شروط التكفير عند ابن عثيمين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد
( الحكم بالتكفير و التفسيق ليس إلينا , بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم , فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب و السنة, فيجب التثبت فيه غاية التثبت فلا يكفّرولا يفسّق إلا من دل الكتاب و السنة على كفره أو فسقه.
و الأصل في المسلم الظاهر العدالة : بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي , و لا يجوز التساهل في التكفيره أو تفسيقه , لأن في ذلك محذورين عضيمين :
أحدهما : افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم و المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه .
الثاني : الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالما منه , ففي (( صحيح مسلم )) , عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : ( إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما ) . ((رواه مسلم ))
وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين :
أحدهما : دلالة الكتاب أو السّنة على أن ّ هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق .
الثاني : انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه و تنقي موانعه.
ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافر أو فاسق , لقوله تعالى : { ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى ونصله جهنّم وسآءت مصيرا } (( النساء : 115 ))و قوله { وما كان اللّه ليضل ّ قوما بعد إذ هداهم حتّى يبين لهم مّا يتّقون إنّ اللّه بكلّ شيء عليم } (( التوبة : 115 ))ولهذا قال أهل العلم : لا يكفّر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإ سلام حتى يبيّن له ) اه .
(( القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ص 87 ))
