قول عبدالله عزام في توحيد الأسماء والصفات :بقلم الشيخ عمر الحربي
فصل (من تعجيل الفائدة في نقض الاصول الفكريه لتنظيم القاعدة)
قول عبدالله عزام في توحيد الأسماء والصفات :
أما في توحيد الأسماء والصفات فإن عبدالله عزام خلط بين أقوال أهل السنة والجماعة كابن خزيمة وابن القيم وبين أقوال غيرهم من أهل البدع كالفخر الرازي وحسن البنا وفي آخر بحثه أخذ بقول حسن البنا ، لأن عبدالله عزام من حزبه وتربى في طائفته منذ نعومة أظفاره .
قال القطبي عبدالله عزام (1 ) : (القول الرابع : مذهب الخلف :
وأصحاب هذا المذهب يرون جواز تأويل بعض الصفات تنزيهاً لله ، مع أنهم يتفقون مع السلف على أن المراد بالآيات غير ما يتبادر إلى ذهن الإنسان مما يدركه ) أهـ
أقول : هذا الكلام أخذه عبدالله عزام من حسن البنا فإنه يقول في مجموع رسائله(2 ): ( وخلاصة هذا البحث أن السلف والخلف قد اتفقا على أن المراد غير الظاهر المتعارف بين الخلق )أ هـ
وأما قول عبدالله عزام : ( وأما أصحاب هذا المذهب يرون جواز تأويل بعض الصفات تنزيهاً لله عزو جل ....)
فيقال : تأويل صفة من صفات الله عزو جل تأويل فاسد ولا يجوز وهو في حقيقته تحريف وليس تأويل صحيح كتأويل استواء الله على عرشه باستيلائه ويده بقوته ونعمته ونحو ذلك من تحريف أهل البدع لنصوص الصفات .ولا يكون تنزيه الله عزوجل بتحريف صفاته التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يكون تنزيه الله عزوجل بالإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل .
أما التأويل فيطلق ويراد به التفسير وهو إيضاح المعنى وبيانه وهو اصطلاح أكثر المفسرين ، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما :(اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب ) ( 3)
ويطلق التأويل ويراد به الحقيقة التي يؤول الشيء إليها كقوله تعالى ( هل ينظرون إلا تأويله )( 1)
أما ماذكره عبدالله بن عزام فهو تحريف لنصوص الصفات بحجة تنزيه الله عز وجل من التشبيه ، ولهذا يسمون أهل السنة بالمشبهه أو المجسمة ونحو ذلك .
وأما قوله ( مع أنهم يتفقون مع السلف على أن المراد بالآيات غير مايتبادر إلى ذهن الإنسان مما يدركه ) .
فيقال : أولاً : أهل البدع خصوم للسلف الصالح ولأتباعهم في كل زمان دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر :( لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة ،لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله )( 1)فدل الحديث على وجود المخالف لهم والخاذل لهم في كل زمان .
فعلم من هذا بطلان مذهب أهل التمييع لأصول العقيدة الصحيحة . ثانياً: السلف الصالح كانوا يثبتون ماجاء في الكتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مايظهر من نصوص الأسماء والصفات من المعاني اللائقة بالله تعالى من غير تشبيه والقول أن مذهبهم : ( أن ماجاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لايعرف معناها ) كما زعم حسن البنا وتبعه عبدالله عزام في كتابه العقيدة فقد كذب على السلف الصالح أو ضل في فهم مذهبهم ، إذ لايمكن أن يقول أحد منهم أن قوله تعالى ( بل يداه مبسوطتان) ( 2) لايراد به اليدان الحقيقيتان واللائقتان من غير تمثيل .
فيجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه ، دل على هذا قوله عزوجل ( لتبين للناس ما نزل إليهم )(3 )وهذا يتناول اللفظ والمعنى وقوله عزوجل ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته )(4 ) وتدبر الآيات بغير فهم معانيها غير ممكن وقد قال أبو عبدالرحمن السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن : كعثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا مافيها من العلم والعمل ، قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً.
ومما بدل على إثبات السلف للصفات وأنهم ليسوا على وفاق مع أولئك المتأولين : أن المتأولة كانوا خصوماً للسلف وكانوا يرمونهم بأنهم مجسمة أو حشوية ، كما قال عمرو بن عبيد : كان عبدالله بن عمر حشوياً .( ) وذلك لإثباتهم الصفات ولو كان السلف يوافقونهم في عدم دلالة النصوص على الصفات لم يجعلوهم خصوماً لهم .
ثالثاً: روي عن مالك بن انس ومكحول والزهري وسفيان الثوري والليث ابن سعد والأوزاعي أنهم قالوا في آيات الصفات وأحاديثها : ( أمروها كما جاءت بلا كيف )(2 )وهذا يقتضي وجوب إثبات لفظها وما دل عليه من المعنى اللائق بالله لأنها ألفاظ ذات معنى مفهوم عند من نزلت بلغتهم وهم العرب فعلم أن من لم يثبت معناها لم يكن أمرها كما جاءت .ثم لو كان السلف لا يرون وجوب إثبات معناها لقالوا : أمروها كما جاءت لفظا ولا تثبتوا لها معنى أونحو هذه العبارة .
وقولهم :( بلا كيف ) يدل على إثبات أصل المعنى مما يتبادر إلى ذهن المستمع مما يدركه من معاني الكلمات .
ووجه ذلك : أن أصل المعنى لو كان غير ثابت ما احتاجوا إلى ذكر نفي الكيفية ، لأن نفي الكيفية عما لم يثبت أصله لغو من القول لا حاجة إليه . وقد ذكر شيخ الإسلام أن قول أهل التفويض وهو القول الذي أخذه عبدالله عزام من حسن البنا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد (3 )
