-
قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الإعتدال في ترجمة علي بن المديني :(على بن عبدالله بن جعفر، أبو الحسن الحافظ.
أحد الاعلام الاثبات، وحافظ العصر.
ذكره العقيلى في كتاب الضعفاء فبئس ما صنع، فقال: جنح إلى ابن أبى دواد والجهمية.
وحديثه مستقيم إن شاء الله.
قال لى عبدالله بن أحمد: كان أبي حدثنا عنه، ثم أمسك عن اسمه، وكان يقول: حدثنا رجل، ثم ترك حديثه بعد ذلك.
قلت: بل حديثه عنه في مسنده.
وقد تركه إبراهيم الحربى، وذلك لميله إلى أحمد بن أبي دواد، فقد كان محسنا إليه، وكذا امتنع مسلم من الرواية عنه في صحيحه لهذا المعنى، كما امتنع أبو زرعة وأبو حاتم من الرواية عن تلميذه محمد لاجل مسألة اللفظ000 وقد بدت منه هفوة ثم تاب منها، وهذا أبو عبد الله البخاري - وناهيك به - قد شحن صحيحه بحديث على بن المدينى، وقال: ما استصغرت نفسي بين يدى أحد إلا بين يدى على بن المدينى، ولو تركت حديث على، وصاحبه محمد، وشيخه عبد الرزاق، وعثمان بن أبي شيبة، وإبراهيم بن سعد، وعفان، وأبان العطار، وإسرائيل، وأزهر السمان، وبهز بن أسد، وثابت البنانى، وجرير بن عبدالحميد، لغلقنا الباب، وانقطع الخطاب، ولماتت الآثار، واستولت الزنادقة، ولخرج الدجال.
أفما لك عقل يا عقيلي، أتدرى فيمن تتكلم، وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم ولنزيف ما قيل فيهم، كأنك لا تدرى أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات، بل وأوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك، فهذا مما لا يرتاب فيه محدث، وأنا أشتهى أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه، بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له، وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم الاثر، وضبطه دون أقرانه لاشياء ما عرفوها، اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه [ في ] الشئ فيعرف ذلك، فانظر اول شئ إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار والصغار، ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة، فيقال له: هذا الحديث لا يتابع عليه، وكذلك التابعون، كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم، وما الغرض هذا، فإن هذا مقرر على ما ينبغى في علم الحديث.
وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا.
وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا وإن إكثار الراوى من الاحاديث التي لا يوافق عليها لفظا أو إسنادا يصيره متروك الحديث، ثم ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه، ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ، ولكن فائدة ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أولهم أوهام يسيرة في سعة علمهم أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم، فزن الاشياء بالعدل والورع.
وأما على بن المدينى فإليه المنتهى في معرفة علل الحديث النبوى، مع كمال المعرفة بنقد الرجال، وسعة الحفظ والتبحر في هذا الشأن، بل لعله فرد زمانه في معناه.
وقد أدرك حماد بن زيد، وصنف التصانيف، وهو تلميذ يحيى بن سعيد القطان، ويقال: لابن المدينى نحو مائتي مصنف.
وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت على بن المدينى يقول - قبل موته بشهرين: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر.
أبو نعيم، حدثنا موسى بن إبراهيم العطار، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، سمعت عليا على المنبر يقول: من زعم أن القرآن مخلوق أو أن الله لا يرى أو لم يكلم موسى على الحقيقة فهو كافر.
وقال عثمان الدارمي: سمعت ابن المدينى يقول: هو كفر - يعنى من قال: القرآن مخلوق.
قال ابن عدى: سمعت مسدد بن أبي يوسف القلوسى يقول: سمعت أبي يقول: قلت لابن المدينى: مثلك في علمك وتجيبهم ؟ فقال: ما أهون عليك السيف.
وقال محمد بن عبدالله بن عمار: قال ابن المدينى: خفت القتل، ولو أنى ضربت سوطا لمت)0
-
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري :( يزيد بن هارون الواسطي أحد الثقات الأثبات المشاهير أدركه البخاري بالسن لكن مات قبل أن يرحل فأخذ عن كبار أصحابه ذكر ابن أبي خيثمة عن أبيه أنه كان بعد أن كف بصره إذا سئل عن الحديث لا يعرفه أمر جاريته أن تحفظه له من كتابه وكان ذلك يعاب عليه قلت كان المتقدمون يتحرزون عن الشيء اليسير من التساهل لأن هذا يلزم منه اعتماده على جاريته وليس عندها من الإتقان ما يميز بعض الأجزاء من بعض فمن هنا عابوا عليه هذا الفعل وهذا في الحقيقة لا يلزم منه الضعف ولا التليين وقد احتج به الجماعة كلهم)0
-
قال الحافظ بن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري في سياق من طعن فيه من رجال البخاري :(ع يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي قال على بن المديني لم يكن بالكوفة بعد الثوري أثبت منه وقال النسائي ثقة ثبت وقال يحيى بن معين لا أعلمه أخطأ إلا في حديث واحد حديثه عن سفيان عن أبي إسحاق عن قبيصة بن برمة وإنما هو عن واصل عن قبيصة قلت هذه منزلة عظيمة لهذا الرجل وقد احتج به الجماعة إلا أن عمر بن شبة حكى عن أبي نعيم أنه قال ما كان بأهل لأن أحدث عنه وهذا الجرح مردود بل ليس هذا بجرح ظاهر )0
-
قال الحافظ بن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري في سياق من طعن فيه من رجال البخاري :(ع المفضل بن فضالة القتباني المصري وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة والنسائي وآخرون وقال أبو حاتم وبن خراش صدوق وقال ابن سعد منكر الحديث قلت اتفق الأئمة على الاحتجاج به)
0
وقال الحافظ رحمه الله في تقريب التهذيب :(المفضل بن فضالة بن عبيد بن ثمامة القتباني بكسر القاف وسكون المثناة بعدها موحدة المصري أبو معاوية القاضي ثقة فاضل عابد أخطأ ابن سعد في تضعيفه من الثامنة مات سنة إحدى وثمانين ع)0
-
قال الحافظ البيهقي رحمه الله في القراءة خلف الإمام :( فإذا كان بعض رواته مطعونا فيه عند أئمة أهل النقل فأدنى حاله أن يكون غير ثابت العدالة والصدق فلا نقبل حديثه حتى نقف من حاله على ما يوجب قبول خبره ، ومن ثبت عدالته وعرف بالصدق في روايته فطعن فيه بعضهم~ لم يقدح ذلك فيه حتى يذكر من حاله ما يوجب الجرح ، فإذا ثبت جرحه سقطت عدالته كما نقول في الشهادة ، فنحن بحمد الله ونعمته قد استعملنا هذا الأصل في قبول ما قبلنا من الأخبار ورد ما رددنا منها في هذه المسألة وغيرها )0
-
قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة والتذكرة
:( اختلف في التعديل والجرح ، هل يقبلان ، أو أحدهما من غير ذكر أسبابهما ، أم لا يقبلان إلا مفسرين ؟ على أربعة أقوال :
الأول : وهو الصحيح المشهور : التفرقة بين التعديل والجرح ، فيقبل التعديل من غير ذكر سببه ؛ لأن أسبابه كثيرة ، فتثقل ويشق ذكرها ؛ لأن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول ليس يفعل كذا ولا كذا ، ويعد ما يجب عليه تركه . ويفعل كذا وكذا ، فيعد ما يجب عليه فعله . فيشق ذلك ، ويطول تفصيله . وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب ؛ لأن الجرح يحصل بأمر واحد ، فلا يشق ذكره ؛ ولأن الناس مختلفون في أسباب الجرح . فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحا ، وليس بجرح في نفس الأمر ، فلا بد من بيان سببه ، ليظهر أهو قادح أم لا ؟
ويدل على أن الجرح لا يقبل غير مفسر ، أنه ربما استفسر الجارح ، فذكر ما ليس بجرح .
فقد روى الخطيب بإسناده إلى محمد بن جعفر المدائني ، قال : قيل لشعبة : لم تركت حديث فلان؟ قال : رأيته يركض على برذون ، فتركت حديثه .
وقولي في آخر البيت: ( فما )، أي: فماذا يلزم من ركضه على برذون . وروى بن أبي حاتم ، عن يحيى بن سعيد ، قال : أتى شعبة المنهال بن عمرو ، فسمع صوتا فتركه . قال بن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : يعني أنه سمع قراءة بألحان فكره السماع منه من أجل ذلك . هكذا قال أبو حاتم في تفسير الصوت . وقد روى الخطيب بإسناده إلى وهب بن جرير ، قال : قال شعبة : أتيت منزل المنهال بن عمرو فسمعت منه صوت الطنبور ، فرجعت . فقيل له : فهلا سألت عنه أن لا يعلم هو . وروينا عن شعبة قال : قلت للحكم بن عتيبة : لم لم ترو عن زاذان ؟ قال : كان كثير الكلام . وقال محمد بن حميد الرازي : حدثنا جرير قال : رأيت سماك بن حرب يبول قائما ، فلم أكتب عنه . وقد عقد الخطيب لهذا بابا في " الكفاية " .
والقول الثاني : عكس القول الأول ، أنه يجب بيان سبب العدالة ، ولا يجب بيان سبب الجرح ؛ لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها ، فيبني المعدلون على الظاهر . حكاه صاحب " المحصول " ، وغيره . ونقله إمام الحرمين في " البرهان " ، والغزالي في " المنخول " تبعا له ؛ عن القاضي أبي بكر . والظاهر أنه وهم منهما ، والمعروف عنه أنه لا يجب ذكر أسبابهما معا ، كما سيأتي .
والقول الثالث : أنه لابد من ذكر أسباب العدالة والجرح معا . حكاه الخطيب، والأصوليون ، قالوا : وكما قد يجرح الجارح بما لا يقدح ، كذلك قد يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة . كما روى يعقوب الفسوي في " تاريخه " ، قال : سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس : عبد الله العمري ضعيف. قال : إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، لو رأيت لحيته ، وخضابه ، وهيئته ؛ لعرفت أنه ثقة . فاستدل أحمد بن يونس على ثقته بما ليس بحجة ، لأن حسن الهيئة يشترك فيه العدل والمجروح .
والقول الرابع : عكسه : أنه لا يجب ذكر سبب واحد منهما ، إذا كان الجارح والمعدل عالما بصيرا . وهو اختيار القاضي أبي بكر ، ونقله عن الجمهور فقال : قال الجمهور من أهل العلم : إذا جرح من لا يعرف الجرح ، يجب الكشف عن ذلك . ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن . قال : والذي يقوي عندنا ترك الكشف عن ذلك ، إذا كان الجارح عالما ، كما لا يجب استفسار المعدل عما به صار عنده المزكى عدلا ، إلى آخر كلامه . وممن حكاه عن القاضي أبي بكر، الغزالي في "المستصفى" خلاف ما حكاه عنه في " المنخول " . وما ذكره عنه في " المستصفى " هو الذي حكاه صاحب " المحصول " ، والآمدي ، وهو المعروف عن القاضي ، كما رواه عنه الخطيب في " الكفاية " .
والقول الأول هو الذي نص عليه الشافعي . وقال الخطيب: هو الصواب عندنا. وقال ابن الصلاح : إنه الصحيح المشهور . وحكى الخطيب أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده ، مثل البخاري ، ومسلم ، وغيرهما ، إلى أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا . قال ابن الصلاح : وهو ظاهر مقرر في الفقه وأصوله )0
-
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري في سياق من طعن فيه من رجال البخاري:(أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء ذكره ابن عدي في الكامل وحكى عن البخاري أنه قال في إسناده نظر ويختلفون فيه ثم شرح ابن عدي مراد البخاري فقال يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف عنده قلت أخرج البخاري له حديثا واحدا من روايته عن بن عباس قال كان اللات رجلا يلت السويق وروى له الباقون خ ت ق س)0
ا
-
قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الإعتدال :( عفان بن مسلم [ ع ] الصفار الحافظ الثبت الذي يقول فيه يحيى القطان - وما أدراك ما يحيى القطان: إذا وافقنى / عفان لا أبالى من خالفني، فآذى ابن عدى نفسه بذكره له في كامله، وأجاد ابن الجوزى في حذفه.
ذكر ابن عدى قول سليمان بن حرب: ترى عفان كان يضبط عن شعبة، والله لو جهد جهده أن يضبط في شعبة حديثا واحدا ما قدر، كان بطيئا، ردئ الحفظ، بطئ الفهم.
قلت: عفان أجل وأحفظ من سليمان أو هو نظيره، وكلام النظير والاقران ينبغي أن يتأمل ويتأنى فيه، فقد قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ما رأيت أحد أحسن حديثا عن شعبة من عفان000 وقال أبو عمر الحوضى: رأيت شعبة أقام عفان من مجلسه مرارا من كثرة ما يكرر عليه.
قلت: هذا يدل على أن عفان كان مثبتا مع بطاءة سير 000قال جعفر بن محمد الصائغ: اجتمع عفان، وابن المدينى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، فقال عفان: ثلاثة يضعفون في ثلاثة: على في حماد، وأحمد في إبراهيم بن سعد، وأبو بكر في شريك، فقال على: وعفان في شعبة.
قلت: هذا منهم على وجه المباسطة، لان هؤلاء من صغار من كتب عن المذكورين، فقد ذكر عفان عند ابن المدينى مرة، فقال: كيف أذكر رجلا يشك في حرف فيضرب على خمسة أسطر ! وسئل أحمد، من تابع عفان على كذا ؟ فقال: وعفان يحتاج إلى متابع !
000)0
-
قال الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة عفان بن مسلم :( وقال ابن المديني: عفان وأبو نعيم لا أقبل قولهما في الرجال، لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه (0
يعني: أنه لا يختار قولهما في الجرح لتشديدهما، فأما إذا وثقا أحدا فناهيك به000قلت: ما فوق عفان أحد في الثقة، وقد تناكد الحافظ ابن عدي بإيراده في كتاب " الكامل "، لكنه أبدى أنه ذكره ليذب عنه، فإن إبراهيم
ابن أبي داود قال: سمعت سليمان بن حرب يقول: أترى عفان كان يضبط عن شعبة ؟ والله لو جهد جهده أن يضبط عنه حديثا واحدا ما قدر عليه، كان بطيئا ردئ الفهم ثم قال ابن عدي: عفان أشهر وأوثق من أن يقال فيه شئ ، ولا أعلم له إلا أحاديث مراسيل عن حماد بن سلمة وغيره وصلها، وأحاديث موقوفة رفعها، وهذا مما لا ينقصه، فإن الثقة قد يهم، وعفان كان قد رحل إليه أحمد بن صالح من مصر، كانت رحلته إليه خاصة دون غيره )0
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري في سياق من طعن فيه من رجال البخاري:( ع عفان بن مسلم الصغار من كبار الثقات الأثبات لقيه البخاري وروى عنه شيئا يسيرا وحدث عن جماعة من أصحابه عنه اتفقوا على توثيقه حتى قال يحيى القطان إذا وافقني عفان لا أبالي من خالفني وقال أبو حاتم ثقة متقن متين وسئل أحمد بن حنبل من تابع عفان على كذا فقال وعفان يحتاج إلى متابع وذكره بن عدي في الكامل لقول سليمان بن حرب ما كان عفان يضبط عن شعبة وقد قال أبو عمرو الحوضي رأيت شعبة أقام عفان من مجلسه مرارا من كثرة ما يكرر عليه قلت فهذا يدل على تثبته في تحمله وكأن قول سليمان أنه كان لا يضبط عن شعبة بالنسبة إلى أقرانه الذين يحفظون بسرعة وقد قال يحيى بن معين ابن مهدي وإن كان أحفظ من عفان فما هو من رجال عفان في الكتاب وقال ابن المديني ما أقول في رجل كان يشك في حرف فيضرب على خمسة أسطر وقيل لابن معين إذا اختلف عفان وأبو الوليد في حديث فالقول قول من قال القول قول عفان والكلام في إتقانه كثير جدا احتج به الجماعة
0
-
وفي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ج35:(
وسئل رحمه الله تعالى
عن الشهادة على العاصى والمبتدع هل تجوز بالإستفاضة والشهرة أم لابد من السماع والمعاينة وإذا كانت الإستفاضة فى ذلك كافية فمن ذهب إليه من الأئمة وما وجه حجيته والداعى إلى البدعة والمرجح لها هل يجوز الستر عليه أم تتأكد الشهادة ليحذره الناس وما حد البدعة التى يعد بها الرجل من أهل الأهواء ؟
فأجاب :ما يجرح به الشاهد وغيره مما يقدح فى عدالته ودينه فإنه يشهد به إذا علمه الشاهد به بالإستفاضة ويكون ذلك قدحا شرعيا كما صرح بذلك طوائف الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم فى كتبهم الكبار والصغار صرحوا فيما إذا جرح الرجل جرحا مفسدا أنه يجرحه الجارح بما سمعه منه أو رآه وإستفاض وما أعلم فى هذا نزاعا بين الناس فإن المسلمين كلهم يشهدون فى وقتنا فى مثل عمر بن عبد العزيز والحسن البصرى وأمثالهما من أهل العدل والدين بما لم يعلموه إلا بالإستفاضة ويشهدون فى مثل الحجاج بن يوسف والمختار بن أبى عبيد وعمر بن عبيد وغيلان القدرى وعبد الله بن سبأ الرافضى ونحوهم من الظلم والبدعة بما لا يعلمونه إلا بالإستفاضة
وقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت قالوا يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت قال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار أنتم شهداء الله فى الأرض هذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد شهادته وولايته
وأما إذا كان المقصود التحذير منه وإتقاء شره فيكتفى بما دون ذلك كما قال عبد الله بن مسعود إعتبروا الناس بأخذانهم وبلغ عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رجلا يجتمع إليه الأحداث فنهى عن مجالسته فإذا كان الرجل مخالطا فى السير لأهل الشر يحذر عنه
و الداعى إلى البدعة مستحق العقوبة بإتفاق المسلمين وعقوبته تكون تارة بالقتل وتارة بما دونه كما قتل السلف جهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان القدرى وغيرهم ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أولا يمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذير منها فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى أمر الله به ورسوله
و البدعة التى يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما إشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة فإن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما قالوا أصول إثنتين وسبعين فرقة هى أربع الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة قيل لإبن المبارك فالجهمية قال ليست الجهمية من أمة محمد
والجهمية نفاة الصفات الذين يقولون القرآن مخلوق وإن الله لا يرى فى الآخرة وأن محمدا لم يعرج به إلى الله وأن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ونحو ذلك كما يقوله المعتزلة والمتفلسفة ومن اتبعهم
وقد قال عبد الرحمن بن مهدى صنفان فأحذرهما الجهمية والرافضة فهذان الصنفان شرار أهل البدع ومنهم دخلت القرامطة الباطنية كالنصيرية والإسماعيلية ومنهم إتصلت الإتحادية فإنهم من جنس الطائفة الفرعونية
و الرافضة فى هذه الأزمان مع الرفض جهمية قدرية فإنهم ضموا إلى الرفض مذهب المعتزلة ثم قد يخرجون إلى مذهب الإسماعيلية ونحوهم من أهل الزندقة والإتحاد والله ورسوله أعلم
-
قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الإعتدال في الكنى:(أبو الزناد.
هو عبدالله بن ذكوان
ثقة شهير.
لا يلتفت إلى قول ربيعة فيه)0
-
قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الإعتدال : [ صح ] الزبير بن بكار [ ق ] الامام، صاحب النسب، قاضى مكة.
ثقة من أوعية العلم، لا يلتفت إلى قول أحمد بن علي السليمانى حيث ذكره في عداد من يضع الحديث.
وقال - مرة: منكر الحديث.
-
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب :( موسى بن إسماعيل المنقري بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف أبو سلمة التبوذكي بفتح المثناة وضم الموحدة وسكون الواو وفتح المعجمة مشهور بكنيته وباسمه ثقة ثبت من صغار التاسعة ولا التفات إلى قول ابن خراش تكلم الناس فيه مات سنة ثلاث وعشرين ع)0
-
قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الإعتدال :( محمد بن عيسى بن سورة [ الحافظ العلم أبو عيسى ] الترمذي، صاحب الجامع.
ثقة مجمع عليه.
ولا التفات إلى قول أبي محمد بن حزم فيه في الفرائض من كتاب الايصال: إنه مجهول، فإنه ما عرفه ولا درى بوجود الجامع ولا العلل اللذين له.
مات في رجب سنة تسع وسبعين ومائتين بترمذ، وكان من أبناء السبعين.
[ رحمه الله ].
-
قال الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة رجاء بن حيوة :( قَالَ مَكْحُوْلٌ: مَا زِلْتُ مُضْطَلِعاً عَلَى مَنْ نَاوَأَنِي حَتَّى عَاوَنَهُم عَلَيَّ رَجَاءُ بنُ حَيْوَةَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ سَيِّدَ أَهْلِ الشَّامِ فِي أَنْفُسِهِم.
قُلْتُ: كَانَ مَا بَيْنَهُمَا فَاسِداً، وَمَا زَالَ الأَقْرَانُ يَنَالُ بَعْضُهُم مِنْ بَعْضٍ، وَمَكْحُوْلٌ وَرَجَاءٌ إِمَامَانِ، فَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَى قَوْلِ أَحَدٍ مِنْهُمَا فِي الآخَرِ)0
-
قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة :السمين أَبُي عَبْدِ اللهِ بن حَاتِمِ بنِ مَيْمُوْنٍ المَرْوَزِيُّ :(وَذَكَرَهُ أَبُو حَفْصٍ الفَلاَّسُ، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.
قُلْتُ: هَذَا مِنْ كَلاَمِ الأَقْرَانِ الَّذِي لاَ يُسمَعُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ ثَبْتٌ حُجَّة)
-
قال الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة يحيى بن سعيد القطان :( قلت: كان يحيى بن سعيد متعنتا في نقد الرجال ، فإذا رأيته قد وثق شيخا، فاعتمد عليه، أما إذا لين أحدا، فتأن في أمره حتى ترى قول غيره فيه، فقد لين مثل: إسرائيل، وهمام، وجماعة احتج بهم الشيخان)
-
قال الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء :( طالوت بن عباد الشيخ المحدث المعمر الثقة، أبو عثمان، البصري الصيرفي000 قال أبو حاتم: صدوق.
فأما قول أبي الفرج بن الجوزي: ضعفه علماء النقل، فهفوة من كيس أبي الفرج.
فإلى الساعة ما وجدت أحدا ضعفه.
وحسبك بقول المتعنت في النقد أبي حاتم فيه)0
-
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه ل:باب أفضل الناس مؤمن مجاهد : بعد أن ذكر الحافظ رحمه الله حديثا رواه الإمام مسلم قال رحمه الله:(وحكاه عياض وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضعف حديث عبد الله بن عمرو لأنه من رواية حميد بن هانئ وليس بمشهور ، وهذا مردود لأنه ثقة يحتج به عند مسلم ، وقد وثقه النسائي وابن يونس وغيرهما ولا يعرف فيه تجريح لأحد )0
-
قال ابن شاهين رحمه الله في تأريخ أسماء الثقات :( عبد الملك بن أخي القعقاع بن شور حديثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النبيذ قال فيه ابن صالح لا يجوز أن يأتي إلى رجل مثل هذا قد روى عنه الثقات فيضعفه بلا حجة ولم يضعفه أحد )0
-
قال الحافظ الذهبي رحمه الله في خاتمة كتابه ميزان الإعتدال :( تم الكتاب والحمد لله على نعمه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
فأصله وموضوعه في الضعفاء وفيه خلق - كما قدمنا في الخطبة - من الثقات ذكرتهم للذب عنهم ولأن الكلام فيهم غير مؤثر ضعفا.
وهذا مبلغ ما عندي ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وأنا عائذ بالله من المحاباة والهوى، فما علمتني تعمدتهما في هذا الميزان.
والله تعالى أعلم)0
-
قال الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة :حبيب بن أبي ثابت (ع) الامام الحافظ، فقيه الكوفة أبويحيى القرشي الاسدي مولاهم :( قلت: كان من أبناء الثمانين وهو ثقة بلا تردد.
وقد تناكد الدولابي بذكره في الضعفاء له لمجرد قول ابن عون فيه: كان أعور، وإنما هذا نعت لبصره لا جرح له)0
-
قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الإعتدال :( [ صح ] زيد بن أسلم [ ع ] مولى عمر تناكد ابن عدى بذكره في الكامل، فإنه ثقة حجة، فروى عن حماد بن زيد، قال: قدمت المدينة وهم يتكلمون في زيد بن أسلم فقال لى عبيدالله بن عمر: ما نعلم به بأسا إلا أنه يفسر القرآن برأيه)0
-
قال الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ :( اسراءيل بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي الامام الحافظ أبو يوسف الكوفي 000 وكان حافظا حجة صالحا خاشعا من اوعية العلم ولا عبرة بقول من لينه فقد احتج به الشيخان )0
-
قال النووي رحمه الله في المجموع :( وروى الترمذي باسناده عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما قال الترمذي هذا حديث حسن فان قيل كيف حكم الترمذي بأنه حديث حسن وقد جرح جماعة من الائمة ابن أبي الزناد فجوابه من وجهين أحدهما أنه لم يثبت عنده سبب الجرح فلم يعتد به كما احتج البخاري ومسلم وغيرهما بجماعة سبق جرحهم حين لم يثبت جرحهم مبين السبب: والثاني أنه اعتضد بطريق أو طرق أخرى فقوى وصار حسنا كما هو معروف عند أهل العلم بهذا الفن والله أعلم)0
-
قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث : في معرفة الثقاة والضعفاء : (وقد قسم الذهبي من تكلم في الرجال أقساماً، فقسم تكلموا في سائر الرواة كابن معين وأبي حاتم، وقسم تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة، وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي.
قال: وهم الكل على ثلاثة أقسام أيضاً. قسم منهم متعنت في التوثيق متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث، فهذا إذا وثق شخصاً فعض على قوله بنواجذك، وتمسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجلاً فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه ولم يوثق ذاك الرجل أحد من الحذاق، فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا هو الذي قالوا: لا يقبل فيه الجرح إلا مفسراً يعني لا يكفي فيه قول ابن معين مثلاً هو ضعيف ولم يبين سبب ضعفه، ثم يجيئ البخاري وغيره يوثقه، ومثل هذا يختلف في تصحيح حديثه وتضعيفه.
ومن ثم قال الذهبي: وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة انتهى).
-
قال الحافظ الذهبي في ميزان الإعتدال في ترجمة يونس بن أبي الفرات :( وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به لغلبة المناكير في حديثه.
قلت: بل الاحتجاج به واجب لثقته)0.
-
وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ج5 :(ولما ضاق هذا على ابن حزم طعن فى القصة بجميع طرقها وقال : أما حديث البخاري فمن رواية إسرائيل وهو ضعيف وأما حديث هانئ وهبيرة فمجهولان000قلت : وهذا من تهوره رحمه الله وإقدامه على تضعيف ما اتفقت الناس على صحته فخالفهم وحده فإن هذه القصة شهرتها في الصحاح والسنن والمسانيد والسير والتواريخ تغني عن إسنادها فكيف وقد اتفق عليها صاحب الصحيح ولم يحفظ عن أحد قبله الطعن فيها البتة وقوله : إسرائيل ضعيف فالذي غره في ذلك تضعيف علي بن المديني له ولكن أبى ذلك سائر أهل الحديث واحتجوا به ووثقوه وثبتوه قال أحمد : ثقة وتعجب من حفظه وقال أبو حاتم هو من أتقن أصحاب أبي إسحاق ولا سيما وقد روى هذا الحديث عن أبي إسحاق وكان يحفظ حديثه كما يحفظ السورة من القرآن وروى له الجماعة كلهم محتجين به
وأما قوله : إن هانئا وهبيرة مجهولان فنعم مجهولان عنده معروفان عند أهل السنن وثقهما الحفاظ فقال النسائي هانئ بن هانئ ليس به بأس وهبيرة روى له أهل السنن الأربعة وقد وثق )0
-
قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الإعتدال :(المبارك بن عبد الجبار، أبو الحسين بن الطيورى.
شيخ مشهور، مكثر ثقة، ما التفت أحد من المحدثين إلى تكذيب مؤتمن الساجى له.
مات سنة خمسمائة ببغداد)0
-
قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الإعتدال :( محمد بن بشار [ ع ] البصري الحافظ، بندار.
ثقة صدوق.
كذبه الفلاس، فما أصغى أحد إلى تكذيبه لتيقنهم أن بندارا صادق أمين.
وقال عبدالله بن الدورقى: كنا عند يحيى بن معين فجرى ذكر بندار، فرأيت يحيى لا يعبأ به ويستضعفه.
ورأيت القواريرى لا يرضاه.
وكان صاحب حمام.
قلت: قد احتج به أصحاب الصحاح كلهم، وهو حجة بلا ريب000)
-
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب في ترجمة عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي أبو حفص البصري الصيرفي الفلاس :(قال الحاكم وقد كان عمرو بن علي أيضا يقول في علي بن المديني وقد أجل الله تعالى محلهما جميعا عن ذلك يعني أن كلام الأقران غير معتبر في حق بعضهم بعضا إذا كان غير مفسر لا يقدح )0
-
قال الحافظ صلاح الدين الصفدي في الوافي بالوفيات محمد بن اسحق بن محمد بن مندة أبو عبد الله الأصفهاني :(قال الشيخ شمس الدين: لو سمعنا كلام الأقران بعضهم في بعض لاتسع الخرق، قلت: هذا هو الإنصاف فقد سمعت أنا وغير واحد غير مرة من الشيخ أثير الدين الطعن البالغ والإزراء التام على الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد وهو شيء خلاف الإجماع لصورة كانت بينهما)0
-
قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الإعتدال :( المؤتمن بن أحمد الساجى
ثقة حافظ
لم يصح قول ابن طاهر فيه أنه تمم كتاب معرفة الصحابة على أبى عمرو بن مندة بعد موته
قال يحيى: هذا كذب لم يقع)0
-
قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود :( وهو تضعيف محمد بن عمرو بن عطاء ففي غاية الفساد , فإنه من كبار التابعين المشهورين بالصدق والأمانة والثقة . وقد وثقه أئمة الحديث كأحمد , ويحيى بن سعيد , ويحيى بن معين وغيرهم . واتفق صاحبا الصحيح على الاحتجاج به . وتضعيف يحيى بن سعيد له إن صح عنه فهو رواية , المشهور عنه خلافها , وحتى لو ثبت على تضعيفه فأقام عليه ولم يبين سببه لم يلتفت إليه مع توثيق غيره من الأئمة له , ولو كان كل رجل ضعفه رجل سقط حديثه لذهب عامة الأحاديث الصحيحة من أيدينا , فقل رجل من الثقات إلا وقد تكلم فيه آخر . وأما قوله : كان سفيان يحمل عليه , فإنما كان ذلك من جهة رأيه لا من جهة روايته , وقد رمي جماعة من الأئمة المحتج بروايتهم بالقدر , كابن أبي عروبة , وابن أبي ذئب , وغيرهما , وبالإرجاء , كطلق بن حبيب وغيره , وهذا أشهر من أن يذكر نظائره , وأئمة الحديث لا يردون حديث الثقة بمثل ذلك )0
وهو تمام كلام ابن القيم رحمه الله السابق ذكره في الأول)0
-
قال العلامة المعلمي رحمه الله في التنكيل القسم الأول :(5- هل يشترط تفسير الجرح ؟
:(فالتحقيق أن الجرح المجمل يثبت به جرح من لم يعدل نصاً ولا حكماً ، ويوجب التوقف فيمن قد عدل حتى يسفر البحث عما يقتضي قبوله أو رده ، وسيأتي تفضيل ذلك إن شاء الله تعالى) .
-
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري :(( الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب مرتبا لهم على حروف المعجم ) والجواب عن الاعتراضات موضعا موضعا وتمييز من إخرج له منهم في الأصول أو في المتابعات والاستشهادات مفصلا لذلك جميعه وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول فإما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة عنها ما يقدح ومنها ما لا يقدح وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما قلت فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح لأن أسباب الجرح مختلفة ومدارها على خمسة أشياء البدعة أو المخالفة أو الغلط أو جهالة الحال أو دعوى الانقطاع في السند بأن يدعي في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته لما مع المثبت من زيادة العلم ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا كما سنبينه وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له إن وجد مرويا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق وأن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله وليس في الصحيح بحمد الله من ذلك شيء وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال سيء الحفظ أوله أو اهام أوله مناكير وغير ذلك من العبارات فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك وأما المخالفة وينشأ عنها الشذوذ والنكارة فإذا روى الضابط والصدوق شيئا فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا بخلاف ما روى بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين فهذا شاذ وقد تشتد المخالفة أو يضعف الحفظ فيحكم على ما يخالف فيه بكونه منكرا وهذا ليس في الصحيح منه الا نزر يسير قد بين في الفصل الذي قبله بحمد الله تعالى وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري لما علم من شرطه ومع ذلك فحكم من ذكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة فإن وجد التصريح بالسماع فيها اندفع الاعتراض وإلا فلا وأما البدعة فالموصوف بها أما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق فالمكفر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة والمفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهرة سائغ فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب مشهورا بالسلامه من خوارم المروأة موصوفا بالديانة والعبادة فقيل يقبل مطلقا وقيل يرد مطلقا والثالث التفصيل بين أن يكون داعية أو غير داعية فيقبل غير الداعيه ويرد حديث الداعيه وهذا المذهب هو الأعدل وصارت إليه طوائف من الأئمة وادعى بن حبان إجماع أهل النقل عليه لكن في دعوى ذلك نظر ثم اختلف القائلين بهذا التفصيل فبعضهم أطلق ذلك وبعضهم زاده تفصيلا فقال ان اشتملت رواية غير الداعيه على ما يشيد بدعته ويزينه ويحسنه ظاهرا فلا تقبل وأن لم تشتمل فتقبل وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعيه فقال أن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبل وإلا فلا وعلى هذا إذا اشتملت رواية المبتدع سواء كان داعية أم لم يكن على ما لا تعلق له ببدعته أصلا هل ترد مطلقا أو تقبل مطلقا مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيل آخر فيه فقال إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو اخماد لبدعته واطفاء لناره وأن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث الا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة اهانته وإطفاء بدعته والله أعلم وأعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا فضعفوهم لذلك ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط والله الموفق وأبعد ذلك كله من الاعتبار تضعيف من ضعف بعض الرواة بأمر يكون الحمل فيه على غيره أو للتجامل بين الأقران وأشد من ذلك تضعيف من ضعف من هو أوثق منه أو أعلى قدرا أو أعرف بالحديث فكل هذا لا يعتبر به وقد عقدت فصلا مستقلا سردت فيه أسماءهم في آخر هذا الفصل بعون الله وإذ تقرر جميع ذلك فنعود إلى سرد أسماء من طعن فيه من رجال البخاري مع حكاية ذلك الطعن والتنقيب عن سببه والقيام بجوابه والتنبيه على وجه رده على النعت الذي أسلفناه في الأحاديث المعللة بعون الله تعالى وتوفيقه )0
-
قال ابن التركماني رحمه الله في الجوهر النقي باب من لا يغرم:(قلت - الجرح المبهم لا يقبل الا مبين السبب)0
-
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج6 :(وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي " الْمَوْضُوعَاتِ " وَقَالَ : هَذَا لَا يَصِحُّ ؛ فِيهِ مَيْمُونُ بْنُ سياه . قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : يَنْفَرِدُ بِالْمَنَاكِيرِ عَنْ الْمَشَاهِيرِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ إذَا انْفَرَدَ وَفِيهِ صَالِحٌ الْمِصْرِيُّ قَالَ النَّسَائِي : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ . قُلْت : أَمَّا مَيْمُونُ بْنُ سياه فَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِي وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِي : ثِقَةٌ وَحَسْبُك بِهَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ وَعَنْ ابْنِ مَعِينٍ قَالَ فِيهِ :ضَعِيفٌ ؛ لَكِنَّ هَذَا الْكَلَامَ يَقُولُهُ ابْنُ مَعِينٍ فِي غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الثِّقَاتِ . وَأَمَّا كَلَامُ ابْنِ حِبَّانَ فَفِيهِ ابْتِدَاعٌ فِي الْجَرْحِ )0