(( أثر عمر رضي الله عنه في عدم قطع يد السارق في عام المجاعة لم يثبت عنه ! ))
فقد رواه ابن أبي شيبة في ( المصنف ) 10 / 28 بإسناد فيه مجهولان كما قال شيخنا
الألباني في ( إرواء الغليل ) برقم (2428 ) ، وهو كما قال رحمه الله .
وقد رواه ابن أبي شيبة ( 10 /27 ) ، وعبد الرزاق في ( المصنف ) برقم ( 18990 )
وفيه تدليس ابن جريج ، وانقطاع بين يحيى بن أبي كثير وبين عمر ؛ على أنه يدور على
نفس السند الأول فإن الرجلين المجهولين هما الساقطان بين يحيى وبين عمر .
ثم رواه عبد الرزاق برقم ( 18991 ) لكن فيه أبان ، وهو ابن أبي عياش : ضعيف
الحديث جداً ؛ فلا يعتد بهذا الطريق ، على أنها منقطعة بين أبان وبين عمر أيضاً !
والخلاصة : لم يصح هذا عن عمر ؛ ولو صح فلا دخل له بما يقوله الزنادقة
والملاحدة - عافانا الله وإياكم منهم - ؛ لأن هذا ليس بإسقاط لحد ؛ بل هو درءٌ
لحد القطع بسبب الشبهة ، وهي المجاعة ها هنا .
وقد عمل الإمام أحمد بما روي عن عمر في هذا ؛ كما في ( المغني ) 12 / 462-463.
وحديث : ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) لم يصح مرفوعاً ؛ كما بينته في تحقيقي
لأحاديث ( المحلى ) لابن حزم . ( المجلى ) ص274 .
لكن قال السخاوي بأن ابن حزم أخرجه في كتابه ( الإيصال ) بسند صحيح كما في
( المقاصد الحسنة ) برقم ( 46 ) .
وعلى كل حال فما دام أن السند لم يصح به إلى عمر ؛ فلا معنى لتوجيهه لأن التوجيه
فرع عن التصحيح ؛ وإذ لم يصح فلا نشتغل بتوجيهه .
