تعقيب على فتوى الشيخ الجربوع وفقه الله قوله لا يعني حكمنا بكفره أننا نحكم بتخليده ..

السائل : الشيخ عبد الله بارك الله فيكم ، هناك مقال أخير للشيخ ربيع ، و هو مقال : " أحاديث الشفاعة الصحيحة تدمغ الخوارج و القطبية الحدادية" ذكر في هذا المقال أن من نطق بالشهادتين و صدّق بها قلبه يصير بذلك مؤمنا ، و لو ترك جميع أعمال الجوارح ، و ينسب ذلك يا شيخنا إلى بعض السلف و بعض الأئمة ، و ذكر أن المسألة مختلَفٌ فيها بين أهل السنة يا شيخ .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله ، و الصلاة و السلام على رسول الله .
إذا كان يقول بأن المسألة مختلفٌ فيها ، فلماذا ينبز ، و يتكلم ، و يقول ، و يصف القائلين بالقول الثاني بأنهم حدادية و أنهم سرورية و أنهم كذا و كذا !؟ لماذا لا يقول : إخواننا الذين يقولون بالقول الثاني ؟ هذا على فرض أن فيها قولين . أما الذي نعلمه من دين الله عز وجل ، و نعلمه من كلام الصحابة و السلف الصالح و من الدليل القاطع ، أن هذه المسألة ليس فيها إلا قول واحد ؛ و هو أن من قال : أن تارك العمل بالكلية يكون مسلما ، إذا كان مصرا على ذلك ، و يلقى الله مؤمنا، فإن هذا هو قول غلاة المرجئة . هذا الذي نعرفه من كلام السلف ، و نعرف من كلام السلف ، و من أقوالهم القاطعة أنه " لا إسلام بلا إيمان ، و لا إيمان بلا إسلام " . و من أقوالهم في ذلك أيضا : " لابد من إسلام يصح به إيمانه ، و لابد من إيمان يصح به إسلامه " . و أقوالهم في ذلك لا تكاد تحصى .
أما الاستدلال بأحاديث الشفاعة فهذا يدل على فساد الاستدلال ؛ لأن أحاديث الشفاعة في أحكام الآخرة ، و القول بكفر تارك العمل إنما هو في أحكام الدنيا ، و الاستدلال بما ورد في أحكام الآخرة على أحكام الدنيا هذا ليس بصحيح من جهة الاستدلال . لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله : " و منشأ الاشتباه في أحكام الكفر و الإسلام عدم التفريق بين أحكام الدنيا و أحكام الآخرة " ، ثم ضرب أمثلة على اختلاف الدارين ، ثم قال : " و أحكام الدنيا غير أحكام الآخرة ".
الله سبحانه و تعالى جعل لنا علامات نعرف بها المسلم ، و أوصافٍ علّق بها الأحكام ، من جاء بهذه الأوصاف عومل بتلك الأحكام في الدنيا ، ثم أمرُه إلى الله في الآخرة ، قد يعامله الله عز و جل معاملة أخرى .
و نحن نقول : إن ما ورد في أحكام الآخرة يدل على أن من لقي الله موحدا فإنه لا يخلد في النار ، و لا يمنع هذا أن يُحكم عليه في الدنيا بالكفر إذا ارتكب مكفرا . و لذلك قال شيخ الإسلام :" إن تارك العمل بالكلية و تارك الصلاة يُحتمل أن يكون معه شيء من الإيمان و غيره ، و يُحتمل أنه ليس معه شيء من الإيمان " . و لذلك لم تُجعل أعمال القلوب مَرعيةً في أحكام الدنيا ، لم يجعل الله عز وجل أحكامنا في الدنيا في معرفة ما في القلوب ، و إنما جعل لنا وصفا ظاهرا ؛ من ترك الصلاة حكمنا بكفره ، مع قولنا : إنه إن لقي الله موحدا نفعه ذلك ، لكن نحن لا نعرف هذا ، فلانحكم به ، و لا نجعل الأمر علينا ملتبسا ، أو نعلقه بما لا نستطيعه ، من معرفة ما في القلوب . إنما عُلّق الكفر بأوصاف ظاهرة ، من أظهرها حكمنا بكفره ، و لا يعني حكمنا بكفره أننا نحكم بتخليده في النار ، لأن حكمنا شيء وحكم الله فيه شيء آخر ، و الله سبحانه و تعالى لا يخفى عليه شيء من حاله . و أحكام الآخرة يراعى فيها إيمان الباطن ، و ما في قلوب الناس .
و على هذا فمنشأ الخطإ عند هؤلاء هو أنهم يستدلون بما ورد في أحكام الآخرة على أحكام الدنيا ، و لذلك فهذا الاستدلال الفاسد جعل عقولهم لا تستجيب للنصوص ، وقواطع السلف الصريحة القاطعة .
نسأل الله أن يهدينا و إخواننا المسلمين و الحمد لله رب العالمين وصلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين .



تعقيب : نقول يبدو ان الشيخ الجربوع -وفقه الله - لم يفهم المسألة جيدا فهو في هذه الفتوى يفرق بين احكام الدنيا واحكام الآخرة في المسائل المجمع على كفر صاحبها ، وهذا مخالف للنصوص من الكتاب والسنة ، وأقوال السلف واضحة جلية في كون الكافر إذا مات على كفره يحكم عليه بالخلود في النار..والله الموفق.