جواب الإمام ابن عبد البر والإمام ابن باز واللجنة الدائمة في عدم التنازل عن الأصول
قال الشيخ فالح بن نافع الحربي – حفظه الله – ضمن جواب له لأحد السائلين، مضمونه: أنه لايتنازل عن الأصول أو يتساهل فيها، وإنما يكون ذلك في السنن والمستحبات لأجل المصالح ودرء المفاسد، ومن جوابه ما نصه: ".. و هناك أمور الرسول صلى الله عليه و سلم صرَّح على أنه تركها، مثل: (( لولا أن قومك ..)) حديث عائشة، وكذلك لما الصحابة صلوا وراء عثمان - وقد صلوا خلف الرسول صلى الله عليه و سلم ركعتين -، وهو متِّمٌ، و هكذا؛ هذه الأمور ليست في الأصول وفي الأمور الحتمية و القطعيَّة و العقائد فانتبهوا إلى هذا بارك الله فيكم".
وقال الشيخ ربيع وهو ينكر كلام الشيخ فالح – الآنف الذكر – ويراه مضلاً من المضلين؟!! " وصلاة الصحابة وراء عثمان وهو يتم في صلاة كان يقصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ليس من التنازل عن سنة أو عمل فرعي،.."
قال ابن عبد البر في الاستذكار(6/65) " الذي ذهب إليه أكثر العلماء من السلف والخلف في قصر الصلاة في السفر أنه سنة مسنونة، لا فريضة، وبعضهم يقول إنه رخصة وتوسعة " وفي (6/73)وبعد أن ذكر إتمام عثمان وصلاة ابن مسعود خلفه قال أبو عمر : " عاب بن مسعود عثمان بالإتمام بمنى ثم أقيمت الصلاة فصلى خلفه أربعاً فقيل له في ذلك فقال الخلاف شر.
وروينا ذلك من وجوه، وفيه من الفقه أن عثمان لو كان القصر عنده فرضاً ما أتم وهو مسافر بمنى.
وكذلك بن مسعود لو كان القصر عنده واجب فرض ما صلى خلف عثمان أربعاً ولكنه رأى أن الخلاف على الإمام فيما سبيله التخيير والإباحة شر؛ لأن القصر عنده أفضل لمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره عليه وإنما عابه لتركه الأفضل عنده" ا هـ.
قال الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله – " وأما قصة عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – فذلك خلاف في مستحب، والقصر مستحب ليس بواجب فلو أن المسافر أتم أربعاً فلا حرج عليه في أصح قولي العلماء، فابن مسعود – رضي الله عنه – أتم مع عثمان – رضي الله عنه –وقال: الخلاف شر؛ لأنه يجزئه فيه الفعل أو الترك، يجزئ أن يتم ويجزئ أن يقصر فلما كان القصر سنة، ومستحباً، وعثمان بن عفان رأى باجتهاده أن يتم لأمر رآه رأى عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – أن يوافق عثمان في ذلك كراهة لإظهار الخلاف بينه وبين أمير المؤمنين وهذا من السياسة الشرعية كون الإنسان يترك المستحب لتلافي الخلاف وحرصاً على جمع الكلمة.
وقالت اللجنة الدائمة من هيئة كبار العلماء ( في المملكة العربية السعودية ) في الفتوى رقم ( 4373 ) برئاسة الشيخ ابن باز، ونائبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي – رحمهما الله – جواباً على سؤال سائل:
س5: إذا صلى المسافر خلف المقيم فهل يسلم من ركعتين أو كيف يعمل؟ ما الأصح في ذلك؟
ج5: إذا صلى مسافر خلف مقيم أتم الصلاة أربعاً.
كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن متابعة الإمام واجبة، وقصر الرباعية في السفر سنة لا واجب على الصحيح من قولي العلماء، ويدل على ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أتموا خلف عثمان بمنى في الحج لما أتم؛ عملاً بالسنة واعتبارا لواجب المتابعة.
وروى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: ما بالنا إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعاً وإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين؟ فقال: ( هكذا السنة ). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
وهذا فيه رد على الشيخ ربيع في جميع المسائل التي طرد الحكم فيها في هذا الباب والتي ادعى أنها أصول وليست فروعاً بل قال عنها: أصول الأصول وفي الوقت نفسه هي نقض على من أيد الشيخ ربيع على العموم في كل ما ادعاه.
