فضح الدكتور حمزة المليباري

تقديم لكتاب ( مجازفات الدكتور حمزة المليباري )



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين 0

أما بعد :

فقد قرأت كتاب أخينا الشيخ الفاضل : أحمد بن صالح الزهراني : ( نقد مجازفات

الدكتور حمزة المليباري ) فرأيته قد أجا أيما إجادة في بيان تلبيس الدكتور حمزة

المليباري الذي خالف سبيل المؤمنين بابتداع عقيدة جديدة سماها : الاختلاف بين

المتقدمين وبين المتأخرين في تصحيح ونقد الأحاديث !!

هذه العقيدة الجديدة أراد بها المليباري نقض السنة النبوية والتشكيك فيها ؛ فوجد

له آذاناً صاغية من بعض أنصاف المتعلمين ، وكثير من الجهلة الناشئين المغرورين

؛ فبدأ بـ ( صحيح مسلم ) : فأراد أن يتفلسف (!) على الإمام مسلم ؛ فوجد

جدراً منيعاً أمامه : إنه شيخنا المحدث العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله

تعالى ، الذي كان للمليباري بالمرصاد ؛ فكشف ألاعيبه ، وتناقضاته ، وخبطه ،

وخلطه كشفاً بيناً في ردود متتالية عليه جعلته يتخبط ويبحث عن طريقة لرد اعتباره بأسلوب ماكر من باب تسمية الأشياء بغير اسمها !
فما كان منه إلا أن ألف كتاباً لبيان منزلة وعبقرية مسلم في ( صحيحه ) أعاد فيه نفس التلبيس والتدليس والخبط والخلط والتناقض والأباطيل ؛ لكن من باب تسمية الخمر بغير اسمها كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام عن بعض علامات الساعة في آخر الزمان !!
فقدم وأخر في الكلام والادعاءات الباطلة نفسها ، والمضمون لم يتغير قيد أنملة !

أما كتابنا هذا ؛ فيمتاز بشيء فريد في باب الرد على المليباري : ألا وهو كشف مجازفاته بطريقة هادئة جداً – كما يفعل هو في مناقشته وأبحاثه ليضفي عليها طابعاً من العلمية والموضوعية كما يُقال ! – لكنها فعالة لدرجة أكاد أجزم القول بأن المليباري لن تظل له أي قيمة علمية تُذكر بعدها !

لقد اتضح من رد الشيخ أحمد الزهراني على المليباري أن الأخير أعجمي في هذا العلم الشريف قلباً وقالباً !!
فقد كشف عن جهل المليباري من جهة عجمته وضعفه في اللغة العربية التي تفضح أمثاله من الأدعياء !
ثم بين أنه إلى عجمته ؛ فهو لا يفهم ما ينقله عن الأئمة ! بل يخبط خبط عشواء في ليلة ظلماء !
والحقيقة أن مرد ذلك هو سوء فهمه للغة العربية من جهة ؛
واتباعه للهوى وما يمليه عليه شيطانه من جهة أخرى !!

إن عقيدة الدكتور المليباري الجديدة المبتدعة في وادٍ ، ونقوله التي ينقلها عن العلماء والأئمة في وادٍ آخر تماماً !

هو يريد أن يثبت الفرق المزعوم بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين ؛ بينما كلامه يصرخ في وجهه ويناديه بأعلى صوت بأن لا فرق ولا تباين بين المنهجين ؛ بل كل ما في الأمر إنما هو تقعيد وتأصيل وتقرير لما كان موجوداً بالفعل عند المتقدمين ؛ صاغه المتأخرون بألفاظ تسهل لطالب العلم من أن يضبطها ويحفظها في زمن يسير مراعين في ذلك اختلاف قوة الفهم والضبط والحفظ والإتقان الذي من به تعالى على كثير من المتقدمين ، كان نصيب كثير من المتأخرين فيه أقل حفظاً وضبطاً وإتقاناً ؛ ففقهاء الصحابة مثلا ً يختلفون عن فقهاء التابعين وأتباع التابعين 000 إلى يومنا هذا غير أن الأصول واحدة والقواعد موجودة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عاليه وآله وسلم ؛ فلا اختلاف في شيء من ذلك كله ؛ بل الاختلاف هو في قوة الفهم والضبط والحفظ كما ذكرنا 0

وهكذا النحويون : فهل يُقارن سيبويه وغيره من أساطين النحو بنحويي زماننا ؟!
وهكذا المحدثون : فهل نقارن البخاري في حفظه ومعرفته بمن حصل على الدكتوراة في الحديث في زمانننا !! سبحانك اللهم ! هذا بهتان عظيم 0

ومن أعجب التناقض أن يستشهد المليباري لضلاله في هذا الباب بالمتأخرين من المحدثين كابن حجر وابن كثير والسخاوي وغيرهم !!

انظروا إلى حجة المليباري التي تُضحِك الثكلى !

قال في كتابه ( الموازنة ) ص53 : (( وفي 3 / 360 – يعني كتاب السخاوي : فتح المغيث - : فنسب الأكثر من المتأخرين منهم كما كانت العجم تنسب للأوطان ، وهذا وإن وقع في المتقدمين أيضاً فهو قليل ، كما أنه يقع في المتأخرين أيضاً النسبة إلى القبائل بقلة )) !!

يالله ! العجب !! ما علاقة كلام السخاوي في نسبة المتقدمين أو المتأخرين إلى الأوطان أو القبائل في موضوع : الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل والنقد !!؟؟

إني أشك جداً في فهم هذا الرجل ! إنه يستخف بقرائه ظناً منه أنهم جميعاً ممن سيقدس كلامه واستخفافه هذا كأولئك الأتباع الذين استخف بهم فأطاعوه !!

ثم يُقال لهذا الذي اتبع غير سبيل المؤمنين : أليس من تستشهد بكلامهم دائماً – كابن حجر رحمه الله – هو الذي يقرر بأن : (( كثيراً من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل تحطها عن رتبة الصحة )) ؟ النكت لابن حجر 1 / 271

أليس هذا النقل عن ابن حجر – وهو من المتأخرين – هو نفسه صادر عن ابن حجر الذي ينقل عنه الدكتور في ( الموازنة ) ص34 : (( وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين ، وشدة فحصهم ، وقوة بحثهم ، وصحة نظرهم ، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك ، والتسليم لهم فيه ، وكل حكم من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على ظاهر الإسناد ، كالترمذي ، وكأبي حاتم ابن حبان ؛ فإنه أخرجه في صحيحه ، وهو معروف بالتساهل في باب النقد ، ولا سيما كون الحديث المذكور في فضائل الأعمال )) ؟

أليس الترمذي وابن حبان من المتقدمين ؟

أللهم ! فبلى !

فأين يذهب المليباري ؟

إن كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واضح ٌ وصريح في كون بعض المتقدمين كانوا من جملة المتساهلين في التصحيح ، فالزمن لا عبرة له ها هنا ؛ بل التساهل وعدم التساهل في تطبيق معايير النقد ؛ وهذا هو السبب في تفاوت التصحيح والتضعيف عند المتقدمين أنفسهم فضلاً عن المتأخرين !!

وإني والله ! من فرط غلو هذا الرجل في رده للسنة النبوية برأيه الذي لا يختلف عن رأي منكري السنة من المعتزلة وغيرهم الذين أعملوا في السنة هدماً وتدميراً لرد حديث الآحاد ؛ لأكاد أجزم أنه من الذين يندرجون في عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح الذي حذر غاية التحذير من أمثال هؤلاء في قوله عليه الصلاة والسلام : (( يوشك أن يقعد الرجل متكئاً على أريكته ، يُحدث بحديث من حديثي ؛ فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإن ما حرم رسول الله مثلُ ما حرم الله )) ؟

وإلا فقل لي بربك ! يا حمزة المليباري ! ما هو مقصدك من التوسع العجيب الغريب غير المقبول في إعمالك للقرائن في تصحيح الأحاديث ؛ بل الزعم بأن الخبر الذي توفرت فيه شروط الصحة من ثقة الرجال واتصال السند لا يُوجب العلم والعمل ؛ لاحتمال أن تكون فيه علة وهمية قائمة على الشك والتوهم ، لا على اليقين والصواب ؛ فالأصل عندك التوقف والشك في حديث الثقات الذين يروون عن مشايخهم الثقات بأسانيد صحيحة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتبين لنا أن هؤلاء الثقات لم يهموا أو لم ينسوا أو لم يكذبوا أو لم يدلسوا 000 ؟؟

أليس هذا هو الرد للسنة المطهرة بأبشع صورها الذي لم يستطع المستشرقون أن يصلوا إلى بعضه ؛ فقربته إليهم هنيئاً مريئاً ؛ ولكن على طبق من النصيحة والبحث العلمي ؛ بينما هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تائية ابن الفارض الملحد بأنها ( لحم خنزير على طبق صيني ) !!

ألا يكفيك كلام المتقدمين أنفسهم في إبطال شبهتك وردها وتزييفها ؟

هذا الإمام الحميدي يقرر ما ذكرنا من وجوب قبول الحديث الذي ظاهره الاتصال والثقة في الرجال من غير أن نُكلّف بالبحث عن الباطن الذي غاب عنا من وهم المحدث وكذبه ونسيانه وإدخاله بينه وبين من حدث عنه رجلاً أو أكثر وما شابه ذلك مما يمكن أن يكون ذلك على خلاف ما قال ؛ فلا نُكلّف علمه إلا بشيء (( افتح عينيك واستمع جيداً )) ظهر لنا فلا يسعنا حينئذ ٍ قبوله لما ظهر لنا منه ( الكفاية ) للخطيب ص 23-25

إذاً فعندما تكون هناك قرائن دالة على شذوذ الحديث أو انقطاعه أو كونه خطأً فلا بد لنا من إعمال هذه القرائن لا إهمالها كما تزعمه أنت : مفترياً على المتأخرين أنهم لا يلاحظون ذلك !!
وهنا ينطبق قولهم المعروف : لا يلزم من صحة السند صحة المتن ؛ فقد يكون هناك ما يدل على شذوذ أو انقطاع أو خطأ فيه تبينه رواياتٌ أخرى للحديث 0

ووالله ! لو تدبر هؤلاء كلام العلماء في مسألة قبول خبر الواحد ، وكيف كان ردهم على المبتدعة الذين أبطلوا العلم والعمل به ؛ لكفاهم ذلك في الردع والزجر والانتهاء عن فكرهم الضال هذا !!

هذا مع التنويه إلى أن الحميدي والشافعي وغيرهما من السلف لم يريدوا بردهم على من توقف في قبول الأخبار : المعتزلة الذين هم لا يؤمنون بالقرائن أو غيرها التي قد تؤثر على الحديث ؛ بل هم عمون تماماً عن هذا كله ؛ لأنهم لا يعتقدون بحديث الآحاد في الغيب و الإيمان والعقيدة أصلاً !!

بل أرادوا بعض المتفقهة الذين كانوا يردون الحديث إذا خالف مذهبهم بعلل هي من بابة علل المليباري العليلة الكليلة !!

وقد أجاد المؤلف جزاه الله خيراً في بيان هذه الحقيقة وكشفها بما لا يدع مجالاً لمن أراد الإنصاف والحق في أن يعود إلى سواء الصراط ، فانظر ذلك غير مأمور في الكتاب ( ص91- 93 ) 0

والحقيقة أن الدكتور قد وظف نفسه لخدمة أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم ، ولخدمة المذهبيين الذين يردون الحديث بأوهامهم التي ما زاد المليباري
عليهم فيها شيئاً ؛ بل أراد هدم السنة والمذهب السلفي بطريق ملتف يعود في النهاية إلى تعطيل العمل بالأحاديث والعودة إلى فوضى متعصبة المذاهب – هذا إذا أحسنا الظن به ؛ ولم نتهمه بما هو أبعد من هذا كله مما فيه خدمة أعداء الإسلام – وهذا يظهر جلياً من تطاوله على ( صحيح مسلم ) الذي أخمد فتنته فيها شيخنا الربيع جزاه الله خيراً 0

وثمة وجه من وجوه مشابهة المليباري للمبتدعة ؛ وهو أنه يقول بما مفاده أن المتقدم إذا قال قولاً فلا يمكن للمتأخر مهما أوتي من معرفة واطلاع أن يأتي بما يُخالف المتقدم ؛ فقوله معصوم من بابة عصمة الأئمة الاثنا عشرية التي يعتقدها الرافضة !!

ويُعجبني استدلال مؤلف الكتاب بالحديث الذي اتفق على إخراجه الشيخان وأحمد في المسند بلفظ : (( يهلك أمتي هذا الحي من قريش 0 قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : لو أن الناس اعتزلوهم )) على ما يقطع بأن كلام أحمد أو غيره من المتقدمين عن حديث ما قد يكون بمحض الاجتهاد الذي أداه إليه علمه وفهمه ، ولا يعتمد على دليل حسي ملموس يقطع بكون كلامه حقاً لا مرية فيه !

فهذا الحديث : (( يهلك أمتي 000 )) قد أمر أحمد بالضرب عليه من المسند مع كونه في الصحيحين وغيرهما ؛ بل قد صححه غيرهما من الأئمة ؛ لكن أحمد قال لابنه عبد الله في مرضه الذي مات فيه : اضرب على هذا الحديث ؛ فإنه خلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : يعني قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (( اسمعوا وأطيعوا )) !

فأحمد اجتهد رحمه الله فله أجر اجتهاده أجراً واحداً لكونه قد أخطأ رحمه الله في حكمه على الحديث بأنه معلول يجب الضرب عليه لمخالفته المشهور من النصوص في السمع والطاعة ؛ بينما أصاب الأئمة في تصحيحه فلهم الأجران ؛ وقد بينت هذا بحمد الله تعالى في ردي على أحد العقلانيين الذين نهج المليباري نهجهم ؛ وهو الأستاذ الدكتور (!) محمد خطيب أوغلو التركي الجنسية والذي نشر مقالاً في غاية القبح سماه : (( نقد علماء المسلمين لصحيحي البخاري ومسلم )) في
( مجلة الدراسات الإسلامية ) ج10 ص22 ، عدد ( 1، 2 ، 3 ) بتاريخ
( 1997 م ) ذهب فيه إلى طامات كثيرة أهمها الزعم بوجود أحاديث موضوعة في الصحيحين فيجب غربلة هذين الكتابين من جديد ( وهو نفس اتجاه المليباري )
للوقوف على تلك الموضوعات والأحاديث الباطلة !!
ولعل من المفيد أن أنقل للقراء ردي على ذلك المفتون للوقوف على عباراته ؛ فقد ( تشابهت قلوبهم ) !!


(( الطعن في الصحيحين باسم النصيحة )) ( 2 )

قال محمد خطيب أوغلو ؛ الأستاذ الدكتور في مقاله : ( نقد علماء المسلمين لصحيحي البخاري ومسلم ) ج ( 10 ) ص22 ، عدد ( 1، 2 ، 3 ) بتاريخ ( 1997 م ) من مجلة ( الدراسات الإسلامية ) :
( حديث البخاري ومسلم الذي أمر أحمد بن حنبل إخراجه ( كذا ) من مسنده ) !!
ثم ذكر رواية البخاري في ( الصحيح ) برقم ( 3604 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - واكتفى الأستاذ برمز ( ص ) بخلاً منه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ! - قال : ( يُهلِكُ أمتي هذا الحي من قريش 0 قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : لو أن الناس اعتزلوهم ) 0
قال معقباً : ( قد رواه أحمد في ( المسند ) 2 / 301 ) ثم نقل قول عبد الله بن أحمد : ( وقال أبي في مرضه الذي مات فيه : اضرب على هذا الحديث ؛ فإنه خلاف أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - ورمز بحرف ( ص ) كعادته ! - يعني قوله : اسمعوا وأطيعوا واصبروا ) 0
وأورد من ( طبقات الشافعية الكبرى ) 11 / 32 - 33 للسبكي
، وهذا عن الحافظ أبي موسى المديني : ( وهذا مع ثقة رجال إسناده حين شذ لفظه من الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه ) 0
ثم غمز الكاتب ابن الصلاح - رحمه الله - فقال : ( وهذه الحالة ترينا أن ابن الصلاح لا يدري ما جرى حول هذا الحديث ) !!
قال علي رضا : ودريت أنت ! فكان ما ذا ؟
إن الحديث صحيح متفق عليه ، وقد أخرجه البخاري ومسلم بعد أحمد - رحمهم الله جميعاً - وهذا دال على صحته عندهما لا شذوذه كما زعم الكاتب ! فقد تقدم ذكر موضعه من ( البخاري )
، وهو عند ( مسلم ) برقم ( 2917 ) 0
ثم هب أن الحديث شاذ عند الإمام أحمد ؛ فهل هو في واقع الأمر من الناحية العلمية بل والعملية : كذلك ؟!
إن الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ينقل عن العلماء أن معنى الحديث ليس كما زعمه الكاتب المفتون من التحريض على الخروج على السلطان ؛ بل الأمر على عكس ذلك تماماً ! ( فتح الباري ) 13 / 11 ؛ فقد قال ابن بطال : ( وفي هذا الحديث أيضاً حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم علم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ، ولم يأمرهم بالخروج عليهم ؛ مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم ؛ لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم ، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين ) 0 انتهى كلام ابن بطال رحمه الله تعالى ، وهو في غاية القوة والوضوح ، وقد أشار بقوله :
( علم أبا هريرة 000 ) إلى رواية البخاري برقم ( 3605 ،
7058 ) 0
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله اجر واحد ، وإن أصاب فله أجران : متفق عليه من حديث عمرو بن العاص ، وأبي هريرة رضي الله عنهما ، وانظر تخريجه في ( تلخيص الحبير ) 4 / 180 0
فأحمد رحمه الله اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ، وأصاب البخاري ومسلم فلهما الأجران بإذن الله تعالى ، وهذا واضح لا لبس فيه إلا لمن حجبت عنه الرؤية ؛ فأراد تشكيك المسلمين في أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى !!
ثم إن مذهب الإمام أحمد رحمه الله هو عدم إشاعة الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان ، فلماذا لا يكون مقصود الإمام أحمد
بالضرب على الحديث هاهنا : هو عدم إشاعته بين الناس ؛ فيستغله الخوارج وأصحاب الأهواء ؟! ( كما هو واقع الحزبيين والتكفيريين في كل زمان ومكان !! )0
بل إني أكاد أجزم بهذا الأخير إنزالاً للإمام أحمد منزلته التي هو أهل لها بإذن الله تعالى 0
وللإنصاف فقد ذكر الكاتب بعض الأوهام التي وقعت في
( الصحيحين ) غير أنه كبرها وهول من أمرها ؛ إمعاناً منه في القول بضرورة غربلة ( الصحيحين ) من جديد للوقوف على الأحاديث الباطلة ( ! ) والموضوعة ( ! ) فيهما بزعمه 0
فانظر إليه - وسل الله المعافاة - حينما يقول : ( رأي إسلامي ملفق على الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - في ( صحيح مسلم ) !
( المصدر السابق ) ص26 0
ويقصد البليد حديث : ( خلق الله التربة يوم السبت 000 ) والراجح فيه أنه حديث صحيح ؛ وإنما الشأن في تأويله أو تفسيره بما لا يتصادم مع الآية الكريمة ؛ وهذا ما فعله المحققون من المحدثين مثل شيخنا الألباني رحمه الله تعالى 0
ويقول في ( ص26 ) أيضاً : ( أخطاء تاريخية في البخاري
ومسلم ) !!
وإنما هووهم نبه عليه الدارقطني ، وفي جزئية من الحديث !
وفي ( ص28 ) يقول : ( حديث مسلم الخاطيء ( كذا ) تاريخياً ) !
والصواب أنه وهم في جزئية أيضاً 0
ويسخر الكاتب من العلامة أحمد شاكر رحمه الله في دفاعه عن
( الصحيحين ) قائلاً : ( يا سلام ! ) كما يقولها المصريون ! (ص 29 ) 00
وفي ( ص25 ) يقول : ( حديث رواه البخاري ومسلم : متنه مخالف للحقائق التاريخية ) !!
والصواب : أنه وهم من أحد رجال الإسناد ؛ إلا أن أهل الأهواء هذا ديدنهم !
والطامة الكبرى في مقالة هذا المفتون وصفه السلف - بل البخاري ومسلماً - بالتجسيم على مذهب من يسمون السلف بالحشوية والمجسمة !! وهذا ليس ببعيد عليه ؛ لأنه خلفي كوثري محترق !!


وختاماً أسأل الله تعالى أن يطهر العباد والبلاد من أمثال هؤلاء المشككين في أصح كتابين بعد القرآن الكريم ، وأن ينصر سنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في كل زمان ومكان 0


ومما بينه المؤلف في رده على المليباري أن هذا الأخير يصحح الأحاديث إذا انفرد بها الضعيف ؛ لكنها وافقت أحاديث الثقات أو الواقع الحديثي 000!!
فما هو مقصوده بالواقع الحديثي أو العملي ؟
بينه بقوله : (( فأقصد به العمل المشهور عن الشيخ ، أو فتواه ، أو عقيدته ، أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الصحابة في الجانب العملي )) !
وهذا يؤول إلى أسوأ من ذي قبل ؛ إذ يسعى المليباري جاهداً للوصول إلى إلزام أتباعه بوجوب تقليد المتقدم فيما لم يصرح بسبب علته بوضوح ؛ فيكون السبب عند المليباري – ولا شك عند المتقدم في نظر المليباري – هو مخالفة الصحابي لما رواه بفتوى أو قول أو عمل ؛ فهذه المخالفة قد تكون هي السبب الذي لم يصرح به المتقدمون في تعليل بعض الأحاديث !!

إذاً فالمليباري يسعى للتقليل من شأن الإسناد أصلاً ؛ مركزاً على القرائن وعلم المتقدم ؛ وعليه فحتى لو كان الإسناد ضعيفاً لتفرد الضعيف به ؛ فتصحيح المتقدم له كافٍ في وجوب قبوله ما دام أنه لم يخالف الواقع العملي أو الحديثي !
وباختصار – كما يقول المؤلف – فقد لجأ المليباري : إلى بدعة أن المتقدم قد يصحح حديث الضعيف المنفرد ليسلم له بذلك منهجه الأصلي في وجوب تقليد المتقدم في النقد والتعليل !

وإنه لمن ما تكاد السموات أن ينفطرن منه وتخر له الجبال هداً أن يزعم المليباري أن هناك كثيراً من المسائل العقدية تسربت إلى الإسلام نتيجة هذا الخطأ في قبول زيادة الثقات أو تصحيح للأحاديث الضعيفة بالطرق والشواهد !!!

وتالله! إنها لفاقرة إذا لم يتب المليباري منها ؛ فسيكون حاصل كلامه أن الإسلام مبني على كثير من العقائد غير الثابتة بل الضعيفة والمنكرة !!

نعم ! هذا كلامه في ( الموازنة ) ص89 فلننقله بنصه ؛ ليتضح للعالم كله مدى الضلال الذي يدعو إليه هذا وزمرته الذين استخف عقولهم فأطاعوه !!

قال – فض الله فاه - في معرض كلامه عن زيادة الثقة : (( كما تشكّل هذه المسألة نقطة علمية حساسة من بين علوم الحديث لكونها مصدراً لكثير من الأحكام الفقهية (!) والقضايا العقدية (! ) والسلوكية (! ) التي اختلف العلماء فيها قديماً ، أو التي يُثار حولها اختلاف من جديد )) !!!

أقول : والله! لا أدري أي قوليه أضل من الآخر – فكلاهما ضلال وكفر لو التزمه المليباري !! - : أزعمه أن كثيراً من المسائل العقدية دخلت في الإسلام نتيجة للأحاديث الضعيفة والمنكرة التي اعتمد عليها العلماء المتأخرون ؟

أم زعمه أن الخلاف لا زال بين المسلمين (( بسبب تصحيح متأخري علمائهم لما ضعفه متقدموهم )) ؟

النتيجة في كلا القولين واحدة من جهة أن الإسلام الذي ندين الله تعالى به والعقيدة السلفية الخالصة من الشرك والبدع والضلال ، والمنهج السلفي : كل ذلك مما حرف وبدل فاعتقد العلماء المتأخرون الضلال والكفر والبدع والخروج و000 وتبعهم عامة المسلمين على ذلك !!


اللهم ! إني أبرأ إليك من عقيدة المليباري الضالة المضلة التي سيؤول الأمر بمعتقدها إلى هذا الكفر الصريح والضلال البعيد !!

فهذا مع كونه كذباً محضاً واختلاقاً عظيماً من المليباري (( فلا توجد مسألة في العقيدة اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم إلا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن رؤية محمد عليه الصلاة والسلام لربه ليلة المعراج : أبعين قلبه أم بعين رأسه بأبي هو وأمي ! ومع هذا فهم متفقون على أنه عليه الصلاة والسلام لم ير ربه بعينيه في الأرض ، وأن الله لم ينزل إلى الأرض 0000 (( الفتاوى )) 3 / 386-387 ومن ثم لم يكن هناك اختلاف بين أهل السنة والجماعة من السلف الصالح في مسائل العقيدة بل هم فيها وسط بين الغالين في الدين والجافين عنه 0 انظر لذلك
(( الفتاوى )) 3/ 158-159 ، 161، 179 ، 373 - 375

أقول : مع أنه كذب محض فلا يستطيع المليباري أن يأتي ببعض هذه المسائل التي خالف فيها المتأخرون المتقدمين في العقيدة ؛ فضلاً عن الكثير منها !!

وقبل أن أختم هذه المقدمة أود أن أذكر مثالاً يقطع على المليباري وزمرته القول بأنه إذا أطلق المتقدم عن حديث بأنه تفرد به فلان ؛ فلا يمكن للمتأخر أن يستدرك عليه :

فأقول ذكر ابن حجر في ( فتح الباري ) 11/ 478 أن ابن المديني ( وهو من هو في الإمامة في هذا الفن ) قال في حديثٍ : (( كنا نظن أن الأعمش تفرد به حتى وجدناه من رواية سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب )) !!

فإذا كان ابن المديني وهو من المتقدمين الجهابذة قد خفي عليه وجود متابع للأعمش عن زيد بن وهب في حديث ابن مسعود مرفوعاً : (( إن أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً 000 )) الحديث برقم ( 6594 ) في البخاري !!
فكيف يزعم المليباري أن المتقدم إذا أطلق التفرد فلا يمكن للمتأخر أن يستدرك عليه ؟ !
فقد استدرك عليه غيره من معاصريه دعوى التفرد ؛ بل ضم إليه الحافظ ابن حجر ( وهو من المتأخرين ) : حبيب بن حسان الذي رواه عن زيد بن وهب !
بل لم يتفرد به زيد بن وهب أصلاً بل رواه عنه أبو عبيدة بن مسعود ، وعلقمة ، وأبو وائل ، ومخارق بن سليم ، وأبو عبد الرحمن السلمي و000 كما بين ذلك ابن حجر الذي يقلل المليباري من شأنه وشان المتأخرين من المعاصرين وعلى رأسهم : شيخنا المحدث العلامة الألباني الذي هو عند المليباري وزمرته ممن يدرسون الأسانيد دون وعي ٍ وفهمٍ وتتبعٍ واسعٍ 000 ( الموازنة ) ص274
فحُقّ للمؤلف جزاه الله خيراً أن يضيق ذرعاً بعد طول صبر على المليباري فيقول في نهاية الكتاب : أرجو أن لا يكون الدكتور يعني بهذا الكلام أئمة الحديث المعاصرين من أمثال الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني ، وكان عليه أن ينبه ويوضح المقصود ، وإلا فهؤلاء المشايخ كان لهم من الوعي والفهم والتتبع الواسع ما يشهد لهم به الموافق والمخالف إلا من أعمى بصيرته الهوى والحسد نسال الله السلامة !


أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك للمؤلف في عمله وعلمه ووقته وأن يجعل ما كتبه في ميزان عمله يوم القيامة ، إنه سميع قريب 0

وكتب / علي رضا بن عبد الله بن علي رضا
في 5/12/1424 للهجرة النبوية المباركة
بمدينة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام

(( ليس كل حديث معلول : ضعيف أو منكر : خلافاً للميلبارية وأذنابهم ! ))
نتابع مع هؤلاء المليبارية الذين كثرت الفتنة بهم وعمت البلاد ؛ لنهتك أستارهم ، ونبين أمرهم ، سائلين الله تعالى المدد والعون ؛ تحقيقاً لوعد الأمين محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صححه أحمد وغيره من الأئمة : ( يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله : ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ) 0
وقد من الله تعالى عليّ بكشف كثير من ضلالاتهم وأكاذيبهم في العديد من المقالات المتتابعة التي نشرت في كثير من المواقع السلفية بحمد الله تعالى ؛ فآتت أكلها بفضل الله ؛ فجاءتني الأسئلة من أكثر من بلاد للقيام بمزيد من جهاد هؤلاء المبطلين ، الذين شككوا في كثير من الأحاديث الصحيحة التي صححها أئمة هذا الشأن ؛ فطعنوا في المتأخرين من العلماء كالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ؛ بل وبكل من صنفوه من المتأخرين ( على الخلاف بينهم في تحديد الفاصل الزمني لذلك : أهو الدارقطني أم الخطيب البغدادي أم 000 إلى آخر الخزعبلات التي ابتدعوها من تفريق بين منهج المتقدمين وبين منهج المتأخرين ) ، ولا شك أن من بعد ابن حجر ممن هم أئمة هذا الشأن كالألباني رحمه الله تعالى : فهو عندهم ممن لا يُعتمد عليهم في التصحيح والتضعيف ؛ بل هم جميعاً من الذين يصححون بحسب أهوائهم ، وبما يظهر لهم من سلامة السند ، دون الإبحار معهم إلى عالم العلل الذي مخره زعيمهم ، ثم تبعوه في ذلك ؛ فغرقت سفينة أباطيلهم في ظلمات بعضها فوق بعض !!
وقد أجلب هؤلاء القوم بخيلهم ورجلهم لإسقاط منهج المتأخرين ، ولإعادة غربلة جميع الأحاديث على وفق زعمهم الذي زعموه في منهج المتقدمين ؛ تشكيكاً في منهج المتأخرين ؛ ليصلوا منه إلى التشكيك في كل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام !!
ولهم شبهات يصطادون بها الأغمار والجهلة وضعاف العقول ؛ مثل قولهم : لم يترك المتقدمون للمتأخرين مجالاً للاستدراك عليهم ونقدهم ؛ لأنهم قد نخلوا كل الأسانيد نخلاً ، ودرسوا كل المتون دراسةً ؛ لا تبقي لمن جاء بعدهم مجالاً ومكاناً لهذا الاستدراك ، وذاك النقد !!
فيقوم أحدهم كالمدعو : عبد الفتاح محمود سرور بتأليف كتابه ( النصيحة في تهذيب السلسلة الصحيحة ) فيأتي لأحاديث السلسلة ؛ فيسقطها بحجة أنها معلولة ، وأن الألباني لا يفقه شيئاً في علم العلل ؛ لأنه لم يشد رحال قلبه إلى مدينة العلل ودقائق الأسانيد كما فعله هو وزمرته !!
فعنده ( وعند كل المليباريين ) تقديس لكلام أبي حاتم الرازي في ( علل ابنه ) فما أعله به فلا شك في وهائه وضعفه مهما كانت العلة قادحة أم غير قادحة !!
وقد تقدم بحمد الله بيان شيء من أخطاء هذا الرجل وأكاذيبه ؛ وهاأنا ذا بفضل الله تعالى أواصل مسيرة كشف ذلك 0
قال في ( النصيحة ) ص337 :
حديث ( 367 ) : ( إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء ) يعني في الجنة 0
قال : ضعيف !
فساق كلام شيخنا الألباني الذي نقله عن الضياء المقدسي : قلت : ورجاله عندي على شرط الصحيح 0
ثم أتبعه بإقرار الحافظ ابن كثير للضياء قائلاً : وهو كما قال ، فالسند صحيح ، ولا نعلم له علة ! خلافاً لأبي حاتم وأبي زرعة في ( العلل ) 2 / 213 0
ثم بين رحمه الله أن له شاهداً من حديث ابن عباس مرفوعاً 000
فماذا قال أستاذنا ؟
قال : ( قلت : وهذا الحديث قد أعله كذلك الإمام الدارقطني بالدليل وليس بالعصبية(!!) 0
يعني هذا الظلوم أن الألباني ممن صححه بالعصبية !!
والواقع أن الحديث خرجته بحمد الله تعالى في تحقيقي لـ( صفة الجنة ) للحافظ أبي نعيم الأصبهاني برقم 373 ، 374
وبينت أن تخطئة الثقة لا تجوز بدون دليل ؛ كيف والثقة هنا موصوف بالإتقان عند الأئمة !!
وعند هؤلاء المليبارية : يجب تقليد بل تقديس المتقدمين في موضوع العلل كما تقدم !
وقد رأيت لبعض المليباريين في ( ملتقى الحديث ) - بل ( ملتقى أهل البدع والضلال والخروج ) - مقالاً سيئاً فيه من الهمز واللمز والاستهزاء شيء عجيب بالمتأخرين ؛ وتقديس وتقليد
- وإن حاولوا الفرار منه !! – للمتقدمين بحجة هي نفس الحجة التي ذكرتها آنفاً في بداية المقال 0000
وقد رددت على شبهتهم التي يثيرونها في تعليقي على أحدهم - وهو ينتقد مقالي الثالث في بيان أباطيل صاحب
( النصيحة ) – بقوله : كيف توافق المتقدمين في التوثيق ولا توافقهم في التجريح وذكر العلل !!
فقلت له : لا سواء أيها الجاهل !!
فإن التوثيق مقبول مطلقاً من الأئمة ، بيد أن التجريح والقدح لا يُقبل إلا مفسراً ، مع أن التوثيق والتجريح صادر في زمانهم وليس في زماننا !!
فكأنه أُلقِم حجراً !!
اللهم ! سلم سلم 0
كتبه علي رضا

( كم ترك الأول للآخر ) تحذير و نصيحة !!
صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في ( المسند ) 6 / 397 من رواية عمرو بن العاص ، عن رجل من الصحابة مرفوعاً : ( إن الله – عز وجل – زادكم صلاة ؛ فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح : الوتر الوتر) .
وقال الحافظ ابن حبان عن شاهد هذا الحديث من رواية خارجة بن حذافة مرفوعاً بنحوه : ( إسناد منقطع ، ومتن باطل ) !! ( الثقات ) 5 / 45 .
وقد رد هذا التنطع من ابن حبان جماعة من الأئمة، منهم الحافظ الزيلعي في ( نصب الراية ) 2 / 108 – 112 ) وبين أن الحديث روي عن ثمانية من الصحابة ، وكذا بين ذلك الحافظ ابن حجر في ( تلخيص الحبير ) 2 / 16 .
وفصل في ذلك أجمل تفصيل شيخنا المحدث الألباني في ( إرواء الغليل ) 2 / 156 – 159 برقم 423 وبين أن قول ابن حبان عن متن الحديث بأنه باطل تعنت منه ( وإلا فكيف يكون باطلاً ، وقد جاءت له شواهد كثيرة يقطع الواقف عليها بصحته ؛ كيف لا وبعض طرقه صحيح لذاته ؟! ) .
وقد ذكر ذلك – أيضاً – الحافظ في ( الدراية ) ص189 ، وأنه قد ورد من وجهين جيدين عن ابن هبيرة ، عن أبي تميم ، عن عمرو بن العاص ، عن أبي بصرة !
قلت : وفي كلام هؤلاء الأئمة دليل بين على فساد ما ذهب إليه بعض من لم يحكم صناعة الحديث كصاحب ( الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها ) إذ ذهب – بزعمه – إلى التهوين من شأن المتأخرين ، من أمثال العلامة ابن القيم ، وابن الصلاح ، وابن التركماني ، والشوكاني ، والمباركفوري ، وأحمد شاكر ، والألباني ، وغيرهم مقارنة بالمتقدمين من الأئمة ؛ فهؤلاء المتأخرون تنقصهم الدقة ، والاطلاع ، والممارسة ، والفهم !!!!!! انظر ( ص 8 ، 17 – 19 ، 40 ، 42 ، 45 ، 51 ، 62 ، 69 ، 70 ، 72 ، 73 ) .
فهم – كما يصرح في ( ص62 ، 63 ، 72 ) عن المحدث الألباني خاصة – لم يكونوا واعين أو متأملين في مناهج العلماء المتقدمين وأقوالهم !
وإنما يرجحون حسب ما تمليه عقولهم المجردة !!
وانظر – أيها المنصف – إليه كيف يلمز المحدث الألباني في ( ص77 ) بقوله : ( وليس من عادة المحدثين النقاد أن يجمع كل ما وقع شاذاً أو غريباً ، ويصحح ، ويحتج به ) !
ويجعله في ( ص78 ) من المعاصرين الذين يصححون بظاهر السند ، ويغترون بذلك !!
ولم ينج من نقد وتسلط هذا الأستاذ في الحديث – كما يصف نفسه – الشيخ الوادعي ؛ فقد تعقبه في ( ص81 ) مفتخراً بنفسه ؛ إذ وقف على ملاحظات علمية ( ! ) عسى أن يستفيد منها عشاق هذا العلم !
كما يستبعد هذا الدكتور ( !) أن يظفر المتأخرون أثناء دراستهم وتحقيقاتهم عما تقاصر عنه المتقدمون من إحاطة بدقائق الأسانيد ؛ وإنما يغترون بظواهر الأسانيد وجودتها !! ( ص8 )
ويصل –وليته لم يصل ! – هذا الأستاذ في الحديث إلى نتيجة خطيرة جداً ؛ إذ يقول في ( ص78 ) : ( أخيراً أصبحت الهوة العلمية التي تفصل بين نقاد الحديث وغيرهم
من المتأخرين في مجال النقد العلمي واضحة جلية من خلال الواقع الملموس ؛ حيث إن – كذا قال ! واستخدام ( حيث ) في هذا التركيب خطأ لغوي نبه عليه العلامة الهلالي في ( تقويم اللسانين ) – جل الأسباب التي لاحظناها (!) في حوزة – أخشى أن يكون الأستاذ ممن يتعاملون مع أصحاب الحوزات ! - المتأخرين لم تكن قوية بقدر ما يسمح لهم المخالفة لنقاد الحديث (!) مما يؤكد على ( كذا) ضرورة التسليم في حالة وجود اتفاق بين النقاد – كذا قال وكأنه قد أحاط بكل أقوالهم ! – على تعليل حديث أو تصحيح حديث بدون استدراك أو اعتراض ؛ بناءً على مبدأ احترام أهل التخصص في مجال تخصصهم ) !!
فكأن هذا الدكتور يريدها تقليداً بل تقديساً لأقوال المتقدمين ؛ لأنهم أحاطوا بما لم يحط به غيرهم ، ناسياً أو متناسياً – وأحلاهما مر ! – القول المشهور : ( كم ترك الأول للآخر).
وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ) !

هذا هو ما أطلعت عليه شيخنا وأستاذنا – بحق – محدث العصر الألباني في رسالة بعثتها إليه بالفاكس ، ونشرتها في جريدة المدينة – في زاوية : لا تكذب عليه متعمداً – فأجابني فضيلته – كما هو مسجل في شريط قرأه عليه أخونا الشيخ علي الحلبي حفظه الله - : نسأل الله أن ينفع به الناس ، وهو رد جيد .
أسأل الله أن يستجيب لدعاء فضيلته لي بأن ينفع الله بي الناس ، وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى . آمين .
كتبه علي رضا

(( من أكاذيب المليبارية )) (7)

كلام الحافظ ابن حجر رحمه في التعميم الذي أطلقه بشأن التفرد وأن الصواب أن لا يورد على الحفاظ شيء من ذلك من الطرق الضعيفة إنما هو من باب إحسان الظن بهم رحمهم الله جميعاً ؛ وإلا فإن شيخنا الألباني رحمه الله تعالى لا يرى ذلك ؛ لأنه هو الذي انتقد الحافظين : الترمذي وأبا نعيم في ( الضعيفة ) برقم ( 1828 ) حينما قالا بأن عبد الرحيم بن هارون - وهو متهم بالكذب - تفرد بحديث : ( إذا كذب العبد ، تباعد عنه الملك ميلاً من نتن ما جاء به ) ثم أثبت شيخنا كلامه برواية ابن عدي مع كونها من طريق ضعيفة بل واهية جداً !
فالصحيح أن قول الحافظ متعقب سواءً كان من طريق صحيحة أو ضعيفة ؛ وهذا ما رأيته عملياً في تخريجات شيخنا وغيره من المحققين في هذا العلم الشريف ؛ بل هذا الذي دفع شيخنا للإعجاب بردي على ابن حبان رحمه الله ( والرد على المليباري أساساً ) في مقالي ( كم ترك الأول للآخر ) ؛ ذلك لأن ابن حبان جزم بأن حديث : ( إن الله زادكم صلاة 000 ) باطل ، وسنده منقطع ! ( الثقات ) 5 / 45 وخفيت عليه طرق للحديث بعضها كما يقول شيخنا رحمه : صحيح لذاته ! ( الإرواء ) برقم ( 423 ) فقد خفيت على ابن حبان الطرق الصحيحة فضلاً عن غيرها !
فمن الأمثلة التي تقطع بأن شيخنا الألباني لا يقول بهذا التفصيل الذي فصله الحافظ ما أورده في ( الضعيفة ) برقم ( 185 ) حول حديث : ( الحمد لله دفن البنات من المكرمات ) الموضوع ؛ إذ رد رحمه الله قول الطبراني بأنه لا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بهذا الإسناد ! رده برواية ابن عدي للحديث من طريق أخرى فيها متهم بسرقة الحديث !
ومن الأمثلة أيضاً : ما أورده شيخنا رحمه الله في ( الضعيفة ) برقم ( 373 ) حول حديث : ( لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ، ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله ) الضعيف ، وذكر كلام الطبراني عليه بأنه لا يروى بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه ! قال شيخنا : كذا قال ، وفاتته متابعة العقدي المتقدمة !
والعقدي ثقة ؛ ففات الطبراني الطريق التي فيها الثقة ؛ ورواه هو من طريق شيخه أحمد بن رشدين المتهم بالكذب!
ووقفت بحمد الله تعالى على كلام للحافظ ابن كثير ينتقد فيه الترمذي رحمهما الله بشأن التفرد الذي قاله عن ابن لهيعة في حديث : ( ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره ) ! فقد قال الترمذي : ( هذا حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث ابن لهيعة ) ! ( السنن ) برقم ( 2164 ) 0
فرده ابن كثير برواية عمرو بن الحارث المتابعة لابن لهيعة ، ثم قال : ( لم يتفرد به ابن لهعية كما ترى ) ! ( التفسير ) 2 / 388 0
فقد غفل الترمذي رحمه الله عن رواية عمرو بن الحارث ، وهو الأنصاري : الثقة الفقيه الحافظ ! وهذا وحده يرد قول الحافظ ابن حجر بأن الترمذي وغيره من الأئمة إنما يقصدون بالتفرد الطرق الصحيحة ؛ فلا ينبغي التعقب عليهم بذكر الطرق الضعيفة !!
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون في هذا البيان موعظة وذكرى ( لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ) 0

وكتب : علي رضا بن عبد الله بن علي رضا
حامداً لله ، ومصلياً على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 0

(( من أكاذيب المليبارية )) (2)

كما وعدت القراء الكرام بذكر أمثلة كثيرة جداً تقطع بضلال المليباري والسعد ومن لف لفهما من الذين اتبعوا غير سبيل المؤمنين في التهكم بالمتأخرين من علماء الحديث كابن حجر
والألباني وغيرهما من أئمة المتأخرين في هذا العلم الشريف ، والسخرية من تصحيحهم لا بل الزعم بأنهم يصححون حسب آرائهم
وأهوائهم ؛ فيغترون بظاهر الأسانيد و000 و000 إلى آخر هرائهم الذي تجده أيها القاريء المنصف في مقالي ( كم ترك الأول للآخر ) فارجع إليه لزاماً قبل أن تقرأ هذه الحلقات المتتالية بإذن الله تعالى في كشف ضلال هؤلاء القوم ، وبيان أكاذيبهم ، ومجازفاتهم !
روى الترمذي في ( السنن ) برقم (1972) ، وابن عدي في (الكامل) 5 / 921 ، والطبراني في ( المعجم الوسط ) برقم
(7398) ، وأبو نعيم في ( حلية الأولياء ) 8 / 197 ، وابن أبي الدنيا في ( مكارم الخلاق ) (ص32) ، وابن حبان في (المجروحين) 2 / 137 كلهم من طريق : عبد الرحيم بن هارون الغساني ، ثنا عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً : ( إذا كذب العبد كذبة تباعد الملك عنه مسيرة ميلين - وفي بعض الروايات : ميلاً ! – من نتن ما جاء به ) 0
قال الأئمة المتقدمون رحمهم الله تعالى - الترمذي واالطبراني وأبو نعيم - : ( تفرد به : عبد الرحيم بن هارون ) !!!
قلت : هؤلاء ثلاثة من الأئمة المتقدمين وهموا جميعاً - رحمهم الله - في هذا الذي قالوه من التفرد ؛ قال شيخنا الألباني - إمام المتأخرين من العلماء - : ( ما ذكروه من التفرد إنما هو بالنسبة لما أحاط به علمهم ، وإلا فقد أخرجه ابن عدي في 0000 ) ( الضعيفة)
برقم ( 1828 ) 0
قات : هو عند ابن عدي في ( الكامل ) ( 1 / 25 ) قال : حدثنا علي بن الحسين بن علي ، نا سليمان بن الربيع بن هشام النهدي ، حدثنا الفضل بن عوف - عم الأحنف - : حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد به 0
فيا أيها المليباريون ! أليس لكم في هذا الوهم الذي اكتشفه أحد العلماء المتأخرين فاستدركه على جماعة من العلماء المتقدمين : عبرة ؟
بلى والله ! ( إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار) ! و ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ) !
وعبد الرحيم بن هارون كذبه الدارقطني ؛ لكن تابعه الفضل بن عوف كما تقدم ؛ إلا أنه ممن لم يعرفه شيخنا الألباني ، والراوي عنه : سليمان النهدي متروك عند الدارقطني ؛ فالحديث ضعيف جداً أو منكر كما حكم شيخنا 0
أسأل الله تعالى أن يجعل في هذا المثال ( من الأمثلة الكثيرة ) ما يدفع من كان في قلبه شيء من الريب في فساد مذهب هؤلاء إلى الرجوع والإنابة للصواب 0 اللهم اجعلنا هداة مهتدين 0
كتبه علي رضا

(( من أكاذيب المليبارية ))

في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن ، وذهب العلماء الربانيون من أمثال شيخنا المحدث الألباني وشيخنا الفقيه الورع ابن باز وشيخنا الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمهم الله تعالى : ظهرت رؤوس أهل الضلال والبدع ، وأصبحوا هم الذين يديرون الناس بفتاواهم الضالة
فيتخبط الناس في ظلمات الجهل والخروج والتكفير والأهواء ؛ نعم بقية السلف لن تنتهي كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام من بقاء طائفة من أمته صلى الله عليه وآله وسلم على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة ؛ إلا أنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام ، وبين يدي الساعة أيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم بموت العلماء 0
وقد ظهرت بدعة جديدة على الناس وهي المليبارية التي تزعم أن
العلماء المتأخرين لا يمكنهم أن يستدركوا على العلماء المتقدمين !
لكن الله تعالى كشف مكر هؤلاء الضالين عن سبيل المؤمنين بالردود المتتالية عليهم ؛ فقصمت ظهورهم ، وأبدت عوارهم ، وخلخلت صفوفهم 0
فمن الأمثلة الكثيرة - والكثيرة جداً - على جهل المليبارية ما رواه
ابن أبي عاصم في ( الآحاد والمثاني ) 5 / 165 برقم ( 2703 ) من حديث ابن البجير - أو أبي بجير كما في بعض الروايات -
قال : أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوعاً ( كذا ) يوماً فوضع حجراً على بطنه ثم قال : ( ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا ، جائعة عارية يوم القيامة 0 ألا يارب نفس جائعة عارية في الدنيا ، طاعمة ناعمة يوم القيامة 0 ألا يارب مكرم لنفسه وهو لها مهين 0 ألا يارب مهين لنفسه وهولها مكرم 0 ألا يارب متخوض ومنفق مما أفاء الله عز وجل على رسوله ، ماله عند الله عز وجل من خلاق 0 ألا وإن عمل الجنة حزنة بربوة 0 ألا وإن عمل النار سهلة بشهوة 0 ألا يارب شهوة ساعة أورثت صاحبها حزناً طويلاً ) 0
قال ابن أبي عاصم : إسناده ثقات عن ثقات حسن !!
قلت : في هذا عبرة للمعتبرين !
فقد وهم ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى وهماً شديداً في هذا الحكم ؛ ففي إسناده سعيد بن سنان الشامي أبو مهدي وهو وضاع عند الدارقطني ، وضعفه جداً عدد من الأئمة 0 ( التهذيب ) 2 / 25 -
26 ذكر ذلك ابن حجر في ترجمة سميه : سعيد بن سنان البرجمي0
وقد خرجت الحديث بحمد الله تعالى في ( صفة الجنة ) للحافظ أبي نعيم الأصبهاني برقم ( 44 ) وتكلمت على شيء من الفوائد الأخرى منها أن للحديث شاهداً لقوله : ( ألا وإن عمل الجنة حزن بربوة 0 ألا وإن عمل النار سهلة بشهوة ) من رواية شداد بن أوس رضي الله عنه عند أبي نعيم برقم ( 45 ) بإسناد ضعيف فقط ، فتظل الزيادة ضعيفة لا موضوعة كباقي الحديث 0
هذا وأسأل الله تعالى أن يبصر المغرورين بالمليباري بهذه العبرة ، فيعودوا إلى رشدهم 0
اللهم اجعلنا هداة مهتدين 0كتبه علي رضا

(( من أكاذيب المليبارية )) (3)

نواصل ذكر الأمثلة الفاضحة لجهل المليباري والسعد وأذنابهما من الذين اتبعوا غير سبيل المؤمنين في علم الحديث الشريف ؛ فقعدوا لأنفسهم من أنفسهم قواعد ضلوا بها عن سواء السبيل !
أخرج أبو داود في ( السنن ) برقم ( 604 ) قال : حدثنا محمد بن آدم المصيصي ، حدثنا أبو خالد ، عن ابن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) بهذا الخبر ، زاد : ( وإذا قرأ فأنصتوا ) 0
وقد وهم أبو داود رحمه الله تعالى في قوله : ( وهذه الزيادة : وإذا قرأ فأنصتوا 0 ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد ) !
وكان قد سبقه لهذا الوهم أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله ، فقال في ( جزء القراءة خلف الإمام ) برقم ( 267 ) عن هذه الزيادة : ( ولم يذكروا ( فأنصتوا ) ، ولا يعرف هذا من صحيح حديث أبي خالد الأحمر ، قال أحمد : أراه يدلس 0 ثم قال البخاري : ( روى أبو سلمة ، وهمام ، وأبو يونس ، وغير واحد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يُتابع أبو خالد في زيادته ) 0
قلت : هذان إمامان كبيران في علم الحديث الشريف وقع لهما معاً وهم في هذا الذي قالاه من التفرد ؛ فقد تابع أبا خالد وهو: سليمان بن حيان تابعه : محمد بن سعد الأنصاري قال : حدثنا ابن عجلان به سواء !!
أخرج ذلك : النسائي في ( السنن الصغرى ) 2 / 142 ، والدارقطني في ( سننه ) 1 / 328 ، والخطيب في ( تاريخ بغداد ) 5 / 320 ، وهذا المتابِع ثقة عند عدد من الأئمة 0
بل تابعه ثقة آخر هو : الإمام الليث بن سعد كما هو في ( النكت الظراف ) للحافظ ابن حجر ( 9 / 343 - 344 ) !
وتابعهما ثالث ورابع هما : إسماعيل الغنوي ، ومحمد الصاغاني عند الدارقطني ( 1 / 329 ، 330 ) !! وكلاهما ضعيف 0 وانظر كلام الحافظ المنذري وهو من الحفاظ المتأخرين حول وهم أبي داود هذا عن التفرد المزعوم في ( مختصر سنن أبي داود ) ، فيا أيها المليباريون ! هل لا زلتم في شك مريب من فساد مذهبكم ؟
اللهم اجعلنا هداة مهتدين 0
كتبه علي رضا

(( من أكاذيب المليبارية ))(4)

والله! إن الأمثلة لكثيرة جداً على مخالفة المليبارية في مذهبهم الذي ابتدعوه سبيل المؤمنين ؛ وقد عزمت بحول الله وقوته على فضح هذا المذهب وتعريته وهتكه انتصاراً لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عبث العابثين وتحريف الضالين !
هذا إمام النقاد وأميرهم وخاتمة المتقدمين - بزعم المليبارية - الحافظ الدارقطني جبل الحفظ وإمام التثبت والعلل يقول في كتابه العظيم بحق ، ألا وهو ( العلل ) 5 / 337 عن حديث : ( أفضل الأعمال الصلاة لوقتها ) : تفرد بهذه اللفظة أبو نعيم في هذا الحديث ؛ يعني رحمه الله زيادة : ( أن يسلم الناس من لسانك ويدك ) !
والصواب : لم يتفرد به أبو نعيم الفضل بن دكين ؛ بل تابعه : زائدة بن قدامة ثنا عمرو بن عبد الله النخعي ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : كذا رواه الطبراني في ( المعجم الكبير ) 10 / 23 برقم ( 9803 ) بعد أن رواه من طريق أبي نعيم : ثنا أبو معاوية عمرو بن عبد الله النخعي به برقم ( 9802 ) !
قال الحافظ الهيثمي رحمه الله تعالى : ( ورجاله رجال الصحيح غير عمرو بن عبد الله النخعي وهو ثقة ) 0 ( مجمع الزوائد ) 10 / 301
وقد استظهر شيخنا الألباني رحمه الله تعالى أن هذه الزيادة غير صحيحة بل هي منكرة لمخالفتها رواية الشيخين وغيرهما و(المسند) بدونها وقول ابن مسعود : ( ولو استزدته لزادني ) يدفعها لمخالفتها رواية الشيخين ( الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله ) وهذا من دقائق العلم التي لو عرفها المليباري وزمرته لطاروا بها أيما مطار ! انظر ( الصحيحة ) برقم (1489)
والشاهد من كلامنا هو وهم الدارقطني في أن المتفرد بها هو أبو نعيم فقد تقدم متابعة زائدة ؛ وهناك متابعة أخرى عند الهيثم بن كليب في ( مسنده ) برقم ( 760 ) من طريق : عبد الرحمن بن قيس ، نا عمرو بن عبد الله مثله 0
فقد فاتت هاتان المتابعتان الحافظ الدارقطني رحمه الله ؛ لكن هذا وغيره من الأمثلة الكثيرة على قولنا الذي ندندن حوله : ( كم ترك الأول للآخر ) ! اللهم اجعلنا هداة مهتدين 0
كتبه علي رضا

(( من أكاذيب المليبارية ) (5)


(( حديث : اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً ))

في إحدى حلقات برنامج ( نور على الدرب ) سأل أحد المستمعين عن حديث : ( اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً ، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً ) ؟
فأجاب أحد فضلاء العلماء بقوله : هذا كلام مسجوع ( ! ) ولم يذكر أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فأوهم المستمعين بأنه ليس بحديث ، فضلاً أن يكون حديثاً صحيحاً !
والصواب هو : أنه حديث صحيح ؛ رواه ابن السني في ( عمل اليوم والليلة ) برقم 351 ، باب : ما يقول إذا استصعب عليه أمر 0
وكذا رواه البيهقي في ( الدعوات الكبير ) برقم 234 مرسلاً بإسناد صحيح ، ورواه متصلاً بإسناد صحيح أيضاً برقم 235 0
ورواه أبو نعيم في ( أخبار أصبهان ) 2 / 305 ، وابن حبان في ( صحيحه ) 3 / 255
برقم 974 ، والضياء المقدسي في ( الأحاديث المختارة ) 5 / 62 - 63 برقم 1683 ،1684 ، 1685 ، 1686 ، وأبو القاسم الأصبهاني في ( الترغيب والترهيب ) 2 / 147 برقم 1372 كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً به 0
وهذا الحديث مثال آخر من أمثلة كثيرة تقطع بجهل المليباري ومن لف لفه من الذين يزعمون أنه لو حكم أحد الحفاظ المتقدمين على حديث بحكم ؛ فلا يمكن أن يستدرك عليه المتأخرون شيئاً ؛ فقد حكم عليه أبو حاتم الرازي رحمه الله في ( علل الحديث ) 2 / 193 - 194 برقم 2074 بالإرسال ؛ فقد سأله ابنه عن حديث رواه محمد بن أبي عمر العدني ، عن بشر بن السري ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( أنه كان يدعو : اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً ، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلاً ) ؟
قال أبي : هذا خطأ : حدثناه القعنبي ، عن حماد ، عن ثابت ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 000 مرسل ، ولم يذكر أنس ، وبلغني أن جعفر بن عبد الواحد لقن القعنبي ، عن أنس ، ثم أُخبِر بذلك فدعا عليه 0
قال أبي : هو حماد ، عن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 00 مرسل 0
وكان بشر بن السري ثبتاً ، فليته أن لا يكون أدخِل على ابن أبي عمر 0 انتهى
وأقول : نعم ؛ فكان ماذا ؟ فقد وصله جماعة فوافقوا ابن أبي عمر على رفعه ؛ فالقول قولهم بلا ريب ؛ ولا يضره إرسال القعنبي له !
ولهذا قال الحافظ السخاوي عن رواية القعنبي : ولا يؤثر في وصله 0 ( المقاصد الحسنة) ص 91 0
وكذلك صححه شيخ السخاوي ألا وهو الحافظ ابن حجر العسقلاني في ( أمالي الأذكار )
كما في ( الفتوحات الربانية ) لابن علان 4 / 25 0
وسبقهما الحافظ الضياء المقدسي ، فقال بعد أن رواه : فهؤلاء ثلاثة رووه عن حماد مرفوعاً ، ورواه القعنبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلاً 0
وصحح إسناده على شرط مسلم شيخنا الألباني في ( الصحيحة ) برقم 2886 ؛ لكنه رحمه الله لم يذكر إعلال أبي حاتم له ؛ فلعله فاته 0
فالحمد لله كثيراً ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0


ملحوظة : آثرت نقل هذه المقالة مرة أخرى لبيان خطأ هذا الذي زعم أنه يعظم الأئمة على حساب الطعن في الألباني والمتأخرين ؛ ثم ينقل نقلاً عن ابن حجر ليس فيه إلا الظن ( الحسن ) بهم ؛ وهذا حق لا مرية فيه فنحن نعظم الأئمة ونعلم أننا لسنا بشيء إلى جانبهم في الحفظ والمعرفة ؛ ولكن ( كم ترك الأول للآخر ) !
وليعلم هذا الذي نقل هذا الكلام بهذا المثال وغيره من أمثلة كثيرة جداً دالة على بطلان الزعم بأن المتأخرين لا يستطيعون الاستدراك على المتقدمين ؛ هذا من جهة
ومن جهة أخرى ففيه رد صريح قاطع على الحافظ ابن حجر في أن ذلك لعله من أجل أن الطرق الأخرى ضعيفة ؛ فهؤلاء أمامك يا منصف ! ثلاثة رووه مرفوعاً وخالفهم واحد ؛ وخفي ذلك على أبي حاتم الرازي ، وعلمه المتأخرون ! وليست من طرق ضعيفة كما يقول الحافظ بل من طرق صحيحة !
اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين !

وكتب : علي رضا

(( من أكاذيب المليبارية ) (6)


(( من أكاذيب المليبارية )) (6)

ذكرت في الحلقة الماضية أن الذي جزم به هذا الذي رد كشفي لضلالات المليبارية من أن الحافظ ابن حجر قال ما مفاده بأن التفرد الذي يطلقه الأئمة يكون المقصود به فيما إذا كانت الطرق صحيحة ، أما إذا كانت ضعيفة أو فيها مقال فلا يعتبرونها موجودة أصلاً !
وهذا الذي زعم المذكور أنه في غاية التحرير ليس هو كذلك !
فقد تبين لنا أن حافظاً كبيراً لم يقف على طرق صحيحة لحديث ما ؛ فأعل لذلك الحديث بالإرسال !
وهاأنذا أذكر بإذن الله تعالى ما يقوض هذا الإطلاق الذي قاله ابن حجر رحمه الله تعالى ؛ ليس طعناً فيه رحمه الله ؛ بل كشفاً لأباطيل المليبارية الضالة عن سبيل المؤمنين !
روى الطبراني في ( الصغير ) برقم ( 382 ) من طريق محمد بن أبي عدي ، عن شعبة ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعاً : ( مثل المؤمنين في توادهم وتحاببهم مثل الجسد إذا اشتكى شيء منه ، تداعى 000 ) الحديث 0
قال الحافظ الطبراني رحمه الله تعالى - وهومن أئمة المتقدمين عند المليبارية حسب تحديدهم الباطل لذلك ! - : ( لم يروه عن شعبة إلا ابن أبي عدي ) 0
وقد رواه ثلاثة آخرون كلهم تابعوا ابن أبي عدي !!!
أولهم : هوا لإمام الطيالسي في ( المسند ) برقم ( 790 ) قال : حدثنا شعبة به 0
والثاني : إمام كبير تقة ثبت هو : علي بن الجعد : أخرجه البغوي في ( مسند ابن الجعد ) برقم ( 624 ) : ثنا شعبة به 0
أما الثالث فأذكره للفائدة ؛ لأنه ليس على شرط الحافظ رحمه الله :
عاصم بن علي - وهو ضعيف من أجل إصراره على الخطأ - : أخرجه الرامهرمزي في ( الأمثال ) برقم ( 40 ) 0
فقد فات الطبراني طريقان صحيحان إلى ابن أبي عدي ؛ وهذا يضعف كلام الحافظ في الإطلاق المذكور ؛ بل يهده !
اللهم إني أريد بهذا نصرة سنة نبيك والرد على الضالين عنها ؛ وهم زمرة المليباري وشيخهم : فتقبل مني إنك أنت السميع العليم 0
اللهم اجعلنا هداة مهتدين 0كتبه علي رضا