من كلام العلماء في اللحية

قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم في شرحه لحديث ابن عمر وأبي هريرة لما ذكر كلام القاضي عياض رحمه الله في شرح حديث ابن عمر وأبي هريرة المذكورين آنفا ، ما نصه :

( والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا ، والمختار في الشارب ترك الاستصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة ..) ا ه

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صحيح مسلم الطهارة (261),سنن الترمذي الأدب (2757),سنن النسائي الزينة (5040),سنن أبو داود الطهارة (53),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (293),مسند أحمد بن حنبل (6/137).عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية .. الحديث ما نصه : ( وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها . كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب ، فندب صلى الله عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة ...) اه .

وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله في الفروع ما صه : ( ويحرم حلقها - يعني اللحية - ذكره شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ) وقال أيضا : ( وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض ) انتهى المقصود من كلامه .

فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صحيح البخاري اللباس (5553),صحيح مسلم الطهارة (259).خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب وروي أيضا عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الطهارة (259).خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى وروي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الطهارة (260),مسند أحمد بن حنبل (2/366).جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس . (التوفير) الإبقاء ، (وأحفوا) بهمزة قطع : الإحفاء وهو المبالغة في الجز ، (وأعفوا) : من أعفيته إذا تركته حتى كثر وزاد .

ولا يخفى أن قوله : صحيح مسلم الطهارة (259).خالفوا المشركين وقوله صحيح مسلم الطهارة (260),مسند أحمد بن حنبل (2/366).خالفوا المجوس يؤيدان الحرمة ، فقد أخرج أبو داود وابن حبان وصححه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سنن أبو داود اللباس (4031).من تشبه بقوم فهو منهم وهو غاية في الزجر عن التشبه بالفساق أو بالكفار في أي شيء مما يختصون به من ملبوس أو هيئة . وفي ذلك خلاف للعلماء ؛ فمنهم من قال بكفره وهو ظاهر الحديث ، ومنهم من قال لا يكفر ولكن يؤدب .

فهذان الحديثان بعد كونهما أمرين دالان على أن هذا الصنع من هيئات الكفار الخاصة بهم ، والنهي إنما يكون عما يختصون به ، فقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم عموما في قوله ( من تشبه ) ومن أفراد هذا العام حلق اللحية ، وخاصا في قوله : صحيح البخاري اللباس (5553),صحيح مسلم الطهارة (259),سنن الترمذي الأدب (2764),سنن أبو داود الترجل (4199).وفروا اللحى صحيح مسلم الطهارة (260),مسند أحمد بن حنبل (2/366).خالفوا المجوس صحيح مسلم الطهارة (259).خالفوا المشركين .

وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير الليحة وحرمة حلقها والأخذ القريب منه .

الأول : مذهب الحنفية : قال في الدر المختار : ويحرم على الرجل قطع لحيته ، وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة "بالضم" . وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد . وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم .. اه فتح .

وقوله : ( وما وراء ذلك يجب قطعه ) هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها كما رواه الإمام الترمذي في جامعه ، ومثل ذلك في أكثر كتب الحنفية .

الثاني : مذهب السادة المالكية : حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مثلة . وأما إذا طالت قليلا وكان القص لا يحصل به مثلة فهو خلاف الأولى أو مكروه ، كما يؤخذ من شرح الرسالة لأبي الحسن ، وحاشيته للعلامة العدوي . رحمهم الله .

الثالث : مذهب السادة الشافعية : قال في شرح العباب : "فائدة" : قال الشيخان : يكره حلق اللحية ، واعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم . وقال الأذرعي : الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها ...اه . ومثله في حاشية ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور .

الرابع : مذهب السادة الحنابلة : نص في تحريم حلق اللحية ؛ فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها . ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافا ، كصاحب الإنصاف ، كما يعلم ذلك بالوقوف على شرح المنتهى وشرح منظومة الآداب وغيرهما

http://www.alifta.com/sites/iftaa/Re...stKeyWordFound

121 - ما صحة حديث أنه صلى الله عليه وسلم سنن الترمذي الأدب (2762).كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها



س: ما صحة حديث رواه الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سنن الترمذي الأدب (2762).أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها ؟ سؤال شخصي أجاب عنه سماحته بتاريخ 4 \ 12 \ 1411 ه
ج: هذا خبر باطل عند أهل العلم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تشبث به بعض الناس، وهو خبر لا يصح ؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب.

فلا يجوز للمؤمن أن يتعلق بهذا الحديث الباطل، ولا أن يترخص بما يقوله بعض أهل العلم أو يفعله من تخفيف اللحية أو أخذ ما زاد عن القبضة ؛ لأن ذلك مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها وقص الشوارب وإحفائها، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وكما في صحيح مسلم من

(الجزء رقم : 25، الصفحة رقم: 282)

حديث أبي هريرة رضي الله عنه ؛ لأن السنة حاكمة على الجميع، والله سبحانه وتعالى يقول: سورة النساء الآية 80مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ويقول سبحانه: سورة النور الآية 54قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ويقول سبحانه: سورة النور الآية 63فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ والله ولي التوفيق ولا حول ولا قوة إلا به.

http://www.alifta.com/sites/iftaa/Re...stKeyWordFound