بيان هام لهيئة كبار العلماء السعودية : ( تعلن تأييدها التام لما تقوم به الدولة )
الرياض - العربية.نت
وقالت في بيان أصدرته "هيئة كبار العلماء تؤيد ما تقوم به الدولة ــ أعزها الله بالإسلام ــ من تتبع لمن ينتسب لفئات الإرهاب والإجرام والكشف عنهم, كداعش والقاعدة والحوثيين وما يسمى حزب الله, أو ينتمي إلى ولاءات سياسية خارجية لوقاية البلاد والعباد شرهم، ولدرء الفتنة وحماية بيضتهم, ويجب على الجميع أن يتعاونوا في القضاء على هذا الأمر الخطير، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله تعالى به في قوله سبحانه: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب" ِالمائدة: 2.
وتحذر الهيئة من التستر على هؤلاء أو إيوائهم فإن هذا من كبائر الذنوب وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله من آوى مُحْدِثاً"متفق عليه".
وأضافت "إن الإرهاب الموصف أعلاه جريمة نكراء وظلم وعدوان تأباه الشريعة والفطرة بصوره وأشكاله كافة, ومرتكبه مستحق للعقوبات الزاجرة الرادعة, عملاً بنصوص الشريعة الإسلامية, ومقتضيات حفظ سلطانها, وتحريم الخروج على ولي الأمر.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات, مات ميتة جاهلية, ومن قاتل تحت راية عُمِّيَّة يغضب لعَصَبة, أو يدعو إلى عَصَبة, أو ينصر عَصَبة, فُقتِلَ فَقِتْلةٌ جاهلية, ومن خرج على أمتي يضرب برَّها وفاجرَها ولا يتحاشَى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهدٍ عهده فليس مني ولست منه" أخرجه مسلم.
فعلى شباب الإسلام التبصر في الأمور, وعدم الانسياق وراء عبارات وشعارات فاسدة, ترفع لتفريق الأمة وحملها على الفساد, وليست في حقيقتها من الدين وإنما هي من تلبيس الجاهلين والمغرضين, وقد تضمنت نصوص الشريعة عقوبات من يقوم بهذه الأعمال ووجوب ردعه والزجر عن ارتكاب مثل عمله، ومردُّ الحكم بذلك إلى القضاء".
وأكدت هيئة كبار العلماء أن الإرهاب يعد جريمة نكراء، وظلما وعدوانا تأباه الشريعة والفطرة بصوره وأشكاله كافة, ومرتكبه مستحق للعقوبات الزاجرة الرادعة, عملاً بنصوص الشريعة الإسلامية ومقتضيات حفظ سلطانها, وتحريم الخروج على ولي الأمر.
وأهابت الهيئة في بيانها بأهل العلم أن يقوموا بواجبهم، ويكثفوا إرشاد الناس في هذا الشأن الخطير، ليتبين بذلك الحق.
واستنكرت ما يصدر من" فتاوى أو آراء تسوِّغ هذا الإجرام أو تشجع عليه لكونه من أخطر الأمور وأشنعها، فلا يجوز ــ بحال من الأحوال ــ تسويغ جرائم الإرهاب تحت أي ذريعة، ومن صدر منه مثل هذه الفتاوى أو الآراء التي تسوغ الإرهاب بأي وسيلة كانت, فإن على ولي الأمر إحالته إلى القضاء, ليُجرى نحوه ما يقتضيه الشرع نصحاً للأمة وإبراء للذمة, وحماية للدين, وعلى من آتاه الله العلم التحذير من الأقاويل الباطلة وبيان فسادها وكشف زورها, ولا يخفى أن هذا من أهم الواجبات، وهو من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويعظم خطر تلك الفتاوى إذا كان المقصود بها زعزعة الأمن وزرع الفتن والقلاقل, لأن ذلك استهداف للأغرار من الشباب, ومن لا علم عنده بحقيقة هذه الفتاوى، والتدليس عليهم بحججها الواهية, والتمويه على عقولهم بمقاصدها الباطلة, وكل هذا شنيع وعظيم في دين الإسلام, ولا يرتضيه أحد من المسلمين ممن عرف حدود الشريعة وعقل أهدافها السامية ومقاصدها الكريمة، وعمل هؤلاء المتقولون على العلم من أعظم أسباب تفريق الأمة، ونشر العداوات بينها".
وشددت الهيئة على ضرورة منع ولي الأمر للذين يتجرأون على الدين والعلماء, ويزينون للناس التساهل في أمور الدين والجرأة عليه، ويربطون ما وقع بالتدين والمؤسسات الدينية.
واستنكرت ما يتفوه به بعض الكتاب من ربط أفكار الإرهاب بالمناهج التعليمية أو بمؤلفات أهل العلم المعتبرة, كما تستنكر توظيف هذه الأحداث للنيل من ثوابت هذه الدولة المباركة القائمة على عقيدة السلف الصالح.
وأكدت على ضرورة أن "تقوم الدولة أن تتعقب المحرضين على الخروج إلى مواطن الصراع والفتنة, فهم دعاة ضلالة وفرقة وتحريض على معصية ولاة الأمر والخروج عليهم, وذلك من أعظم المحرمات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه ستكون هَنَات وهَنَات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان".
