مشروعية إبلاغ الحاكم عن المشبوهين والمفسدين

الحمد لله رب العالمين؛والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين؛نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد :فإنَّ الإبلاغَ عن المشبوهين أمر مشروع؛ومن التعاون على البر والتقوى؛وترك ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.والأدلة على ذلك كثيرة: فمنها الرجل الذي كان مع الذين استهزؤا بالصحابة وقالوا ما رأينا مثل قرءانا هؤلاء أرغب بطوناً وأجبن عند اللقاء. فذهب ذلك الرجل وأبلغ النبي بقول المنافقين.ولم يُنْكِر النبي على من بلَّغه الخبر. بل نزل الوحي بتصديقه.فدل هذا على أنَّ إبلاغ السلطان على وجهٍ فيه المصلحة هو أمرٌ مشروع. وهذه بعض أقوالِ العلماءِ في حكم الإبلاغ عن المشبوهين والمفسدين.يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله:عملُ المُتَطَوِّعِين في كل بلدٍ ضد الفساد مع رجال الأمن: يعتبر من الجهاد في سبيل الله لمن أصلح الله نيته،وهو من الرباط في سبيل الله.لأن الرباط هو لزوم الثغور ضد الأعداء.وإذا كان العدو قد يكون في الباطن واحتاج المسلمون أن يتكاتفوا مع رجال الأمن ضد العدو الذي يُخشى أن يكون في الباطن، يرجى لهم أن يكونوا مرابطين ، ولهم أجْرُ المُرابِطِ لحماية البلاد من مكائد الأعداء الداخليين، لقول الله سبحانه:(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ).وقال العلامةُ ابْنُ عُثيمينٍ رحمه الله : يجب أن نكون عوناً وعيوناً لولاة أمرنا.كذلك قال فضيلةُ الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله :لايجوز التستر على من يُبَيِّتُ شراً للمسلمين،بل يجب على من عَلِمَ بحاله أن يُخْبر عنه ،حتى يسلم المسلمون من شره،فإذا كان هناك خليةٌ فيها خطر وشر على المسلمين.فيجب إبلاغُ ولاة الأمور عنهم.ليأخذوا على أيديهم . ويكفوا شرهم عن المسلمين.كما دعا فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله: دعا عموم المسلمين إلى ضرورة تبليغ الجهات المختصة عن كل من يخططُ للعمليات الإرهابية.ثم قال:ومن عَلِمَ الخطرَ ولم يُبَلِّغْ.فكأنما شارك في إهلاكِ الحرثَ والنسل. وإزهاقِ الأرواح ونشر الخوف. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا: أن يهدي ضآل المسلمين. وأن يكبت عدوهم.وأن يكشف مكره وكيده. وأن يصرف شره عن البلاد والعباد.إنه على كل شيء قدير.وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.