الجامع الماتع من لطائف المعارف من دوحة علماء العصر..(( تحديث متجدد ))

بسم الله الرحمن الرحيم

الجامع الماتع من لطائف المعارف من دوحة علماء العصر..

(( تحديث متجدد ))

قال الشيخ صالح آل الشيخ (الفقهاء ومتطلبات العصر): [طالب الفقه لا يعتمد التعريف في رد مطلقات النصوص، فيأتينا عظم فائدة النصوص الشرعية لشمولها للأزمنة وللأمكنة لأنها أنزلت من لدن حكيم خبير ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾[الملك:14]].

وقال (المصدر السابق): [مما يحتاجه طالب العلم في الفقه في هذا العصر أن يكون مراعيا في فقهه -لا إلى نص العالم في بحثه- وإنما إلى دلالة النصوص أولا؛ وذلك أنه بالاتفاق أن النص يستوعب الأزمنة والأمكنة، وأما اجتهادات العلماء فهي بحسب زمانهم ومكانهم، وهذا له أمثلة كثيرة في التاريخ، تختلف اجتهادات الحنابلة، مثلا مختلفة اجتهادات الحنابلة في نجد عن الحنابلة في فلسطين عن حنابلة بغداد في مدارس، الشافعية مختلفة شافعية خراسان غير شافعية بغداد غير شافعية مصر؛ يعني ثم خلاف في الآراء، ما الذي يولد هذه الآراء المختلفة في المذهب؟ حاجة الوقت حاجة الزمن حاجة الناس إلى آخره.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام له: وفقهاء النصوص العالمون بها هم أقدر العلماء والفقهاء على إجابة ما يسأل عنه الناس ويوافق ما يحتاجون إليه، حتى إن بعض فقهاء الحنفية إذا وقع في مسألة ليسأل من يعلم من فقهاء السنة لأجل أنه يحتاج إليه بما يعمل.
هذا مهم، دلالة النص واسعة، تأتي تقييدات كثيرة، هذه التقييدات مقبولة تفهمها تتصورها؛ لكن إذا جئنا إلى دلالة النص العامة الشاملة مع غيرها مما تكلم فيه العلماء فيما اختلفوا فيه في مقاصد الشريعة في القواعد الشرعية فيما سيأتي يخرج لطالب العلم يخرج للعالم يخرج للمجتهد شيئا آخر فيما يحتاج إليه الناس].

وقال أيضا بارك الله في علمه: [مقاصد الشريعة إذا نظرت إلى هذا الزمن وجدت أن كل متفقه وكل طالب علم لابد أن ينظر في المقاصد الشرعية، المقاصد الشرعية العامة والخاصة، العامة في المجتمع، العامة في بناء الشريعة، العامة في بناء الأحكام، والخاصة في كل باب: المقاصد من العبادات، المقاصد من البيع، المقاصد من المساقاة والمزارعة، المقاصد من عقود التبرعات، من الوقف والوصية، المقصود من النكاح، المقصود من القصاص، من الديات إلى آخره.
المقاصد العامة والخاصة ضروري أن يتعلمها المرء في هذا الزمان؛ لأنه بها يربط النصوص الشرعية ويكون له بها فقه يتّفق مع جمع النصوص، لا أن يُضرب نص مع نص آخر، ولهذا تميز بعض الأئمة الكبار بهذا مثل ابن عبد البر ومثل ابن تيمية وابن القيم وبعض العلماء الآخرين -غير علماء الأمة الأوائل- تميزوا بأنهم جمعوا ما بين دلالات النصوص وما بين المقاصد الشرعية، وهذا علم مهم أن يتعلّمه طالب العلم أن يعرف المقاصد ما هي.
تعلمون أن فقهاء المقاصد قالوا: إن الشريعة جاءت للحفاظ على خمسة أشياء للحفاظ على الدين أولا مرتبة الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال، خمسة مرتبة؛ لأنّ الفقيه إذا تعارض واحد لابد أن يقدم ما جاءت الشريعة بالمحافظة عليه أولا، ثم هذه الخمس أيضا قسمت في المقاصد إلى مقصد ضروري ومقصد حاجي ومقصد تحسيني.. بما هو معروف من بحث الشاطبي في الموافقات وهذه لها تفاصيل.
إذا علم طالب العلم هذه المراتب وتفصيل ذلك والمقاصد العامة والمقاصد الخاصة، فهل سيقدم مقصدا حاجيا على مقصد ضروري في الشريعة؟ لن يقدم؛ لأنه أصبح فقيها، فهل يقدم تحسيني على حاجي إذا تعارض؟ لا يمكن، هل سيقول لا تدفع المال لقاء نجاة نفسك، لا تدفع المال لقاء نجاة عقلك، لا تدفع المال لقاء نجاة نسلك، لا تدفع النفس مقابل الدين؟ إذن الفقه في المقاصد إذا أخذ باتزان وعلى ما قرره الأئمة المحققون بدون هوى وبدون غلو ولا جفاء فإنه يقوي فهم الفقه الحقيقي وما نحتاجه في هذا العصر من أحكام يحتاجها الناس في مسائل كثيرة جدّا جدا؛ بل تجدّ كل يوم].

السلسلة الصحيحة - (ج 5 / ص 391) حديث برقم:2392-" نهانا عن التكلف ( للضيف ) " . قال العلامة الألباني رحمه الله في " السلسلة الصحيحة " 5 / 511 :أخرجه الحاكم ( 4 / 123 ) و ابن عدي ( ق 154 - 155 ) عن سليمان بن قرم عن الأعمش عن شقيق قال : " دخلت أنا و صاحب لي على سلمان رضي الله عنه ، فقرب إلينا خبزا و ملحا ، فقال : لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف ، لتكلفت لكم . فقال صاحبي : لو كان في ملحنا سعتر ، فبعث بمطهرته إلى البقال ، فرهنها ، فجاء بسعتر ، فألقاه فيه ، فلما أكلنا قال صاحبي : الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا . فقال سلمان : لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتي مرهونة عند البقال " . و قال الحاكم : "صحيح الإسناد " ، و وافقه الذهبي . و قال ابن عدي : " سليمان بن قرم مفرط في التشيع ، و له أحاديث حسان أفرادات ، و هو خير من سليمان بن أرقم بكثير " . قلت : هو من رجال مسلم ، و استشهد به البخاري ، و قال الحافظ " سيء الحفظ ، يتشيع " . قلت : فحديثه يحتمل التحسين ، و الحديث صحيح لما له من الشواهد كما يأتي . و قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 8 /179 ) : " رواه الطبراني ، و رجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسي و هو
ثقة " . قلت : و الظاهر أنه عند الطبراني من طريق ابن قرم هذا . ثم تأكد ما استظهرته بعد أن طبع " المعجم الكبير " ، فهو فيه ( 6 / 288 / 6084 و 6085 ) . و أخرجه ابن المبارك في " الزهد " ( 1404 ) : أخبرنا قيس بن الربيع : أنبأنا عثمان بن شابور عن رجل عن سلمان به نحوه . قلت : و قيس بن الربيع سيء الحفظ ، و قد اضطرب في إسناده ، فمرة رواه هكذا : عن رجل لم يسمه ، و مرة سماه ، فقال : عن أبي وائل ، و مرة قال : عن شقيق أو غيره . أخرجها أبو عمرو بن حيويه في
زياداته على " زهد ابن المبارك " ( 1404 - 1406 ) . و أخرجه أحمد ( 4 / 441 ) الرواية الأخيرة منها ، و قال : " شك قيس " . و كذلك رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " . ثم روى الحاكم من طريق الحسين بن محمد حدثنا الحسين بن الرماس حدثنا عبد الرحمن بن مسعود العبدي قال : سمعت سلمان الفارسي يقول : " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف " . ذكره الحاكم شاهدا للإسناد الأول و أشار إلى تصحيحه ، و قال الذهبي في " تلخيصه " : " قلت : سنده لين " . قلت : عبد الرحمن بن مسعود مقبول عند الحافظ ، و لم يوثقه غير ابن حبان . و
الحسن بن الرماس لم أعرفه . ثم تبين أنه الحسين بن الرماس ، هكذا ذكره البخاري و ابن أبي حاتم في كتابيهما ، و لم يذكرا فيه جرحا و لا تعديلا . و ساق له البخاري هذا الحديث بلفظ : " أمرنا أن لا نتكلف للضيف ما ليس عندنا ، و أن نقدم ما حضر " . انتهى.

قال الشيخ صالح آل الشيخ (مهمات في العقيدة والمنهج السلفي): [من المهمات في الدعوة والمنهج أنه إذا اختلف الناس وتنوعوا في أطروحاتهم أننا لا نتغير؛ لأن أهل السنة لا يستخفهم الذي لا يوقنون، الله جل وعلا أمرنا بالصبر وألا أن نتغير مع تغير الناس لغايات دعوتنا، نعم الأساليب قد تتغير كما تغيرت أساليب السلف في الكتابة وفي الذهاب والرحلات إلى غير ذلك؛ لكن غايات الدعوة واحدة كما قال سبحانه لنبيه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾[الروم:60]، ولاحظ هذا النهي ﴿وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ﴾ لأن الداعية إلى الله جل وعلا قد يترك الصبر ويستخفه الذين لا يوقنون ويذهب إلى أساليب أخر لم يأمر الله جل وعلا بها ولم يرضها نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ].

قال الشيخ محمد بن صالح العثمين رحمه الله (في تفسير قوله تعالى {أحل لكم ليلة الصيام..}من سورة البقرة): [ومنها-أي الفوائد: جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد، لقوله تعالى {إلى نسائكم} ما لم يخالف شرطا بين الزوجين، وقد ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يستمتع بشيء من زوجته حتى يعلن النكاح وليس بصحيح لكن هنا شيء يخشى منه، وهو الجماع؛ فإنه ربما يحصل حمل، وغذا حصل حمل مع تأخر ربما يحصل في ذلك ريبة، فإذا خشي الأنسان هذا الأمر فليمنع نفسه لكيلا يحصل ريبة عند العامة].

قال الشيخ صالح العصيمي (مقررات برنامج مهمات العلم): [قال ابن القيم رحمه الله تعالى في (مفتاح دار السعادة): ومن لم يُغلِّب لذَّة إدراكه وشهوته على لذَّةِ جسمه وشهوة نفسه، لم ينل درجة العلم أبداً]

قال الشخ سعد بن ناصر الشثري (محاضرة عن الفتن صيف عام:1432هـ): [أهل البدع لا ينبغي أن تذكر أسماؤهم في كتابات أهل العلم، بل تغفل اسماؤهم حتى يموت ذكرهم، وينبغي في المقابل أن يذكر اهل السنة ونُعَرِّف بهم]

وقال كما في المحاضرة السابقة: [..ينبغي اجتناب المجالس التي يكون فيها قدحٌ للآخرين، والاشتغال بالعلم الشرعي ].

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (الفتاوى:1/350): [حصول العلم من أفضل الأرزاق].

قال الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله (الكشكول):

[أنستُ بمكتبتي ولزمتُ بيتي..فطاب الأنس لي ونما السرور..

وأدبني الزمانُ فلا أبالي..هُجرتُ فلا أُزار ولا أزور].

قال الشيخ المفتي عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ (دفاعا عن الشيخين ابن باز وبن عثمين، طبعة غراس2007، من أصل مقال للشيخ نشر بمجلة البحوث الإسلامية العدد:79) عن عقد ختمة قرآن للميت قال: [..فإنَّ المسألة خلافية يسع الخلاف فيها].

قال الشيخ صالح آل الشيخ (هذه مفاهيمنا): [الشأن والصواب في صحة الإستدلال لا بمجرد الإستدلال].