كلام ربيع الذي يدينه بالتنازل عن الواجبات باختيار بدون رخصة ولاحاجة ولا إضطرار
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد:
فلقد اطلعت على مقال لكاتبه سلطان الجهني هداه الله الى الحق والصواب بعنوان ( دفع فرية الحدادية على العلامة ربيع ) زعم فيه بأن شيخه ربيع المدخلي قي مسألة من يجوز التنازل عن الاصول والواجبات أنه يقيد التنازل فيها بالضرورات والحاجات والمشقات وهذا ان لم يكن جهل بمحل النزاع من الجهني فهو تلبيس على القراء فحقيقة النزاع أن شيخه ربيع عندما انكر على الشيخ فالح الحربي ايجابةٍ لمتصل يسأله عن سبب سكوت بعض العلماء في بعض المسأئل فقال له الشيخ فالح إسألني أنا ، أنا مادام عندي واحد ساكت ما تكلَّم أنا لا أتكلم هذا ما هو منهج ! و هناك من نشر مثل هذه الأشياء و من يحفظها يظن أنها هي منهج أهل السنة و الجماعة ، و هذه مشكلة !يحاكم الناس إليها.
عندما اقترح المشركون على رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يتنازل عن شيء منها ، و هناك أمور الرسول صلى الله عليه و سلم صرَّح على أنه تركها ، مثل : (( لولا أن قومك ..)) حديث عائشة ، و كذلك لما الصحابة صلوا وراء عثمان و قد صلى خلف الرسول صلى الله عليه و سلم ركعتين ، و هو متِّمٌ ، و هكذا ؛ هذه الأمور ليست في الأصول و في الأمور الحتمية و القطعيَّة و العقائد فانتبهوا إلى هذا بارك الله فيكم ...الخ)
فأخذ الشيخ ربيع هداه الله في نصيحته التي وجهها للشيخ فالح يستنقد هذه الاجابة ويأخذ عليها المأخذ وكان من مأخذه قوله وهو يخاطب الشيخ فالح {وقولك:" عندما اقترح المشركون على رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يتنازل عن شيء منها...". قد أجبت عن طرف منه، وأضيف أليس المشركون أنفسهم قد اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا يوم صلح الحديبية للتنازل عنها ، فلأجل المصالح والمفاسد التي راعاها استجاب لهم فيها وهي من أصول الأصول.}اهـ
فهذه الملاحظة من الشيخ ربيع هداه الله هي من بداية النزاع في هذه المسألة وقوله( فلأجل المصالح والمفاسد التي راعاها استجاب لهم فيها وهي من أصول الأصول )اهـ. هي بداية المؤاخذه عليه في انه يجوز التنازل عن الاصول في حال الاختيار مراعاة للمصالح والمفاسد ولم يقيدها هنا بضرورة ولا حاجة .
وقد لاحظ هذه العبارة عليه الشيخ السحيمي والشيخ الجابري والشيخ ملفي الصاعدي في النصيحة السرية التي قاموا بتوجيهها له ، فقد جاء فيها مانصه :( ب ـ قولكم : " استجاب لهم فيها وهي من الأصول " : نرى أنه غير لائق ؛ لأنه يفهم منه جواز التنازل عن الأصول في حال الاختيار ، ومعلوم أن الأصول لا يحل تركها إلا في حال الإكراه بشرط بقاء طمأنينة القلب بالإيمان كما قال تعالى : " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " .)اهـ
مع التنبيه على ان الشيخ السحيمي والشيخ الجابري وإن نُقل عنهما تأيدهما للشيخ ربيع مؤخراً كما قال في رده الاخير فأنه لم يصدر منهما حسب علمي بيان يوضح تراجعهما عن تخطية الشيخ ربيع هداه الله في هذه المقولة
فهذا محل النزاع ياجهني وهذه بداية النهاية فلعلك تنتفع بهذه اللفته قبل الفوات .
ولقد أستدل الشيخ ربيع هداه الله بالحائض التي تترك الصلاة على جواز التازل عن الواجبات في مثل هذه الرخصة وغير هذا المثال امثلة كثيرة نحوها يفهم منها جواز ترك الواجبات في حالة الاضطرار وفي الرخص وعند الحاجات وذلك بنصوص شرعية جاءت فيها من الشارع الحكيم ليست هي محل أختيار للبشر بل رخص من الشارع عز وجل لاينكرها إلا كافر والشيخ فالح لايخالف في هذا فلماذا الهروب من محل النزاع ولاستدلال بما لايتناسب معه وتقويل الشيخ فالح مالم يقله .
اين محبة الدليل والوقوف على محل الخلاف او انه الهوى وحب الجدال اريد ان تجيب ياجهني بكل صراحة فلقد عرفتك محب للحق فماهذا التغير واين البحث عن الحق ونصرته.
اما من يكتبون في الشيخ فالح بقلم الحقد ومحبرة الاوساخ كمن يسمى الديواني ومناصره ابن ضحوي فلا أعرفهما ولا أعرف عنهما محبة للحق اما نصرتهما للباطل فقد رايته في مقالتهما ليس هذا محل ذكرها ولا يهمني ان اعرفهما ولست محب لشر ولم أعرفه إلا لتوقيه ولو كان في وسعي عدم وقوع الشيخ ربيع هداه الله في الخطأ لفعلت ولكن هذه أمور بتدبير العزيز الحكيم.
هذا ما أردت طرحه في هذا العجالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
