بسم الله الرحمن الرحيم
سبق في هذا الرابطhttp://alathary.net/vb2/showthread.php?t=3148 نقل كلام أهل العلم في هذه المسألة
وهنا الرد على شبه من منع ذلك وعده من البدع
فمن شبههم الإجماع الذي نقله البقاعي والشوكاني عن أهل السنة "أنه لا يؤول إلا كلام المعصوم"
والجواب عليه من وجوه :
1ــ أن هذا الإجماع في غير محل النزاع ، فمحل النزاع في هذه المسألة هو : " أن العلماء قد يطلقون عبارات لهم في مواضع، وتكون هذه العبارات محتملة لمعنيين أو أكثر،ويكون أحد هذه المعاني ممدوحاً، والآخر مذموماً، إلا أن لقائل هذه الكلمة كلامًا آخر، قد صرح فيه بأحد المعنيين السابقين، فعند ذاك يُحمل كلامه المجمل، أو المحتمل، أو المشتبه، على المعنى المفصل المبيَّن، أو الصريح المحكم،سواء في هذا السني أو المبتدع، فالسني يُحمل مشتبهه على محكمه الحَسَن، والمبتدع يُحمل مشتبهه وغامضه على محكمه ومفصله القبيح ...
وقد يكون هذا المحكم أو المفصل أو الصريح موجودًا مقترناً في سياق كلام المتكلم بالمجمل أو المشتبه، وقد يكون موجودًا ـ إلا أنه منفصل ـ في موضع آخر، وقد يكون معلومًا من حاله ومنهجه الذي يسلكه في الجملة، وإن لم نقف له على كلام صريح في هذا الموضع -بعينه- الذي جاء عنه مجملاً، وقد يكون ذلك راجعًا إلى عُرْفه وعادته في كلامه، ونحو ذلك " .
أما مانقل عن البقاعي والشوكاني فحق ومناه" أجمع المسلمون على أن من ظهر منه سوء؛عومل بمقتضاه في الأحكام والعقوبات، إلا إذا ظهرت قرينة معتبرة، فإنها تؤوِّل هذا الظاهر، وتدرء حكمه وعقوبته، ولا يكون ذلك إلا بقرينة معتبرة، أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي عصمه ربه من قول الخطأ، والاستمرار عليه، فثبوت العصمة له؛ يجعلنا نؤول ما قد يظهر لنا منه مخالفته للشرع،سواء علمنا دليلاً خاصاً لذلك،أم لا،هذا معنى كلام البقاعي و الشوكاني "
ولهذا ذكر البقاعي رحمه الله أثر عمر مستدلا به على هذا الإجماع فقال : " البقاعي في"تنبيه الغبي"ص(251-253) في رده على من أوّل كلام ابن الفارض,فقال: "مع أن الفاروق ابن الخطاب -رضي الله عنه- الذي ما سلك فجًّا؛ إلا سلك الشيطان فجًّا غير فجّه، قد أنكر التأويل لغير كلام المعصوم، ومنع منه -رضي الله عنه- وأهلك كل من خالفه وأرداه، وبسيف الشرع قتله وأخزاه، فيما رواه البخاري في كتاب الشهادات من "صحيحه : "إن ناسًا كانوا يُؤاخَذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن الوحي قد انقطع،وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر خيرًا؛ أمنّاه، وقرّبْناه، وليس إلينا من سريرته شيء، والله يحاسبه على سريرته، ومن أظهر لنا سوءًا؛ لم نأمنه، ولم نصدقه، وإن قال:إن سريرته حسنة".اهـ
فهذا الأثر في الأخذ بالظاهر، وهذا أصل متفق عليه ليس فيه أن المجمل لا يُحمل على المفصل، وكيف يكون مجملاً؛ وعمر -رضي الله عنه- يقول: "ومن أظهر لنا سوءًا" فما هو المجمل في هذا السوء الظاهر؟!.
فالأثر محمول على من ادعى خلاف ظاهره السئ، وليس هناك قرينة معتبرة تدل على صدقه، فهذا لا يلتفت إلى دعواه المزيفة، لا سيما إن كان من أهل التلبيس والتعمية، والغموض والدهاء، وإلا فلو ظهرت قرينة معتبرة؛ لعُمل بها، كما في قصة المرأة التي أسقط عنها عمر الحد، وقد ظهر عليها الحبل، وليس لها زوج، عندما ادعت أنها ثقيلة الرأس، أي النوم، وأثنى قومها عليها بخير، انظر الأثر -وهو صحيح- في "الإرواء" برقم (2362) فهذه المرأة أظهرت سوءًا، وهو الحبل بلا زوج، لكن هناك قرينة معتبرة، درأت عنها الحد،وهو كونها ثقيلة الرأس،مع شهادة قومها لها بالخير،فلم يقل عمر ـ في هذا الموضع ـ :"ومن أظهر لنا سوءاً؛لم نأمنه،ولم نصدقه،وإن قال:إن سريرته حسنة"فدل هذا على أن أثر عمر فيمن ادعى خلاف ظاهره القبيح،دون قرينة معتبرة،تدل على صدقه ، فأين هذا مما نحن فيه ؟!.
وكما هو الحال في الأئمة الذين أولوا الظاهر لقرائن معتبرة ، فأين هذا من موضع النِّزاع ؟!
2ــ لو كان أثر عمر، وكلام البقاعي والأصوليين والإجماع الذي ادعاه الشوكاني، لو كان كل ذلك في موضع النِّزاع؛ فبماذا نفسِّر ما سبق نقله عن العلماء ؟ وبماذا نفسر أدلتهم في ذلك، وذمهم من خالف ذلك؟
وهل من الممكن أن يقع إجماع مع مخالفة من سبق ذكرهم؟! كل هذا يؤكد لك أن ما استدل به في هذا الموضع؛ ليس في موضع النِّزاع ، والحمد لله رب العالمين.
يتبع إن شاء الله ...
