حكم الصلاة خلف حالق اللحية , ومقصِّرها والأخذ منها و هي دون القبضة
من كتاب حكم إمامة وأذان المُجاهر بالمعصية
تأليف
عبد الرحمن بن سعد الشثري
علق عليها عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
21/1/1426هـ
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين .
أما بعد : فقد اطلعتُ على هذه الرسالة الموسومة : ( حكم إمامة وأذان المُجاهر بالمعصية ) تأليف الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري , وقد قرأتُ غالبها , فألفيتها رسالة مفيدة في بابها , استعرض فيها المؤلف وفقه الله أقوال العلماء والأدلة في المسائل التي بحثها , واجتهد في تحقيق المسائل والوصول إلى الصواب .
لذا فإني أرى أنها رسالة مفيدة في بابها للأئمة والمؤذنين وغيرهم , ويُرجى أن ينفع الله بها , فأرى أن نشرها فيه فائدة للأئمة والمؤذنين , وعموم المسلمين .
نفع الله بها وبارك في مؤلفها , ونفع بكتاباته وبحوثه , وجعلنا وإياه من أنصار الحق ودعاته , وثبتنا على دينه إنه وليُّ ذلك والقادر عليه , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
حكم الصلاة خلف حالق اللحية , ومقصِّرها والأخذ منها و هي دون القبضة
قال سماحة الشيخ : محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى : ( لا ريب في تحريم شرب الدخان الخبيث , وكذا حلق اللحية , ومثل هذا لا يجوز أن يُوَلَّى الإمامة , لأنه فاسق ، والفاسق ليس أهلاً للإمامة , لكنَّ الصلاة خلفه صحيحة مجزئة , من صلاها إذا ابتُليَ به الناس على ما فيها من النقص .. ) .1
( 1 ) مجموع فتاوى سماحته ( ص ـ ف ـ 2265 ـ 1 في 13/11/1383هـ ) ج2/294 .
وأفتى رحمه الله تعالى : بعدم جواز التقصير من اللحية , وأنَّ التقصير من العارضين حكمه كحكم الحلق , قال رحمه الله : ( لِما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أَنه قال : ( خَالِفُوْا الْمَجُوْسَ لأَنَّهُمْ يُقَصِّرُوْنَ لحاهُمْ , وَيُطَوِّلُوْنَ الشَّوَاربَ ) (2 ) , وهذا نصٌ في الموضوع ) (3 ) .
ونقل ابن عابدين عن العلائي رحمهما الله تعالى قوله : › إنَّ الأخذ من اللحية , وهي دون القبضة , كما يفعله بعض المغاربة , ومخنّثة الرجال لم يُبحه أحد , وأخذُ كلِّها فعلُ يهودِ الهنود , ومجوس الأعاجم › ( 4) .
( 2 ) رواه مسلم بلفظ : › جزوا الشوارب , وأرخوا اللحى , خالفوا المجوس › ح260 باب : خصال الفطرة , وروى الإمام أحمد ح22337 ج5/264 من رواية أبي أمامة رضي الله عنه : › .. فقلنا يا رسول الله : إنَّ أهل الكتاب يقصون عثانينهم , ويوفرون سبالهم , قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قصوا سبالكم , ووفروا عثانينكم , وخالفوا أهل الكتاب › ورواه الطبراني في الكبير ح7924 ج8/236 , وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ح1245 ج3/249 وقال : › عثانينكم : جمع عثنون وهي اللحية , وسبالكم : جمع السَبَلة بالتحريك وهو الشارب › .
وقال أبو بكر العراقي ت806هـ رحمه الله تعالى : › حديث ( إن اليهود يعفون شواربهم ويقصون لحاهم فخالفوهم ) ( 1 140 ) أحمد من حديث أبي أمامة ( قلنا يا رسول الله : إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم , ويوفرون سبالهم , فقال : قصوا سبالكم ووفروا عثانيكم , وخالفوا أهل الكتاب ) قلت : والمشهور أن هذا فعل المجوس , ففي صحيح ابن جبان من حديث ابن عمر في المجوس ( أنهم يوفرون سبالهم , ويحلقون لحاهم فخالفوهم ) › المغني عن حمل الأسفار ج1/89-90 .
وقال ابن حجر : › قوله : ( خالفوا المشركين ) في حديث أبي هريرة عند مسلم : ( خالفوا المجوس ) وهو المراد في حديث ابن عمر , فإنهم كانوا يقصون لحاهم , ومنهم من كان يحلقها › فتح الباري ج10/349 .
( 3 ) مجموع فتاوى سماحته ( ص-ف-1119-88 في 14-5-88 هـ ) ج2/52-56 .
( 4 ) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ج1/329 , وحاشية ابن عابدين ج2/418 , ويُنظر : شرح فتح القدير ج2/348 , حاشية الطحاوي ج1/449 .
والذي نُقل عن ابن عمر رضي الله عنهما من تقصيره للحيته : إنما هو فيما زاد عن القبضة في الحج والعمرة فقط لا غير , قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : › وكان ابن عمر إذا حجَّ أو اعتمرَ قبض على لحيته فما فضل أخذه › (5 ) .
وأما حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه قال : › كنا نُعفي السبال , إلا في حج أو عمرة › ( 6) , فضعَّفه الألباني رحمه الله تعالى .
ويُقال لمن أنهك لحيته بالقص من الأئمة والمؤذنين ويحتجُّ بفعل ابن عمر رضي الله عنهما : وهل أنت تركتها حتى تزيد عن القبضة , وفي الحج أو العمرة , فاتق الله تعالى , ولا تكن قدوة لغيرك في التجنِّي على سنة النبيِّ صلى الله عليه وسلم .
وقال اللجنة الدائمة للإفتاء : › حلق اللحية حرامٌ فلا يجوز الأخذ من طولها , ولا من عرضها , ومن حلَقها يكون فاسقاً آثماً إذا كان يَعلمُ الحكم , وإذا كان لا يعلم : فإنه يُبين له الحكم , فإن قبل وأعفاها وإلا فهو فاسق › (7 ) .
وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى : › قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد ابن حزم : ( اتفق العلماء : على أن قص الشارب , وإعفاء اللحية فرض ) › (8 ) .
وقال رحمه الله تعالى : › حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي , التي تُنقص الإيمان وتُضعفه , ويُخشى منها حلول غضب الله ونقمته › (9 ) .
وقالت اللجنة الدائمة برئاسة سماحته رحمه الله تعالى : › والإصرار على حلقها من الكبائر , فيجبُ نصح حالقها , والإنكار عليه , ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ,
( 5 ) ررواه البخاري ح5553 ب/تقليم الأظافر .
( 6 ) رواه أبو داود ح4201 ب/في أخذ الشارب , وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ح901 .
( 7 ) السؤال الخامس من الفتوى رقم 5226 في 17/1/1403هـ مجلة البحوث ج22/75 .
( 8 ) مجموع فتاوى سماحته ج3/302-303 , ويُنظر : مجموع فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى رقم 285 ج2/50-52 .
( 9) مجموع فتاوى سماحته رحمه الله تعالى ج3/303 .
وعلى هذا إن كان إماماً لمسجد ولم ينتصح , وَجَبَ عزلُه إن تيَّسر ذلك ولم تحدث فتنة , وإلا وجب الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك , زجراً له وإنكاراً عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة , وإن لم يتيسر الصلاة وراء غيره شُرعت الصلاة وراءه , تحقيقاً لمصلحة الجماعة , وإن خيف وراء غيره حدوث فتنة , صُلِّي وراءه , درءاً للفتنة , وارتكاباً لأخفِّ الضررين › (10 ) .
.
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى : › وإذا كان حلق اللحية معصية , فإنَّ المصر عليها يكون من الفاسقين , والفاسقُ لا تصحُّ صلاته عند كثير من أهل العلم , ولكن الصواب صحة إمامته , إلا أنه لا ينبغي أن يكون إماماً راتباً ›
( 11) .
وقال رحمه الله : › لكن يُقدَّمُ أخَفُّ الفاسقين على أشدِّهما ، فيُقدَّم مَن يُقصِّرُ من لحيته على حالِقها › (12 ) .
( 10 ) الفتوى رقم 1640 ج7/370 .
( 11 ) مجموع فتاوى فضيلته س1002 ج15/142 , و يُنظر : المنتقى من فتاوى الشيخ : صالح بن فوزان الفوزان س45 .
(12 ) الشرح الممتع ج4/103-105 ..
