تحرير حال شيخ البخاري: ابن أبي أويس
إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس (ابن أخت الإمام مالك). وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
قال أبو طالب، عن أحمد بن حنبل: «لا بأس به». و كذلك قال عثمان بن سعيد الدارمي، عن يحيى بن معين. و قال معاوية بن صالح، عن يحيى بن معين: «أبو أويس و ابنه ضعيفان». و قال أبو بكر بن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين: «صدوق ضعيف العقل، ليس بذاك»، قال المِزّي: «يعنى أنه لا يحسن الحديث، و لا يعرف أن يؤديه، أو يقرأ من غير كتابه». قلت: فهذا يفسّر رواية التضعيف ورواية التوثيق. ويؤيد هذا ما ذكره الإسماعيلي في "المدخل" فقال: «كان ينسب في الخفة و الطيش إلى ما أكره ذِكره. و قال بعضهم: جانبناه للسنة».
و قال أحمد بن أبي يحيى (أبو بكر الأنماطي البغدادي، كذاب)، عن يحيى بن معين: «ابن أبي أويس و أبوه يسرقان الحديث». و قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، عن يحيى: «مخلط، يكذب، ليس بشيء». و قال العقيلي في "الضعفاء": حدثنا أسامة الدقاق (لم أعرفه، ولعله أبو بكر الدقاق ولم أجد فيه توثيق) سمعت يحيى بن معين يقول: «ابن أبى أويس لا يسوى فلسين».
و قال ابن حزم في "المحلى": قال أبو الفتح الأزدي: حدثني سيف بن محمد (كذاب) أن: «ابن أبي أويس كان يضع الحديث». و قال الدولابي في "الضعفاء": سمعت النضر بن سلمة المروزي يقول: «ابن أبي أويس كذاب، كان يحدّث عن مالك بمسائل ابن وهب». و قال الدارقطني: «لا أختاره في الصحيح». و حكى ابن أبي خيثمة عن عبد الله بن عبيد الله العباسي صاحب اليمن: أن إسماعيل ارتشى من تاجرٍ عشرين ديناراً حتى باع له على الأمير ثوباً يساوي خمسين بمئة. قلت: والله أعلم بصحة هذه الحكاية.
و قال أبو أحمد بن عدي في الكامل (1\323): «وابن أبي أويس هذا روى عن خاله مالك أحاديث غرائب، لا يتابعه أحد عليها، و عن سليمان بن بلال، و غيرهما من شيوخه. و قد حدَّثَ عنه الناس، و أثنى عليه ابن معين، و أحمد. و البخاري يُحدِّث عنه الكثير. و هو خيرٌ من أبيه أبي أويس».
وقال أبو حاتم (على تشدده): «محلة الصدق، و كان مغفلاً». و نقل الخليلي في "الإرشاد" أن أبا حاتم قال: «كان ثبتاً في حاله». و في "الكمال" أن أبا حاتم قال: «كان من الثقات». قلت: وهذا توثيقٌ قوي لا يُهمل، خاصة أن أبا حاتم متعنّت ومن أهل الاستقراء التام.
و قال النسائي: «ضعيف». و قال في موضع آخر: «ليس بثقة». و قال أبو القاسم اللالكائي: «بالغ النسائي في الكلام عليه، إلى أن يؤدي إلى تركه. و لعله بان له ما لم يبن لغيره، لأن كلام هؤلاء كلهم يؤول إلى أنه ضعيف».
ونقل ابن حجر بإسناده عن الدارقطني قال: ذكر محمد بن موسى الهاشمي –و هو أحد الأئمة، و كان النسائي يخصه بما لم يخص به ولده– فذكر عن أبي عبد الرحمن (النسائي) قال: حكى لي سلمة بن شبيب، قال: ثم توقف أبو عبد الرحمن. فما زلت بعد ذلك أداريه أن يحكي لي الحكاية، حتى قال: قال لي سلمة بن شبيب: سمعت إسماعيل بن أبى أويس يقول: «ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم». قال ابن حجر: «و هذا هو الذي بان للنسائي منه حتى تجنب حديثه، و أطلق القول فيه بأنه ليس بثقة. و لعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته، ثم انصلح». ولعل هذا هو سبب تغيّر رأي ابن معين به.
قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري (1\391): «احتجّ به الشيخان، إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه. ولا أخرج له البخاري مما تفرّد به سوى حديثين. وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري (قلت: أشك أن مسلم احتجّ به). وروى له الباقون، سوى النسائي فإنه أطلق القول بضعفه. وروى عن سلمة بن شبيب ما يوجب طرح روايته. واختلف فيه قول بن معين فقال مرة: لا بأس به، وقال مرة: ضعيف، وقال مرة: كان يسرق الحديث هو وأبوه. وقال أبو حاتم: محله الصدق وكان مغفلا. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به. وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح. قلت: وروَينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له (أي للبخاري) أصوله. وأذِنَ له أن ينتقي منها. وأن يُعلمَ له على ما يحدّث به، ليحدِّث به ويُعرِضُ عمّا سِواه. وهو مُشعِرٌ بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه، لأنه كتب من أصوله. وعلى هذا لا يُحتجّ بشيء من ما في غير الصحيح، من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره، إلا إن شاركه فيه غيره فيُعتبر فيه».
وفي هدي الساري (1\482): قال محمد بن أبي حاتم: سمعت البخاري يقول: «كان إسماعيل بن أبي أويس إذا انتَخَبتُ من كتابه، نسخَ تلك الأحاديث لنفسهِ، وقال: هذه الأحاديث انتخبها محمد بن إسماعيل من حديثي».
قال ابن حجر في "التقريب": «صدوقٌ أخطأ في أحاديث من حفظه». وقال الذهبي في "من تكلم فيه" (ص44): «صدوق مشهور ذو غرائب». وقال كذلك في الميزان (1\379): «محدث مكثر فيه لين». قلت: فالصواب في هذا الرجل أنه لا يحتجّ بحديثه إلا بما احتجّ به البخاري، فإنه كتب من أصوله. وأما غير ذلك فلا يقبل.
منقول
