌ ، أو أخلاق ! - لِشَرِّ صنيعه - ببَعْض ِ ما اتهَمَ فيه غيْرَهُ بالباطل . فقد ذكرَ في طيِّ مقالهِ : عَدَدَ الطبْعاتِ التي طبعَتْ مِنَ الكتاب ، وبَينَها ! مُحَدِّدًا تواريخها ! ومُحققيها ! دُونَ أَنْ يذكرَ لِقرّائِه ، مِمَّنْ مُسُّوا ببَلائِه ! مَصْدَرَ هذه المعلومةِ النادرة ! التي لايستطيع أَنْ يَعْرفها مُجرَّدُ وَرّاق ! مع أَنَّ المصدرَ مَعْروف ، وهو بين يديه : إنهُ مُقدِّمة الدّكتور مَحْمود الطناحيّ ، وزميلِه !!) إلخ كلامِه .
وهَذَا كذِبٌ مِنْ وجوهٍ :
1- أحدها : أَنَّ هذه المعلومة َ ليستْ بنادرة ، وهي في مصادر كثيرة ! لعَلَّ جَهْل الحلبيِّ قد عَمَّهَا ، فلم يَعْرِفها ! فهي في :«مُعْجم المطبوعات العَربيّة والمعَرَّبة» لسركيس(1/35) ، و«ذخائر التُّراث العَربيّ الإسلاميّ» لعبد الجبّار(1/39) ، و«فهرس المكتبة الأَزهريّة» (1/634-635) ، و«دليل مُؤلفات الحديث الشَّريف»( 1/120-121) وغيرِها .
2- الثاني : أَنَّ بَعْضَها - بحمْد الله - تَحْتَ يَدِي ، واطلعتُ عليه .
3- الثالث : أَنَّ الحلبيَّ لمْ يَظنَّ ذلك إلا َّ لأَمْرَيْن ِ: جَهْله ، وقد قدَّمْنَا دَلِيْله . والآخرُ : سَاءَ فِعْله ! فقبُحَ ظنهُ ، على حَدِّ قوْل المتنبي :
إذا ساءَ فِعْلُ المرْءِ ، ساءَتْ ظنونهُ ***وَ صَدَّقَ ما يَعْتادُهُ مِنْ توَهم ِ
4- الرّابع : لوْ سَلمْنَا لهُ جَدَلا ً- ولا نُسلمُ أبدًا- : أَنَّ هذه سَرِقة ٌ ! لثلاثةِ أسطر ! مِنْ مُقدِّمةِ الطناحيّ ! وكنْتُ - كمَا حَكمَ عَليَّ- سَارِقا ! وصَنِيعي شَرٌّ ! لِهَذِهِ الأسطرِ الثلاثة ! : فمَا حَالهُ هو ، وقدْ سَرَقَ آلاف الأسطر ! مِمّا قد حَوَتهَا مُجَلداتُ «النّهاية» الخمْسَة الكِبَار ، بتحقيق الزّاوي والطناحيّ ؟!! أخشى أَنْ يَحْكمَ على نفسِهِ - لِفرْطِ حساسيَّته ! ودِقة خشيتِه ! - بأَنهُ مَارِقٌ ! لا سَارق !
النّقْطة الخامسة :
تساءَل الحلبيُّ عَنْ : سَبَبِ خَصِّي سرقته - لكتاب «النِّهاية» لابن الأثير- بالكتابةِ والبيان ، وأَنا أَرَى - كمَا ذكر- أعمالا ً(سَرِقاتٍ) كثيرة ، شبيهة بعَمَلِه ؟!
ثمَّ ضَرَبَ مثالا ً فقال :(ولِمَاذا أغمضَ عَيْنَيْهِ مثلا ً، عن«الكتب السِّتَّة» الصّادرة مِنْ وَقتٍ قريبٍ جِدًّا ، قريبًا منه جدًّا في الرّياض ! في مُجَلد واحد ، وحَالُ هَذَا المجَلد ، كحال ذاك المجَلد ! في الملحظِ ، والصُّوْرة ، والحقيقة ، نشْرًا وإشرافا) إلخ .
وجوابُ هذه الكذبات الباردات ، والتَّلبيسات السّاقطات ، سَهْلٌ مِنْ وجوهٍ :
1- أحدها : أَني لمْ ألتزمْ فضْحَ كلِّ اللصوص ! فإنْ فضحتُ لِصًّا واحدًا : لمْ يلزمني فضْحُ البَقِيَّة ! ولم ألتزمْهُ !
2- الثاني: أَنَّ (مشوار) الألف ميل ! : يَبْدأُ بخطوةٍ واحدةٍ ! وخُطوتي الأُوْلىَ : الحلبيُّ ! بل والثانية ! ورُبمَا الثالثة ! إنْ شَاءَ الله ، فلهُ عندي : تحَف ! مِنْ جِنْس ما عَرَف !
3- الثالث : أَنَّ قِيَاسَ عَمْل ِ هَذَا السّارق ، في«كتاب النِّهاية» لابن الأثير ، بعَمَل ِ«الكتب السِّتَّة» المشَار إليه : قِيَاسٌ مع الفارق ! فإنَّ كتبَ الحديث السِّتَّة ، طبعَتْ عشرات الطبْعات ، إنْ لمْ تكن المِئات ! وغالبُها بغيرِ حقوق ولا تَحْقيق ! ولا أعرفُ أَنهم عمدوا إلى طبعة مُعيَّنة فأخذوها ! بل طبعتُهم تلك : مَزِيْجٌ مِنْ طبعات كثيرة ، حاولوا أَنْ يستفيدوا منها جميعًا ، ويَخْرجوا بطبعةٍ جديدةٍ جَيّدةٍ ، ولِكلِّ مُجْتهدٍ نصيب !
والمشْرِفُ على تلك الطبْعة : مُحْتسب ، لا مُغْتصب !
أَما الحلبيُّ : فقدْ سَرَقَ طبعة (الزّاوي والطناحي) المحَققة على الوَجْهِ البديعِ الذي قدَّمناهُ ، وتقاضى على سَرِقتِهِ تلك.....الدُّولارات ، لا الرِّيالات !
النّقْطة السّادسة :
زَعَمَ الحلبيُّ : أَنَّ بطبعة (الزّاوي والطناحي) : أخطاءًا طباعيَّة ً، وأوهامًا علميَّة ً، ليستْ قليلة ً، وَقعَ فيها المحَققان ِ السّابقان ِ، وأَنها قدْ صُحِّحَتْ في طبعته تلك !!
وهَذَا باطلٌ مِنْ وجوه :
1- أحدها : أَنهُ كذِبٌ ، فمَا تلك الأَخطاءُ الطباعيَّة ، والأوهامُ العِلميَّة ، غير القليلة ، التي في طبعة (الزّاوي والطناحي) ، وقامَ الحلبيُّ ، ومَنْ مَعَهُ بتَصْحيحِها ؟! ولِمَاذا ترَك َ الأمرَ خِلوًا دون أمثلة ، بل حَتَّى دون مثال واحد .
2- الثاني : هل وجودُ بضعةِ أخطاءٍ في خَمْس ِ مُجَلداتٍ كبيرةٍ : يُحِلُّ سَرِقتَها ، بعد تصحيحِ تلك الأخطاء ؟!! إذنْ لنْ يسلمْ كِتَابٌ !!
3- الثالث : أَنَّ طبعة الحلبيّ هذه المسروقة : هي ذاتُ الأَخطاءِ الطباعيَّة والأوهام ، وقد وَقفتُ على جُمْلةٍ منها ، أُفرِدُهَا في حلقة قادمة - بمشيئة الله - مع موضوع ذِي صِلةٍ بهَذَا السّارق ، وكتابِ ابن الأَثير هذا .
النّقْطة السّابعة :
أَنَّ مَحَلَّ النِّزاع بَيْني وبَينَ الحلبيِّ ، هو : في كوْنِهِ سَارقا لطبعة الزّاوي والطناحي ، أم لا ، فلمَ ترَك َ الحلبيُّ مَحَلَّ النِّزاعِ ، ولمْ يتكلمْ فيه ! وخَاضَ فيما سَبَقَ مِمّا يعنيه ، ولا يَعْنيه ؟!
مع أَنَّ رَدَّهُ عَليَّ - قد اشتملَ ضِمْنًا- على اعترافِهِ بجنايتِه ! وأَنَّ أَصْلَ طبعتِهِ تلك : هو طبعة الزّاوي والطناحي !
نُشِرَ هذا المقال في«جَريدة الرّياض» يوم الجمعة (6 رجب 1423هـ) ، عدد (12502) السَّنَة الثامنة والثلاثون
--------------------------------------------------------------------------------
عَوْدًا على بَدْء ، والعَوْد أحمد! (2/2)
13/7/1423هـ
ملاحق
الملحق الأوَّل
ذكرَ عليّ الحلبيُّ في حاشية (ص238): أَنهُ رَأَى كتابي «هَدْي السّاري ، إلى أسانيد الشَّيْخ إسماعيل الأنصاريّ»: فوَجَدَ فيه تعصُّبًا للشَّيْخ إسماعيل ! ونبزًا للشَّيْخ الألباني ! ووَصْفا له : بالتَّسرُّع ، والحِدَّةِ في الرَّدِّ والشِّدَّة ، إلى آخره .
وذكر الحلبيُّ هذه الأوصافَ : مقطوعة ًعَنْ سِيَاقِها ، لِيَسْلمَ له مساقها ! لعِلمِه أَنهُ لو ذكرَها بالسِّيَاق ، لمَا راج تلبيسُه .
الملحق الثّاني
أَنَّ كتابَهُ المذكورَ الذِي أظهرَهُ في ثوْبِ الانتصار للشَّيْخ الألبانيّ رحمه الله ، وسَمّاهُ «الرّدّ البُرْهاني ، في الانتصار للعلاّمة المحَدِّث الإمام الشَّيْخ محمَّد ناصر الدِّين الألباني»: ليْسَ في حقيقتِهِ انتصارًا للشَّيْخ الألبانيّ ! وإنما هو انتصارٌ لنفسِهِ ، وذبٌّ عن فِلسِه !
وهو - كعادتِه- يستغلُّ اسْمَ الشَّيْخ الألبانيّ ! في ترويجِ كتبهِ ، وما يريدُه ! ولو جَعَلَ كِتَابهُ ذلك دفاعًا عن نفسِه : لِمَا اشْتراهُ أَحَدٌ ! ولا راج !
فإنْ كان حَامِلهُ على تسويدِ ذلك الكتاب : هو الدِّفاع عن الشَّيْخ الألبانيّ - كما يزعم -: فأَينَهُ عَمَّنْ رَدَّ على الشَّيْخ الألبانيّ في مُجَلداتٍ مُنذ سنين ، أظهرَ فيها آلافَ التَّناقضات ! ورَمَاهُ بعشرات الاتهامات ؟! أفليسَ هو أَوْلىَ مِنَ الدّكتور أبو رحيِّم ، السُّنِّيّ ، ذِي الكتاب الصَّغير المخْتصر ؟!
ولِمَاذا كان غالبُ كتابهِ - أعني الحلبيَّ- : دِفاعًا عن نفسِه ؟!! وبيانا لقدْرِه ومكانته ؟!!
ولمْ يَأْتِ الدّكتورُ أبو رحيِّم في كتابهِ ذلك الذي رَدَّ عليه الحلبيُّ ، بمُنْكرٍ مِنَ القوْل ِ ولا زُوْر ، وإنمَا قرَّرَ ما كان قدْ قرَّرَهُ كِبارُ مشايخنا في«هَيْئة كِبَار العُلمَاء» في فتَاوى عدَّة !
بل بينُوا أَنَّ المبْتَدِعَ المخالِفَ لِمَذْهبِ أهل السُّنة : هو عليٌّ الحلبيّ ! وسَمَّوهُ باسمِه ، ونصُّوا عليه ، كما يُبيِّنُهُ الملحق الآتي .
الملحق الثّالث :
أَنَّ الحلبيَّ زَعَمَ - كاذبًا في«الرَّدّ البُرْهاني»-: أَنهُ على اعتقادِ أهل السُّنَّة والجماعة في مسائل الإيْمَان ، وأَنهُ ليس بمُرْجئ ! وأَنَّ كِبَارَ عُلمَاءَ بلادِنا يوافقونه ! وأَنَّ مَنْ خَالفهُ في اعتقادِه في الإيْمان ِ: مُبْتَدعٌ خَارجيّ !!
وهَذَا كذِبٌ ظاهرٌ ! فإنَّ مشايخنا الكِبَار ، قد أصدروا فتاوى يُحَذِّرون منه بعَيْنِه ! ويُبيِّنونَ ابتداعَهُ وضَلالهُ في مسائل الإيْمَان ، وأَنهُ على اعتقادِ المرْجِئَةِ الضُّلاّل ! مُخالِفٌ لاعتقاد أهل السُّنَّة في الإيْمَان ! كما في فتوى«اللجْنة الدّائمة ، للبحوث العِلمِيّة والإفتاء» برقم (21517) وتاريخ (14/6/1421هـ ) ، التي حَذَّرَ فيها مشايخنا الكبار ، مِنَ الحلبيِّ وكتابَيْهِ :«التَّحْذير مِنْ فتنة التَّكفير» ، و«صَيْحة نذير».
وذكر فيها المشايخُ : أَنَّ مؤلفهما الحلبيَّ ، بناهما على مذهبِ المرْجِئَةِ البدْعيِّ الباطل ، وأَنهُ حَرَّفَ النَّقلَ عن ابن كثيرٍ ، وأَنهُ تقوَّلَ على شَيْخِ الإسلام ابن تيمية ما لمْ يقلهُ ! وأَنهُ حَرَّفَ مُرَادَ الشَّيْخِ محمَّد بن إبراهيم في رسالته «تَحْكيم القوانين الوَضْعِيّة» ، وهَوَّنَ مِنْ شَأْن ِ الحكمِ بغيرِ ما أَنزَلَ الله .
ثمَّ بيَّنَ المشايخُ حفظهم الله في آخر فتواهم تلك : أَنهُ لا يَجُوزُ طبعُ كتابَيْهِ السّابقين ، ولا نشرُهما ! ولا تداولهما ، لِمَا فيهما مِنَ الباطل والتَّحْريف .
ثمَّ نصحوا الحلبيَّ بتقوى الله ، وأَنْ يطلبَ العِلمَ الشَّرْعيَّ على العُلماءِ الموْثوْقينَ المعْروفِينَ بحسْن ِ اعتقادِهم ، وأَنْ يَتْرُك َ هذه الأراءَ ، والمسلك المزْري في تَحْريف كلامِ أهل العِلم ، كذَا قالوا .
فكيف يزعم الحلبيُّ - هَذَا الكذوبُ-: أَنهُمْ مُوافِقونَ له ؟!
بل قد أصدرت«اللجْنة الدّائمة»: فتْوى سابقة لفتواها هذه ، في حياة شيخِنا ابن باز رحمه الله ، وتوقيعه ، قبل سنتين مِنْ تاريخ الفتوى السّالفة ، برقم (20212) وتاريخ (7/12/1419ه) في كتاب «إحكام التَّقرير ، في أحكام التَّكفير» لِمُرَاد شُكري ، الذي سَعَى في طبعهِ ، ونَشْرِه ، وتزكيتهِ : عَلِيٌّ الحلبيّ ، وكتبَ على غلاف طبعتِهِ تلك :(قرَأَهُ ، وقامَ على طبْعِه عَلِيّ بن حَسَن بن عبد الحميد الحلبيّ الأثريّ)! واتصَلَ مِنَ الأُردن ، بدار نشْرٍ سعوديّة بالرِّياض ، وغرَّرَ بصاحبها ! وأظهرَ له الكتابَ على خِلافِ حقيقتِه حَتَّى طبعه ! ثمَّ كانَ ما كان .
وذكر المشايخُ في «اللجْنة»: أَنَّ مُؤلفَ هَذَا الكتاب (مراد شكري ، المزَكى مِنَ الحلبيّ): قرَّرَ فيه مذهبَ المرجئةِ الباطل ، وأَنهُ أظهرَ هذا المذهبَ المرْدِي - كذا قالوا - باسم السُّنة والدَّليل ! وأَنهُ قوْلُ عُلماء السَّلف !
ثمَّ قالوا :(وكلُّ هَذَا ، جَهْلٌ بالحقِّ ، وتلبيسٌ وتَضْليلٌ ، لعقول الناشِئَةِ ، بأَنهُ قوْلُ سَلفِ الأُمَّة ، والمحَققينَ مِنْ عُلمائِها ! وإنما هو مذهبُ المرْجِئة).
ثمَّ قالوا :(لِمَا تَقدَّمَ : فإنَّ هذا الكتابَ ، لا يَجُوزُ نشرُه وطبْعُهُ ، ولا نسبة ُ ما فيه مِنَ الباطل ِ إلى الدَّليل مِنَ الكتابِ والسُّنَّة ، ولا أَنهُ مذهبُ أهل السُّنَّة والجمَاعة ، وعلى كاتبهِ ، وناشرِه : إعلانُ التَّوْبةِ إلى الله ، فإنَّ التَّوْبة تغفرُ الحوْبة).
ومع أَنَّ رئيسَ «اللجْنة» حينذاك : شَيْخُنا العلامة الإمام ابن بَازٍ رحمه الله ، وهو أَحَدُ الموَقعينَ على تلك الفتوى ، إلا َّ أَنَّ الحلبيَّ أراد الكذِبَ عليه بَعْدَ مَوْتِهِ : فزَعَمَ(ص138): أَنَّ الأعمالَ شَرْط ُ كمَال ٍ للإيْمَان عند الشَّيْخِ ابن باز ! وليستْ شَرْط َ صِحَّة !
ثمَّ قال الحلبيُّ :(مع تفريقهِ رحمه الله بَينَ الصَّلاةِ وغيرِها مِنَ الأعمال الإسلاميّة ، تَرْجيحًا واجتهادًا).
وذكر الحلبيُّ قبْلهَا بصفحة : أَنَّ قوْلَ الشَّيْخ ابن بازٍ بكفرِ تارك الصَّلاة : تَرْجيحٌ فقهيٌّ ، ليْسَ إلا َّ !!
وهذه ليستْ أُوْلىَ كذباتِ هذا الفاسق ِ الكذُوب ، ولا إخالها الأَخيرة ، وقد سَأَلتُ شَيْخنا الإمامَ ابنَ بازٍ رحمه الله عام (1415ه) وكنا في أحد دُرُوسِهِ رحمه الله عن الأعمال : أَهِيَ شَرْط ُ صِحَّةٍ للإيْمَان ِ، أَمْ شَرْط َ كمَال ؟
فقالَ رحمه الله :(مِنَ الأعمال ِ: شَرْط ُ صِحَّةٍ للإيْمَان ِ، لا يَصِحُّ الإيْمَانُ إلا َّ بها ، كالصَّلاة ، فمَنْ تَرَكهَا فقد كفرَ . ومِنْهَا : ما هُوَ شَرْط ُ كمَال ٍ، يَصِحُّ الإيْمَانُ بدُوْنِها ، مع عِصْيان تاركِها وإثمِه).
فقلتُ له رحمه الله : مَنْ لمْ يُكفرْ تارك َ الصَّلاةِ مِنَ السَّلفِ ، أيكونُ العَمَلُ عنده شَرْط َ كمَال ؟ أَمْ شَرْط َ صِحَّة ؟
فقالَ :(لا ، بل العَمَلُ عند الجميعِ شَرْط ُ صِحَّة ، إلا َّ أَنهم اختلفوا فيما يَصِحُّ الإيْمَانُ بهِ منه ، فقالتْ جَمَاعة ٌ: إنهُ الصَّلاة ُ، وعَليْهِ إجماعُ الصَّحابةِ رضي الله عنهم ، كمَا حكاه عَبْد الله بن شَقِيق ، وقال آخرون بغيرِها . إلا َّ أَنَّ جِنْسَ العَمَل ِ، لا بُدَّ منه لِصِحَّةِ الإيْمَان ِ عند السَّلفِ جَمِيعًا . لهذَا الإيْمَانُ عندهم : قوْلٌ ، وعَمَلٌ ، واعتقادٌ ، لا يَصِحُّ إلا َّ بهَا مُجْتَمِعَة) اه كلامُ شَيْخِنا ابن باز رحمه الله .
وقد ذكر الحلبيُّ في كتابهِ «الرَّدّ البُرْهاني» رجالا ً أثنى عليهم - هو- وَهُمْ مِمَّنْ أصدرتْ «اللجْنة الدّائمة» فيهم فتاوى تُحَذِّرُ منهم ، وأَنهم على اعتقادِ المرْجِئة ! فمَا الذِي جَمَعَهُمْ في كتاب الحلبيّ ؟! ورَحِمَ الله ُ القحطانيَّ حين قالَ :
لا يَمْدَحُ البدْعِيَّ إلا َّ مِثْلهُ *** تَحْتَ الرَّمَادِ تَأَجُّجُ النِّيْرَان ِ
الملحق الرَّابع
أَنَّ الحلبيَّ قد زَعَمَ في كتابه «الرَّدّ البُرْهاني»: أَنَّ الشَّيْخَ الألبانيَّ رحمه الله مِنْ شيوخِه ، مع أَنَّ الدّكتور أبو رحيِّم - وهو مِمَّنْ صَحِبَ الألبانيَّ كثيرًا- نفى بالدَّليل أَنْ يكونَ للشَّيْخِ الألبانيّ تلاميذٌ ، لأَنَّ الشَّيْخَ كان مُنشغلا بمُؤلفاتهِ العِلمِيّة ، ولمْ يَدْرُسْ أَحَدٌ عليه ! ولمْ يأذنْ - هو- بدَرْس ٍ، لانشغالِهِ واعتذاره عنه !
إلا َّ أَنَّ الحلبيَّ : أنكرَ ذلك ! وزَعَمَ أَنَّ مُرَادَ الدّكتور أبو رحيِّم مِنْ ذلك : أَنْ يَمْنَعَ الذّابّينَ والمنْتصرينَ للشَّيْخ الألبانيّ مِنَ الذَّبِّ والانتصار ! وكأَنَّ مِنْ شَرْطِ الانتصار للألبانيّ والذَّبِّ عنه : التّتلمذَ عليه !! واستدلَّ الحلبيُّ على تلمذتهِ تلك على الألبانيّ : بأَنهُ قرَأَ عليه «نُخْبة الفِكر» ! في رِحْلة سَفر ! وسَأَلهُ عن مسائل في«الباعث الحثيث» ! لابن كثير .
و«نُخْبة الفِكر» مُخْتصرٌ في المصْطلح في ورقة واحدة ! ورُبما بَلغَ في بعض النُّسَخ ورقتَيْن !
وإنْ عجبنا مِنْ تلمذةِ الحلبيّ هذه على الشَّيْخ الألبانيّ على هذا الوَجْهِ ، فأعجبُ مِنْهَا ادِّعاؤه التَّلمذة َ على الشَّيْخِ ابن بازٍ ، والشَّيْخ ابن عُثيمين !! رحمهما الله ، كما في كِتابهِ (ص 73و137و146و210).
ولا أدري أَرَافقهُمَا أيضًا في رِحْلة سَفر ! أم أتاهم مُقِيمين بحضَر!!
تَمَّ
ما عندي هنا بحمْد الله مُخْتصرًا ،
وإلى حلقة جديدة ، ضمن هذه «السّلسة» بمشيئة الله ،
وصَلى الله على نبيّنا مُحمَّد ،
وعلى آله ، وصحبه ،
وسَلم تَسْليمًا
كثيرًا
نُشِرَ هذا المقال في«جَريدة الرّياض» يوم الجمعة (13 رجب 1423هـ) ، عدد (12509) السَّنَة الثامنة والثلاثون
تكذيب
ما نسبَهُ عليّ بن حَسَن الَحلَبيّ لمعالي الشَّيخ الدَّكتور صالح بن فوزان بن عَبْد الله الفوزان
في«الأسئلة العراقيَّة ، في مَسَائل الإيمان والتَّكفير الَمنْهجيَّة» مِن إجابات
الشَّيْخِ عَبْدِ العَزِيْزِ بْن ِ فَيْصَل الرّاجِحِيّ
الحمد لله ، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاهُ ، واتَّبعَ هُداه ، وبَعْدُ :
فقد رأيتُ كتابًا مطبوعًا بعنوان «الأسئلة العراقيَّة ، في مَسَائل الإيمان والتَّكفير المنهجيَّة ، وأجوبة فضيلة الشَّيخ صالح بن فوزان الفوزان» ، ضَبْط وتَعْليق عليّ بن حَسَن بن عليّ بن عَبْد الحميد الَحلَبيّ ، ونَشْر «دار المنهاج» بالقاهرة عام (1426هـ) في نحو (38) صفحة تقريبًا .
وزَعَمَ الضّابطُ والُمعلِّقُ (عليٌّ الحلبيّ): أَنَّها أسئلةٌ وَجَّهَها بَعْضُ طُلّاب العِلْم العراقيِّين لمعالي الشَّيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان في حَجِّ عام (1424هـ) ، لَـمَّا التقوا به هناك ، فأجاب عليها ، وأعطاهم إيَّاها .
فَلَمَّا قرأتُ الكتابَ بما فيه مِن أجوبة : قطعتُ بِكَذِبِ نسبتِها إلى الشَّيخ صالح الفوزان ! وأَنَّها أجوبةٌ مُختلقةٌ عليه ! وذلك لأُمورٍ عِدَّة :
مِنْهَا : الصّياغة والعبارة والتَّراكيب والمُفْردات ، فليستِ الصّياغة والعبارة والتَّراكيب والمُفْردات في جُـمْلةٍ مِنْهَا ، بصياغة الشَّيخ ، ولا عباراته ، ولا تراكيبه ، ولا مُفْرداته !
وَمِنْهَا : مُخالفةُ بَعْضِ الأجوبة للمُسْتَقِرِّ الَمعْروفِ مِنْ قول الشَّيخ واعتقادِه ، ففي الكتاب إقرارُ الشَّيْخِ صالحٍ لِإِرْجَاءِ مُرْجئةِ العَصْرِ ! مُخْرِجي العَمَلِ مُطْلقًا عن شَرْطيَّة صِحَّةِ الإيمان ! وأَنَّ هَذَا القَوْلَ الُمبْتَدَعَ مِنْ أقوال أهل السُّنَّةِ ! مع اشتهار مُخالفة الشَّيخ صالحٍ لهذا ! وحُكْمِه بِأَنَّهُ قَوْلُ الُمرْجئةِ ، لا قَوْل أهل السُّنَّة ! وقَدْ تكاثرتْ أقوالُ أَئِمَّةُ السَّلَفِ والسُّنَّة في ذَمِّهِم وتَبْديعِهم وتَضْليلِهم .
وَمِنْهَا : عَدَمُ كتابةِ الشَّيخ صالحٍ الفوزان فتاوى فَرْدِيَّةً ـ كما حصل لهم مِنْهُ بِزَعْمِهم ـ وإِنَّما المَعْروف مِنْ طريقتِه : إِمَّا الإجابة شفاهًا ، أو الإحالة على «هَيْئة كبار العُلماء» ، أو«اللّجنة الدّائمة للإفتاء».
ومع هذا ، رَفَعْتُ الكتابَ مُرْفَقًا به خِطَابٌ مِنِّي لمعالي الشَّيخ صَالِحٍ حفظه الله ، سائلاً لَهُ عن صِحَّةِ نسبة تلك الأجوبة إليه . فَكَتَبَ إِلَـيَّ حفظه الله بعدم صِحَّتِهَا !
وَإِنِّـي لَأَعْجَبُ مِنْ ترويج عليّ بن حَسَن الَحلَبيّ ـ هداه الله ـ لـهذه النُّسخة المكذوبة ، واحتجاجِه على صِحَّتِهَا وثُبوتِها بشهادةِ شهودٍ لا يُعْرفون ! مع استطاعتِه الاتِّصالَ بالشَّيخ صالحٍ وسُؤالَهُ عن صِحَّةِ نسبتِها له !
وإذا كان هذا حَالُ الَحلَبيّ المذكورِ في تصحيح نسبةِ أجوبةِ كتابٍ لِعَالمٍ مُعَاصِرٍ بَيْنَنا ، وهي لم تَصِحَّ ! واعتمادِه في إثباتِ صِحَّتِها على شيءٍ لا يُعْتَمَدُ على مثله ! وتجنُّبهِ طُرُقَ الثُّبوتِ والإثباتِ الُمعْتبرةِ : فكيف بِحَالِه في تصحيح أحاديثِ رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم وتَضْعيفِها ، وقد مَضَتْ عليها قرونٌ طويلةٌ وعصورٌ ، وهو لَيْسَ مِنْ أَهْل الفَنِّ ولا أربابِه ! بل أعجبُ مِنْ هذا وأغربُ : أَنْ يُنازِعَ أَهْلَهُ وأَئِمَّتَهُ ! بِرَدِّهِ تَصْحيحاتِهم في بَعْضِ ما ضَعَّفَهُ ! أَوْ رَدِّهِ تَضْعيفاتِهم في بَعْض ما صَحَّحَه !
لِـهَذَا فَأَنَا أدعو الإخوةَ جميعًا إلى الَحذَرِ مِـمَّا ينسبه الُجهَّالُ إلى العُلماءِ سابقين ولاحقين ، خَاصَّةً إذا نسبوا إليهم أقوالاً مُسْتغربةً ليستْ مَعْروفةً عَنْهم في الُمسْتَقِرِّ المُعْتَبرِ ! فَهَؤلاءِ بين مُخْتَلِقٍ للكَذِبِ شَاهِدٍ بهِ عَلَيْهِ ! وبَيْنَ جاهلٍ لا يَعْرِفُ ما يَصِحُّ مِن الأقوال المَنْسوبةِ ومَا لا يَصِحُّ ! وكيف السَّبيلُ إلى مَعْرفة صِحَّتِهَا ؟ وإِنْ كَانتْ تلك الأقوالُ لِعَالمٍ بَيْنَ ظهرانينا ! فكيف الحالُ لو كانتْ لِإِمَامٍ مُتَقَدِّمٍ ؟!
أَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لي وله الهداية والتَّوفيق ، وأَنْ يُقِيْمَنَا على السُّنَّة ما حيينا ، ناصرين لها ، غَيْرَ مُبَدِّلِينَ ولا شَاكِّينَ ، وأَنْ يُعَافِـيَ الأُستاذَ عَلِيًّا الَحلَبيَّ مِنْ بدعة الإرجاء ، ونِسْبتِها لِلأَئِمَّةِ ، والانتصارِ والاحتجاجِ لها وللقائلين بها وتَرْويجِها ، وصَلَّى اللهُ على نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ، وعلى آلِهِ وصَحْبِه أَجْمَعِينَ .
كـتـبـه
عَبْد العزيز بن فيصل الرَّاجحيّ
الرّياض
الاثنين 15/4/1426هـ
ص.ب 37726 الرّمز البريديّ 11449
بيان إلحاقي
ورَدٌّ على عليّ بن حسن الحلبيّ في مُناقشته الَمزْعومة لمعالي الشَّيخ الدَّكتور صالح بن فوزان الفوزان ، في إثباتِه «الأسئلة العراقيَّة» له ، مع نفي الشَّيخِ لها
الشَّيْخِ عَبْدِ العَزِيْزِ بْن ِ فَيْصَل الرّاجِحِيّ
الحَمْدُ للهِ ، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله ، وعلى آله وصَحْبِه ومَنْ تَبِعَ هُداهُ ، وبَعْدُ :
قد اطَّلعتُ على ما كتبه الأستاذُ علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبيّ مُؤَرَّخًا بيوم السَّبت (20/4/1426هـ) ـ مُناقِشًا بزعمه ما كتبَهُ معالي الشَّيخ صالح الفوزان بنفي إجابتِه على «الأسئلة العراقيَّة» المزعومة ـ فوجدتُ فيه مُغالطاتٍ كثيرةً ، أُجْمِلُهَا في وَقْفَاتٍ :
إحداها
اِعْتَذَرَ الحلبيُّ لنفسِه عن عدم سؤاله الشَّيخَ صالحًا الفوزان عن صِحَّةِ «الأجوبة العراقيَّة» له بِأَمْرَيْنِ :
(1) بأنَّهُ راسلَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ في أُمور أُخرى ولم يَحْظَ بجوابٍ !
(2) وبأَنَّ المعهودَ مِنْ صنيع المشايخِ التَّسَاهُلُ في نَشْرِ فتاواهم وعلومِهم ، بِشَرْطِ المحافظة على النَّصِّ العِلْميِّ بصورتِه الأساس .
وفي هذا مُغالطةٌ ! فَإِنَّ عدم إجابة الشَّيخِ صالحٍ الفوزان على مُراسَلاتِه السَّابقة ، لا يُعْفيهِ مِنْ وجوب سُؤالِه عن صِحَّةِ نسبة تلك الأجوبة إليه . ولو قُدِّرَ أَنَّ الشَّيخَ صَالحًا لا يُجِيْبُ مُرَاسلةً : فما الَمانِعُ مِنَ الاتِّصال به هاتفيًّا ؟ أو إرسال رسولٍ بـ«الأجوبة» يَسْأَلُهُ عَنْها ؟
ثُمَّ إِنَّ عُذْرَهُ الثَّاني لا وَجْهَ له ولا مَحَلَّ ! فَإِنَّا لم نَعِبْ عليه إخراجَ «الأجوبةِ» من دون إِذْنٍ من الشَّيخِ ، وإنَّما عِبْنَا عليه إخراجَ أجوبةٍ مَنْسُوبةٍ للشَّيْخِ ، وهو لم يتأكَّدْ مِنْ صِحَّةِ نِسْبَتِهَا إليه !
وفي عُذْرِه الثَّاني حُجَّةٌ عليه ، فَإِنَّهُ قال : إِنَّهُ لا شُرُوطَ للمشايخ في نَشْرِ فتاواهم وعلومِهم ، إِلَّا المحافظة على النَّصِّ العِلْميّ بصورتِه الأساس .
وهذا صحيحٌ ، خَوْفًا مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ في أجوبتهم ما ليس مِنْها ، فكيف إذا كانتْ تلك الأجوبةُ مُخْتَلَقَةً ليستْ لهم أَصْلاً ؟! بل فيها ما لا يقولُ بها الَمنْسُوْبَةُ إليه ! فالحلبيُّ لم يُحَقِّقْ شَرْطَ المشايخِ الذي ذكرَهُ هو ، وزَعَمَ التزامَهُ بِه !
ثُمَّ إِنَّ اعتذار الحلبيِّ عن مُراسلة الشَّيخِ وسُؤالِه عن صِحَّةِ «الأجوبة العراقيَّة» ، مُنَاقِضٌ لإثباتِه لها مع عِلْمِه بِنَفْيِ الشَّيْخِ تَذَكُّرَهَا ، وقَوْلِهِ بوجود أجوبةٍ فيها لا يقولُ بها أَصْلاً ! فَلِمَ الاعتذارُ إِذَنْ عن شَيْءٍ لو فَعَلَهُ الحلبيُّ لَـمَا استفادَ مِنْهُ شيئًا ، وَلَـمَا غَيَّرَ في النَّتيجةِ التي يُرِيْدُهَا كثيرًا ولا قليلاً ؟! فَهُوَ مُثْبِتٌ اليَوْمَ لها مع عِلْمِه بِقَوْلِ الشَّيخِ فيها ؟!
الوقفة الثَّانية
ذَكَرَ الحلبيُّ أَنَّ سبب نَشْرِهِ لأجوبة الشَّيخِ على «الأسئلة العراقيَّة» المزعومة : هو اجتهادٌ مِنْهُ ، لِإِظْهَارِ تآلف مواقف المشايخ ، وإِنْ تباعدتْ أقطارُهم ، وليس تَكَثُّرًا مقصودًا كما قَالَ !
وفي هذا مُغالطةٌ أُخْرَى ! فَإِنَّهُ إِنْ كان هذا مقصودَهُ ، فَإِنَّ أجوبةَ الشَّيخِ صالحٍ الفوزان على الأسئلة الُموَجَّهَةِ له في هذا الباب كثيرةٌ ، سَوَاءٌ في دروسِه ومُحاضراتِه (وهي مُسَجَّلةٌ) ، أو برامج الإفتاء في «الإذاعة» ، أو ما طُبِعَ مِنْ فتاواه ومُؤلَّفاتِه ، أو ما كان مِنْهَا ضمن فتاوى «هَيْئة كبار العُلَماء»، أو «اللَّجنة الدَّائمة للإفتاء».
فَلِمَ تَرَكَ تلك الأجوبةَ الكثيرةَ المقطوعَ بِصِحَّةِ نِسْبَتِهَا للشَّيخِ صالحٍ ، وعَمَدَ إلى أجوبةٍ أُخْرَى غير ثابتةٍ لَهُ ! أو على أَقَلِّ تَقْديرٍ لا يَعْرِفُ رَأْيَ الشَّيخِ فيها ! ولم يَسْتطعْ سُؤَالَهُ عَنْها !
فالسَّبَبُ الَحقِيقيُّ : هُوَ أَنَّ فيها ما يُرَوِّجُ نِحْلَتَهُ ، مِـمَّا لم يَجِدْهُ في أجوبةِ الشَّيخِ الصَّحيحةِ له ، ولا في مُصنَّفاتِه ودُروسِه ! وعَرَفَ مِنَ الشَّيخِ مُخالفتَها ، كمَوْقِفِه ـ حفظه الله ـ مِنَ الإرجاءِ ودُعَاتِه ونَاشِريهِ ومُنَاصرِيه .
الوقفة الثَّالثة
تَـمَنَّى عليٌّ الحلبيُّ واستحبَّ ، أَنْ لو كان جُهْدِي الُمتَكَرِّرُ الُمضَاعَفُ ، الَّذِي أَبْذُلُهُ رَدًّا عَلَيْهِ (كما زَعَمَ)، مُوَجَّهًا نحو الُمخالِفينَ أصحابِ الأفكار الُمنْحرفةِ الغَالِيَةِ ، بَدَلاً مِنْ توجيه سهامي لإخواني مِنْ أهل السُّنَّة والتَّوحيد !
وفي هذا مُغالطاتٌ عِدَّةٌ :
(1) إحداها : أَنَّهُ جَعَلَ سُؤالي للشَّيْخِ صالحٍ الفوزان عن صِحَّةِ نسبة «الأجوبة العراقيَّة» له رَدًّا مِنِّي عليه ! وهذا لا يكونُ مُتَصَوَّرًا مِنَ الحلبيِّ ، إِلَّا إذا كان جَازِمًا ـ هو في حقيقةِ نَفْسِه ـ بِكَذِبِ نِسْبَتِهَا للشَّيخِ !
(2) الثَّانية : أَنِّي لم أَرُدَّ على الحلبيِّ قبل مسألة «الأسئلة العراقيَّة» إِلَّا في مقالٍ واحدٍ فقط (نَشَرَتْهُ «جريدة الَجزِيرة» في 28/9/1421هـ)، بَيَّنْتُ فيه سرقتَهُ العِلْميَّةَ لتحقيق الطَّناحيّ والزَّاويّ لكتاب «النِّهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير رحمهم الله .
ثُمَّ لَـمَّا رَدَّ على مقالي هذا ـ بَعْدَ شُهُورٍ عِدَّةٍ ـ في إثباتِ سَرِقَتِهِ : رَدَدْتُ عليه بمقالٍ ثَانٍ ، أُبَيِّنُ فيه مَا جَدَّ مِنْ مُغالطاتِه ، ونشرتْهُ «جريدة الرِّياض» في عَدَدَيْنِ (6و13 رجب 1423هـ).
فأين الُجهْدُ الُمتكرِّرُ الُمضاعَفُ المَزْعومُ ؟!
ثُمَّ إِنَّ عَلِيًّا الحلبيَّ مُخَالِفٌ لاعتقادِ السَّلَفِ في مَسَائلِ الإيمان ، فهو مُرْجِئٌ صَدَرَتْ في حَقِّهِ فتوى مِنَ «اللَّجنة الدَّائمة للبُحُوثِ العِلْمِيَّة والإفتاء» في بيانِ ذلك برقم (21517) بتاريخ (14/6/1421هـ).
فالرَّدُّ عليه في هذا نُصْرَةٌ للسُّنَّةِ وذَبٌّ عن حياضِها . والرَّدُّ عليه في بَيَانِ سَرِقَاتِه نُصْرَةٌ للعِلْمِ وذَبٌّ عن حِـمَاهُ .
(3) الثَّالثة : أَنَّ جميعَ ما كتبتُه في الحلبيِّ حَتَّى الآن عِدَّةُ أوراقٍ ! أَمَّا ما كتبتُه في أصحاب الأفكار الُمنْحرفةِ ، فأضعافُ ذلك ! فلماذا يُحاوِلُ إظهارَ العكس ؟!
الوقفة الرّابعة
حاول الحلبيُّ صَرْفَ لَفْظِ الشَّيخ صالحٍ الفوزان وكتابتِه في «الأجوبة العراقيَّة» مِنْ نَفْيِها بنَفْيِ تَذَكُّرِهَا ، إلى إثباتِها ! بِأَنَّ نَفْيَ الشَّيخِ تَذَكُّرَهَا ليس دليلاً على عَدَمِ صُدُوْرِهَا مِنْهُ ! وإِنَّمَا هو مِنْ باب (مَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ) ! وأَنَّ النَّبيَّ × كان يَنْسَى ويُذَكَّر ! وأَنَّ شهادةَ أولئك الشُّهُودِ العراقيِّينَ التِّسعةِ مُثْبِتَةٌ لها ، وَإِنْ قَالَ الشَّيْخُ ما قَالَ !
وهذا باطلٌ ، جوابُه مِنْ وجوهٍ كثيرةٍ :
(1) أحدها : أَنَّ نفي الشَّيخِ تَذَكُّرَهَا لا يَدُلُّ على نسيانِه ، بل هو قَاطِعٌ بِكَوْنِهَا ليستْ له ، بدليلِ قَوْلِه بوجودِ أجوبةٍ مُخَالِفَةٍ لِـمَا يقولُ به ، مُعَارِضَةٍ له !
كما أَنَّ الشَّيخَ صالحًا نفى صِحَّتَهَا لي ، وجَزَمَ بأَنَّهَا مَكْذُوبةٌ عليه .
(2) الثَّاني : أَنَّ مع ما في «الأجوبة العراقيَّة» مِنْ أجوبةٍ مُخالفةٍ لأجوبة الشَّيخِ واعتقادِه ـ كما هو مَعْروفٌ ، وكما قَدْ نَصَّ الشَّيخُ نَفْسُه ـ إِلَّا أَنَّ ما فيها مِنْ أجوبةٍ مُوَافِقَةٍ له ، حَصَلَتْ مُوَافَقَتُهَا لَهُ اتِّفَاقًا ، لَا أَنَّهَا أجوبةُ الشَّيخِ نَفْسِه . وقَدْ ذَكَرَ ـ هو ـ لي هذا حفظه الله . فَلَيْسَ فيها شَيْءٌ قَطّ قال به الشَّيْخُ .
(3) الثَّالثُ : أَنَّ تَفْرِيْقَ الحلبيِّ بين نفي الشَّيخِ التَّذَكُّرَ ونَفْيهِ الُحصُولَ لا قِيْمَةَ لَهُ ولا فائدةَ ! مَا دَامَ أَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ الشَّيخَ قَدْ نَسِيَ ! وأَنَّ المَدَارَ في إثباتِها على قَوْلِ العراقيِّينَ التِّسعةِ ! فَلِمَ يُفَرِّقُ الحلبيُّ بَيْنَ لَفْظَيْنِ لا فائدةَ مِنَ التَّفْريقِ بَيْنَهُمَا في الحقيقة ؟!
(4) الرَّابع : أَنَّ «الأجوبة العراقيَّة» تلك ، قد حَمَلَتْ أَدِلَّةَ تكذيبِ نِسْبَتِهَا للشَّيخِ صالحٍ فيها ! مِنْ وُجُوهٍ عِدَّةٍ :
فَمِنْهَا : ما ذكرَهُ الشَّيخُ صالحٌ مِنْ وجودِ أجوبةٍ لا يقولُ ـ هُوَ ـ بها أَصْلاً !
وَمِنْهَا : وجودُ تراكيبَ فيها ومُفْرداتٍ وألفاظٍ لَيْسَتْ مِنْ تراكيب الشَّيخِ ! ولا مُفْرداتِه ! ولا ألفاظِه ! ولا هي مِنْ طريقتِه الُمعتادةِ في الأجوبة ! ومَنْ قَرَأَهَا ـ ولَهُ معرفةٌ بأسلوبِ الشَّيخِ ـ قَطَعَ بذلك .
(5) الخامسُ : أَنَّ الشَّيخَ صالحًا لا يَكْتُبُ فتاوى فَرْدِيَّةً إِطْلاقًا ، وإِنَّما يُجِيْبُ شِفَاهًا ، أو يُحِيْلُ لـ«هَيْئةِ كبار العُلماء»، أو «اللَّجنة الدَّائمة للبُحُوث العِلْمِيَّة والإفتاء» عِنْدَ الحاجة للكتابة ، ليس إِلَّا . وهذا مَشْهورٌ مَعْروفٌ مِنْ عمل الشَّيخِ وطريقتِه .
(6) السَّادسُ : أَنَّ الشَّيخَ صالحًا الفوزان إِذَا كَتَبَ شَيْئًا ، كَتَبَهُ بِخَطِّ يَدِهِ الجميل ، ولا ناسخَ عِنْدَهُ ! ومُقَدِّمَاتُهُ لِكُتُبِ المشايخِ وطُلَّابِ العِلْمِ ، ومَقالاتُه الُمرْسَلَةُ إلى الصُّحُفِ والمجلَّاتِ وغَيْرِهَا ، كُلّها بِخَطِّ يَدِهِ ، وليستْ مطبوعةً مِنْ قِبَلِهِ .
هذا حَالُ الشَّيخِ الُمسْتقرِّ في الَحضَر ، فكيف بِحَالِهِ في الَحجِّ والسَّفَر ؟! أَنْ يَزْعُمَ هؤلاءِ الكذبةُ أَنَّهُمْ أَتَوْهُ في الَحجِّ ، فأعطاهم الأجوبةَ مَطْبُوعةً ! وعليها توقيعُه !
ثُمَّ لو قَدَّرْنَا إجابةَ الشَّيخِ عليها ، لكانتْ إجاباتُ الشَّيخِ بِخَطِّ يَدِهِ تَلي كُلَّ سُؤَالٍ مَطْبوعٍ ! لَا أَنْ تكونَ الأسئلةُ مَطْبوعةً ، وأجوبتُها مطبوعةً تليها مُرَتَّبةً !
الوقفة الخامسة
أَنَّ مُخْتلقَ هذه الأجوبةِ على الشَّيخِ صالحٍ الفوزان ، مُبْتَدِعٌ خَبِيْثٌ ، يَظْهَرُ مِنْهُ الإرجاءُ وغَيْرُه ، وأراد تَرْويجَ بِدْعَتِه بِنِسْبَتِهَا للشَّيخِ صالحٍ !
ويَظْهَرُ اعتقادُه الفاسدُ في ألفاظٍ عِدَّةٍ :
1- مِنْهَا : قَوْلُه (ص22) : (وهناك مِنْ مسائل الاعتقادِ اختلفَ السَّلَفُ فيها (!) ولم يُوْرِثِ اختلافُهم تَضْليلاً (!) ولا تَبْديعًا (!) ولا تَفْسيقًا (!)) ثُمَّ ذَكَرَ أمثلةً لذلك تَدُلُّ على جَهْلِه .
والشَّيخُ صالحٌ الفوزان لا يقولُ بوجودِ اختلافٍ بين السَّلَفِ في الاعتقاد ! ولا يقولُ بهذا الأَئِمَّةُ ، إِلَّا المبتدعة ! الَّذين يُرِيْدُونَ تَهْوِيْنَ شَأْنِ الخلاف في الاعتقادِ ، وأَنَّهُ خلافٌ سَائِغٌ !
2- وَمِنْهَا : قَوْلُهُ (ص27) مُنْكِرًا تَكْفيرَ رَجُلٍ لِأَخٍ لَهُ وَقَعَ في مُكَفِّرٍ :(وثانيًا : كيف استطاعَ هذا الرَّجُلُ أَنْ يَشُقَّ عن قَلْبِ شَقِيقِه ، ويَرَى أَنَّهُ قَدِ استحلَّ هذا الفِعْلَ ؟!) اهـ .
وليس الاستحلالُ شَرْطًا لتكفيرِ مَنْ وَقَعَ في مُكَفِّرٍ ، وإِنَّما الاستحلالُ للمُحَرَّماتِ المقطوعِ بها نَوْعٌ مِنَ الُمكَفِّرَاتِ لا شَرْطًا لها .
وهذا عند الشَّيخِ صالحٍ الفوزان وأَئِمَّةِ الدِّيْنِ ، خِلَافًا للمُرْجِئَةِ .
3- وَمِنْهَا : قَوْلُهُ (ص29) عَنْ قَوْلِ المرجئةِ مُخْرِجي العَمَلِ عَنْ شَرْطِيَّةِ صِحَّةِ الإيمان :(هَذَا القَوْلُ لِبَعْضٍ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ ، نَقَلَهُ شَيْخُ الإسلامِ في«المجموع») اهـ .
والشَّيخُ صَالِحٌ يُبَدِّعُ قَائِليهِ ، ولا يَجْعَلُهُم في هذا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ ، بل مِنْ مُخالِفِيهم .
الوقفة السَّادسة
أَنَّ في هذه «الأجوبةِ» تَنَاقُضًا !
فَفِيْهَا (ص30): نِسْبَةُ الإرجاءِ للشَّيْخِ الألبانيّ رحمه الله ، بِقَوْلِهِ بإيمان تَارِكِ العَمَلِ مُطْلَقًا .
وَفِيْهَا أَيْضًا : تبرئتُه مِنَ الإرجاءِ ! وجَعْلُ قَوْلِه ذلك قَوْلاً مِنْ أقوالِ أَهْلِ السُّنَّةِ !
الوقفة السَّابعة
أَنَّ اسْمَ الشَّيخِ صَالحٍ الموضوع زُوْرًا وتَزْويرًا على تِلْكَ «الأجوبة» ، قَدْ كُتِبَ رُبَاعِيًّا تَامًّا في سَطْرَيْنِ !
(صالح بن فوزان بن عَبْد الله) في سَطْرٍ !
و(الفوزان) في سَطْرٍ ثَانٍ ! ثُمَّ التَّوقيع تَحْتَهُمَا .
والُمعتادُ أَنْ لا يكونَ هذا ، إِلَّا مع ضِيْقِ مساحةِ السَّطْرِ الأوَّلِ ، وعَدَمِ اتِّساعِه ! أَمَّا في «الأجوبة» الَمزْعومةِ : فالَّذِي يَظْهَرُ وجودُ مَسَاحَةٍ كافيةٍ للاسم تَامًّا ! فَلِمَ لم يُتِمَّ الاسْمَ فيه !
ثُمَّ إِنَّ اسْمَ الشَّيخِ وتوقيعَهُ غَيْرُ مَسْبُوْقَيْنِ بكلمة (كَتَبَهُ) ، أو (قَالَهُ) الُمعتادةُ مِنَ الشَّيخِ عند الكتابة والتَّوقيع ! ولَعَلَّ مَنْ أَلْصَقَ اسْمَ الشَّيْخِ في ذلك الموضعِ ، لم يَفْطَنْ إلى قَصِّ الكلمة التي سبقتْها ! ولِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَةٌ !
الوقفة الثَّامنة
زَعَمَ الحلبيُّ أَنَّ كتابتَهُ هذه ، مُؤَازرةٌ مِنْهُ لكتابةِ أحمد بن صالح الزَّهرانيّ ، مِنْ باب قَوْلِ الله تعالى (سَنَشُدّ عَضُدَكَ بِأَخِيْكَ)، وأَنَّ كتابة الزَّهراني نافعةٌ مُفِيْدَةٌ !
وفي هذا مُغالطةٌ وتَنَاقضٌ ! فَإِنَّ الاثنَيْنِ وَإِنْ كانتْ بدعةُ الإرجاءِ تَجْمَعُهُمَا ! ـ فالزَّهرانيُّ قَدْ صدرتْ في حَقِّهِ فتوى من «اللَّجنةِ الدَّائمة للبُحُوث العِلْميَّة والإفتاء» تُبَيِّنُ ذلك في كتابه «ضَبْطِ الضَّوابطِ» ، الُمشْتَمِلِ على تَقْرِيرِ قَوْلِ الُمرْجئةِ ، وَوَصَفَتْهُ بِصِغَارِ الطَّلبةِ الَّذينَ لم يأخذوا العِلْمَ مِنْ أُصُوْلِه الُمعْتَمَدَةِ ! وعليها تَوْقيعُ المشايخ : الشَّيخ عَبْد العَزِيز ابن بَازٍ رحمه الله ، والشَّيخ عَبْد العزيز آل الشَّيخ ، والشَّيخ عَبْد الله الغديّان ، والشَّيخ صالح الفوزان ، والشَّيخ بَكْر أبو زَيْد ـ إِلَّا أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ في صِحَّةِ نِسْبَةِ تلك «الأجوبة» للشَّيخِ صالحٍ الفوزان !
فالحلبيُّ مُثْبِتٌ لها كَامِلَةً !
والزَّهرانيُّ مُشَكِّكٌ فيها مِنْ قَبْلِ كتابةِ الشَّيخِ صالحٍ فيها ! غَيْرَ أَنَّهُ مُتَرَدِّدٌ فيما تَصِحُّ نِسْبَتُهُ مِنْهَا إليه ، وما لا تَصِحُّ !
واستكثارُ عليٍّ الحلبيّ بالزَّهرانيّ ، مِن استكثارِ العُوران بالعِمْيَان !
الوقفة التَّاسعة
عَلَّلَ الحلبيُّ نِسْيانَ الشَّيخِ المَزْعومَ لهذه «الأجوبة» المكذوبة ! بِكَثْرَةِ فتاوى الشَّيخِ ، وأَنَّ هذا طبيعيٌّ جِدًّا ! أَنْ ينسى فتوى بَيْنَ عشرات بل مئات الفتاوى !
وهذا تَضْليلٌ ! وبيانُه في وجوهٍ تَقَدَّمَ كثيرٌ مِنْهَا ، ببيانِ بُطْلانِهَا ، وأَنَّهَا مُخْتَلَقَةٌ مَكْذُوبةٌ لا صِحَّةَ لها ، وأَنَّ بُطْلَانَها مِنْ عِلَلٍ كثيرةٍ ، لا عِلَّةٍ واحدةٍ .
وَمِنْهَا : أَنَّ عِلَّتَهُ الَّتِي ذَكَرَهَا باطلةٌ كذلك لا تَصِحُّ ! فَإِنَّ فتاوى الشَّيخ مع كَثْرَتِهَا ، فَإِنَّهَا فتاوى شفهيَّةٌ ، ليس فيها شَيْءٌ مَكْتوبٌ مِنْهُ ، غير تلك «الأجوبة» المزعومة ! فَنِسْيَانُهَا ـ وهي مُنْفَرِدَةٌ بذلك ـ مُسْتَغْرَبٌ بَعِيدٌ ! وليس طَبِيعيًّا جِدًّا كما زَعَمَ الحلبيّ !
ثُمَّ مع إِكْثَارِ الشَّيخِ صالحٍ للفَتْوَى بالعشرات بل المئات ـ كما ذَكَرَ الحلبيُّ ـ فَإِنَّا لا نَعْرِفُ لَهُ فتوى تُعارِضُ أُخْرَى ، أو فتوى تُنَاقِضُ فتوى ، سوى هذه «الأجوبة العراقيَّة» ، فَلِمَ لَمْ يَنْسَ الشَّيخُ شَيْئًا سِوَاهَا ؟!
الوقفة العاشرة
زَعَمَ الحلبيُّ أَنِّي تَسَرَّعْتُ بِجَزْمِي بتكذيبِه ! وأَنَّ ذلك تَخَرُّصٌ ظالم مِنِّي مِنْ غير خَوْفٍ مِنَ الله ! وأَنَّهُ لو سَلَّمَ لي بأَنَّها أجوبةٌ مُخْتلقةٌ ، لم يكن هو مُخْتَلِقَهَا ، وإِنَّما مُخْتلقوها هم العراقيُّون ! وجَعَلَ صنيعي مَعَهُ ـ بزَعْمِه ـ مُتَردِّدًا بين الَجهْلِ وبين الافتراءِ !
وهذا باطلٌ غَيْرُ صَحِيحٍ ! فَإِنِّي لم أُكَذِّبِ الحلبيَّ ، وإِنَّما كَذَّبْتُ ما نسبَهُ هو إلى الشَّيخِ صالحٍ مِنْ إجاباتٍ ! ولم أجعلْهُ هو مُخْتَلِقَهَا ! لهذا قُلْتُ في بياني فيه :(تَكْذيبُ ما نسبَهُ عليُّ بن حَسَن الحلبيّ لمعالي الشَّيخِ الدّكتور صالح بن فوزان بن عَبْد الله الفوزان في«الأسئلة العراقيَّة في مسائل الإيمان والتكفير المنهجيَّة» المزعومة) . ولم أَقُلْ :(تكذيب عليّ الحلبيّ ...)!
وآخِرُ بياني المَنْشورِ دَالٌّ على ذلك ، فَإِنِّي تَعَجَّبْتُ مِنْ إثباتِه إجاباتٍ للشَّيخِ الفوزان بما لا يَصِحُّ مُثْبِتًا !
لهذا وَصَفْتُ كاذبيها بِوَصْفٍ ، وَوَصَفْتُ عَلِيًّا الحلبيَّ بِوَصْفٍ آخر ! فقُلْتُ :(فهؤلاءِ بَيْنَ مُخْتلقٍ للكذبِ شَاهِدٍ بِه عليه ! وبَيْنَ جاهلٍ لا يَعْرِفُ ما يَصِحُّ مِنَ الأقوال المنسوبةِ وما لا يَصِحُّ ! ولو كانتْ تلك الأقوالُ لعالمٍ بَيْنَ ظهرانينا ! فكيف الحالُ إذا كانتْ لإمامٍ مُتَقَدِّمٍ ؟!).
فالوَصْفُ الأَوَّلُ لهم ، والوَصْفُ الثَّاني له !
الوقفة الحادية عشرة
زَكَّى عليٌّ الحلبيُّ الشُّهُودَ المَزْعومين ! النَّاقلين لهذه «الأجوبة» المختلقة المكذوبة ! وزَعَمَ أَنَّهُمْ مِنْ خِيْرَةِ الشَّبابِ السَّلفيّ ! وأَنَّهم مُزَكَّوْنَ مِنْ أبي مَنَارٍ العَلَميّ ! واستنكرَ على الشَّيخِ صالح الفوزان طَلَبَهُ مِـمَّنْ يَنْسِبُ تلك «الأجوبة» إليه إِبْرَازَ حُجَّتِه بتسجيلٍ لصوت الشَّيخِ ، أو كتابةٍ بِخَطِّ يده .
وزَعَمَ الحلبيُّ أَنَّ ذلك مُخالِفٌ للعمل بشهادة الشُّهُودِ ! التي هي مِنْ أَدِلَّةِ الإثبات وطرق الُحكْم ، وبها تُحْفظُ الأموالُ والدّماءُ والأعراض وتُقامُ الحدود !
وهذِه مُغَالطاتٌ بارداتٌ ! جوابُها مِنْ وجوهٍ :
أحدُها : أَنَّ الشَّيخَ صالحًا الفوزان لم يُبْطِلِ الشَّهادةَ ، ولم يُقَدِّمِ التَّسجيلَ الصَّوتيَّ ، أو الكتابةَ بالَخطِّ عليها ، أو يَشْترطُهما لِصِحَّتِهَا . وإِنَّما طَالَبَ أولئك الشُّهُودَ الَمزْعُومِينَ بإثباتِ صِحَّةِ زَعْمِهم حِيْنَ نسبوا إليه ما لا يَعْرِفُهُ ولا يَتَذَكَّرُه ! وطالبَهم بما يُثْبِتُ صِدْقَهُمْ مِنْ كتابةٍ بِخَطِّ اليد ، أو تَسْجيل بِشَرِيطٍ .
أَمَّا شهادتُهم لأنفسِهم : فَغَيْرُ مَقْبُولةٍ شَرْعًا ، بل هُمْ خصومٌ يَأْتُوْنَ بِمَنْ يَشْهَدُ لهم بِصِدْقِهم ، لا أَنْ يَشْهدوا لأنفسِهم بِصِدْقِهم ! وهذا مِنْ فِقْهِ الحلبيِّ بأحوال الشَّهادةِ ! وَفِيْمَنْ تَصِحُّ !
الثَّاني : أَنَّ الشَّهادةَ الُمعْتبرةَ شهادةُ العدولِ ، لا شهادةُ الَمجْهولِينَ !
الثَّالث : أَنَّ شهاداتِهم وكتابتَهم بذلك ـ مَعَ كَذِبِهَا ـ مُضْطربةٌ ! وقد كَتَبُوا ثَلَاثَ كتاباتٍ للحلبيِّ بِصِحَّتِهَا ، أَرْفَقَ صُوَرَهَا آخِرَ طَبْعَتِه لـ«الأجوبة العراقيَّة» المَكْذوبة ، وهي كتاباتٌ مُخْتلفةٌ مُضْطربةٌ !
(1) ففي (ص33) كتابةُ الشُّهودِ التِّسعةِ شهادتَهم بِصِحَّةِ نسبة «الأجوبة» للشَّيخِ صالح الفوزان ، وقولهم فيها :(نَحْنُ المُوقِّعونَ أدناه ، نُقِرُّ ونَشْهَدُ أمام الله بِأَنَّنَا كُنَّا برفقة أخينا أبي البُخاريّ رحمه الله في موسم الَحجِّ 1424هـ ، حَيْثُ ذهبنا إلى الشَّيخِ الفوزان حفظه الله ، وسَأَلَهُ أبو البُخاريّ هذه «الأسئلة العراقيَّة» واللهُ على ما نقولُ شَهِيدٌ) اهـ . ثُمَّ سياق أسماء الشُّهودِ التِّسعة وتواقيعهم .
(2) وفي (ص32) شهادةٌ مُفْرَدَةٌ لاثنَيْنِ مِنَ الشُّهود التِّسعة ، يَشْهدون بِأَنَّهم كانوا برفقة أبي البُخاريّ في موسم حَجّ 1424هـ حين ذَهَبَ للشَّيخِ صالح الفوزان ، وأَنَّ الشَّيخَ صالحًا أعطاهم جوابَهُ على أسئلتِهم «الأسئلة العراقيَّة» ، ثُمَّ قاموا بإرسال النُّسخةِ الأصليَّةِ لعليٍّ الحلبيّ ، وهي الَّتي نَشَرَهَا ، كذا قالوا .
(3) وفي (ص31) تَزْكِيَةُ أبي مَنَارٍ العَلَمِيّ لهم ، وفيها قَوْلُه في الشُّهُود :(وكُلُّهُمْ يَشْهدون أَنَّهم سَمِعُوا الأسئلةَ الَّتي طُرِحَتْ على الشَّيخِ صالحٍ حفظه الله ، ثُمَّ إِنَّ الشَّيخَ أَجَّلَهُمْ على الجواب فيما بَعْدُ .
ثٌمَّ بَعْدَ يَوْمَيْنِ : ذَهَبَ الشَّيخُ أبو البُخاريّ رحمه الله ، ومعه الأخ أنور ، والأخ مُشتاق ، وهم مِنْ خيرة الدُّعاةِ ، وأتوا بالأجوبةِ مِنْ عِنْدِ وَكِيْلِهِ ، وعليها توقيعُه) اهـ .
وفي هذِه الكتاباتِ الثَّلاثِ تباينٌ ظَاهِرٌ .
(1) ففي الأُوْلَى الَّتي فيها أسماءُ الشُّهودِ التِّسعةِ : أَنَّهم ذهبوا إلى الشَّيخِ صالح الفوزان بِصُحْبةِ أبي البُخاريّ ! وأَنَّ أبا البُخَاريّ سَأَلَهُ هذه الأسئلةَ فحسب .
(2) وفي الثَّانية : أَنَّ الشَّيخَ صالحًا أعطاهم الرَّدَّ على أسئلتهم العراقيَّة ! وأَنَّهم قاموا بإرسال النُّسْخةِ الأصليَّةِ لعليٍّ الحلبيّ .
وَهَذَا مُخَالِفٌ ومُنَاقِضٌ لِقَوْلِ عليٍّ الحلبيِّ نَفْسِه ! فَقَدْ ذَكَرَ هُوَ (ص6) في تَقْديمِه «للأسئلة»: أَنَّ السَّائلَ (أبا البُخاريّ) هُوَ الَّذِي أرسل إليه نُسْخَةً مُصَوَّرَةً عن تِلْكُمِ الأسئلةِ وأجوبتِها ! يَدًا بِيَدٍ مَعَ أَحَدِ خُلَّصِ إخوانِه !
فهل الُمرْسَلُ إلى الحلبيِّ الأصلُ أو نُسْخَةٌ مُصَوَّرَةٌ ؟!
(3) وفي الثَّالثة : أَنَّ الشَّيخَ أَجَّلَهُمْ ولم يُعْطِهِمُ الأجوبةَ ، إِلَّا بَعْدَ يَوْمَيْنِ حين أَتَوا إلى وَكِيْلِهِ ! وأعطاهم الأجوبةَ وعليها توقيعُه !
وفيها : أَنَّ الذي أتى بالأجوبةِ اثنانِ لا تسعة !
وأَنَّ الذي أعطاهم الأجوبةَ وَكِيْلُهُ لَا هُوَ ! مع العِلْمِ أَنَّ الشَّيخَ لم يُوَكِّلْ أَحَدًا ! فَمَنْ وَكِيْلُهُ هَذَا الَمزْعُوْمُ ؟! وهو مَجْهولُ عَيْنٍ ومَجْهولُ حَالٍ ؟!
فَأَيُّ قَوْلٍ مِنْ هذه يَصِحُّ ؟! وَمَنِ الصَّادِقُ فيهم ومَنِ الكَاذِبُ ؟!
إِنْ صَدَقَ الشُّهُودُ الَمزْعُومونَ : فقد كَذَبَ مُزَكِّيهم !
وَإِنْ كَذَبَ الشُّهُودُ ، وصَدَقَ مُزَكِّيهم : فكيف يُزَكِّيهم ؟!
وَإِنْ كَذَبُوا جَمِيعًا : فكيف يُزَكِّيهم عَليٌّ الحلبيُّ ، ويُزَكِّي مُزَكِّيهم ؟!
فَهَلْ يَعْتَدُّ عَاقِلٌ بهذه التَّفَاهَاتِ الُمسَماةِ شَهَادات ؟! ويَجْعَلُهَا مِنْ أَدَقِّ طُرُقِ التَّوثيق !
وَهُنَا هَمْسَةٌ لعليٍّ الحلبيّ (ولَيْسَتْ لِغَيْرِهِ): إِنَّ الكتاباتِ الثَّلاثَ بِخَطٍّ وَاحِدٍ ! وقَلَمٍ وَاحِدٍ !
* * *
ثُمَّ مَنْ يُرِيْدُ الحلبيُّ بِقَوْلِهِ :(فها هي ذِي تَزْكيةُ الشُّهودِ ، والثَّـنَاءُ على مُزَكِّيهم وتَوْثيقُه حَاضِرةً ، فماذا بَعْدُ ؟! أَمْ أَنَّ لُغَةَ العِلْمِ ، وطرائقَ التَّوثيقِ الدَّقِيقِ لا يَعْرِفُهَا أُولئك ولا يَسْتسيغُونَها ؟!
وَالَجهْلُ دَاءٌ قَاتِلٌ وَشِفَاؤُهُ أَمْرَانِ في التَّرْكِيْبِ مُتَّفِقَانِ
نَصٌّ مِنَ القُرْآنِ أَوْ مِنْ سُنَّةٍ وَطَبِيْبُ ذَاكَ العَالمُ الرَّبَّاني).
بَعْدَ قَوْلِهِ ـ مُتَعَقِّبًا شَيْخَنَا الفوزان ـ :(وَهَلْ أَدِلَّةُ الإثبات ـ يا فضيلةَ الشَّيخِ فقط ـ الكتابةُ الَخطِّيَّةُ ، أو التَّسجيل الصَّوتي ؟! ... أَلَيْسَتِ الشَّهادةُ مِنْ أَدِلَّةِ الإثبات وطُرُقِ الُحكْمِ أَيضًا ؟! بل إِنَّهَا ـ كما لا تَخْفى ـ تلي الإقرارَ في القُوَّةِ الظَّاهرةِ) اهـ .
وهذا سَفَهٌ يَلِيْقُ بالحلبيِّ ، نُجِلُّ عَنْهُ الشَّيخَ صالحًا الفوزان .
وهل هذه الشَّهاداتُ الَمزْعومةُ الُمتَهافِتَةُ مِنْ طرائقِ التَّوثيقِ الدَّقِيقِ ؟! إِذَنْ لا غَرْوَ لو صَحَّحَ الحلبيُّ ـ بعد هذا ـ الَموْضوعاتِ ! وَاحْتجَّ بالَمكْذُوباتِ !
الوقفة الثَّانية عشرة
قال عليٌّ الحلبيُّ ـ مُبَيِّنًا بِزَعْمِه تناقضَ الشَّيخ صالح الفوزان ـ :(وَأُنَبِّهُ في آخر هذه النُّقطة إلى أَنَّ فضيلة الشَّيخِ الفوزان يَذْكُرُ هُنا «التَّسجيل الصَّوتي» مُعْتَبِرًا إِيَّاهُ دَلِيْلَ إثباتٍ !! مع أَنَّهُ حفظه الله قال بالَحرْفِ الواحد ـ أثناءَ رَدِّهِ على الأخ خالد العَنْبريّ ـ :«والأشرطةُ لا تَكْفي مَرْجِعًا يُعْتَمَدُ عليه في نَقْلِ كلام أهل العِلْمِ ، لِأَنَّها غَيْرُ مُحَرَّرَةٍ» !! فَبِأَيِّ حُكْمَيْهِ نَأْخُذُ ؟!) اهـ .
وهَذَا ـ مع ما فيه مِنْ سَفَهٍ غير مُسْتغربٍ مِنَ الحلبيِّ ـ لا تناقضَ فيه ولا تَعارُض .
فَإِنَّ كلامَ الشَّيخِ الفوزان الأَوَّلَ في الُمطالبةِ بتسجيل صَوْتيٍّ له : مُطَالَبَةٌ مِنْهُ لخصومِه الُمثْبِتِيْنَ مَا نَفَاهُ ، وما لا يَعْرِفُهُ بِدَليلِ صِحَّةِ قَوْلِهم وحُجَّتِه ، بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِه مُحَرَّرًا ، أَوْ غَيْرَ مُحَرَّرٍ .
أَمَّا كلامُ الشَّيخِ صالح الفوزان الثَّاني مع خالد العَنْبريّ : فهو في حَالِ كَلامِ المشايخ في الأشرطةِ عند تقرير المسائل الشَّرعيَّة ، وكَوْنِ كَثِيرٍ مِنْهَا غَيْرَ مُحَرَّرٍ للارتجال .
فَهُنَا مَسْألتانِ مُخْتلفتانِ :
إحداهما : ثُبُوتُ نِسْبةِ القَوْلِ للعالمِ بِسَمَاعِ صَوْتِه في أشرطتِه .
والثَّانية : أَنَّ كَثِيرًا مِنَ أقوالِ المشايخ في الأشرطةِ غَيْرُ مُحَرَّرٍ ، فَلَا تَكْفي وَحْدَهَا دُونَ الرُّجوعِ إلى كتبِهم الُمحَرَّرةِ ونَحْوِهَا .
ونَحْنُ إِنْ وافقنا الشَّيخَ صَالحًا أو خالفناه في هذِه المسألةِ ، فَإِنَّ الَمسْألتَيْنِ هَاتَيْنِ مُخْتلفتانِ ، وكَلامُهُ الأَوَّلُ كان في الأُولَى ، وكلامُه الثَّاني كان في الثَّانية ، فلا تَنَاقُضَ ولا تَعَارُضَ .
الوقفة الثَّالثة عشرة
أَجَابَ الحلبيُّ على قَوْلِ الشَّيخِ صالح الفوزان في نَفْيِهِ «الأجوبة العراقيَّة»:(وَلَيْسَ كُلُّ ما في هذه «الأجوبة» أَقُوْلُ به) أَجَابَ بِأَنَّهُ تَأَمَّلَ جَيِّدًا هذا النَّفْيَ في الإجاباتِ المذكورة ، عَلَّهُ أَنْ يعرفَ ما يقول الشَّيخُ بِه ، وما لا يَقُولُ بِه ، فَغَلَبَ على ظَنِّهِ مَسْأَلَتَانِ :
الأولى : العُذْرُ بِالَجهْلِ لِـمَنْ تَلَبَّسَ بِمُكَفِّرٍ .
والثَّانية : نجاةُ مَنْ قال «لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» مُصَدِّقًا بها قَلْبُهُ ، ولم يعملْ بجوارحِه مِنَ الُخلُودِ في النَّار .
ثُمَّ بَنَى على ظَنِّهِ هذا : أَنَّ الشَّيخَ لَهُ قَوْلانِ مُخْتلفانِ ـ في المسألتَيْنِ السَّابقتَيْنِ ـ أحدُهما مُوَافِقٌ لِـمَا في الإجابات العراقيَّةِ ! والآخرُ مُخَالِفٌ لها !
وَاسْتَدَلَّ على ذينك القَوْلَيْنِ بما لا تقومُ به حُجَّةٌ !
وإِنِّي لَأَعْجَبُ مِنْ مُكابرةِ الحلبيِّ ومُغَالطتِه وإِصْرارِه على خَطَئِهِ وغَلَطِهِ ! كَيْفَ يُثْبِتُ لِصَاحِبِ الشَّأْنِ ما يَنْفِيْهِ ـ هُوَ ـ جَازِمًا عن نَفْسِه ؟!
فما نَفَى الشَّيْخُ تَذَكُّرَهُ : حَاوَلَ الحلبيُّ إِثْباتَهُ لَهُ ، بِكَوْنِ الشَّيخِ لم يَنْفِ نَفْيًا قَاطِعًا ، وإِنَّمَا نَفَى التَّذَكُّرَ فقط ! وقد أثبتَهُ الشُّهُودُ بِزَعْمِه !
وما نَفَاهُ الشَّيخُ نَفْيًا قَاطِعًا : حَاوَلَ الحلبيُّ إثباتَهُ لَهُ بِطُرُقٍ أُخْرَى مُلْتَوِيَةٍ مِنْ غَيْرِ طريقِ الشُّهُودِ مُكَابَرَةً !
فلا فَرْقَ عند الحلبيِّ ـ حقيقةً ـ بَيْنَ نَفْيِ الشَّيخِ «للأجوبة العراقيَّة» القاطعِ لحُصُولِها ، وبَيْنَ نَفْيِ تَذَكُّرِهَا !
الوقفة الرّابعة عشرة
قال عليٌّ الحلبيُّ :(أَمَّا المَسْألةُ الثَّانية ـ وهي نَجَاةُ الُمسْلِمِ تاركِ عَمَلِ الجوارحِ مِن الُخلُودِ في النَّارِ ـ : فالشَّيخُ نَفْسُه حفظه الله يُوَافِقُ هُنَا ـ بل أَوْسَعَ وأَكْبَرَ ! ـ قَوْلَهُ القَدِيْمَ ، المُثْبَتَ في كِتَابٍ مَشْهُورٍ لَهُ ، لا يَزَالُ يُطْبَعُ بِلَا أَيِّ نَكِيْرٍ ! ودُونَ أَدْنَى تَغْيِيرٍ ! :
ففي كتابِ «البَيَان لأخطاءِ بَعْضِ الكُتّاب»(ص235) لفضيلة الشَّيخِ الفوزان رَدًّا على مَنْ غَلِطَ وخَلَطَ في مَعْنى الإرجاء ـ وما أَكْثَرَهم اليَوْمَ ! ـ قَوْلُهُ حفظه الله مُتَعَقِّبًا إِيّاهُ :«وَهَذَا مِنْ جَهْلِه بِمَعْنَى الإرجاءِ ، ومَنْ قَالَ بِهِ ، فَإِنَّ الإرجاءَ مَعْنَاهُ تَأْخِيرُ الأعمالِ عَنْ مُسمَّى الإيمانِ ، ولَيْسَ هو عقيدةَ أَهْلِ السُّنَّةِ ، وَإِنَّما هُوَ عقيدةُ الَجهْميَّة ، وَهُوَ القَوْلُ بِأَنَّ الإيمانَ مُجَرَّدُ المَعْرفةِ بالقَلْبِ ، ولو لم يَحْصُلْ عَمَلٌ، أو أَنَّ الإيمانَ هو التَّصْديقُ بالقَلْبِ فقط ، كما يَقُوْلُهُ الأشاعرةُ ، أو هُوَ التَّصْديقُ بالقَلْبِ مع النُّطْقِ باللِّسانِ ، وهذا الأخيرُ قَدْ يَقُوْلُ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ السُّنَّةِ ، وجُمهورُهم على خِلافِه ، يَقُولُونَ :«إِنَّ الإيمانَ قَوْلٌ باللِّسانِ ، واعتقادٌ بالقَلْبِ ، وعَمَلٌ بالَجوَارِحِ ، يَزِيْدُ بالطَّاعةِ ، ويَنْقُصُ بالَمعْصيةِ».
فَجَعَلَ ـ حفظه الله ـ هذا مِنْ قَوْلِ «بَعْضِ أَهْلِ السُّنَّةِ» ، وهو أَوْسَعُ (!) مِن كلامهِ الَّذي في «أجوبتِه على الأسئلةِ العراقيَّة»(ص29)، لَـمَّا قال عَن عَدَمِ التَّكْفيِر :«هَذَا القَوْلُ لِبَعْضٍ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ»! فَبِأَيِّ حُكْمَيْهِ نأخُذُ؟!) اهـ كَلامُ الحلبيِّ .
وفي كَلامِهِ هَذَا بَعْضُ دَلائِلِ جَهْلِهِ الُمتواترةِ :
مِنْهَا : قَوْلُهُ (نَجَاةُ الُمسْلمِ تاركِ عَمَلِ الجوارح مِنَ الخلودِ في النَّار) !
فَإِنَّ أَوَّلَ عبارتِه مُنَاقِضٌ لآخرِها ! فَإِنْ كان مُسْلِمًا فهو نَاجٍ مِنَ الخلودِ في النَّار بإجماع !وإِنْ كان كافرًا فهو خَالدٌ فيها ، وإنَّما النِّزاعُ في صِحَّةِ إسلامِه .
وقَوْلُ الشَّيخِ صالحٍ (وهذا الأخيرُ قد يقول به بَعْضُ أَهْلِ السُّنَّةِ): هو مِنْ حَيْثُ الانتسابُ العَامُّ ، لا مِنْ حَيْثُ الانتسابُ الَخاصُّ ، كَمِثْلِ وَصْفِ الأشاعرةِ ونَحْوِهم بِأَنَّهُمْ «سُنَّةٌ» في مُقابل «الشِّيعة» ، مع كَوْنِهم مُبْتَدِعَةً ، لَيْسُوا مِنْ أهل السُّنَّةِ في الحقيقة ، هَذَا وَجْهٌ .
أَمَّا الوَجْهُ الثّاني : فجَوَابُ الشَّيْخِ صالحٍ في كتابِه «التِّبيان»، وجَوَابُه الَمنْسُوبُ كَذِبًا في«الأجوبة العراقيَّة» هُمَا جوابانِ مُخْتلفانِ في الحقيقةِ عند الحلبيِّ ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَعْضُدَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ !
فالحلبيُّ فَهِمَ مِنْ جوابِ الشَّيخِ الأَوَّلِ ـ كما في تَتِمَّةِ كَلامِ الحلبيِّ في رَدِّهِ ـ : إِدْخالَ الشَّيخ الأشاعرةَ ومُرْجئةَ الفُقهاءِ في أَهْلِ السُّنَّةِ !
وفَهِمَ الحلبيُّ مِنَ الجواب الثَّاني في«الأجوبة العراقيَّة»: أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ مُخْتلفون في اشتراط العَمَلِ لِصِحَّةِ الإيمان على قَوْلَيْنِ ! اختارَ مِنْهُمَا الشَّيخُ صَالِحٌ الاشتراطَ ! واختار الشَّيخُ الألبانيُّ عَدَمَهُ !
فإذا كان هذا حَالُ قَوْلَيِ الشَّيخِ في فَهْمِ الحلبيِّ : فلا يَصِحُّ استدلالُهُ بِالأَوَّلِ لِيَعْضُدَ بِهِ الثَّاني !
الوقفة الخامسة عشرة
نَقَلَ الحلبيُّ قَوْلَ الشَّيخِ صالح ـ في جَوَابهِ على خطابي ـ :(وَأَمَّا الشَّيخُ الألبانيُّ رحمه الله : فَمَنْ أرادَ مَعْرِفَةَ قَوْلِه ، فَلْيَرْجِعْ إلى كتبِه وأشرطتِه ، ولا يعتمدْ على مُجَرَّدِ النِّسبةِ إليه دُونَ ما يُثْبِتُ ذلك عَنْهُ).
ثُمَّ تَعَقَّبَهُ الحلبيُّ بِقَوْلِهِ مُهَوِّلاً :(كُنْتُ أَتمنَّى على فضيلة الأستاذ الشَّيخِ صالح الفوزان حفظه المولى ، أَنْ يَبْتَهِلَ هذه الفُرْصَةَ الثَّمِينةَ ، الَّتي قَدْ لا تَتَكَرَّرُ لِيَذُبَّ عن مشايخ أَهْلِ السُّنَّةِ والتَّوحيدِ ، ويُعَظِّمَ الثَّنَاءَ عليهم).
وَكَلامُهُ هذا سَفَهٌ مِنْ وجوهٍ :
أحدُها : أَنَّهُ لا داعي لِأُمْنِيَاتِ عليٍّ الحلبيِّ وآمالِه ، فَلَيْسَ المقامُ مَقَامَ تَقْيِيْمٍ للشَّيخِ الألبانيِّ رحمه الله ، أو الذَّبِّ عَنْهُ ، وإِنَّما بيانُ ما تَصِحُّ نِسْبَتُهُ إلى الشَّيخِ الألبانيّ ، وما لا تَصِحُّ ، وأَنَّ فِيْمَنْ يَنْسِبُ إليه أقوالاً كَاذِبينَ ! يَجِبُ التَّثبُّتُ في قَبُولِ أخبارِهم .
الثَّاني : أَنَّ إجابةَ الشَّيخِ صالح الفوزان بِبِضْعَةِ أسطرٍ على خطابي إليه ـ وَهُوَ لا يَعْلَمُ أَيُنْشَرُ أَمْ يُسْتَرُ ـ لَيْسَتْ مِنَ الفُرَصِ الثَّمِينةِ الَمزْعومة ! الَّتي قد لا تَتَكَرَّرُ في الذَّبِّ عن الشَّيخِ الألبانيّ ! وهَلْ فُرَصُ الذَّبِّ عن الشَّيخِ الألبانيّ رحمه الله ، أَوْ ذِكْرُ محاسنِه قليلةٌ بهذِه الدَّرجةِ ، بِحَيْثُ إذا فَاتَتْ هذه الفُرْصَةُ ، لم يَجِدِ الَمرْءُ فُرْصَةً أُخْرَى غَيْرَها ، أو لم يَكَدْ ؟!
الوقفة السَّادسة عشرة
قال الحلبيُّ :(وأَمَّا كُتبُ الشَّيخِ الألبانيّ ـ الَّتي أشار الشَّيخُ الفوزان إلى الرُّجوعِ إليها جزاه الله خَيْرًا ـ : فقد جَمَعْتُ مِنْهَا ما وَقَفْتُ على كلامِه فيها مُنْذُ بضع سنواتٍ في كتابٍ لي ، طُبِعَ ثَلاثَ طَبْعاتٍ ، والرَّابعةُ جَارٍ طَبْعُهَا ، سَمَّيْتُهُ «التَّعريفُ والتَّنْبئةُ ، بتَأْصيلات الإمام الألبانيّ في مسائل الإيمان والرَّدّ على الُمرْجئة»).
وهَذِهِ دعايةٌ اعتادَها الحلبيُّ في كُلِّ كتابٍ أَوْ خِطَابٍ يَكْتُبُهُ أو يَطْبعُه ، أَنْ يُقْحِمَ ذِكْرَ كُتبِه الأُخْرَى وتحقيقاتِه فيها ، بِقَوْلِه تَارَةً (انظرْهُ غَيْرَ مَأْمُورٍ) ! وتَارَةً (انظرْهُ لِزَامًا) ! وتَارَةً (قِفْ عليه فَإِنَّهُ مُهِمٌّ) ! وتَارَةً (قَدْ جمعتُ أو حَرَّرْتُ فيها كَذَا وكَذَا) ! و(يَسَّرَ اللهُ طَبْعَهُ) ! وَ(الرَّابعةُ جَارٍ طَبْعُهَا)! وهَلُمَّ جَرًّا .
الوقفة السَّابعة عشرة
قال الحلبيُّ آخِرَ كتابتِه الطَّويلةِ المَذْكورة :(هَذَا آخِرُ ما أعانني اللهُ تعالى على كتابتِه ، في مَجْلسٍ واحدٍ بَيْنَ عصري يَوْم السَّبت 20 ربيع الثَّاني 1426هـ).
وهذا لا تَعْليقَ لي عليه ، غير تَهْنئتي لعليٍّ الحلبيّ على سيولة قَلَمِهِ ! واستحضارِه ما يُرِيْدُ النَّقْلَ مِنْه ، وَإِنْ كَانَ بِجُزْءٍ أو صفحةٍ ! في (مَجْلسٍ واحدٍ بين عصري يوم السَّبت) ! ولو كانتْ هذه الكتابةُ لِغَيْرِهِ ، لَكَانَ الُمعْتادُ أَنْ يَكْتبَها في مجالس ! خُصُوصًا وأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ تَأَمَّلَ جَيِّدًا بَعْضَ ما أوردَهُ الشَّيخُ لِيَقِفَ على حقيقةِ مُرَادِه ! فهل كتابتُه وتَأَمُّلُهُ الَجيِّدُ للمسائل ، ورجوعُه للمراجع ، وعَزْوُهُ إليها في ذلك الَمجْلسِ الواحدِ ؟!
الوقفة الثّامنة عشرة
أَنَّ عَلِيًّا الحلبيَّ يُكْثِرُ مِنَ التَّشَكِّي والشَّكْوَى مِنَ الأَذِيَّةِ في سبيل الله ، على نَشْرِهِ مَذْهَبَ السَّلَفِ وَالرَّدِّ على المُخالِفِينَ ! بِحَيْثُ لا تَكَادُ تَجِدُ لَهُ رَدًّا ، أَوْ حَتَّى بَيَانًا عَابِرًا ، ورُبَّما كِتَابًا مُؤَلَّفًا ، أو مُحَقَّقًا ، إِلَّا وفي ثناياهُ مِنَ الشَّكَاوَى ما لا يُعْرَفُ إِلَّا في سِيْرَةِ إبراهيمَ الَخلِيلِ ، أو في سِيْرَةِ نَبِيِّنِا مُحَمَّدٍ صلى الله عليهما وسَلَّمَ .
حَتَّى إِنَّكَ لَتَرَى شَكَاوَاهُ الَمزْعُومةَ تلك ، سَبَبًا مَزْعُومًا لِكُلِّ مُتَكَلِّمٍ فيه ! وَإِنْ كان الُمتَكَلِّمُ مُبَيِّنًا لِسَرِقَةٍ عِلْمِيَّةٍ لَهُ مِنْ غَيْرِه ! وفَاضِحٍ إِغَارَتَهُ ونَهْبَهُ جُهْدَ غَيْرِهِ وتحقيقَه ! كما حَصَلَ مِنْهُ حين فَضَحْتُ سَرِقَتَهُ لِتَحْقِيقِ الزَّاويّ والطَّناحيّ لكتاب «النِّهاية في غَرِيبِ الحديث والأثر» وكان في خمس مُجلَّداتٍ ، فَسَرَقَهُ وأخرجَهُ في مُجلَّدٍ وَاحِدٍ كَبِيرٍ !
وفي بيانِه هذا الأخيرِ شَيْءٌ ـ مِنَ الشَّكَاوَى ـ مِـمَّا ذَكَرْتُ !
وَإِنِّي أقولُ لعليٍّ الحلبيِّ : إِنْ كَانَ ما أصابَك ـ مِـمَّا تَزْعُمُ كَذِبًا أَنَّهُ أصابَك ـ بِسَبَبِ اتِّباعِك ورَدِّكَ على الُمخالِفِينَ بِزَعْمِكَ ! فقد كان مشايخُنا على ذلك ، كشَيْخِنَا عَبْد العزيز ابن بَازٍ رحمه الله ، والشَّيخِ مُحمَّد ابن عُثَيْمين ، والشَّيخِ صالح الفوزان وما زال حفظه الله ، ومَتَّعَهُ بالصِّحَّةِ والعافية ، والشَّيْخِ حمود بن عَبْد الله التّويجري رحمه الله ، وقَبْلَهُمْ طبقةُ شُيُوخِهم ، مُتَسَلْسِلاً إلى شَيْخِ الإسلام ابن تَيْمية ومَنْ قَبْلَهُ ! ولم أَجِدْ أَحَدًا مِنْهُمْ بَلَغَ حَالَكَ في إِكْثَارِكَ مِنَ التَّشَاكِي والتَّبَاكِي !
مَعَ أَنَّا نراك في خَيْرٍ وعَافيةٍ ! كَحَالِ مَنْ مَدَحَهُمْ حَسَّانُ بن ثَابتٍ رضي الله عنه (مِنْ طُوْلٍ ومِنْ قِصَرِ) ! تُسَافِرُ حَيْثُ شِئْتَ ! وتَنْزِلُ أَيْنَ شِئْتَ ! ولَا أَظُنُّكَ بِتَّ لَيْلَةً واحدةً في سِجْنٍ ! أَوْ جُلِدْتَ في ذَاتِ الله بِسَوْطٍ ! فَلِمَ كُلُّ هَذَا التَّشَكِّي يِا كَذُوب ، وكَأَنَّكَ نَبِيُّ اللهِ أَيُّوب ؟!
مع عِلْمِي بحقيقةِ هذا وسَبَبِهِ الَّذِي تُخْفِيهِ ولا تُبْدِيهِ : فَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِنْ لم تُظْهِرْ هذا ، وأَنَّ مُعَاداةَ مَنْ عَادَاك هي مُعاداةٌ لِدِيْنِكَ : فَلَنْ تَجِدَ نَاصِرًا وَلَنْ تَظْفَرَ بِنَصِيرٍ ! فَتُظْهِرَهَا في ثَوْبَي زُوْرٍ لَيْسَ بِثَوْبِكَ ! وفي شَكْوَى كَاذِبَةٍ لَيْسَتْ شَكْوَاك ! تَغْرِيرًا بِمُحِبِّي الَخيْرِ .
كتبتُ هذا إبراءً للذِّمَّةِ ، وفَضْحًا للكاذبين على العُلماءِ والأَئِمَّةِ والأُمَّةِ ، وما عندي في هذا الشَّأْنِ قد قَدَّمْتُهُ ، ولا إخال عَلِيًّا الحلبيَّ آتيًا ـ في هذا ـ بشيءٍ لم يَقُلْهُ ، وفي هذا كفايةٌ لِـمَنْ أراد اللهُ نجاتَهُ وهدايتَهُ ، واللهُ الهادي إلى سواءِ السَّبيل .
أَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لي ولِعَليٍّ الحلبيّ الهدايةَ والتَّوفيقَ ، والرُّجُوعَ للصَّوَابِ ، إِنَّهُ وليُّ ذلك والقَادِرُ عليه ، وصَلَّى اللهُ على نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ، وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ .
عَبْد العزيز بن فَيْصل الرَّاجحي
الرّياض
الاثنين 29/4/1426هـ
كتاب رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة
تقديم وتقريظ
فضيلة الشيخ العلامة الآثري الدكتور :صالح بن عبد الله الفوزان
http://alathary.net/vb2/showthread.p...CF%C7%C6%E3%C9
العلامة صالح الفوزان ينصح علي الحلبي بعدم إثارة بلبلة الأفكار في مسألة الإيمان
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان ينصح علي الحلبي بعدم إثارة بلبلة الأفكار في مسألة الإيمان
حيث قال الشيخ الفوزان حفظه الله : عَلَى الشيخ علي وإخوانهِ لمَّا كانوا ينتسبون إلى السلف في مسألة الإيمان أن يكتفوا بما كتبهُ السلف في هذه المسألة ففيه الكفايه فلا حاجة إلي كتابات جديدة تبلبل الأفكار وتكون موضعاً للأخذ والرد في مثل هذه المسألة العظيمة فالفتنة نائمة لايجوز إيقاظها لئلا يكون مدخل لأهل الشر والفساد بين أهل السنة.
راجع : تقديم العلامة صالح الفوزان لكتاب " رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة " لمحمد بن سالم الدوسري طبعة دار عالم الفوائد 1422هــ مكة المكرمة .
سئل العلامة الفوزان عن الحلبي فأجاب:ماحنا بحاجه لإنسان جديد يأتي يلخبط الناس بأفكاره وجهله وتخرصاته
بالصووووووووووووووووووووووووووووووووت من هنا :
http://www.alathary.org/sounds/sound...1acd811ed3921c
العلامة الوالد صالح الفوزان /ينفي كتابة الأسئلة العراقية التي طبعها الحلبي والتوقيع عليها وإنها محض كذب !!!
http://alathary.net/vb2/showthread.php?t=6853
تسجيلات البينة التابعة لأصحاب الإرجاء تنشر كتب هذا الحلبي ومن ضمنها تعليقاته على كلام المشايخ الفوزان وابن باز والوادعي والألباني وغيرهم ...
وكذلك ردوده على اللجنة الدائمة ..
كذلك مجالس الهدى الجزائرية وهي في الحقيقة مجالس الضلال تنشر كتب هذا المرجئي
ونشرت كلام عبيد الجابري والسحيمي في الأثري- الذي يعتبر بيانهم هذا في الأثري ظلم لها- على شكل شريط وباعوه في معرض الدولي الأخير في الجزائر في مدينة وهران
وفقكم الله لما يحبه و يرضاه