قال الشيخ العلامة فالح في تنبيه الألباء ص44
- ثبت بالدليل القاطع أن المدخلي كـ(الناصح الصادق) في بتر النصوص وغيره – مما بيناه – ثم يدعي على العلماء بمثل ما يدعيه (الناصح الصادق) ويحملهم نتائج تحريفه وكذبه عليهم.
وهذا عين ما فعله المدخلي في رده على أبي الحسن المأربي الذي سماه بـ ( إعانة أبي الحسن على الرجوع بالتي هي أحسن)، ( طبعة مجالس الهدى في الجزائر ص 15 )، حيث جاء فيه نقل العبارة الآتية عن شيخ الإسلام ابن تيمية -بواسطة الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسـلام ابن تيميـة للبعلي-:"ولا يجوز لأحد أن يترحم على من مات كافراً أو من مات مظهراً للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر." .
هكذا بالتمييز: التسويد والخط التحتي، مع عدم الفصل، وإنما جعلها عبارة واحدة، واضعاً نقطة عند آخرها مما يشير إلى أن الكلام متصلٌ إلى تلك النقطة .
ورتب على هذا - بهتاناً وزوراً- أن شيخ الإسلام يمنع الترحم على من مات مظهراً الفسق فقال:" فهذا ابن تيمية يمنع الترحم على من مات مظهراً للفسق، فمن مات مظهراً للفسق وداعية إلى الضلال أولى بهذا الحكم.
ثم يلاحظ أن ابن تيمية فصل في قضية الصلاة على أهل الفسق ولم يفصل في الترحم على من مات مظهراً للفسق".
وإليك أخي القارئ نص عبارة الاختيارات الفقهية، لتعلم مبلغ خيانة هذا الرجل ومكره:" ومن مات وكان لا يزكي ولا يصلي إلا في رمضان ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليه عقوبة ونكالاً لأمثاله، لتركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على القاتل نفسه وعلى الغال والمدين الذي لا وفاء له، ولا بد أن يصلي عليه بعض الناس، وإن كان منافقاً فمن علم نفاقه لم يصل عليه، ومن لم يعلم نفاقه صلي عليه.
ولا يجوز لأحد أن يترحم على من مات كافراً.
ومن مات مظهراً للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر.
ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجراً لأمثاله عن مثل فعله كان حسناً، ومن صلى على أحدهم يرجو رحمة الله، ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة كان حسناً، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما.
وترك النبي صلى الله عليه وسلم غسل الشهيد والصلاة عليه يدل عدم الوجوب، أما استحباب الترك فلا يدل على تحريم الفعل " .
قلت: وكلام شيخ الإسلام - هنا- واضح لا يحتاج إلى تعليق، والصلاة هي لأجل الرحمة ويتضمن الترحم ما فيها من الدعاء، وشيخ الإسلام يقول -هنا-:" ودعا له في الباطن"، والدعاء: هو طلب الرحمة له.
وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه في الصلاة على الميت: " اللهم اغفر له وارحمه..الحديث
وإني لأعجب كيف يمنع مسلم الترحم على مسلم لم يخرج عن الإسلام بمعصيته أو فسقه والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في محكم كتابه: { واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات}
ومن دعاء المؤمنين: {ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان}
وانظر أخي كيف جعل المدخلي الكلام متصلاً والواو في "ومن مات مظهراً للفسق" عاطفة، وهي ابتدائية في الكلام وليست عاطفة، وحتى يرفع الاحتمال في أن لا تكون عاطفة جعل قبلها ألفاً مهموزة فصارت " أو " وبتر بهذا السياق عبارة:"ومن مات مظهراً للفسق" عن سباقها ولحاقها فكانت بذلك معطوفة على عبارة :"ولا يجوز الترحم على من مات كافراً "!!!، وبهذا تأخذ حكمها.
وواضح وضوح الشمس في كبد السماء ضاحيةً لا يحول دونها حائل أن المدخلي عمد إلى النقل عن الاختيارات ليستغل عبارة:" ولا يجوز لأحد أن يترحم على من مات كافراً "، -وهي كذلك في الفتاوى الكبرى ج4 ص445- وما قبلها وما بعدها - مما يتصل بها معنى وحكماً - يدل على أنها معترضة في الكلام وأن المعنى مفهوم من كلام شيخ الإسلام، ونصوصه تزيده وضوحاً عندما يرجع إلى كتبه - التي ضرب عنها المدخلي صفحاً لغايته الفاسدة.
وحتى ما رجع إليه منها ونقل هذه النصوص وغيرها - وليس فيها تلك العبارة- صاحب كتاب ((موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع)) قد رجع إليه المدخلي ونقل منه وأحال عليه -.
وكلام شيخ الإسلام – هذا الذي معنا- نصه كما في مجموع الفتاوى ( 24/286 ):" وأما من كان مظهراً للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر، فهؤلاء لابد أن يصلي عليهم بعض المسلمين.
ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجراً لأمثاله عن مثل ما فعله، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على قاتل نفسه، وعلى الغال، وعلى المدين الذي لا وفاء له، وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع كان عمله بهذه السنة حسناً"، إلى أن قال:"ومن صلى على أحدهم يرجو رحمة الله، ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة، كان ذلك حسناً، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين، كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت إحداهما".
فانظر كيف انتزع الكلام من سياقه مبالغة في الخيانة وأضاف ألفاً من عنده قبل الواو فصارت " أو " فحسبنا الله وحسب شيخ الإسلام وكفانا الله وكفى إسلامنا وأمتنا شر هؤلاء المتلاعبين بنصوص أهل العلم: يزيدون فيها وينقصون منها، وينسبون إليهم ما هم برآء منه.
ومما قاله شيخ الإسلام في هذا الباب ( منهاج السنة 5/235):" فكل مسلم لم يُعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه، وإن كان فيه بدعة أو فسق، لكن لا يجب على كل أحد أن يصلي عليه.
وإذا كان في ترك الصلاة على الداعي إلى البدعة والمظهر للفجور مصلحة من جهة انزجار الناس، فالكف عن الصلاة كان مشروعاً لمن كان يُؤثِّر ترك صلاته في الزجر بأن لا يصلي عليه...".
هذا وإن المدخلي بصنيعه هذا قد جنى على شيخ الإسلام جنايةً فظيعة بتحميله القول بخلاف ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة واعتقاد ما يخالف عقيدتهم، في تصرفه في كلام شيخ الإسلام وكذبه عليه .
هذا إلى بلايا ومظالم وخيانات أخرى في هذا الموضع ليس هذا محل بيانها وإنما لها موضع آخر –إن شاء الله- .
وفعله يدلك على أمرين:
الأول: أن الرجل غير مأمون في نقله ونسبته الأقوال إلى أهل العلم فهو يبتر النصوص ويزيد فيها وينقص منها ما يراه يخدم تقريره ويوافق هواه وهذا مما يقوي أنه هو كاتب المنشور، فالصنيع صنيعه والطريقة طريقته.
وليعلم أصحاب هذه الطريقة أن الله عز وجل محيط بهم كاشف أمرهم.
يقول سفيان " ما ستر الله أحداً يكذب في الحديث"
ويقول عبد الرحمن بن مهدي " لو أن رجلاً هم أن يكذب في الحديث لأسقطه الله"
ويقول ابن المبارك: " لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب".
قال المعلمي في كتابه التنكيل (1/48) معلقاً على هذه الآثار.
"والمقصود هنا أن من لا يؤمن منه تعمد التحريف والزيادة والنقص على أي وجه كان فلم تثبت عدالته"
وقال – أيضاً –: " ومن خيف أن يغلبه ضرب من الهوى في تعمد الكذب والتحريف لم يؤمن أن يغلبه ضرب آخر وإن لم نشعر به"
قلت: وهذا هو حال هذا الرجل والله المستعان.
وقال المعلمي في طليعة التنكيل (ص46) في كلامه على الكوثري: " قلت: رأس مال العالم الصدق، ومن استحل التحريف في موضع ترويجاً لرأيه لم يؤمن أن يحرف في غيره"
وقال – أيضاً – (ص 51): " ومن فواقره تقطيع نصوص أئمة الجرح والتعديل، يختزل منها القطعة التي توافق غرضه، وقد يكون فيما يدعه من النص ما يبين أن معنى ما يقتطعه غير المتبادر منه عند انفراده" ثم ذكر – رحمة الله – أمثلة كثيرة من كلام الكوثري على ذلك.
ثم قال – أيضاً – ( ص54): " ومن عواقره أنه يعمد إلى جرح لم يثبت فيحكيه بصيغة الجزم محتجاً به" وذكر أمثلة على ذلك.
أقول: ما أدري ماذا يقول المعلمي في ربيع واتباعه لو اطلع على تلاعبهم بنصوص أهل العلم التي سبق أن بينته، هل يستحق ربيع عنده وصف إمام الجرح والتعديل، أو وصف ربيع السنة، أو لقب الناصح الصادق أم يستحق لقباً آخر؟!!.
ثانياً: أن القوم لم يفهموا عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك تجدهم ينسبون إليهم أموراً تخالف إجماعهم كما نسب (الناصح الصادق) إلى شيخ الإسلام وابن رجب وابن عبد البر وابن حامد القول بأن الإيمان يصح بدون عمل وهو يخالف إجماع أهل السنة، - وقد سبق بيانه – وها هو إمامهم: إمام الجرح والتعديل ينسب إلى شيخ الإسلام القول بعدم جواز الترحم على من مات مظهراً الفسق من المسلمين.
ولو كان الرجل يعرف عقيدة أهل السنة لما تلاعب بنصه هذا التلاعب الذي يخالف إجماع أهل السنة؛ لأنه يعلم أنه سيُكشف بذلك، لكنه لجهله بعقيدتهم نسب هذا القول إليه، ولم يتفطن لما يترتب عليه.
فتخبطاتهم من تسليط الله عليهم، وهي سبب كشفهم وفضحهم؛ لأن أهل السنة إذا وجدوا نصاً منسوباً إلى إمام من أئمة أهل السنة يتضمن عقيدة تخالف عقيدتهم سيقفون عنده كثيراً ويفحصونه فحصاً دقيقاً لعلمهم أن مثله لا يصدر عن مثله.
وهذا ما حصل فأنا عندما قرأت ما نقله من سمى نفسه ( الناصح الصادق) من نصوص أهل العلم وجدت أن هذه النصوص على الصورة التي نقلها لا تصدر عن مثلهم، فلما رجعت إليها وجدت ما تقشعر منه الجلود وتشمئز منه النفوس السوية، وكان ذلك سبباً في كشف تلاعبه.
وهكذا لما قرأت ما نسبه ربيع إلى شيخ الإسلام من القول بعدم جواز الترحم على من مات مظهراً للفسق تيقنت أن شيخ الإسلام لا يمكن أن يقول هذا القول لأنه يخالف ما يقرره شيخ الإسلام، بل يخالف إجماع أهل السنة.
وكان محمود الحداد الذي تنسب إليه الفرقة الحدادية يمنع الترحم على المسلمين، ويحمل من أجل ذلك على أهل السنة: شيخ الإسلام وغيره، وينكر عليهم الترحم على المسلمين، وما كان يكذب عليهم ويتصرف في كلامهم وينسب إليهم مالا يقولون به، وما لا يعتقدونه، فهل هذا الرجل حدادي أكثر من الحداد؟ الظاهر أنه يصدق عليه:
وإني وإن كنتُ الأخيرَ زمانُهُ **** لآتٍ بما لم تستطعه الأوائلُ
http://www.sh-faleh.com/books.php?book_id=13
