جمع أقوال السلف في مسألة(( عدم التنازل عن الأصول)) وتخطئة الشيخ ربيع المدخلي

الامام ابن عبدالبر

قال ابن عبد البر في الاستذكار(6/65) " الذي ذهب إليه أكثر العلماء من السلف والخلف في قصر الصلاة في السفر أنه سنة مسنونة، لا فريضة، وبعضهم يقول إنه رخصة وتوسعة "


وفي (6/73)وبعد أن ذكر إتمام عثمان وصلاة ابن مسعود خلفه قال أبو عمر : " عاب بن مسعود عثمان بالإتمام بمنى ثم أقيمت الصلاة فصلى خلفه أربعاً فقيل له في ذلك فقال الخلاف شر.
وروينا ذلك من وجوه، وفيه من الفقه أن عثمان لو كان القصر عنده فرضاً ما أتم وهو مسافر بمنى.
وكذلك بن مسعود لو كان القصر عنده واجب فرض ما صلى خلف عثمان أربعاً ولكنه رأى أن الخلاف على الإمام فيما سبيله التخيير والإباحة شر؛ لأن القصر عنده أفضل لمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره عليه وإنما عابه لتركه الأفضل عنده" ا هـ.

اللجنة الدائمة من هيئة كبار العلماء ( في المملكة العربية السعودية )

برئاسة الشيخ ابن باز، ونائبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي – رحمهما الله –


قالت اللجنة الدائمة من هيئة كبار العلماء ( في المملكة العربية السعودية ) في الفتوى رقم ( 4373 ) برئاسة الشيخ ابن باز، ونائبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي – رحمهما الله – جواباً على سؤال سائل:
س5: إذا صلى المسافر خلف المقيم فهل يسلم من ركعتين أو كيف يعمل؟ ما الأصح في ذلك؟
ج5: إذا صلى مسافر خلف مقيم أتم الصلاة أربعاً.
كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن متابعة الإمام واجبة، وقصر الرباعية في السفر سنة لا واجب على الصحيح من قولي العلماء، ويدل على ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أتموا خلف عثمان بمنى في الحج لما أتم؛ عملاً بالسنة واعتبارا لواجب المتابعة.
وروى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: ما بالنا إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعاً وإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين؟ فقال: ( هكذا السنة ). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله –

هذا تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله – على حديث عائشة رضي الله عنها الذي في صحيح البخاري وغيره " لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر...." وهو في كتاب العلم من الصحيح ( باب ) من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه الحديث الأول.
قال: - رحمه الله - " هذا فيه ترك الاختيار إذا كان فيه مصلحة، إذا رأى ولي الأمر ترك الأمر فلا بأس للمصلحة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يغير بناء الجاهلية ويجعل الكعبة لها بابين أحدهما للدخول والثاني للخرج ويلصقهما بالأرض حتى لا يتكلف الناس في الدخول، لكنه ترك ذلك؛ لأن قريشاً حديث عهدهم بالكفر؛ إسلامهم قريب، حجة الوداع في السنة العاشرة، فتح مكة في آخر السنة الثامنة، فالعهد قريب؛ فخاف أن تنكره قلوبهم فترك التغيير.

هذا يدل على أن ولي الأمر ينظر في المصالح، فإذا كان يخشى في بعض الأمور التي هي أفضل إن فعلها يترتب عليها شر أكبر يترك، يترك الشيء الذي ما هو بلازم وإن كان أفضل؛ إذا كان تركه أصلح للأمة وأبعد عن الشر؛ لأن الرسول ترك تغيير الكعبة.

وتركها على حالها في بناء الجاهلية مخافة أن تنكر قلوب قريش هذا العمل .. ويحصل لهم شك أو ردة.
المصدر:
شريط شرح: ( كتاب صحيح البخاري / كتاب العلم ) رقم "2"
الوجه الثاني ( تسجيلات البردين الإسلامية) الرياض.
فالشيخ ابن باز مع البخاري في تبويبه " من ترك بعض الاختيار"

اضغط هنا للاستماع
http://alathary.net/vb2/attachment.php?attachmentid=725

الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

قال الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله – " وأما قصة عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – فذلك خلاف في مستحب، والقصر مستحب ليس بواجب فلو أن المسافر أتم أربعاً فلا حرج عليه في أصح قولي العلماء، فابن مسعود – رضي الله عنه – أتم مع عثمان – رضي الله عنه –وقال: الخلاف شر؛ لأنه يجزئه فيه الفعل أو الترك، يجزئ أن يتم ويجزئ أن يقصر فلما كان القصر سنة، ومستحباً، وعثمان بن عفان رأى باجتهاده أن يتم لأمر رآه رأى عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – أن يوافق عثمان في ذلك كراهة لإظهار الخلاف بينه وبين أمير المؤمنين وهذا من السياسة الشرعية كون الإنسان يترك المستحب لتلافي الخلاف وحرصاً على جمع الكلمة.



اضغط هنا للاستماع
http://alathary.net/vb2/attachment.php?attachmentid=793

الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

السؤال: لعل سماحتكم يذكر المسلمين بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة في شأن الكعبة .

الجـواب : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها : لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين بابا للدخول وبابا للخروج فترك صلى الله عليه وسلم نقض الكعبة وإدخال حجر إسماعيل فيها خشية الفتنة ، وهذا يدل على وجوب مراعاة المصالح العامة وتقديم المصلحة العليا ، وهي تأليف القلوب وتثبيتها على الإسلام على المصلحة التي هي أدنى منها وهي إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم ، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة رضي الله عنها لما طلبت دخول الكعبة : صلي في الحجر فإنه من البيت( مجموع فتاوى و مقالات_ الجزء السادس).


http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=1745

الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ – حفظه الله ووفقه

قال معالي الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ – حفظه الله ووفقه - :

(...ثمّ إن للأعمال و للأفعال وللتصرفات ضوابط لا بدّ من رعايتها ، فليس كل فعل يُحمد في حال يحمد في الفتنة إذا كان سيُفهمُ منه غير الفهم الذي يراد أن يفهم منه .
فالنبي صلى الله عليه وسلم – كما روى البخاري في "الصحيح" – قال لعائشة : ( لولا حدثان قومك بكفر ، لهدمت الكعبة ، ولبنيتها على قواعد إبراهيم ، ولجعلت لها بابين ).
النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يفهم كفار قريش الذين أسلموا حديثا من نقضه الكعبة ، ومن بنائه إياها على بناء إبراهيم ، ومن جعله لها بابين : باب يدخل منه الناس ، وبابا يخرجون منه خشي أن فهم منه الناس فهماً غير صائب ، وأن يفهموا أنه يريد الفخر ، وأنه يريد تسفيه دينهم – دين إبراهيم – أو نحو ذلك ، فترك هذا الفعل .
ولهذا ، بوّب البخاري – رحمه الله – باباً عظيماً إستدل عليه بهذا الحديث ، ماذا قال ؟ قال : ( باب من ترك بعض الإختيار مخافة أن يقصر الناس عن فهمه فيقعوا في أشد منه ).
( باب من ترك يعض الإختيار ) ، يعني : أمر لك فيه خيرة تذكره أو لا تذكره ، هذا الأمر تتركه ، ( مخافة أن يقع الناس في أشد منه). وذكر البخاري تحت هذا الباب هذا الحديث النبوي . ) إهـ
(الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن ) 41/42

الشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله ورعاه

قال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله :

لشرحه حديث عا ئشة رضي الله عنها." لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر...."

((-الأمر الثاني :وهو ما جاء من النقول عن الأئمة في هذه القاعدة.

أولا:ما بوبه البخاري حين أخرج حديث عائشة الذي نحن بصدد شرحه ,وذلك حين اخرجه في كتاب العلم فقال رحمه الله :

باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه.

قال الحافظ في الفتح (3/448):"والمراد بالاختيار في عبارته المستحب ,وفيه اجتناب ولي الأمر مايتسرع الناس إلى إنكاره
وما يخشى منه تولد الضررعليهم في دين أو دنيا وتأليف قلوبهم بما لايترك فيه أمراواجبا.
وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة".

من كتاب :إمداد القاري بشرح كتاب التفسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله طبعة دار الفرقان
صفحة:83)).

تنبيه :قد زكى الشيخ ربيع حفظه الله كتاب الشيخ عبيد الجابري حفظه الله كما في شريط "الأسئلة الرشيدة على المناهج الجديدة
تسجيلات أهل الحديث الجزائر العاصمة.

الشيخ العلامة فالح بن نافع الحربي - حفظه الله وأعزه -

( فالشيخ ربيع له فهم في المصالح والمفاسد ولا أحد ينازعه في فهمه، ولكن الذي نفهمه نحن أن المصالح والمفاسد تتماشى مع الشريعة وأنها لا بد أن ينظر فيها على وفق منهج أهل السنة والجماعة وأن لا تخضع للاجتهاد الشخصي إذا خالف ما كانوا عليه وقد كنت مثلت بصلاة الصحابة خلف عثمان وأنهم صلوا أربعاً خلفه لما صلى أربعاً، وقال ابن مسعود: الخلاف شر. و- أيضاً- كانوا قد صلوا خلف رسول الله ركعتين هذا في منى، فالشيخ ربيع رأى ذلك من الأصول، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهدم الكعبة مراعاة للمصالح والمفاسد، ولكن قلت- أيضاً- هذا ليس في الأصول وإنما هو في ما لم يكن فيه ترك واجب أو ترك أصل من أصول الدين وهذا ما صرح به أهل العلم هذا ما رآه البخاري، وما رآه ابن حجر، وما رآه الشيخ عبد العزيز بن باز، وما رآه الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، وغير هؤلاء من أهل العلم، ولا أعلم أحداً من أهل العلم يخالف في أن الشيخ ربيعاً في هذه المسألة وقع في قضية فيها في الحقيقة ما فيها من نظر وكان المفروض أنه ما يقع فيما وقع فيه.)( الجواب المنيع ) 14/15

الامامين ابن تيمية وتلميذه ابن قيم

قال شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى :
(ولو كان الإمام يرى إستحباب شىء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الإتفاق والإئتلاف كان قد أحسن مثال ذلك الوتر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يكون إلا بثلاث متصلة كالمغرب كقول من قاله من أهل العراق والثانى أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها كقول من قال ذلك من أهل الحجاز والثالث أن الأمرين جائزان كما هو ظاهر مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما وهو الصحيح وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله فلو كان الإمام يرى الفصل فإختار المأمومون أن يصلى الوتر كالمغرب فوافقهم على ذلك تأليفا لقلوبهم كان قد أحسن كما قال النبى لعائشة ( لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه ( فترك الأفضل عنده لئلا ينفر الناس وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة فأم بقوم لا يستحبونه أو بالعكس ووافقهم كان قد أحسن وإنما تنازعوا فى الأفضل فهو بحسب ما إعتقدوه من السنة)إهـ( 22ج/268/269)

و قال :(فالعمل الواحد يكون فعله مستحبا تارة وتركه تارة باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية والمسلم قد يترك المستحب إذا كان فى فعله فساد راجح على مصلحته كما ترك النبى بناء البيت على قواعد إبراهيم وقال لعائشة ( لولا ان قومك حديثو عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه ( والحديث فى الصحيحين فترك النبى هذا الأمر الذى كان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجح وهو حدثان عهد قريش بالإسلام لما فى ذلك من التنفير لهم فكانت المفسدة راجحة على المصلحة ) إهـ (24/195)

وقال أيضا :(...الذي فعله مفضول بل لأن أصحابه شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه محرما فكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به عن انشراح و موافقة و قد ينتقل عن الأفضل الى المفضول لما فيه من الموافقة و ائتلاف القلوب كما قال لعائشة ( لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لنقضت الكعبة و لجعلت لها بابين ( فهنا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة و التأليف الذي هو الأدنى من هذا الأولى فكذلك اختار المتعة بلا هدي )إهـ (26/91)

وقال :(...أحدها ما ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها عن النبى أنه قال ( لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه ( ومعلوم أن الكعبة أفضل وقف على وجه الأرض ولو كان تغييرها وإبدالها بما وصفه واجبا لم يتركه فعلم أنه كان جائزا وأنه كان أصلح لولا ما ذكره من حدثان عهد قريش بالاسلام وهذا فيه تبديل بنائها ببناء آخر فعلم أن هذا جائز فى الجملة وتبديل التأليف بتأليف آخر هو أحد أنواع الابدال) إهـ( 31/244)

و قال :(..وأما إبدال بنائه ببناء آخر فإن عمر وعثمان بنيا مسجد النبى بناء غير بنائه الأول وزادا فيه وكذلك المسجد الحرام فقد ثبت فى الصحيحين أن النبى قال لعائشة ( لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه فلولا المعارض الراجح لكان النبى صلى الله عليه وسلم يغير بناء الكعبة فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة لأجل المصلحة الراجحة )إهـ (31/253)

قال الإمام بن القيم- رحمه الله - في حاشيته على سنن أبي داود :

( والصواب أن ما أحرم به صلى الله عليه وسلم كان أفضل وهو القرآن ولكن أخبر أنه لو استقبل من أمره ما استدبر لأحرم بعمرة وكان حينئذ موافقا لهم في المفضول تأليفا لهم وتطييبا لقلوبهم كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وإدخال الحجر فيها وإلصاق بابها بالأرض تأليفا لقلوب الصحابة الحديثي العهد بالإسلام خشية أن تنفر قلوبهم وعلى هذا فيكون الله تعالى قد جمع له الأمرين النسك الأفضل الذي أحرم به وموافقته لأصحابه بقوله لو استقبلت فهذا بفعله وهذا بنيته وقوله وهذا الأليق بحاله صلوات الله وسلامه عليه ) إهـ (5/141)

جزاكم الله خيراً ،،،،،،،
ونقول للمخطيء من معك من أهل العلم الموثوقين ،،،،،

الإمام النووي - رحمه الله -

‏قوله : ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي - رضي الله عنه - : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم , قال سهيل : أما باسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم , ولكن اكتب : باسمك اللهم ) ‏
‏قال العلماء : وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم في ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيم , وأنه كتب باسمك اللهم , وكذا وافقهم في محمد بن عبد الله , وترك كتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكذا وافقهم في رد من جاء منهم إلينا دون من ذهب منا إليهم , وإنما وافقهم في هذه الأمور للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح , مع أنه لا مفسدة في هذه الأمور أما البسملة وباسمك اللهم فمعناهما واحد , وكذا قوله : محمد بن عبد الله هو أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم,وليس في ترك وصف الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع بالرحمن الرحيم ما ينفي ذلك ،ولا في ترك وصفه أيضا صلى الله عليه وسلم هنا بالرسالة ما ينفيها ، فلا مفسدة فيما طلبوه وإنما كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب ما لا يحل من تعظيم آلهتهم ونحو ذلك , وأما شرط رد من جاء منهم , ومنع من ذهب إليهم فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة فيهم في هذا الحديث بقوله : ( من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا ) ثم كان كما قال صلى الله عليه وسلم فجعل الله للذين جاءونا منهم وردهم إليهم فرجا ومخرجا ولله الحمد , وهذا من المعجزات , قال العلماء : والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة , وفوائده المتظاهرة , التي كانت عاقبتها فتح مكة , وإسلام أهلها كلها , ودخول الناس في دين الله أفواجا ; وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين , ولا تتظاهر عندهم أمور النبي صلى الله عليه وسلم كما هي , ولا يحلون بمن يعلمهم بها مفصلة , فلما حصل صلح الحديبية اختلطوا بالمسلمين , وجاءوا إلى المدينة , وذهب المسلمون إلى مكة , وحلوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونه , وسمعوا منهم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مفصله بجزئياتها , ومعجزاته الظاهرة , وأعلام نبوته المتظاهرة , وحسن سيرته , وجميل طريقته , وعاينوا بأنفسهم كثيرا من ذلك , فما زلت نفوسهم إلى الإيمان حتى بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة فأسلموا بين صلح الحديبية وفتح مكة , وازداد الآخرون ميلا إلى الإسلام , فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم لما كان قد تمهد لهم من الميل , وكانت العرب من غير قريش في البوادي ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش , فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي . قال تعالى : { إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ) .)إهــ(شرح صحيح مسلم باب : صلح الحديبية في الحديبية / الجهاد والسير)

نقولات طيبة .. ولكن هناك شبهة قد تتبادر إلى الغير كما وقعت عندي ألا وهي :
هل علم من ذكرت من الأحياء أخطاء ربيع في هذه المسألة وسكتوا عنها ولم يردوا عليه ؟؟
وإن كان لهم ولغيرهم من أهل العلم ردوداً على ربيع لربما لو أضيفت لكانت أقوى .

جزاك الله خيرا

جزاكم الله خير على هذا التفصيل المبارك

بسم الله الرحمن الرحيم

استخدام المصالح والمفاسد فضيلة الشيخ العلامة ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله :-

قال فضيلة الشيخ العلامة ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله :-

(13 - يسيء أبو الحسن استخدام المصالح والمفاسد، فهو ينادي كثيراً بها ثم يطبقها بدون مراعاة لشروطها، مثل :

أ- أن لا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع.

ب- أن تعود على مقاصد الشريعة بالصيانة والحفظ ومن هذه المقاصد حفظ الدين والعرض والمال.

ج- أن لا تكون في الأحكام الواجبة مثل وجوب الواجبات وتحريم المحرمات. )

منقول من" جناية أبي الحسن على الأصول السلفية"موقع الشيخ ربيع حفظه الله.